درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث و بررسی رأی و نظر محقق نائینی درباره امکان ترتب

بحث و بررسیِ رأی و نظر محقق نائینی درباره‌ی امکان ترتّب

در این بحث که دو مسلک وجود دارد، مسلکِ قائلین به ترتّب که قسمتی را جلسات قبل داشتیم، به طور عمده، مجدد این مسلک، محقق نائینی هستند که بحث ترتّب امکان ترتّب را به طور دقیق و کامل، و مفصل بیان کرده است. که اگر مراجعه کنید کتاب اجود التقریرات حدود 61 صفحه‌ بحث می‌کند. و همینطور در کتاب فوائد الاصول نزدیک به 60 صفحه بحث می‌کند. مفصل، دقیق و پرپیچ و خم و در عین حال سنگین. بنابراین سنگینیِ بحث ترتّب، تقریرات یا افادات محقق نائینی هست و فهم بیان ایشان و فراگیری در عین حالی که قدرت بالایی می‌طلبد بسیار لازم است در این بحث که فرمایش محقق نائینی دقیق بررسی بشود. این محقق صاحب مکتب اصولی قدس الله نفسه الزکیه، در ورودیِ بحث، می‌فرماید که ترتّب بین واجبین، به صورت تزاحم هست که باید بدانیم، این تنافی به صورت تعارض نیست، به صورت تزاحم هست دو واجب با هم تزاحم می‌کنند و همین محقق نائینی برای اثبات مطلوب، یعنی امکان ترتّب پنج مقدمه بیان می‌کند، که در حقیقت این پنج مقدمه، پنج امر زمینه‌ساز برای امکان ترتّب است. به نحوی این مقدمات را می‌شود ادلّه بگوییم، هر مقدمه‌ای بحث طولانی می‌طلبد بر اساس منحجمات، مقدمات را تلخیص کرده‌ایم. روح مطلب، جوهر حرف بیان می‌شود. مقدمات به این ترتیب است؛ مقدمه‌ی اول در این رابطه صحبت می‌کند که باید بدانیم دو تکلیفِ متزاحم، اگر یکی مشروط باشد فعلیتش، به عدم اتیان متعلق دیگری، در این صورت تزاحم هست ولیکن به صورت طولی، نه به صورت عرضی. یکی در طول دیگری قرار می گیرد. بنابراین این صورت از مسئله، موجب جمع بین تکلیفین متضادین نمی‌شود این صورت از مسئله موجب جمع بین تکلیفین متضادین نمی‌شود چون درطول هم قرار دارند به همین ترتیب می‌فرماید که تزاحم، اگر بین فعلیت خطاب صورت بگیرد، که هر دو خطاب فعلی باشند، در این صورت تزاحم بین فعلیت دو خطاب هست، مثلاً؛ دو واجبِ مضیّق، ادای دین و ازاله‌ی نجاست از مسجد، اگر صورت مسئله این شد، می‌فرماید: طبیعتاً قاعده تساقط اعلام می‌کند، چرا؟ برای اینکه هر یکی مانع دیگری است پس یک تکلیف منجّز بلامانعی وجود ندارد تساقط می‌شود. اما می‌فرماید: در این صورت کار به تخییر شرعی منتهی می‌شود که عقل کشف می‌کند که ملاک ملزم وجود دارد چون امر قطعی و فعلی بود، ملاک ملزم که وجود داشته باشد لغو و نفی حکم دارای ملاک از سوی حکیم شارع کار ناممکن است. پس معیار تخییر شرعی، وجود ملاک قطعی در متزاحمین و عدم جواز ترک هردو