درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث تکمیلی درباره اقوال صاحب نظران نسبت به مسئلة ضد

بحث تکمیلی درباره اقوال صاحب نظران نسبت به مسئله ضد

پنج قول گفته شد.[1] از شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه. بعد از ذکر این پنج قول، می‌فرماید دو قول دیگر هم باید بررسی شود. یک، رای و نظر محقق بهایی که در اصطلاح می‌گوییم شیخ بهایی،کلمه محقق به کار نمی‌بریم. رای و نظر شیخ بهایی دو مورد.[2]

نظر شیخ بهائی در مسئله ضد

شیخ بهایی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که درمورد اقتضای أمر به شیء، نهی از ضد آن را اگر جمله عوض شود و در بدل نهی از ضد گفته شود، عدم أمر به ضد، أولی خواهد بود. که بگوییم هر أمر به شیء یقتضی عدم الامر به ضده. این اولی هست. چون نهی در کار نیست تا بگوییم یک نهی از ضمن یک أمر در بیاید و از سوی دیگر اجتماع ضدین هم در زمان واحد درست نیست. لذا می‌گوییم امر به شیء در زمان واحد از باب استحاله جمع بین ضدین، یقتضی عدم امر به ضده. لذا این مقدار دلالت از امر به شیء استفاده می‌شود آن هم بر اساس یک اصل مسلم که استحاله اجتماع ضدین باشد. این فرمایش ایشان است.[3]

جواب محقق قمی و شیخ انصاری به قول شیخ بهائی

جوابی را شیخ انصاری داده اند که ریشه این جواب را محقق قمی‌ در کتابش آورده و می‌فرماید که این بیان شیخ بهایی قابل التزام نیست، اولاً و ثانیاً. اما اولاً این فرمایش ایشان بر فرضی که قبول کنیم مختص عبادات است در معاملات جاری نیست. و ثانیا جواب اصلی این ثانیا است. و ثانیا می‌فرماید که این اقتضای امر به شیء عدم امر به ضد، در صورتی است که واجب، مضیق باشد، مثل سجده واجب. آن أمر به سجده یقتضی عدم الامر به الرکوع والجلوس والقیام. اما اگر واجب موسع باشد اشکالی ندارد امر به ازاله آمده است، امر به صلات هم باشد. منتهی صلات واجب موسع است، در آن اول امر؛ ازاله صورت گیرد امر صلات بعد از آن اطاعت و امتثال بشود.[4] این جوابی بود که با آسان سازی برای شما افاضل گفته شد. شیخ انصاری هم، همین جواب را منتهی با یک شرح بیشتری ارائه کرده است که گفتم با جوهرگیری و آسان سازی جواب همان بود که گفته شد. مسلک ما در بحث، مسلک آسان سازی است . معقدات را مختصر و ساده بکنیم تا افاضل به زحمت نیفتند. قول دوم، شیخ انصاری می‌فرماید رای و قول دومی‌که درباره مسئله ضد هست، قول به تفصیل هست.

قول تفصیل بین ضد مانع و ضد غیر مانع

تفصیل بین ضدی که مانع از انجام ماموربه بشود و ضدی که مانع از انجام ماموربه نیست. مثال می‌زند، چه بود مثالش؟ مثال این است، می‌فرماید که اگر أمر به ادای دین داشته باشیم؛ یعنی کسی مدیون باشد که قطعا أمر داریم. مدیونیست، و با قدرت بر ادای دین هم دارد ولی مسافرت می‌کند، سوار بر سفینه می‌شود، داخل بحر می‌رود، این ضد؛ سفری در دل دریا؛ ضدی است که از تحقق و انجام ماموربه ممانعت می‌کند. و اما آن ضدی که مانع از انجام ماموربه نباشد مثل أمر به شهادت، بروید ادای شهادت کنید، این را فرض کردیم که واجب فوری است، در این مورد این فرد که دعوت شده است به ادای شهادت، مشغول قرائت قرآن می‌شود. اینجا هم ضد وجود دارد، ولی چه ضدی؟ این ضد، منع از انجام ماموربه نمی‌کند. مانع انجام ماموربه نیست. می‌تواند قرائت را ترک کند و برود أدای شهادت کند. این تفصیل درباره اقتضای امر به شیء نهی از ضد، عقلی و عرفی است و شرع هم این را تایید می‌کند. سه کلمه به کار می‌رود، عقلا و شرعا و عرفا. آن ضدی که مانع از انجام ماموربه بشود مثل سفر دریایی؛ متعلق نهی قرار می‌گیرد، امر به شیء نهی از آن ضد می‌شود. آن ضدی که مانع از انجام می‌شود متعلق نهی قرار می‌گیرد، می‌شود امر به شیء نهی از ضد، از آن ضد. و اما آن ضدی که مانع نمی‌شود امر به شیء نهی از آن ضد که قرائت قرآن بود نمی‌شود و این یک امری است عقلی، فرموده اند عقلا، شرعا و عرفا. عقلا که خود انجام واجب توقف دارد به رفع آن ضد، این عقلا. شرعا هم واجب اهم باید انجام بگیرد. عرف هم می‌گوید که راه این است که آن وظیفه اولی را انجام بدهید به وسیله رفع مانع، تمام.[5] اینجا جای سوال نبود. بعد این مطلب که گفته شد، واضح است دیگر، کامل که باشد جای سوال نیست دیگر.

