درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /بحث و تحقیق درباره ادلّه‌ی اثبات مطلوب-وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه- و اقوال علماء

بحث و تحقیق درباره‌ی ادلّه‌ی اثبات مطلوب-وجوب مقدمة یا عدم وجوب مقدمة-

اگر به ذهنتان سپرده باشید گفته بودیم این بحث مقدمه‌ی واجب دارای سه مرحله است، مرحله‌ی اول تعریف و مایتعلق به، مرحله‌ی دوم، تقسیم و بیان اقسام مقدمه‌، اقسام واجب، مرحله‌ی سوم، ادلّه‌ی اثبات مطلوب، یعنی وجود مقدمه یا عدم وجود مقدمه که در حقیقت دو مرحله‌ی قبلی، مرحله‌ی مقدماتی یا زمینه‌سازی بحث هست مرحله‌ی اصلی همین مرحله هست، در این رابطه تنظیم و تنسیقی که أعاظم داشته‌اند ابتدائاً به اصل توجه فرموده‌اند قبل از بیان ادلّه عنوان فرموده‌اند به این مضمون بررسیِ اصل درباره‌ی وجوب مقدمه، دلیلش چه بوده که اصل و مقدم داشته است که بعضی از عزیزان سوال می‌کنند که خود ابتدائاً باید از ادلّه صحبت بشود اگر ادلّه کافی نبود آنگاه به اصل مراجعه شود، چه دلیلی داشته است که اصل مقدم شده است؟ سبک و سیاق از قدما هست، ما مسیر را به صورت قدما از محقق قمی تا شیخ انصاری صاحب فصول تا می‌رسد به محقق خراسانی، این سبک تازه نیست، شاید وجهش این بوده است که سیر تکاملی را در استدلال در نظر بگیرند، از ابتدا که اصل یک مرتبه‌ی نازله هست شروع کنند تا به مرحله‌ی بالا و عالی که مرحله‌ی دلیل هست برسد حرف نهایی را آنجا بزند و نتیجه اعلام بشود در هر صورت بحث ما الان درباره‌ی تمسک به اصل نسبت به وجوب مقدّمه‌ی واجب یا عدم آن است

نظر صاحب نظران درباره اصل در مقدمة واجب

1-محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اقوی عدم وجوب مقدمه هست للاصل[1] تمسک می‌کند به مطلوب خودش که نفی وجوب هست به اصل و اولین دلیل به اولین مدرک اصل اعلام می‌کند فقط بدون اینکه شرح بدهد که این اصل، اصل برائت است یا استصحاب عدم ازلی هست شرحی نداده منتها صاحب‌نظران از اصل مطلق، اصل برائت تلقی کرده‌اند در اصطلاح مشهور یا در اصطلاح اصولیین قبل از تطوّر، اصل مطلق، اصل برائت و استصحاب اصل عدم عنوان می‌شد اگر برخورده باشید در معالم الاصول می‌گویند اصالة العدم، آن اصالة العدم همان استصحاب عدم ازلی است، اصل مطلق اصل برائت است بنابراین محقق قمی در جهت اثبات مطلوب خودش به اصل برائت گویا تمسک کرده‌اند که شک می‌کنیم در وجوب مقدمه، شک در تکلیف هست، شک در تکلیف هم طبیعتاً مجرای برائت است نتیجتاً محقق قمی می‌فرماید؛ أقوی عدم وجوب مقدمه للاصل یعنی لاصالة البرائة عن الوجوب، 2. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: در مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب، اصل مطرح می‌شود ولی تحقیق این است که اصلی در مسئله وجود ندارد ولی جایی برای تمسّک اصل، در مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب وجود ندارد و می‌فرماید، بعضی از محققین یعنی محقق قمی، که به اصالة البرائة تمسک کرده‌اند قابل توجیه نیست، چرا؟ برای اینکه شک در تکلیف، تنها کافی نیست، خصوصیات دیگری هم می‌طلبد، این است که می‌گوییم مجرای برائت شک در تکلیف هست این بیان زمینه‌ی اصلیِ برائت است

