درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /رای و نظر سیدالخوئی درباره امکان ترتب

أسعدالله أیامکم، سالروز ولادت حضرت زینب(س) برای تمام شما عزیزان تبریک می‌گوییم و دسته جمعی این روز را به محضر بانوی کرامت؛ حضرت معصومه(س) هم تبریک عرض می‌کنیم.

یکی از دوستان این جمع بود که سوال فرمودند که مقام حضرت زینب بالاست یا مقام حضرت معصوم(س)؛

یک حکایتی را مقدمةً گفتم که جواب هم داده شد اینها را که الان وقتتان را می‌گیرم آخرش اضافه می‌کنم.

یک کسی را آرزو بود که بداند مقام حضرت عباس(ع) بالاتر است یا مقام حضرت علی اکبر(ع)؛ در یک مکاشفه‌ای یا در یک خوابی که شبیه یک مکاشفه‌ بود با یک اهل حالی که از علماء بود چون ما اهل مکاشفه و اهل حال غیر از مجتهدین کسی اگر ادعای اهل حال بکند ما رد نمی‌کنیم ولی از کنارش رد می‌شویم آنکه می‌تواند اهل حال و مکاشفه باشد اول باید فقیه باشد. او هم از علما بود و در یک مکاشفه‌ای برای این فردی که می‌خواست مقام حضرت عباس و حضرت علی اکبر را تشخیص بدهد در مقام مکاشفه قرار گرفت و از آن آقا سوال کرد که بفرمایید مقام حضرت عباس بالاتر است، شما که وصل هستید به آن بالا؛ مقام کدامشان بالاتر است، فرمود: مقام حضرت عباس تا عرش خداست، مقام علی اکبر تا قلب امام حسین است، جواب داده نشد که قلب امام حسین بالاتر از عرش خداست یا عرش خدا بالاتر؛ جواب طلبگی دادند. من هم برای این آقا گفتم که جایگاه حضرت زینب در قلب امام حسین هست جایگاه حضرت معصومه در قلب امام رضا است، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که کدام بالاتر است قدرت تشخیص را نداریم. برای شادی روح حضرت زینب(سلام الله علیها) صلوات. برای شادی حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرات معصومین علیهم السلام صلوات ختم کنید.

رأی نظر سیدالاستاد درباره‌ی امکان ترتّب

سیدالاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله‌ی ترتّب را مفصّل بحث می‌کند[1] و کار در مطالب دقیق و ارزشمندی را ارائه می‌کند که قسمتی از بحث‌ها اشکال و توضیح نسبت به آراء استاد خودشان محقق نائینی است و بعضی از مطالب هم هماهنگ است لذا بر این شدیم که مطالب جوهری و اساسی که در کلمات در بیان سیدالاستاد، در این قسمت مندرج هست برای شما به عنوان مطالب اصلی بحث ساده‌سازی و ارائه کنیم که انشاءالله بدون زحمت مطالب را به دست بیاوریم.

مطلب اول-فرقی در ترتب بین أمر وجودی و ندبی نیست-

مطلب اول، می‌فرماید ترتّب اختصاص ندارد به امر وجوبی، می‌تواند ترتّب در بین امر وجوبی و استحبابی صورت بگیرد برای اینکه معیار تحقق ترتّب یا شاکله‌ و ساختار ترتّب این است که یک امر شرعی پس از مخالفت با امر شرعی دیگر، فعلی و قابل امتثال و دارای آثاری در خودش باشد، معیار که این شد فرق نمی‌کند بعد از ترک امر اول، امر مهّم، امر دومی که زنده باشد آن امر وجوبی باشد یا استحبابی، در این رابطه فرقی وجود ندارد از فروع این مطلب ترتّب واقع بین تیمّم و وضو هست، بررسی ترتّب بین امر به تیمّم و امر به وضوء