سوال:......

جواب: در هر دو عمل وجودی دو تا ضد هست، یک کسی شهادت می‌دهد، یک کسی قرآن می‌خواند، یک نفر در یک آن. یا قرائت یا شهادت. دو تا که نمی‌شود با هم. دو تا عمل وجودی دو شیء وجودی در یک آن واحد که جمع نشود ضدین است.

سوال: ....

جواب:تا الان ما از بیان شیخ بهایی جواب ندادیم بلکه شرح دادیم. این قول یک تفصیلی قائل شد بین ضدی که منع کند از انجام ماموربه، این قطعا امر به شیء نهی از این ضد است. و بین ضدی که منع نکند از انجام واجب، آنجا نهی ندارد، نهی دلیل ندارد، نه عرفا نه عقلا و نه شرعا.

در جواب این تفصیل شیخ انصاری آنقدر شرح و بسط وسیعی داده است که با سیاست آسان سازی ما به جواب دیگری مراجعه می‌کنیم. جواب این اشکال را سلطان العلما می‌فرماید که اصلا این شرحی که شما داده اید مربوط می‌شود به بحث مقدمه واجب. که ترک آن ضد مقدمه باشد. و ما می‌گوییم که ترک، مقدمه نیست. ترک ضد مقدمه برای فعل ماموربه نیست. بلکه مقارن هست. از مقارنات هست. مقدمه خصوصیت دارد مقدمه ترتب دارد. اول، فعل مقدمه هست آنگاه فعل ذی المقدمه. در امر به شیء و ترک ضد، تقدم و تاخر نیست. تقارن زمانی است. از مقارنات است. مقارن، مقدمه نمی‌شود. بنابراین هیچ دلیلی نداریم که أمری یا حکمی‌از مقارن به مقارن دیگر سرایت کند.[6] انشالله در تحقیق می‌رسیم که بگوییم مقارنات از خاصیت های ماهیت است. خواص ماهیت، قهری التحقق است. نکته جدیدی است در تحقیق، که می‌گوییم انشالله. اینها حرف سلطان العلما تا آن حد بود.