شرائط اجرای اصالة البرائة

شیخ انصاری می‌فرماید، بعضی از محققین یعنی محقق قمی، که به اصالة البرائة تمسک کرده‌اند قابل توجیه نیست، چرا؟ برای اینکه شک در تکلیف، تنها کافی نیست، خصوصیات دیگری هم می‌طلبد، این است که می‌گوییم مجرای برائت شک در تکلیف هست این بیان زمینه‌ی اصلیِ برائت است اما شرایط دیگر هم لازم دارد یکی از شرائط اصلیِ برائت این است که معارض به استصحاب نباشد اگر استصحاب بود طبیعتاً حاکم بر برائت است و جایی برای اجراء برائت وجود ندارد و به عبارت دیگر شیخ انصاری می فرماید که در مورد مقدمه‌ی واجب جایی برای تمسک اصل نیست محقق قمی که به اصالة البرائت تمسک کرده است وجهی ندارد برای اینکه در اجراء برائت شک در تکلیف زمینه‌ی ابتدائی است، شرایط دیگری هم لازم است یکی از شرایط این است که برائت باید تأثیرگذار باشد به چه معنا، به این معنا که رفع عقوبت کند یعنی مورد جایی باشد که احتمال عقوبت داشته باشد مورد احتمال عقوبت دارد و اصالة البرائة رفع عقوبت کند در بحث مقدمه‌ی واجب عقوبتی در کار نیست شک در وجوب هست ولی عقوبتی در کار نیست بلاخلافٍ اگر کسی مقدمه‌ی واجبی را ترک کند عقوبت ندارد پس جایی برای برائت نیست و اما اصالة العدم، تعبیر شیخ انصاری، گفتم که در اصطلاح قبل از تطوّر اصالة العدم یعنی اصل عدم ازلی یا استصحاب عدم ازلی، می‌فرماید که ممکن است گفته شود تا وقتی که مقدّمیّت نبود، وجوب هم نبود، الآن که مقدّمیّت مطرح شده است استصحاب می‌کنیم همان عدم وجوب قبلی را به نحو استصحاب عدم ازلی.[2]

نظر شیخ انصاری در استصحاب عدم ازلی

یک نکته؛ شما رأی شیخ انصاری را اگر درباره‌ی استصحاب عدم ازلی جستجو کنید شیخ قائل به استصحاب عدم ازلی هست، قائل به اعتبار استصحاب عدم ازلی هست، اما می‌فرماید: که این وجه یا این صورت از استدلال به اصل از تمسّک به اصل، قابل التزام نیست، برای اینکه ملازمه یعنی آن تلازمی که بین مقدّمه و ذی المقدمه هست آن ملازمه محور بحث ماست که آیا آن ملازمه سابقه‌ی عدمی دارد تا استصحاب عدم بشود یا سابقه‌ی وجودی دارد تا استصحاب وجودی به عمل بیاید می‌فرماید، ملازمه از اموری است که سابقه ندارد دارای سابقه نیست یک پیوند و یک واقعیتی است امرش دائر است بین وجود و عدم از ازل تا حال، و سابقه‌ی عدم برایش تصور نمی‌شود که اگر ملازمه است از طبع هست اگر ملازمه نیست تا ابد نیست مثل جمع بین نقیضین اگر هست از اول تا آخر هست اگر هم نیست تا آخر نیست، سابقه‌ی عدمی ندارد تا استصحابی به عمل بیاید بنابراین مسلک شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این شد که اصل در مسئله وجود ندارد.

نظر محقق خراسانی در بررسی اصل در مقدمة واجب

سه، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: که بررسیِ اصل در باره‌ی مقدمه‌ی واجب به دو صورت است صورت اول اصل در مسئله‌ی اصولیه، صورت دوم، بررسیِ اصل در مسئله‌ی فرعیه، اما نسبت به مسئله‌ی اصولیه که ملازمه باشد ملازمه مسئله‌ی اصولیه هست. نتیجه‌اش کبرای قیاس برای استنباط واقع می‌شود. اما درباره‌ی مسئله‌ی اصولیه همان بیان شیخ انصاری را می‌فرماید که ملازمه حالت سابقه ندارد، ملازمه به عبارت دیگر از حالاتی نیست که قطع و وصل داشته باشد وجوب و عدم داشته باشد یک چیزی هست که اگر هست، هست و اگر نیست، نیست، در بیان محقق نائینی می‌گوییم امری واقعی است.

هر چیزی که مورد استصحاب قرار بگیرد دارای حالت سابقه باشد باید از حالات اوصافی باشد که قطع و وصل داشته باشند یعنی احیاناً باشد و احیاناً نباشد، اما یک چیزی که امرش دایر است بین بود و نبود، یا هست مستمر هست، یا نیست مستمر نیست، مثالش را گفتیم تناقض یا تعدد آلهه، تعدد آلهه نیست الی العبد، تناقض هست الی العبد، بنابراین در مسئله‌ی اصولیه جایی برای بحث نداریم استصحاب وجود ندارد، و اما در مسئله‌ی فرعیه که مجرای برائت بشود شک در وجوب مقدّمه، مقدّمه‌ی واجب وجوبش مشکوک هست و محل بحث هست که آیا مقدمه وجوب دارد یا ندارد می‌فرماید: در مسئله‌ی فرعیه می‌شود به اصالة عدم الوجوب تمسک کرد به عنوان اصالة البرائت، اصل برائت است از وجوب مقدمه، موافق با رأی محقق قمی، بعد از این می‌فرماید که در این رابطه درباره‌ی مسئله‌ی فرعیه یعنی اصالة عدم وجوب، اصل جا دارد ولیکن دو اشکال وجود دارد، اشکال اول گفته می‌شود که وجوب برای مقدمه از لازم ماهیت است، لازم ماهیت خصوصیت ذاتیه حدود هست. قابل جعل نیست در معقول فلسفه خوانده‌اید، خود ماهیت حدود وجود هست، خود حد خصوصیت‌های ذاتی دارد و قابل جعل نیست، مثال ساده؛ زوجیت لازمه‌ی اربعه هست در مثال، این زوجیت برای اربعه قابل جعل نیست چون ضروری هست، شیئی که ضروری،‌و ضروری بودنش هم خاصیت ذاتی و جعل أمر ضروری قطعاً درست نیست و معنا ندارد، در تعبیر کلی معنا ندارد، در تفصیل هم تحصیل حاصل هست. البته بنا بر مبنای مشهور تحصیل حاصل هست بر مبنای استادناالعلامه، آیت الله العظمی میرزا باقر زنجانی بر اساس رأی ایشان تحصیل حاصل نیست

