درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /رای و نظر سیدالخوئی درباره امکان ترتب و اقسام تزاحم

رأی و نظر سیدالاستاد درباره امکان ترتّب

کتاب محاضرات وهمینطور کتاب مصباح الاصول، صفحات زیادی این مسئله‌ی ترتّب را ارائه می‌فرماید، در این منابع سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در ورودی بحث نکته‌هایی دارد که برجسته‌ترین نکته‌ها به عنوان پیش درآمد بحث از این قرار است:

سه قسم تزاحم و تفسیر و توضیح سیدالخوئی

در این منابع سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در ورودی بحث نکته‌هایی دارد که برجسته‌ترین نکته‌ها به عنوان پیش درآمد بحث از این قرار است: 1. درباره‌ی تزاحم یا امرین متزاحمین، باید توجه کرد که این صورت از مسئله به سه قسم است، قسم اول؛ تزاحم بین واجبین موسعین، مثل: تزاحم بین صلاة یومیّه و صلاة آیات، هر دو موسع هستند در ضیق وقت قرار ندارند، قسم دوم از متزاحمین عبارت است از: تزاحمی که بین واجب موسع و مضیّق قرار دارد مثل تزاحمم بین أدای دِین و اقامه‌ی نماز و خواندن نماز، قسم سوم از متزاحمین، عبارت است از: تزاحمی که بین واجبین مضیقین قرار می‌گیرد هر دو واجب مضیّق هست مثل انقاذ غریق، و اطفاء حریق هر دو واجب مضیق هست. سیدالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا که گفتیم کتاب محاضرات و مصباح الاصول می‌فرماید: اما قسم اول که دوران امر بین متزاحمین موسعین باشد زمینه برای ترتّب وجود ندارد چرا؟ چون واضح است که مکلف می‌تواند در وقت وسیع هر یکی را بدون مزاحمت با دیگری انجام بدهد و تزاحمی که اینجا گفته می‌شود فقط در مورد اجتماع هست که امکان دارد در یک حالتی هر دو جمع بشوند اما به طور عمده، اجتماع بین این متزاحمین وجود ندارد، پس از آنکه تزاحم وجود نداشت زمینه برای ترتّب آماده نیست. داشته باشیم که زمینه‌ی ترتّب، وجود تزاحم است و اما قسم دوم، که چه بود؟ واجبین مختلفینِ،مختلف الوقت، یکی واجب موسع بود و دیگری واجب مضیق، بر مبنای محقق نائینی که بحث کردیم در اینجا تزاحم زمینه داشت که شرحش را دادید مفصّل، و اما سیدالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که در این صورت از مسئله، تزاحمم وجود ندارد و بنابراین ترتّب هم زمینه ندارد. چرا؟ برای اینکه امر موسع که یک طرف قضیه است مطلق است، امری که مطلق بود متعلقش طبیعت است، طبیعت دو تعبیر دیگر هم دارد می‌توانیم طبیعت بگوییم می‌توانیم بگوییم صرف الوجود، می‌توانیم بگوییم مطلق الوجود، وجود مطلق نمی‌توانیم بگوییم، این تعابیر را که کردیم منظور این است که أمر مطلق که صادر بشود می‌گوید از این طبیعت در حدّ صدق مصداق انجام بگیرد. از مجموعه‌ی این افراد یک فردی که مصداق صدق کند باید انجام بگیرد. و این متعلّق طبیعی است قابل صدق، بر همه‌ی افراد، معراط عاری و خالی از هر گونه خصوصیّت، در متعلق فقط صرف الوجود متعلق امر هست هیچ خصوصیتی در متعلق مورد توجه و خطاب قرار ندارد مثلاً اگر مولا فرمود که فردی را إکرام کنید، طبیعت اکرام، إکرام با خصوصیت موجود، اکرام با خصوصیت در آینده، إکرامی که در شأن اوست. اکرامی که در اختیار مکلّف هست، تمامی این خصوصیات در متعلق دخل ندارد متعلق فقط اکرام یک فرد معرّاط از خصوصیت در حدی که صدق مصداق بشود.

بنابراین پس از این که امر تعلق گرفت به عنوان یک امر مطلق نسبت به یک واجب موسع صلاة، افراد صلاة متعدد است، صلاة در بیت، صلاة جماعت، صلاة در مسجد؛ هیچ‌ کدام از این خصوصیات داخل متعلق نیست، متعلق طبیعت است یک فرد الصلاة یا طبیعت صلاة یا صرف الوجود صلاة، بین المبدأ و منتها، از ابتدای وقت تا انتهای وقت یک فرد، این می‌شود مصداق برای واجب موسع، و مصداق طبیعت، با این شرحی که دادیم اگر طبیعت که صلاة مطلق یا صرف الوجود صلاة هست، به یک فرد در اول فرد تطبیق کند، چه می‌شود؟ تطبیق، تحریر، اجزاء، عقلی و تمام.

