درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث و تحقیق تکمیلی درباره ثمرة نزاع برای مساله ضد

بحث و تحقیق تکمیلی درباره ثمره نزاع برای مسئله ضد

رای شیخ انصاری و محقق خراسانی

گفته شد که رای شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این شد که ثمره نزاع وجود دارد و آن عبارت است از حُکم به فساد عمل عبادی. اگر ضد، عمل عبادی باشد. مثلا أمر به ادای دین هست امر مضیق، اگر آن امر انجام نشود و یک واجب دیگری انجام بشود مثلا واجب موسع؛ مثل صلاة، در این صورت حکم به فساد این عبادت اعلام می‌شود. چون امر به شیء اقتضا نهی از ضدّ را دارد و قاعده دلالت نهی در عبادات بر فساد مطلب را کامل می‌کند و موجب فساد عبادت می‌شود. این دو تا صاحب نظر، صاحب مکتب اصولی قائل به ثمره نزاع هستند به همین صورت که شرح دادیم.

اما رای و نظر محقق نائینی

محقق نائینی می‌فرماید که اگر فرض کنیم که امر به شیء اقتضا نهی از ضد را داشته باشد و آنچه گفته می‌شود که اگر ضد؛ عبادت باشد و انجام بگیرد آن عبادت باطل و فاسد است. این ثمره قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه نهی به ضد نهیی است یا برگرفته از توقف و مقدمیت یا برگرفته از ملازمه، که به ذهنتان سپرده‌اید که گفتیم بحث دارای دو جهت است از این قسمت‌ها استفاده می‌کنیم که گفتیم بحث ضد دو جهت دارد. یا مقدمیّت و توقف یا استلزام و ملازمه. و می‌فرماید از هر جهت که در نظر بگیریم؛ نهی از ضد از باب توقف و مقدمیت یا از باب ملازمه و استلزام؛ در هر صورت نهی از ضد؛ نهی غیری است. نهی برگرفته از مقدمیت یا از استلزام. نهی برگرفته از مفسده در ذات فعل ضد نیست تا حضاضت ذاتی داشته باشد. بنابر این می‌شود همین فعل ضد را انجام داد و نهی غیری ملاک را مضمحل نمی‌کند. همان فعل ضد که یک عبادت است با ملاک و مصلحتی که در ذات خودش قبلا داشته انجام می‌گیرد و درست است. پس ثمره‌ای که گفته شد به بار ننشست. می‌فرماید غایت ما فی الباب می‌توانیم ملتزم بشویم که امر به ماموربه اقتضاء می‌کند عدم امر به ضد را. این است، این مقدار را. ولیکن حقیقت این است که امر به ضد که بر فرض واجب موسع است تعلق می‌گیرد به صرف طبیعت. یعنی صرف الوجود نه مطلق الوجود. و آن امر تعلق می‌گیرد به صرف طبیعت نه به فرد. فرد خاص مزاحم فعل ماموربه. بنابراین فعل خاص ماموربه که نهی ندارد. نهی صرف طبیعت دارد. بنابراین بر فرضی که عملا ترک ماموربه صورت بگیرد فردی که از طبیعت ضد انجام می‌گیرد مزاحمتی ندارد. چون آنچه که مزاحمت دارد فرد است و متعلق امر نیست. و آنچه که متعلق امر است صرف الطبیعت؛ مزاحم ماموربه یا فعل واجب نیست.