نظر محقق خوانساری و جواب آن

تفصیل سومی‌هم یا رای دیگری هم شیخ انصاری در همان کتاب مطارح آورده است. می‌فرماید که یک رأیی است از استاد الکل محقق خوانساری. عباراتی است که مثلا صاحب جواهر به سید طباطبایی می‌گوید به سید بحر العلوم اول که استاد صاحب جواهر است. می‌فرماید سیدنا الاستاد، استاد الکل. شیخ انصاری هم در این تقریرات می‌فرماید رأیی است از استاد الکل محقق خوانساری، رسالةٌ فی مقدمه الواجب که ضمن عده رسائل چاپ شده. الرسائل الکثیره، عنوان هست. یک رساله، رساله مقدمه واجب است. محقق خوانساری تفصیلی بین ضد موجود و ضد معدوم قائل شده است. عبارت کمی‌پیچش تند است، آسان سازی می‌کنم انشالا زود تفهیم بشود. منظور این است که گویا می‌فرماید امر به شیء دو گونه ضد دارد. یک ضد موجود که ضدش وجود دارد. یک ضد معدوم که ضد هست ولی الان نیست. این امر به شیء اقتضا می‌کند نهی از ضد موجود را، که آن مانع است و نهی از ضد معدوم ندارد چون او فعلا نیست. مثلا ازاله نجاست از مسجد که یک واجب فوری است یا ادای دین که یک واجب فوری است. فرض می‌کنیم یک ضد موجود دارد فعلا، فرد مشغول راه رفتن می‌شود به سمت دیگر، این ضد موجود است. یک ضد معدومی‌هم دارد که فرد مشغول خواب نیست، در حال خواب نیست بیدار است. خواب هم یک ضد است. در اینجا امر به شیء امر به ازاله یا امر به ادای دین اقتضا می‌کند نهی از این ضد موجود را که به سمت و سوی دیگر نروید بیایید ادای دین کنید یا بیایید ازاله کنید. ما به ضد معدومی‌که خواب است اما الان خواب نیست، به آن کار نداریم. اقتضا نمی‌کند که نخوابید،[7] این تفصیل را محقق خوانساری فرموده. مقرر تقریرات می‌فرماید که شیخ انصاری هم میلش به همین تفصیل هست، این تفصیل را گویا به نحوی تایید می‌کند. هر چند می‌رسیم در جمع بندی آراء صاحبان مکتب اصول اربعه. هنوز نرسیدیم. یعنی صاحب نظران بعد از تطور هنوز نرسیدیم. می‌فرماید که این تفصیل مطابق واقع به این مضمون و وجدانی است. با مشاهده وجدان می‌توانیم این تفصیل را درک کنیم. هر کسی به وجدان خودش مراجعه کند این دو نوع را از هم تشخیص می‌دهد و نهی را به سمت و سوی ضد موجود توجیه می‌کند و نهی درباره ضد معدوم جا ندارد. این فرمایش محقق خوانساری بود. در جواب از این اشکال باز هم شیخ انصاری به تفصیل بسیار وسیعی مبادرت فرموده اند که نکته ای که از جواب ایشان به دست می‌آید این است که باید بگوییم یا قائل به مقدمیت و توقف هستیم یا نیستیم؟ اگر قائل به توقف باشیم فرق بین موجود و معدوم ندارد. غایت ما فی الباب نهی فعلی و نهی شأنی است. و اما اگر قائل به توقف نباشیم باز هم فرق بین ضد معدوم و ضد موجود در کار نیست. فرمایش طولانی دارد، آسان سازی و جوهرگیریش، این بود که برای شما افاضل گفته شد.

نظر سید الخوئی در ضد موجود و معدوم

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد یک، صفحه 565 تا 571 این سوال را طور دیگری جواب می‌دهد، می‌فرماید که درباره ضد موجود و ضد معدوم، در حقیقت اشتباه در تشخیص علت است. عبارت طور دیگری است من عبارت را برگرداندم و ساده سازی کرده ام. غلط درباره تشخیص علت شده است، گویا تلقی شده است که ضد موجود، مانع از انجام ماموربه است و رفع مانع جزء علت است. اینگونه برداشت شده است. در حالی که شرح دادیم که قضیه از این قرار نیست. علت انجام ماموربه، علت مختص خودش است. مقتضی، میل، اراده، میل نفسانی، اعمال قدرت، اینها علت برای انجام عمل است. مثلا در همان ادای دین، علت، این مجموعه از اجزا می‌شود یک علت، مقتضی، شرط و اعمال قدرت، میل نفسانی علت برای ادای دین است نه رفع ضد. رفع ضد یکی از مقارنات است. و عدم انجام ماموربه، عدم وجود مقتضی و عدم اعمال قدرت و میل هست، نه وجود ضد. بنابراین این تفصیل معنا و مفهوم ندارد. با این جوابی که داده شد که جواب کاملی بود و آسان سازی هم شد و مطلب هم روشن و معلوم شد. عدم المانع، خود مانع نیست. عدم مانع را اعمال قدرت حل می‌کند، گفتم یک مقدار پیچش تند است، یک کمی‌دقت می‌خواهد. این را که گرفتیم و گفتیم، از اینجا یک پلی زده می‌شود به شبهه کعبی.[8]