در این رابطه ضمن بیان رأی محقق نائینی گفته شد که اگر تیمّم وظیفه بود در صورت عدم جواز استعمال آب، و مکلّف مخالفت کرد تیمّم انجام نداد وضو گرفت محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمود که این وضوء درست نیست، چرا؟ چون ملاک وجود ندارد برای چه؟ برای اینکه وضوء مشروط است به شرط شرعی، یا به عبارت دیگر اشتراط قدرت در انجام وضوء قدرت شرعی است. اگر شرط شرعی بود یا قدرت شرعی شرط بود ملاک وجود ندارد چرا؟ چون شرط شرعی دخلی به ملاک دارد محقق نائینی فرمود که این موضوع درست نیست که شرحش را دادیم.[2] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اگر مکلّف آبی داشته باشد فقط تطهیر ثوب را کفایت کند و برای وضوء کافی نباشد می‌فرماید اولا این است که آن تطهیر را اول انجام بدهد تا فقدان ما صدق کند آنگاه تیمم انجام دهد. و بعد می‌فرماید اگر وضو بگیرد با آن آب، وضویش باطل است فرقی که دارد در عمل.[3] رأی سید طباطبایی یزدی تأیید بر رأی محقق نائینی است من در تاریخ این سلسله نیافته‌ام که محقق نائینی به محضر سید یزدی تلمذ داشته یا نداشته اما این مقدار دیدم که محقق نائینی کلامی از سید یزدی نقل می‌کند که اشعار دارد که تلمّذ هم داشته و سید یزدی با استاد محقق نائینی همزمان و هم‌پایه و هم ردیف بودند کاظمان، سید کاظم یزدی و ملا آخوند محمد کاظم خراسانی؛ منتها سید کاظم یزدی مسند فتوا را داشت و محمد کاظم خراسانی سکان‌دار کشتیِ تدریس بود که در زمان ما هم در نجف اینجوری بود، کشتیِ مسند فتوا مال آقای سید محسن حکیم بود سکان دار کشتیِ تدریس سید الاستاد آقای خویی بود. این ترتیبی بود که برای شما گفتم، گویا در حدّ استاد محقق نائینی هستند، به عنوان تأیید فرمایش ایشان را در کتاب خودشان در تقریرات خودشان آورده‌اند، که نقل فتوای یک مقدار مشکلی دارد ولابأس به، منتها می‌گوییم که فتوای سید طباطبایی تأیید است و رأی محقق نائینی می‌شود که وضوء درست نیست، اشعاری که کلام سید یزدی دارد این است که نوبت به ملاک نمی‌رسد امر نداریم، امر مخصوص تیمّم است برای وضو امر نداریم یعنی گویا قائل به ترتّب نباشد. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید، تا به اینجا مطلب درست است که امر مربوط به تیمّم هست و وضوء امر ندارد و وضوء ساقط می‌شود اما اگر کسی امر تیمّم را مخالفت کرد راهی برای صحّت وضوء وجود دارد و آن عبارت است از اینکه: وضوء را به عنوان امر استحبابی انجام بدهیم امر تیمم که مخالفت بشود آنگاه وضوء انجام گیرد جا دارد چرا؟ برای اینکه وضوء خودش امر استحبابی دارد، در نتیجه ترتّبی که گفتیم بعد از عصیان امر وجودی، اگر یک امر استحبابی در کار بود زمینه دارد و تطبیقش هم همین تیمّم و وضوء هست، وضوء استحبابش نفسی هست پس از اینکه امر تیمم ساقط شد و از بین رفت دیگر امر به تیمّم مانع از امر استحبابی وضوء نمی‌شود آن امر استحبابی‌اش زنده و مترتّب بر عصیان بر أمر أهمّ تیممی است. این مطلب اول بود.