در وسط وقت با یک خصوصیت یک مقداری کاری برایش پیش آمده نماز را در حدّ اجزاء واجبش اتیان کند، طبیعت موجود، تطبیق قطعی و قهری، اجراء عقلی، از همین باب، اگر طبیعت تطبیق کند به فردی که مزاحم واجب اهمّ باشد، همان حالت حاکم خواهد بود که طبیعت صدق می‌کند و مزاحمت و عدم مزاحمت جزء متعلق نیست متعلق فقط طبیعت است، اتیان فرد مزاحم با أدای دِین، یک فردی از طبیعت است که طبیعت تطبیق می‌کند و إجزاء هم محقق می‌شود در تطبیق طبیعت به افراد، فرقی بین فرد مزاحم و غیر مزاحم وجود ندارد بنابراین با این خصوصیاتی که گفتیم اصلاً تزاحم به وجود نمی‌آید تا بگوییم سفره‌ای بشود برای قهر غذا برای آماده شدن غذای ترتّب، زمینه در کار نیست. این شرحی بود که سیدنا فرمودند.

اما قسم سوم که متزاحمین، مضیقین باشد، می‌فرماید که تزاحم قدر متیقنش این مورد است و ترتّب هم طبیعتاً به طبع قدر متقینش همین جاست منتها خصوصیتی دارد که باید توجه بشود و آن این است که در مضیقین که تزاحم به وجود بیاید مثل انقاذ غریقین گفتیم که به اهمّ و مهم مراجعه شود اهمّ ترجیح داده می‌شود و مهم کنار گذاشته می‌شود بلاشبهتین؛ این کار تزاحم بود ولی ترتّب یادمان نرفته است که گفتیم ترتّب امر جایزی نیست یک تخلّف است آنگاه یک تصحیح، اگر کسی امر اهمّ را مخالفت کرد از باب ترتّب نوبت به امر مهمّ می‌رسد در این جا یک تفصیلی لازم است که برای شما عزیزان افاضل اجمالش را گفته بودیم که اگر مضیقین بود جای بحث نیست تفصیل دارد چرا جای بحث نیست؟ اگر مضیقین آنی الوجود بود (این اضافه را الآن ثبت کنید) جایی برای ترتّب نیست، چرا؟ چون تا از یکی دست بردارید دیگر جا برای ترتّب آماده نیست آن امر اوّلی ساقط می‌شود؛ ترتّب چه بود؟ عصیان بود، بقای امر بود، امر مهم، فعلی و باقی، عصیان شود، در آنی الوجود که ترک کردید، خود امر اهمّ از باب سالبه به انتفاع موضوع از بین می‌رود، دیگر ترتّبی نیست که ترک امر اهمّ باشد و اخذ به مؤدای أمر به مهم، بنابراین مضیقین باید آنی الوجود نباشند، مثلاً مثل ادای دین و اطفاء حریق باشد، مضیق‌اند ولی آنی الوجود نیستند اگر ادای دین را اهمّ در نظر بگیریم دست از آن برداریم می‌شود به اطفاء حریق مبادرت کرد آن را مهم درنظر بگیریم این نکته را هم اضافه کنید در مضیّقین هم؛ اهمّ و مهم هم جا دارد و هر دو هم اگر اهمّ باشد باز هم ترتّب جا دارد؛ ترتّب چه بود؟ ترک یکی و انجام دیگری. ما آن ترتّب را که می‌گوییم اهمّ و مهمّ یادمان نرود، اختصاص به اهم و مهم ندارد، دو امر متضاهم هست که از یکی رفع ید کنیم دیگری زنده است این می‌شود ترتّب، چون که اغلب أمثله، یا بحث، روی اهمّ و مهمّ، تکیه کرده است در ذهن‌ها این حقیقت به ثبت رسیده که ترتّب اختصاص دارد به اهم و مهم. تمام. نکته‌ی ظریفی که بین کلمات مخفی شده بود خدمتتان گفتم. [1] [2]

سؤال: ......

سوال:.....

