درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تفصیل بحث درباره مسئلة ضد و کلام علماء

تفصیل بحث درباره مسئله ضد

احوال و آرا گفته شد و پس از آن رسیدیم به اینجا که بحث را به عنوان تفصیل ارائه بدهیم. در مرحله تفصیل گفته می‌شود به طور کلی و اصلی؛ که دلالت أمر بر نهی از ضد؛ از دو جهت مورد بحث قرار می‌گیرد.

دو جهت در تفصیل

جهت اول؛ توقف. یعنی توقف أمر به شئ به نهی از ضد به این معنا؛ که در مرحله اتیان، ماموربه؛ که باید انجام بگیرد، انجام ماموربه توقف دارد به ترک ضد آن. این جهت اول. جهت دوم بحث تفصیلی، بحث از إستلزام و دلالت التزامیه است. که گفته می‌شود امر به شئ مستلزم نهی از ضد؛ یا به تعبیر دیگر امر به شئ دلالت التزامیه دارد به نهی از ضد آن؛ یا نهی از ترک.

کلام شیخ انصاری

اما جهت اول، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ادله قائلین به توقف و ادله منکرین توقف را ذکر می‌کند که با آسان سازی و توضیحات از این قرار است. می‌فرماید: اکثر یعنی مشهور، استدلال کرده اند به این که امر به شئ توقف دارد به نهی از ضد. به ذهنتان سپرده باشید که قول به استلزام، رای مشهور است. به طور خلاصه می‌فرماید دو وجه؛ اصلی ترین وجه در این جهت دیده می‌شود. وجه اول این است که می‌فرماید: امر به شئ به معنای وجوب و لزوم این امر به شئ به معنای وجوب و لزوم صریح وجدان اعلام می‌کند که این امر به شئ به عنوان یک امر الزامی‌توقف دارد به منع از ترک. یک امر وجدانی است. منظور از این امر وجدانی یعنی، در تحقق خارجی ماموربه که انجام بشود باید ضدش ترک بشود. این یک شهادت وجدان است. فعلا در عالم خارج؛ ازاله که تحقق پیدا می‌کند طبیعتا این ازاله خارجا توقف دارد به ترک اضداد و ضد. این وجه اول. وجه دوم عبارت است از یک قضیه صغری و کبری منطقی. صغری قضیه این است که بین ماموربه و ضد آن به عنوان ضدین؛ تمانع وجود دارد. و این یک امر ضروری است. شبهه ای در آن وجود ندارد. از ضروریات عقلیه است.قد كان من غيرية تقابل‌/ عرفه أصحابنا الأفاضل‌. این را که بلد هستیم و در منظومه هم خوانده بودیم.[1] صغری قضیه اشکال ندارد. ماموربه با ضد خودش متضاد و ضدین است و تمانع دارد. صغری قضیه. اما کبری قضیه، در تمانع می‌بینیم که اگر یکی از ضدین ایجاد شود و انجام بگیرد؛ باید ضد دیگر که مانع آن است از بین برداشته شود، رفع مانع، یا عدم مانع. بنابراین می‌بینیم که عدم مانع؛ جزء علت است و توقف معلول به علت؛ یک امر قطعی و ضروری است. با این صغری و کبرایی که منطقی تنظیم شد؛ نتیجه این می‌شود که امر به شئ توقف دارد به نهی از ضد. هر دو دلیل تا اینجا بسیار خوب و مستحکم نشان داده می‌شود.[2] شیخ انصاری در صفحه بعد ادله قائلین به عدم توقف را ذکر می‌کند. می‌فرماید که: اما استدلال علی عدم توقف و علی وجهین. در این رابطه می‌فرماید؛ آن جمعیت یا آن جماعتی از صاحب نظران که می‌فرماید امر به شئ توقف به نهی از ضد ندارد؛ ادله ای دارند که بهترین آن ادله دو وجه است. وجه اول این است که گفته می‌شود امر که صادر بشود و مکلف که اراده کند انجام ماموربه را، در این صورت دو چیز همزمان محقق می‌شود. شیئان متقارنان. آن چیز اول که محقق می‌شود انجام فعل است. و چیز دیگری که همراه آن است؛ ترک ضد آن است. انجام فعل و ترک ضد در حقیقت معلولین هستند. لعلتین واحدتاً، که اراده و عزم و اقدام مکلف باشد. بنابراین علت و معلولی نیست و در صورتی که هر دو معلول یک علت باشد؛ دو معلول، یکی به دیگری توقف ندارد. بلکه هر دو معلول به علت توقف دارد. بسیار دقیق و عالی و روشن و ساده. در متن به این صورت روشن و ساده نیست. شما الان روشن و ساده تحویل گرفتید. این وجه اول. وجه دوم، می‌فرماید: اگر قائل بشویم به توقف امر به شئ به نهی از ضد. به عبارت دیگر؛ اگر بگوییم وجود ماموربه توقف دارد به عدم ترک آن، مستلزم دور می‌شود. برای اینکه وجود ماموربه که توقف داشته باشد به عدم ضد، یعنی به ترک. متقابلا عدم ضد توقف دارد به وجود فعل ماموربه. و هو دورُ الواضح. و برای تأسی از دور هر توجیهی که در نظر بگیریم یک تاویلی است بلاوجهین. حل این عقده یک چیز است. آن چیست؟ که بگوییم توقف در کار نیست، تا دور از اساس منهدم بشود. این دو استدلال درباره اثبات توقف و عدم اثبات توقف گفته شد.[3] این مرحله از بحث با همین اختصار و جوهرگیری کامل شد. اما اجازه بدهید بررسی در موقع بیان محقق خراسانی خواهد آمد که محقق خراسانی این توقف و این استلزام برای ما به عنوان رد و تحقیق اعلام می‌کند. بحث را در این جهت که به اختصار به پایان بردیم،