اما مطلب دوم، ترتّب بین اشتراطین

اگر چنانچه امر دائر شود بین دو تا اشتراط نسبت به یک عمل مرکب، مثلاً مکلّف یک مقدار آبی دارد که می‌تواند با آن آب وضوء بگیرد فقط چیزی اضافه نمی‌آورد و یا با آن آب ثوب و لباسش را تطهیر کند، امر دائر است بین دو تا اشتراط، کدام دو تا اشتراط؟ اشتراط طهارت در لباس و اشتراط طهارت در وضوء در نماز، اگر امر دائر شد بین دو تا اشتراط، آیا برای ترتّب زمینه‌ای وجود دارد یا ندارد؛ در این رابطه سیدالاستاد می‌فرماید: این مورد؛ مورد ترتّب نیست أولاً و ثانیاً؛ اما اولاً در بحث قبلی گفتیم که ترتّب در واجبات استقلالیه به وجود می‌آید و زمینه دارد در واجبات ذمیّه که شرایط و أجزاء باشد ترتب جا ندارد که شرحش را دادیم. این اولاً. و ثانیاً این دو تا اشتراط در حقیقت به نحو مبدئی و ریشه‌ای تعارض دارند به این معنا که شرط برخاسته از دلالت دلیل طهارت صبح و برخواسته از دلالت دلیل طهارت صلاة هست که این هر دو دلیل با همدیگر تنافی دارند اگر دلیل بر اشتراط طهارت صبح مرجّح داشته باشد مقدّم می‌شود بر دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت در صلاة دارد، و همین‌طور عکس مسئله، پس در حقیقت تنافی بین دو تا دلیل هست، تنافی بین دلیلین طبیعتاً از باب تعارض است نه از باب تزاحم، در تزاحم تنافی بین دلیلین نیست دو تا دلیل متزاحم با هم الفت و سازش دارند فقط در مقام امتثال با همدیگر تزاحم دارند، نکته‌ای را اینجا اگر به ذهنتان به عنوان یک نکته‌ی مختفیه‌ای به تعبیر استادالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه یک نکته‌ای مطویه‌ای را اگر اینجا در نظر بگیرید خالی از فائده نباشد، در تعارض مرجحات را بلد هستید، مرحجات معروف را بلد هستید چیزی برای شما اضافه نکنم، در ضمن آن بحث از مرجّحات؛ چطوری ما می گوییم اجزاء خارجی و اجزاء تحلیلی، اینجا می‌گوییم مرجّحات خارجی و مرجّحات معروف و مرجّحات تحلیلی، یک مرجّح تحلیلی برای شما معرفی کنم، مرجّح تحلیلی این است که گاهی شرط اهمیّتش از خودش نیست، و برگرفته از مشروط است چطوری گفتیم در باب احتمالات که گفتیم احتمال ضعیف اعتبار ندارد مگر که محتمل اهمّ باشد آن جوری گفتیم در شرط هم دو شرط هر دو ثابت است و ترجیح ندارد مگر اینکه یک طرف مشروط اهمیت داشته باشد گاهی اهمیّت مشروط موجب اهمیّت شرط می‌شود لذا در این تعارض اگر بحث کنید بین غَسل صبح و وضوء، ترجیح با وضوء می‌شود چرا؟ برای اهمیّت مشروط که خود صلاة هست، و ثانیاً خود ذات شرط علی التحلیل فرق دارد، فرقش این است که شرط طهارت در لباس، شرط ذکری است، شرط طهارت در صلاة، شرط واقعی است. شرط واقعی با شرط ذکری من حیث الذات، فرق دارد، قوّت ارتباط به مشروط دارد یعنی شرط واقعی از مقوّمات صحت مشروط می‌شود، شرط ذکر که از مقوّمات صحت مشروط نیست. این نکته‌ی میان راهی بود برای شما گفتم.[4]

مطلب بعدی، توالیِ دو امر در بحث ترتّب یا ترتّب نسبت به توالی دو امر

توالیِ دو امر در بحث ترتّب یا ترتّب نسبت به توالی دو امر، منظور از این مطلب این است که ترتّب متضمّن دو تا امر هست، به طور عمده امر اهمّ و مهمّ یکی مخالفت می‌شود و یکی احیاء و تأثیرگذار، اما اگر دو امری بود که مخالفت شد با مخالفت یکی دیگری به صحنه آمد اما توالی بود، ترتّب نبود، مثل چه؟ مثل صلاة اداءیی و قضائی؛ صلاة امر که دارد تخلّف شود نستجیر بالله ترک شود، بعد از این که ترک شد فوراً امر قضاء می‌آید توالی امرین، اینجا ترتّب جا دارد یا ندارد؟ در بدو نظر می‌گوییم ترتّب است دیگر، بعد از تخلّف امر اداءیی، امر قضائی می‌آید بدو نظر این را می‌گوید اما عن التحقیق اینجا ترتّب جا ندارد چرا؟ برای اینکه اینجا یک امر موجود بیشتر نیست، ساقط می‌شود آنگاه امر بعدی مجدداً از نو فرا می‌رسد دو تا امر جمع نمی‌شود مثل دو امر فعلی که در ترتّب بود، این مطلب را هم گرفتیم و کامل شد.

جمع بین طلبین، طلب مُحال نیست

مطالب چهارم؛ عبارت است از اینکه تعارض بین امرین موجب استحاله نمی‌شود عنایت کنید. عنوان این است؛ جمع بین طلبین، طلب محال نیست شرح مسئله از این قرار است که اگر جمع بین طلبین تنافی و تضاد بین خودشان تا آخر داشته باشند به دو صورت تصور می‌شود؛ طلب تکلیف محال، تکلیف به محال.