جواب: اهمّ من حیث الذاتّ اهمّ است نه در مقایسه. برای شما بگویم که؛ ذهن‌ها را اشغال کرده است اهمّ و مهم به ذهن‌ها ثبت شده است والاّ قضیه حقیقت ترتّب دو امر زنده و فعلی است. ذهن را اشغال کرده‌ است که یکی اهمّ باشد و یکی مهمّ؛ این به طور اغلب بحث شده، امّا اگر دو تا امر هر دو فعلی بود... شما فرمودید تساقط در تزاحم نیست تساقط در تعارض است. در تزاحم تأخیر است. تساقطی نیست اگر چنانچه دو تا امر اهمّ که دو تا عالم، دو تا مهمّ به قول آقای نورمحمدی دو تا عالمی، در حالت غرق شدن بود؛ چه می‌کنیم؟ (هر دو امر فعلی است) بر اساس اراده‌اش اگر یکی را ترک بکند موضوع برای دیگری محقق می‌شود، و هر کدام مشروط است به عدم دیگری. تأخیر از اول مخیّر هستید که مجازید هر کدام از اینها را انتخاب کنید. ترتّب عملیاتی است غیر از ورود تأخیر، اگر تأخیر وارد شده باشد یکی را انتخاب می‌کنیم اگر جا برای تأخیر هنوز آماده نیست تازه ابتدای بحث است که ما دو تا امر داریم به تأخیر نرسیدید در عملیات به اصطلاح میان راهی در طریق می‌خواهید به یکی از این دو تا عمل کنید، چه می‌شود؟ دو امر فعلی است کار به جایی می‌رسد که اگر دو امر فعلیّت را داشتیم؛ ترک یکی قبل از اعلام تأخیر، ترک یکی موضوع برای فعل دیگری می‌شود تأخیر در انتهای امر که هیچ راه حلی نداشتید آن موق..

سوال:...

جواب: مسئله اهمّ و مهم بود ایشان الحمدالله اهمّ و مهم را حل کرد و تمام شد، مطلب تا اینجا گفته شد؛ مضیقین باشد و آنی الوجود نباشد، سؤالاتان که آنی الوجود بود، آنی الوجود من حیث العرف، نه من حیث العقل، من حیث العرف این است که؛ چون به ترک آن اقدام بکنید ترکش دیگر وقت نمی‌گیرد تا ترک کنید تمام می‌شود. عصیانی نیست که ادامه داشته باشد تا انجام مأموربه امر مهمّ تا ترک کردیم امرش ساقط شد چرا؟ سقوطشان به سقوط موضوع هست، در آنی الوجود جا برای تضاهم نیست و ترتّب نیست چرا؟ چون عصیان شرط یا موضوع بود برای امر مهمّ عصیان ادامه ندارد تا ترک کنید تمام می‌شود. این نکته‌ی دومی بود.

دو نوع اشتراط قدرت

نکته‌ی بعدی در این بحث ورودی می‌فرماید که فرقی بین وجود الاشتراط قدرت، فرق بین اشتراط به قدرت شرعی و اشتراط به قدرت عقلی در کار نیست، ببینید در مسئله ما دو نوع اشتراط قدرت داریم یک اشتراط به قدرت شرعی هست، دوم اشتراط به قدرت عقلی؛ یکی شرعی، یکی عقلی، ترتیبش به هم نخورد، اشتراط به قدرت شرعی آن است که از سوی شرع یک عمل واجب مشروط شده باشد به یک شرط، مثل صلاة که مشروط شده است به طهارت، اشتراط شرعی است والاّ عملاً کسی قیام قعود را ارکان صلاة را بدون وضوء می‌تواند انجام بدهد و شرط عقلی نیست. اما اشتراط عقلی آن است که عمل، بدون آن قدرت انجام نگیرد، اشتراط قدرت، از نوع قدرت عقلی است مثل: روزه‌ گرفتن برای شیخ و شیخه، که قدرت عقلی بر روزه‌ گرفتن وجود ندارد اینجا اشتراط قدرت چه بود؟ قدرت عقلی. پس رمز نکته‌ی اصلی را گرفتیم؛ اشتراط قدرت عقلی در حقیقت بر می‌گردد به عدم امکان عمل بدون آن قدرت. و امّا اشتراط شرعی برمی‌گردد به عدم جواز عمل شرعاً بدون آن قدرت.