جهت دوم چه بود؟ بحث از استلزام یا دلالت التزامی‌امر به شئ و ترک از ضد و نهی از ضد. در این رابطه ادله ای که اقامه می‌شود باز هم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع مفصل بحث می‌کند که جوهرگیری یا با آسان سازی ارائه می‌دهیم. می‌فرماید: اما رای به استلزام که گفته می‌شود امر به شئ مستلزم از نهی از ضد است. در این رابطه هم شیخ انصاری به ذکر دو وجه اکتفا فرموده اند. وجه اول، می‌فرمایند که امر به شئ دلالت التزامی‌دارد به عنوان لازم بَیّن؛ بر نهی از ضد. یعنی لازم أمر به یک شئ نهی از ضد آن است و این لازم؛ لازم بَیّن است. منتهی بین بالمعنی الاعم. پس از این که نسبت بین ماموربه و ضد آن در نظر گرفته شود این نتیجه بیرون می‌آید که لازمه انجام ماموربه؛ ترک ضد آن است یا عدم انجام ضد آن است. پس می‌شود دلالت؛ دلالت التزامیه از باب لازم بین بالمعنی الاعم. وجه دوم می‌فرماید که، یک کمی‌پیچش تند است. وجه دوم با وجه اول فرقش خیلی کم است. می‌فرماید که: انجام ضد؛ مستلزم ترک ماموربه است. انجام ضد؛ اتیان ضد؛ مستلزم ترک ماموربه است. و این عملی که مستلزم ترک ماموربه واجب باشد حرام است. بنابراین فعل ضد؛ حرام است و چیزی که حرام باشد نهی شرعی به آن تعلق می‌گیرد. نتیجتاً می‌گوییم امر به شئ مستلزم نهی از ضد هست. چون واضح گفتم ختم نشد یکی به دیگریش. ختمش را فهمیدید.[4]