شبهه کعبی و جواب آن

شنیدید از معالم و قوانین و رسائل تا آخر. عنوان کنید، شبهه کعبی، این فرد اسمش هست عبدالله کعبی بلخی خراسانی، از متکلمین و صاحب نظران معتزله است. رئیس فرقه کعبیه است. هر چند اگر در اصول، این را همه اصولیون مطرح نمی‌کردند داعی نداشتیم که مطرح کند. چرا؟ چون معتزله منقرض است. اشاعره منقرض است. ما چه کار داریم؟ ولی اصولیون این را آورده اند، من بحث نکنم فردا سوال می‌کنید شبهه کعبی چه شد؟ خلاصه شبهه با آسان سازی این است، می‌گوید هر حرامی‌مقدمه دارد، یعنی ترک آن، امتثال حرام. و هر امتثال واجبی مقدمه دارد. افعال، مرتبط هستند با واجب و با حرام. آن افعالی که در سلسله علل واجب قرار گرفته، همه واجب هستند. و آن سلسله ای که در ترک واجب یا فعل حرام قرار گرفته، حرام هستند. بنابراین مشهور شبهه این است که کعبی؛ منکر مباح شده است. مباح را انکار کرده است. سیدنا الاستاد می‌فرماید که شبهه کعبی؛ در حقیقت می‌گوید، کل افعال بین دو عنوان است، یا واجب یا حرام. مباح و مستحب و مکروه نداریم. تکالیف خمسه نیست، تکلیف دو چیز است، اثنان است. و بعد هم در این رابطه صاحب نظران جواب های مختلفی داده اند. یک جوابی که از محقق قمی‌و شیخ انصاری و صاحب معالم، استفاده می‌شود با آسان سازی این است که می‌گویند انجام واجب و یا ترک واجب و فعل حرام، همه اش مربوط به فعل نیست. بلکه صارف نفسانی. به تعبیر صاحب معالم؛ کف نفسانی در کار است. کف نفسانی مقدمه می‌شود نه فعل خارجی. فعل خارجی مترتب بر کف نفسانی است. این فرمایش این اعاظم هست، که خلاصه اش بسیار کوتاه و مختصر برای شما گفته شد. اما سیدنا الاستاد جواب دیگری می‌دهد. می‌فرماید که از همان شرحی که قبلا دادیم؛ جواب کعبی هم داده شد. و آن این است که هر عملی و یا به عبارت دیگر می‌فرماید تمامی‌افعال، در حقیقت سلسله علل و معالیل هستند و هر فعلی برای خودش علت خاصی دارد. تمامی‌افعال به طور کل علت واجب یا علت حرام نیست. امر وجدانی است که در سلسله علل و معالیل و افعال، فعل مباحی داریم که علت است برای فعل مباح دیگر. حرکت برای تنزه، تفریح، فعل مباح است. علت برای فعل مباح دیگر. کل افعال به عنوان یک مجموعه نمی‌تواند علت باشد برای حرام یا علت باشد برای واجب. فرمایش ایشان تا اینجا این بود.[9]

اما تحقیق

تحقیق این است که برای شما افاضل گفته ام که در اینجا خیلی به درد می‌خورد، فرق است بین صحت استناد و صحت ارتباط. اگر بنا باشد یک أمر به ارتباطات مربوط بشود، یعنی یک عملی که الان صورت می‌گیرد مربوط می‌شود تا بدو خلقت، ارتباط. و ارتباطات بین افعال بر اساس احتیاج وجودی مادیات، وجود دارد و حاکم است. مثالش چه بود؟ چاقو، یک قتل نفس، یک سر بریدن، مثالها را بهتر کنیم، یک قربانی، یک قربانی به وسیله یک چاقو که واجب است. این مقدمه اش آن چاقو ساز نیست. ارتباط به آن چاقو ساز دارد، ارتباط مقدمه نیست کل شیء یرتبط به کل شیء. بلکه استناد، مقدمیت می‌آورد. استناد را چه می‌گویند در فقه؟ صحت استناد. که عرف بگوید این عمل به این عمل مستند است. و سر بریدن و قربانی مستند است به چاقویی که خود ضارب به دست بگیرد. می‌گوید با این چاقو سر برید، واجب ادا شد. بنابراین در بحث احکام خمسه تکلیفیه، اولا مسائل مباحات به تعبیر سیدنا الاستاد بافت علل و معلولیش جدای از وجوب و حرام در حد وسیعی است. بیشتر از واجبات و محرمات. و ثانیا استناد واجد به آن مقدمه می‌شود که صحت استنادی در کار باشد و شما آمدید؛ ارتباطات را استناد تلقی کردید، فرق است بین استناد و ارتباط، لذا این شبهه از اساس شبه واهی و با یک سخاوت واضحی است که نیازی به رد هم ندارد. رد کردن تقریبا اتلاف وقت به حساب می‌آید. تأسیاً مثال من الصالح. ما هم این را بحث کردیم. تتمه بحث از قدما و مشهور و محققین بعد از تطور انشالا فردا. سلامتی اقا امام زمان صلوات.