سیدالاستاد می‌فرماید که در بحث ترتّب فرق بین اشتراط قدرت عقلی و اشتراط قدرت شرعی وجود ندارد که بگوییم اگر اشتراط قدرت عقلی باشد در صورت فقدان قدرت عقلی یعنی شرط عقلی، عمل، ملاکش موجود هست، چون عقل عدم امکان عملی را ابلاغ می‌کند و به ملاک عمل ورود ندارد و امّا اگر اشتراط قدرت شرعی بود، دخلی به ملاک دارد، شرط شرعی دخالت در ملاک عمل دارد اگر شرط یعنی قدرت شرعی که شرط شده وجود نداشته باشد عمل فاقد ملاک هست این شرح را که دادیم برای شما مطلبی که سیّد می‌فرماید این است که درباره‌ی ترتّب که بگوییم ترتّب ممکن هست در صورتی که امکان را اعلام کنیم، خود دو تا أمر زنده و موجود خواهد بود بنابراین در صورتی که خود امر به شکل تولید در مترتّب و مترتّبٌ علیه؛ وجود داشته باشد نوبت به ملاک نمی‌رسد نیاز نداریم که بگوییم صحّت مربوط می‌شود به ملاک، بلکه صحّت مربوط می‌شود به امر؛ هر دو أمر محقّق هست، هر دو امر موجود هست در ترتّب دو تا امری که ترتّب دارند از بین نمی‌روند تا کار به ملاک کشیده شود بنابراین در ترتّب نیازی به تفصیل بین قدرت شرعی و قدرت عقلی نداریم مضافاً بر این؛ این نکته را هم اضافه کنید، رأی سید الاستاد این است که اتیان عمل واجب بر اساس ملاک هر چند در مقام تصّور امر ممکنی است ولی در مقام اثبات، پس از سقوط امر احراز ملاک کار مشکلی است. [3] [4] آنکه گفته می‌شود رأی محقق خراسانی و محقق نائینی که می‌شود امر به مشکل بربخورد و ملاک موجود باشد کار مشکلی است ما ملاک را از طریق وجود امر احراز می‌کنیم و پس از آن که شک بر ملاک علی العقل بکنیم طبیعتاً ملاک مشکوک تأثیرگذار نیست، ملاک معرض تأثیرگذار هست،

مناط و معیار صحت و عدم صحت

این نکته را هم که می‌فرمایند. آنگاه نکته‌ی دیگر به عنوان نکته‌ی اصلی در ساختار شاکله‌ی ترتّب، می‌فرماید مناط و معیار صحّت ترتّب چیست؟ و مناط و معیار عدم صحّت ترتّب چیست؟ می‌فرماید ترتّب وقتی صحیح است که مناط داشته باشد، مناط ترتّب عدم تنافی بین طلبینِ فعلیین، اگر دو طلب تنافی نداشت در مرحله‌ی فعلیت؛ این مناط ترتّب محقّق شده است و در اینجا یک نکته‌ی کلیدی هم اعلام می‌فرمایند، و آن این است؛ می‌فرمایند که در ترتّبی که ما بحث می‌کنیم در حقیقت جمع بین طلبین هست، نه طلب جمع بین ضدّین، این نکته اصلی بود. آنچه که ناممکن هست طلب جمع بین ضدّین هست و آنچه که ممکن است جمع بین طلبین، مانعی ندارد بنابراین ما در مسئله‌ی ترتّب فقط جمع بین طلبین فعلی داریم، تنافی ندارد عدم تنافی ما جان مایه‌ی صحّت ترتّب است.

قاعده میسور کجا جا دارد

نکته‌ی بعدی هم در نکته‌های ورودی این است که می‌فرماید؛ در تزاحم، توجه کنید که تزاحم بین دو عمل مستقل هست یا دو امر استقلالی؛ و امّا تزاحم بین أوامر ذمیّه جا ندارد، مثلاً اگر تزاحم واقع بشود بین اینکه سجده را درست بدهد یا رکوع را؛ اینجا تزاحم نیست. چرا تزاحم نیست؟ برای اینکه در این صورت یک جزء ناقص می‌شود یک جزء که نقص برداشت نتیجه چه می‌شود نقص جزء قاعدتاً موجب نقص کل هست، یک مرکب که وحدتی وجود داشته باشد، یعنی وحدت مطلوب. یک مرکب ذی أجزاء دارای وحدت مطلوب، یک جزءاش اگر صدمه ببیند کل با مرکب باطل و فاسد می‌شود مگر جایی که دلیل خاص دارید یا تعدّد مطلوب، دلیل خاص در مورد صلاة که الصلاة لاتترک بحال، و ترتّب مطلوب در اعمال و مناسک حج دارید. سوال و جواب؛ قاعده‌ی میسور کجاست؟ قاعده‌ی میسور جایی است که وحدت مطلوب در کار نباشد، اگر وحدت مطلوب در کار بود برای ورود قاعده‌ی میسور راهی نیست بنابراین، این نکته را هم اضافه کنید، اصل در عمل مرکب ذی أجزاء وحدت مطلوب است این نکته یادتان نرود. تعدّد مطلوب دلیل جدایی لازم دارد بنابراین هر مرکب ذی أجزاء که یک جزء صدمه ببیند کل آن مرکب فاسد و باطل هست لذا در تزاحم بین اجزاء یک مرکّب نه تزاحم هست و نه ترتّب بلکه یک نقصی است که کلّ مرکب را فاسد و باطل می‌کند. تا اینجا بحث مقدماتی کامل شد.

ادله‌ی اثبات امکان ترتّب و ادله‌ی انکار ترتّب انشاءالله فردا.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.