کلام علامه حلی

و در این رابطه علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد آن. دلیلی که اقامه می‌کند برای استلزام این است، که گویا می‌فرماید دلالت التزامی‌وجود دارد به جهت اینکه امر؛ مفید وجوب است. و وجوب تحقق پیدا نمی‌کند مگر در صورت اجتناب از ضد آن. اجتناب از ضد که همان نهی از ضد است لازمه تحقق ماموربه است. این درباره ضد عام که به معنای ترک است. و اما ضد خاص که ضد وجودی باشد؛ در آنجا دلالتی وجود ندارد. مثلا امر به إزاله. ماموربه إزاله نجاست است. این امر که إلزام آورد انجام إزاله لازمه اش این است که ضدش ترک بشود. دلالت دارد بر ترک. مطلق ترک. یعنی لازمه ایجاد؛ ترک ضد است. اما یک ضد خاص که گاهی می‌تواند مقارن باشد. گاهی مقارن نیست. امر دلالت بر آن ضد خاص و ترک آن ضد خاص ندارد. در قلمرو دلالت امر قرار نمی‌گیرد.[5]

کلام محقق قمی

محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه مطلب را عنوان می‌کند. منتهی صریح مسئله را شرح می‌دهد. می‌فرماید که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد خاص ندارد مطلقا. که گفتم برای شما، این قسمتش مورد بحث ما است. می‌فرماید اما دلالت بر نهی از ضد عام، یعنی دلالت بر نهی از ترک یا منع از ترک وجود دارد التزاما. دلالت التزامی‌وجود دارد. در صفحه 138 لب مطلب را بعد از بحث و تحقیق بیان می‌کند. که کار ما هم همین جوهرگیری است. می‌فرماید که دلیل بر این مطلب که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ترک یا نهی از ضد عام این است که مقصود از امر إلزام و حتمیت است. إلزام و حتمیت لازمه اش ممنوعیت از ترک. گویا گفته می‌شود و درک می‌شود پس از نسبت سنجی که این ماموربه إلزامً انجام بگیرد و ترک آن ممنوع است. این ممنوعیت از ترک لازمه حتمیت ماموربه است. نتیجتا این مطلب اعلام می‌شود که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد عام. در این رابطه که دلیل بر استلزام و شرح استلزام به این اختصار گفته شد، برای ما این است که تمامی‌بحث مبسوط و مفصل دو کار در رابطه اش انجام بدهیم. یک، آسان سازی کنیم. دو، مختصر و کوتاه ارائه بدهیم. جهت دوم هم کامل شد که چه؟ که بحث استلزام بود.[6]

سوال: .....

جواب: .. در ادله لفظیه دلالت التزامیه لفظیه می‌شد. در دلالت التزامیه همیشه عقل؛ درک عقلی دخالت دارد و عقلی نمی‌شود. دلالت التزامیه است. ما استلزام را تا حالا از دلالت التزامیه به دست آوردیم. عقل دو جهت بیان شد. اما استدلال محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و نهایتا هم جمع بندی. درباره این دو جهتی که بیان شد؛ رای و نظر شیخ انصاری را اگر بخواهیم به دست بیاوریم، این وجوه را تمام نمی‌داند نتیجتا نه از توقف خبری است و نه از استلزام. منتها رای از ضمن رد و ردود استفاده می‌شود، تمام.

رای محقق خراسانی، یک نکته ظریفی هم هست، گفته می‌شود که اگر کسی رای و نظر شیخ انصاری را بتواند درست منقح بیرون بیاورد، مجتهد است. و گفته می‌شود که رای شیخ انصاری، همه جا این طور نیست، در بعضی از قسمت ها. محقق نائینی و محقق عراقی، دو چهره قَدَر صاحب مکتب اصولی، درباره رای شیخ انصاری نسبت به مخالفت التزامیه در علم اجمالی، دو برداشت متقابل دارند. انقدر کار عمیق است. گاهی اوقات به این صورت است. خیلی از جاها واضح است. یکی از چیزهایی که گفته می‌شود این است که اگر رای شیخ در ضمن کلمات مختفی بود به آن مطلب به کفایه مراجعه کنید. کفایه مطلب را در آورده است. مطلب را که بیان می‌کند کشف می‌کنید که رای شیخ این بوده. آن هم کشف ظنی نه کشف قطعی.