تکلیف، پس نتیجه می‌شود تخییر. و اگر تزاحم بین اطلاقین خطاب باشد، دو اطلاق با هم تزاحم دارند مثل اطلاق صلاة و اطلاق تعامل به برّ، اطلاق هر دو که تزاحم داشته باشد، طبیعتاً تساقط در مورد اطلاق صورت می‌گیرد اصل خطاب، محفوظ می‌ماند، تساقط و صدمه به اطلاق وارد می‌شود. اطلاق هر کدام، مانع از اطلاق دیگری می‌گردد اما اصل خطاب محفوظ است در این صورت تخییر عقلی، محقق می‌شود معیار تخییر عقلی این است در اینجا که علم به هر دو داریم ولی امکان اتّصال هر دو ممکن نیست، فرض این است که اهمّ و مهمی هم وجود ندارد، انتخاب معیّن به عنوان تعیین یک طرف، نسبت به طرف دیگر می‌شود ترجیح بلامرجح، بنابراین در این صورت از مسئله می‌شود تخییر عقلی. مقدمه‌ی دوم؛ در این مقدمه، بحث این است که محقق نائینی می‌فرماید شروط تکلیف بر می‌گردد به قیود موضو شرط تکلیف موضوع حکم یا موضوع تکلیف هست تصریح دارد که شرط موضوع، و موضوع شرط. سوال این است که در فقه اصول، شرط که مساوی با موضوع نیست، شرط فعل، شرط نتیجه، خیار شرط، یک دسته شروط داریم چرا اینجا می‌گویند شرط همان موضوع همان؟ درباره‌ی تکلیف و حکم، شرط نسبت به حکم فقط شرط نسبت به حکم می‌شود موضوع حکم. شما در مثال معروفتان ان جائک زید فاکرمهُ، آن شرط موضوع است. پس این مطلب را که در اصول اعلام می‌کنند که شرط موضوع هست، جایی است که شرط، شرط تکلیف باشد. شرط تکلیف موضوع برای تکلیف هست. پس از اینکه موضوع شد، می‌فرماید که موضوع از حکم جدا نمی‌شود انفکاک موضوع از حکم، چیزی شبیه انفکاک معلول از علت است. نتیجه این است که واجب مشروط، که شرطش محقق شد همان شرط همراهش هست و جدا نمی‌شود. اینطور نیست که واجب مشروط که شرطش محقق شد، مبدّل بشود به واجب مطلق. اگر این حرف را بزنیم مستلزم این است که ارتکاب بین علت و معلول به وجود می‌آید. این خلاصه‌ی مقدمه‌ی دوم.

مقدمه‌ی سوم؛ در این مقدمه، گفته می شود که نسبت موضوع به حکم، مثل نسبت علت به معلول است بنابراین موضوع با حکم خطاب با امتثال، فاصله‌ی زمانی ندارد. نکته‌ی محوری در مقدمه‌ی سوم این است که خطاب با امتثال فاصله‌ی زمانی ندارد. همان زمانی که خطاب فعلی است همان زمان، زمانِ امتثال است. فاصله‌ای وجود ندارد. فقط تقدّم، تقدّم رتبی است. رتبتاً خطاب مقدم بر امتثال هست. و همینطور شرط یا موضوع با حکم خودش فاصله‌ی زمانی ندارد، همزمان هستند و تقدم و تأخّر رتبی است. لذا آنجایی که گفتیم که عصیان امر اهم مقدم است بر فعلیت خطاب مهم، تقدم زمانی نیست همزمان هستند شرط است بلکه تقدم، تقدم رتبی است رتبتاً موضوع مقدم است نسبت به حکم خودش، از قبیل تقدّم رتبیِ علت بر معلول.