یک نکته دقیق

عنایت کنید، این فرمایشی که دارند ایشان یک نکته مختفیه‌ای به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه درک می‌شود، و آن این است که از اساس نهی را انکار می‌کنیم نه اینکه بگوییم نهی غیری هست. نهی نیست. چون متعلق نهی چیزی است که به فرد ضد که مزاحم ماموربه باشد تعلق نمی‌گیرد. نکته دیگر که از کلام ایشان استفاده می‌شود این است که من حیث لا یلتفت، از بیان ایشان یک ثمره‌ای استفاده می‌شود و آن این است که می‌فرماید امر به شیء غایت ما فی الباب؛ عدم امر به ضد، این ثمره است. خود عدم امر به ضد، که خود آن امر قبلا داشته فعلا نفی أمر از آن واجب موسع بشود یک ثمره است. منتهی در ضمن کلام؛ ثمره مختفی یا لای کلمات برجسته نشده است. کلام محقق نائینی را گرفتیم. ما حصل در یک جمله این شد که ثمره؛ حکم به فساد عبادت نیست، برای اینکه نهی غیری موجب فساد در عبادت نمی‌شود. اگر بخواهیم امتحانی، حوزوی جواب بدهیم این مقدارش کافی است.[1]

اما رای و نظر سیدنا الاستاد

کتاب محاظرات جلد دوم صفحه 380 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: آنچه را که محقق نائینی فرموده اند متینٌ جداً، برای اینکه فساد؛ نتیجه نهی استقلالی است که در خود متعلق مفسده وجود دارد. اما نهی غیری که از مقدمیت و یا از ملازمه برخواسته باشد مفسده ای در متعلق ندارد. مفسده که نباشد فساد از اساس منتفی است. چون فساد عبادت؛ مرتبط به تحقق مفسده در آن خواهد بود یا در بروز مفسده در آن خواهد بود. بنابراین اعلام می‌فرماید که این ثمره؛ ثمره نیست و می‌فرماید که اگر ما تنزّل کنیم و بگوییم نهی غیری هم حضاضتی ایجاد می‌کند، اگر این حرف را بزنیم می‌رویم به وادی ترتب. می‌بینیم که واجب موسع بر فرض مخالفت با واجب مضیق درست خواهد بود از باب ترتب.[2] که انشالله ترتب را فردا مفصل بحث کنیم. آرا و انظار این صاحبان مکتب اصولی تا اینجا گفته شد.