استدلال محقق خراسانی

به رای و نظر محقق خراسانی. در مسئله ضد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره توقف و استلزام بسیار دقیق و مختصر وجهی را بیان می‌کند که نه توقفی در کار است و نه استلزامی. اما توقف در کار نیست؛ دو دلیل برای عدم توقف ایشان ذکر میکند. دلیل اول بر عدم توقف این است که می‌فرمایند: همان که شیخ انصاری فرمود با یک فرق مختصری، که انجام فعل ماموربه و ترک ضد آن؛ مصداقا وحدت مصداقی دارد. به تعبیر استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه ترک ضد و انجام ماموربه مفهوما فرق دارد ولی مصداقا یکی است. همان انجام ماموربه همان؛ ترک ضدش همان. مصداقا یکی است. بعد از این که وحدت مصداقی وجود داشت، یک حقیقت است در خارج، توقف زمینه ندارد. لا أرضیتاً لتوقف هنا جَذباً. چرا؟ برای اینکه توقف إثنینیت می‌طلبد. اثنینیتی نیست عملا. مضافا بر اثنینیت، توقفی که شما گفتید؛ علت و معلولی مقدمه و ذی المقدمه بود. فرض کنیم دو چیز هست؛ ترک و انجام. اما تقدم و تاخری نیست تا مقدمیت درست بشود. مقدمه باید تقدم داشته باشد نسبت به ذی المقدمه. شیخ علامه صدرا یک اشکال مختصری دارد و خودش هم جواب می‌دهد، می‌فرماید: ممکن است بگوییم تقدم و تاخر رتبی است. ولی جواب رای قائل که استلزام و توقف اعلام می‌کند؛ نظرش تقدم و تاخر رتبی نیست. تفسیر ما لا یرضی به صاحبه نشود.

درباره وجه اول گفته شد و فهمیدیم. وجه دوم، همان مسئله دور است. که گفته می‌شود که اگر ادعا بشود که وجود ماموربه توقف دارد به عدم ضد آن در خارج؛ دقیقا عدم ضد آن در خارج هم توقف دارد به وجود این فعل ماموربه. و این یک دور مصرح واضحی است که لا یمکن تفصیل. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا؛ هر استدلالی که دوری باشد نمی‌تواند مطلبی را به اثبات برساند یا خود قابل استناد باشد. برای اینکه آن استدلال خودش باطل در می‌آید. شئ باطل؛ مطلبی را نمی‌تواند به اثبات برساند. این دو وجهی که گفتیم به قول شما دو منظوره شد. چطور دو منظوره؟ یک منظور ادله مقابل را رد کرد. منظور دیگر مدعا را ثابت کرد که چنین دلالتی وجود ندارد. و اما مسئله لزوم و تلازم. به تعبیر محقق خراسانی و تفسیر علامه شیخ صدرا که گفته می‌شود، تلازم وجود دارد بین امر به شئ و نهی از ضد آن یک تلازمی‌است که می‌شود متلازمین. وقتی که متلازمین شد صغرای قضیه است. کبرای قضیه این است که متلازمین محکوم به یک حکم هستند، وجوب اتیان و وجوب ترک. پس نتیجه این شد در أثر قانون تلازم و متلازمین که امر به شئ دلالت التزامی‌دارد بر نهی از ضد عام. و اما جواب این مسئله که محقق خراسانی می‌فرمایند، که فردا می‌گوییم. درس اقای خوئی اصولش شبها بعد از نماز بود و فقه صبحها بود.و.....................

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.