مقدمه‌ی چهارم؛ محقق نائینی می‌فرماید که مهم‌ترین مقدمه این است: در این مقدمه، مقصود بیان این است که اعلام کند و به اثبات برسد که خطاب در هر دو طرف متزاحمین محفوظ است. عبارت کلمه‌ی تعبیر محقق نائینی انحفاظ است ولی در اصلاح عربی، انحفاظ کاربرد ندارد معنایش معلوم است. هر دو خطاب باید محفوظ باشد اگر در تزاحم یک خطاب سکوت کند، بحثی نیست. یک خطاب باقی می‌ماند بلامعارض جایی برای بحث نیست. باید در عین تزاحم، هر دو خطاب محفوظ باشد. محفوظ بودن خطاب را باید توضیح بدهیم، می‌فرماید خطابی که در غالب امر اهمّ صورت می‌گیرد اقتضاء می‌کند نفی خطاب مهم را، ادای دین نفی می‌کند از صله‌ی رحم. بنابراین خطاب اهمّ ناظر است به نفی و قول، تعبیر محقق نائینی ناظر است به حدم خطاب مهم، که باید خطاب مهم را از بین ببرد. این اقتضاء است. و اما تا امتثال نشده، رفع صورت نمی‌گیرد. اقتضاء می‌کند نفی خطاب مهم را ولی رفع نمی‌کند. رفع بدون انتصاب محقق نمی‌شود. هر موقع امتثال امر مهم صورت بگیرد متعلق امر مهم را نفی می‌کند. و بعد می‌فرماید که اما خطاب امربه مهم که محفوظ هست، برای این است که امر به مهم فقط تابعِ تحقق موضوع خودش است از باب قضیه‌ی حقیقیه، بر فرض موضوع فعلیت به وجود می‌آید و آن امر به مهم، کاری به امر به اهم ندارد. نه اثباتاً و نه نفیاً، فقط منتظر تحقق موضوعِ خودش هست. بنابراین هر دو خطاب، محفوظ است چون هنوز دو خطاب است و اتصالی در کار نیست. و هر دو خطاب که محفوظ بود، زمینه برای تزاحم فراهم می‌شود اگر یک خطاب فعلی، و یک خطاب فعلیت نداشته باشد جا برای تزاحم نیست. هر دو خطاب فعلی است. این مقدمه، این هدف را به اثبات رساند که خطابین، هر دو فعلی هستند تا تزاحم صورت بگیرد.

و اما مقدمه‌ی پنجم، در مقدمه‌ی پنجم، بحث از محلِ نزاع به میان می‌آید، محل نزاع کجاست؟ در این مقدمه می‌فرماید که محلِ نزاع جایی است که دو خطاب باشد ولیکن هیچیک از دو خطاب، رافعِ خطاب دیگر نباشد بلکه امتثال رافع احدالخطابین هست، دو خطاب هست ولی دو خطابِ متزاحم. هر یکی در حقیقت مزاحم است با دیگری. بحث ما این است. بحث ترتّب این است که آیا ممکن است دو تا خطاب فعلی متوجّه مکلف بشود، یا ممکن نیست. اگر گفتیم ممکن است پس زمینه برای ترتّب آماده می‌شود. اگر گفتیم ممکن نیست، زمینه برای انکار ترتّب آماده می‌شود. محل بحث ما معلوم شد. دو تا خطاب فعلی و موجود داریم این دو تا خطاب فعلی، که هر دو فعلی هستند و در عین حال، همزمان هم هستند. می‌شود هر دو خطاب فعلیت و تنجّز داشته باشد یا خیر؟ می‌گوییم یکی از این دو خطاب قطعاً منتفی است چون وجود دو خطاب، به صورت فعلی در حقیقت جمع بین ضدّین می‌شود این محور بحث ماست. پس از این مقدمات و پس از تعیین محور بحث، گفته می‌شود که دو خطاب، فعلیتش امکان دارد چرا؟ برای اینکه فعلیت دو تا خطاب در حقیقت، جمع بین دو اطلاق می‌شود. و جمع بین دو اطلاق اشکالی ندارد. چرا؟ دو تا اطلاق که تزاحم بکند طبیعتاً هر اطلاقی مانع از تحقق شمول اطلاق دیگر می‌شود. این نکته که می‌گوییم جمع بین دو اطلاق اشکال ندارد به این صورت است؛ دو اطلاق یک جمع بدوی و ابتدایی دارند به مجرّد جمع، عقب‌نشینی صورت می‌گیرد. اطلاق سمت راست می‌گوید اطلاق سمت چپ اطلاق تمام نیست من مانع هستم. سمت چپ می‌گوید اطلاق سمت راست کامل نیست من مانع هستم. این نکته که میگوییم جمع بین اطلاقین اشکال ندارد به این صورت است. وانگهی؛ پس از اینکه بین دو اطلاق تزاحم بود، طبیعتاً به اصل امر، مراجعه می‌شود. اگر امر اهم و امر مهمی در کار بود، اطلاق به یک طرف می‌افتد به طرف امر اهم. و طرف امر مهم می‌شود مشروط، امر اهم تنجّز دارد بدون قید و شرط انجامش بدهید الان فعلی است. امر به مهم مشروط می‌شود، مشروط به عصیان امر به اهمّ، بنابراین در حقیقت می‌توانیم بگوییم که امکان ترتّب یک نوع جمعی است بین اطلاق و اشتراط، که یک طرف اطلاق دارد و طرف دیگر اشتراط، در این صورت از مسئله تضادی نیست و هر دو هم در فرض عصیان، یعنی آن حالتی که عصیان صورت می‌گیرد هر دو امر فعلی هست، فعلیت امر به اهمّ برخواسته از اطلاقش است. فعلیت امر مهم برخواسته از تحقق شرطش است. هر دو فعلیت دارند که مستشکل اشکال نکند، که شما مسئله را طوری فرض می‌کنید که یکی را از فعلیت بیندازید که آن دیگر ترتب نیست ترتب شما خراب می‌شود، خیر. می‌گوییم هر دو از خصوصیات ترتب این بود که هر دو امر فعلی باشد. اگر هر دو فعلی نبود، کار درست است ولی ترتب نیست ما می‌خواهیم هیکل ترتب را درست بکنیم. هر دو که فعلی بود در حال عصیان، تلبس به عصیان تحقق به شرط هست. تحقق شرط، سبب فعلیت امر به مهم می‌شود بنابراین نتیجه‌ای که اجمالاً الان تا به اینجا می‌گیریم این است که؛ در ترتب جمع بین ضدین نیست و هر دو امر هم پس از عصیان فعلی است و یکی در طول دیگری منتها طولیت فرق می‌کند، طولیت خارجی و طولیت رتبی، اگر طولیت رتبی بود کافی است. رتبتاً عصیان مقدم است بر فعلیت امر مهم. هر چند هم‌زمان هستند و زمان یکی است. ما به این نتیجه که رسیدیم یک نکته بیان می‌کنیم، اینکه در هر تزاحمی ترتب نیست. شما باب تزاحم را به ترتب یکی و واحد تلقی نکنید که گفتیم این از متزاحمین است به ذهن سپردیم بحث ترتب یعنی تزاحمی نیست. تزاحم خودش باب جدایی دارد، دو امر و دو تکلیف است و هر دو هم فعلی، مکلف توان امتثال هر دو را ندارد به مرجحات مراجعه شود. اینجا در ترتب یک مصداقی برای تزاحم است. ترتب مصداقی از تزاحم است نه اینکه اشتباه کنیم و برویم یک باب بزرگی را به نام تزاحم بگوییم ترتب تزاحم، تزاحم ترتب، اینجوری نیست. ترتب یک مصداقی برای تزاحم می‌شود و بعد هم حل این تزاحم که در ترتب است آن طریق حلی نیست که در باب تزاحم است. در آن باب تزاحم مرجحات بود و تحقیق. اینجا راه‌حل یک تخلف است یک تخلف صورت می‌گیرد و از تزاحم بیرون می‌آید. تخلف عصیان اهم است. بنابراین تا اینجا رأی محقق نائینی گفته شد.[1] [2]

سلامتی آقا امام زمان عج صلوات ختم کنید.