منظور از تکلیف محال این است که امر و نهی همزمان نسبت به یک موضوع واحدی تعلّق بگیرد، این تکلیف محال است. و تکلیف به مُحال آن است که از سوی مولا امری صادر بشود نسبت به مکلّفی که قدرت بر انجام آن عمل نداشته باشد. این تکلیف به مُحال است. از منظر معقول، تکلیف به مُحال، به طور طبیعی مَحال نیست به اعتبار است. ولیکن در اصول، تکلیف به مُحال هم مَحال است. چرا؟ چون تکلیف به مُحال از سوی حکیم صادر بشود مَحال است، مَحال عقلی کلامی است. اولی محال عقلی فلسفی است. این دو تا محال را که توضیح دادیم تطبیق می‌کنیم. در ترتّب نه تکلیف محال است که جمع بین امر و نهی باشد که واضح است، و نه تکلیف به محال است برای اینکه امر به مهم رتبتاً مقدم است بر امر به مهم، و موضوع امر به مهمّ عصیان امر اهمّ هست تنافی بین این دو امر وجود ندارند چون در طول هم هستند لذا، نه تکلیف محال است نه تکلیف به محال.

مطلب پنجم، عبارت است از تعارض بین اطلاقین

مطلب پنجم، عبارت است از تعارض بین اطلاقین، منظور از این عنوان این است که در ترتّب دو اطلاق با هم تعارض می‌کنند و بعد می‌رسند به تزاحم و بعد می‌رسند به ترتّب، که تا گفتم تعارض شما خواستید اشکال کنید. بین اطلاق امر به اهمّ و اطلاق امر به مهمّ تعارض است، تعارض بین اطلاقین، و می‌دانید که تعارض بین اطلاقین اگر خواستید یک مثالی فوری بزنید برای تعارض بدوی بگویید؛ تعارض بدوی یعنی تعارض بین اطلاقین. این یک مثال بارز برای تعارض بدوی است.

تعارض بین اطلاقین، تعارض بدوی (چون قابل جمع است و استمرار احیاناً ندارد) و مهم هم هست گاهی استمرار داشته باشد. از آنجا که اطلاق امر اهمّ، اهمّ است مقدّم می‌شود بر اطلاق مهمّ، انجام امر مهمّ مشروط می‌شود به ترک امر به اهمّ، اطلاق امر به اهمّ، اصل أمر به مهمّ را از دائره ساقط نمی‌کند، اطلاقش را ساقط می‌کند. اطلاقش ساقط بشود عیبی ندارد مشروط می‌ماند در انتظار شرط، اگر شرطش محقق شد اصل امر باقی است، اطلاق لحاظی و نتیجة الاطلاق؛ این اصطلاحاتی است که بازم می‌فرمایند و شرح نمی‌دهند. و طلبه می‌ماند که اطلاق لحاظی چه هست؛ منظور از این دو تا اصطلاح که از ابدائات محقق نائینی و از عنوان‌های مورد بحث سید الاستاد هم هست،

اطلاق لحاظی و نتیجه الاطلاق

منظور از اطلاق لحاظی این است که اطلاق در مقام جعل، لحاظ بشود و سیدالاستاد می‌فرماید این لحاظ قطعی است. برای اینکه در مقام ثبوت إهمال، مُحال است. در مقام ثبوت، إهمال مُحال است چون واقع متبیّن و روشن است در شبهه و اجتماع و ابهام، ظرفش واقع نیست، ظرفش،ظرف ظاهری است نه ظرف واقع و اصلی، از سوی شارع تعیین می‌شود شارع که شبهه ندارد مشتبه باشد پیشش یا می‌گوید مطلق، یا می‌گوید مخیّر، در مقام ثبوت إهمال، محال است بنابراین در آن مقام که اطلاق لحاظ بشود به آن اطلاق می‌گوییم اطلاق لحاظی، این درست است و بلااشکال.[5]

اما نتیجه‌الاطلاق که ابداع محقق نائینی هست، جایی است که اطلاق لظفی جا نداشته باشد با متمّم جعل معنای اطلاق در بیان اضافه بکنیم به آن می‌گوییم نتیجة الاطلاق.

بر اساس مبنای سیدالاستاد اطلاق امر مهم اطلاق لحاظی است و بر اساس رأی محقق نائینی نتیجة الاطلاق هست، یعنی سید می‌فرماید اطلاق ممکن است چرا؟ برای اینکه سید الاستاد می‌فرماید نسبت بین و اطلاق و تقیید؛ تضاد هست، هر دو وجودی است و محقق نائینی و محقق خراسانی می‌فرمایند؛ نسبت بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است و در این رابطه در مقام جعل تقیید متعلق ممکن نیست به وجودش و به عدمش. یک مقدار سنگین است یک مقدارش بماند برای جلسه آینده.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.