اما جمع بندی و تحقیق و تکمله

در جمع بندی عنایت کنید نسبت به ثمره نزاع که همان فساد عبادت گفته می‌شد، شیخ انصاری و محقق خراسانی، قائلین به آن ثمره هستند و محقق نائینی و سیدنا الاستاد؛ منکرین. یک طرف قضیه یک استاد و شاگرد، طرف دیگر قضیه استاد و شاگرد دیگر. اما تحقیق این است که می‌توانیم التیام و التهامی‌ در نظر بگیریم که مسلک ما جمع و تلفیق است نه رد و طرح. می‌گوییم امکان جمع بین این دو رای وجود دارد. به چه صورت؟ می‌گوییم اختلاف جهت دارد، آن دو تا شخصیت اصولی و صاحب مکتب اصولی شیخ انصاری و محقق خراسانی که می‌فرمایند ثمره فساد عبادت هست، با توجه به ظواهر از جهت ظهورات این حکم را اعلام می‌کنند. ظاهر نهی، ظاهر نهی یعنی؛ نهی به قول مطلق. پس از جهت توجه به ظهورات می‌گویند نهی موجب فساد می‌شود. اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد از جهت تحلیل در حد دقت عقلی، که می‌گویند نهی غیری برخواسته از مفسده نیست. این تحلیل جزء ظهورات عرفیه نیست. جزء دقت های عقلیه است. از جهت دقت عقلی می‌فرماید ثمره فساد عبادت نیست. الذی یسهل الختم. آنچه که کار ما را آسان می‌کند این است که سیدنا الاستاد و حتی بگوییم محقق خراسانی در بررسی و بحث اصولی می‌فرماید که فساد عبادت ثابت نمی‌شود اما در مقام فتوا به رای مشهور اعتماد می‌کنند که چه؟ که نهی در عبادت مطلقا موجب فساد می‌شود. پس جمع در نهایت امر؛ بسیار به وجه خوبی صورت گرفت. عنایت کنید در تحقیق نکته دیگری را که بعضی از فضلای جلسه سوال کردند، باز هم می‌گویم بعضی که گفتم فضلا یعنی همه. بعضی از این فضلا سوال کردند که این ثمره نزاع بر اساس مسلک ما چه می‌شود؟ که گفتیم لازم ماهیت؛ قهری است. آیا آنجا حکم به فساد به عنوان حکم شرعی جا دارد یا ندارد؟ در جواب می‌گوییم باید عنایت کنید ثمره بر اساس مسلک ما هم جا دارد برای اینکه گفتیم لازم ماهیت، که بعضی از عزیزان از ماهیت وجود هم صحبتی کردند. ببینید در فلسفه که، آنجا اصالت الوجود و اصالت الماهیت. ماهیت ناحیه و ماهیت فعلیه را بحث کردیم. یادش بخیر گفته بودند مکتب اشراق یعنی رای فلسفی، قریب به اتفاق این است که اصل، وجود است، ماهیت اعتباری است. إن الوجود عندنا أصيل‌ / دليل من خالفنا عليل‌.[3] اشعار حاجی را هم بلدید. اما ماهیت چیست؟ ماهیت فعلیه یا ماهیت محققه. ماهیت محققه؛ شاکله ظاهری وجود است با آسان سازی. فلسفی نیست؛ آسان سازی. شاکله و ساختار وجود در خارج؛ ماهیت اوست. ماهیت حدود و ثغور و خط کشی وجود است. این تا اینجا، این تا اینجا. این رنگ، این کمیت، این کیفیت. پس ما با اصطلاح اصول، ماهیت یعنی آن وجودی که در خارج دارای یک حقیقت است، آن را می‌گوییم ماهیت. آن ماهیت که در خارج هست چیست؟ شئ است. کدام شئ؟ شئی که تعلق به الامر؛ که واجب هست. این واجب ماهیتی دارد که ماهیت؛ مقوّم دارد. مقوّم آن چیست؟ اتیان حتم و الزام. این مقومش است. این ماهیت لازم دارد، لازم ماهیت ترک ضد هست. حضرت عباسی خیلی دقیق و جالب و جا افتاده است. بنابراین این لازم ماهیت که ترک ضد هست به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا که مجتهد اعلم فلسفه بود، حالا در فقه مجتهد اعلم بود یا نبود؛ بماند. در فلسفه مجتهد اعلم بود. می‌فرماید که لازم ماهیت ضروری است. تحریر و ترتب است. جعل دیگر شرعی نمی‌طلبد، خوب. اما بنابراین که ببینیم ترک؛ ترک واجب موسع باشد لازم ماهیت است قهرا باید ترک بشود دلیل شرعی ما حکم شرعی ما کجاست؟ سوال این بود، حکم شرعی، گفته بودیم برای شما که حکم عقل دو قسم است، غیر مستقله، و مستقله. غیر مستقله حکم شرعی را درک می‌کند. اما حکم قطعی ضروری مستقل، خودش از حجج شرعیه است. این حرف را کمتر شنیده باشید یا نشنیده باشید. قطعا چرا؟ چون شخصیتها مقامشان بالا است. ما افتاده ها زمینی و خاکی حرکت می‌کنیم. این حکم قطعیه عقلی از کجا، کجاست دلیل شرعی؟ می‌گوییم خودش حجت شرعی است. از باب ادله اربعه، آن دلیل عقلی از ادله اربعه؛ همین حکم عقلی ضروری قطعی است. حجیت شرعی دارد. دیگر یک دلیل دیگری از شرع لازم ندارد. تحصیل حاصل است. در نتیجه، اینجا هم حکم شرعی داریم که خود ضرورت عقلی، حکم شرعی است. این نکته دوم. نکته تکمیلی و ادامه برای ثمره نزاع دیگر. نکته تکمیلی این است که، صاحب نظران اصول، بحث ثمره را منحصرا به فساد عبادت، اعلام کرده اند.

بررسی ثمره نزاع در بحث ضد نسبت به معاملات

این ثمره باید بررسی بشود و محل ابتلا هم هست، عملا. معروف این است، که نهی در معامله موجب فساد آن نمی‌شود. سر آن چه بود؟ گفتیم که معاملات؛ وضعیات هست، وضعی هست. وضعیات را تعریف کردیم که واقعیات هست. اثر وضعیات هم وضعی است، یعنی واقعی هست. مثلا آشامیدن آب یک عمل واقعی است و اثر آن رفع تشنگی؛ هم وضعی است، قراردادی نیست، واقعی است. روی این حساب گفتیم اگر آب غصبی باشد، نهی داشته باشد، ولی با همان آب غصبی اگر ازاله نجاست، انجام بگیرد تطهیر محقق می‌شود و درست است. تابع واقع خودش است. کل معاملات؛ وضعیات است. مثلا خرید و فروش یک داد و ستدی است واقعی. رضایت هست، برابری ارزش هست جزء شروط وضع. این مبادله که صورت گرفت؛ تملیک و تملک واقعی است. صورت می‌گیرد و نهی که می‌آید باعث فساد نمی‌شود، باطل نمی‌کند. این مقدار فهمیده بودیم و گفته بودیم و رای معروف هم این است و شرح آن هم، همینکه برای شما افاضل توضیح دادم.

اشکالات مطرح شده در نهی در معاملات

اما دو اشکال مطرح شده است. اشکال اول از بیانات محقق نائینی و بیانات سیدنا الشهید صدر در مجموع استفاده می‌شود. طرح اشکال؛ دو اشکال از این اشکال اول این است که گفته می‌شود اگر نهی در معامله تحقق گرفت، مثلا أدای دِین واجب مضیق بود، فرد مکلف ادای دین نکند مشغول معامله بشود یا مشغول کسب و کار بشود، در این صورت می‌بینیم این معامله یا این کسب و کار نهیی دارد، نهی شرعی دارد. چرا؟ چون امر به شئ اقتضای نهی از ضد می‌کند. این نهی شرعی عمل را شرعاً مبغوض درست می‌کند. نتیجه نهی مبغوضیت است. در صورتی که متعلق نهی مبغوض باشد، حکم به صحت از سوی شرع، نسبت به یک أمر مبغوض متصور نخواهد بود. این اشکال اول. اشکال دوم که باز هم از ضمن کلمات محقق نائینی استفاده می‌شود این است که می‌فرماید نهی در معامله در حقیقت منع از معامله است. مثل حجر می‌آید . معامله محجور العلیه درست است؟ نه ممنوع است. منع می‌آورد. اصلا معامله می‌شود ممنوع، مثل محجور، مفلس یا صبیع. محجورالعلیه است. منع آمده است در معامله، پس معامله هم فاسد خواهد بود. این دو تا اشکال را چگونه جواب بدهیم کار مشکلی است. بنابراین نتیجه این می‌شود که در باب معاملات هم ما بگوییم که امر به شئ، که اقتضای نهی از ضد داشته باشد؛ اگر ضد معامله باشد، باز هم این اقتضا دلالت بر فساد معامله می‌کند. ولی این رای، رایی است بر خلاف مشهور.

اما جواب به اشکالات

جواب هایی داده شده است، جواب با استجازه از ارواح مقدسه ایشان. جواب ها را که می‌بینیم گویا شائبه مصادره دارد. که گفته می‌شود که نخیر، گویا جواب شائبه مصادره به خود می‌گیرد که می‌فرماید که اینگونه نهی ها موجب فساد نمی‌شود و معامله تابع واقع خودش است. یک مصادره ای تقریبا روشن است. سلامتی اقا امام زمان صلوات بفرستید.