نظر میرزا باقر زنجانی در تحصیل حاصل

البته بنا بر مبنای مشهور تحصیل حاصل هست بر مبنای استادناالعلامه، آیت الله العظمی میرزا باقر زنجانی که هیچکدامتان نمی‌شناسید که خیلی فقیه زبردستی بود کمی درس ایشان رفته‌ام، گفته می‌شد که در اعلمیت از همه اعلم ولی شرایط مقدّرات، مدیریت بالا کار دیگری می‌کند. بر اساس رأی ایشان تحصیل حاصل نیست، تحصیل حاصل جایی است که امکان تحصیل داشته باشد، تحصیل حاصل درباره‌ی دیوار هر چه بگویید دیوار تو باش، تو نباش، ارتباط برقرار نمی‌شود، خود تحصیل حاصل راه ندارد مشهور محال است بر اساس رأی ایشان اصلاً تحصیل حاصل طلب اعتباری در تکوینیات راه ندارد، راه نداشت جایی برای تحصیل حاصل نیست، یک رأی غریب و مهمی بود که از ایشان برای شما گفتم، اثری که از ایشان مانده است یک دانه کتاب تقریررات درس ایشان استصحاب است، اگر که جعل نسبت به لازم ماهیت تعلق بگیرد می‌شود تحصیل حاصل، یا اصلاً امکان ندارد، جواب محقق خراسانی و انواع جعل-بسیط و مرکب-

محقق خراسانی این اشکال را جواب می‌دهد و می‌فرماید که لازم ماهیت یا وجود مقدره جعل نشده باشد، جعل دو قسم است، یک جعل بسیط، دو، جعل مرکّب، جعل بسیط این است که یک امر مستقیماً جعل بشود و جعل مرکب این است که یک امر در ضمن امر دیگر جعل بشود آن جعل مرکبی که شما اسمش را خوانده‌اید اینطور نیست که بگوییم دو تا جزء با هم جعل شده، جعل مرکب، درست نیست و گاهی اشتباه می‌شود فکر می‌کنند که جعل مرکب این است که چند جزء را اگر با هم یک مرکب جمع شد جعل مرکب... خیر، جعل مرکب، جعل به طبع است، یعنی یک جعل بالاصاله داریم یک جعل بالطبع این جعل، جعل مرکب است. می‌فرماید وجود مقدمه به نحو جعل مرکب جعل شده است یعنی جعل بالطبع است، بعد از جعل بالطبع، جعل اصلی واجب است و مقدمه‌ی واجب به طبع واجب، وجوب برایش جعل می‌شود جعل بالطبع در استصحاب کافی است، پس جعل وجود دارد، در برائت جاری است، اصل برائت است جعل هست، اما استصحاب عدم جعل در مسئله‌ی فقهی تا اینجا اصل برائت را گفتیم، اصل عدم وجوب مقدمه در مسئله‌ی فرعیه؛ در مسئله‌ی فرعیه دو تا اصل جا دارد، اصالة البراعة و استصحاب عدم وجوب، استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید که اینجا استصحاب عدم وجوب محکم است برای اینکه اولاً استصحاب حاکم بر برائت هست و ثانیاً برائت اثر ندارد رفع عقاب ندارد و جاری نمی‌شود، الذی یهمّنا، آنچه که مهم است این است که بر اساس رأی و نظر محقق خراسانی اصل، در مسئله‌ی فرعیه جاری می‌شود، استصحاب عدم وجوب و یا براعت از وجوب.

اشکال دوم این است که می‌فرماید اگر قائل بشوید به این اصل در مسئله‌ی فرعیه، اصالة عدم وجوب، مستلزم تالی باطل و فاسد هست، و آن این است که تفکیک بین ملازمه و اثر ملازمه قائل بشویم، ملازمه اثرش وجوب هست، ملازمه‌ی بین مقدمه و ذی المقدمه اثرش وجوب مقدمه است، این ملازمه است. ملازمه، الآن مشکوک است، و ثابت نیست. اثرش وجوب است، با استصحاب یا با برائت نفی می‌کنیم وجوب را می‌شود عدم وجوب قطعی، عدم وجوب یقینی می‌شود پس از اصل، تفکیک بین ملازمه و اثر آن، این کار ناممکنی است، ملازمه خودش ذی اثر مشکوک، اثرش مقطوع العدم، چیز ناممکنی است، خود ملازمه مشکوک، اثرش که وجوب باشد به وسیله‌ی اصل یقیناً غیر موجود، یعنی یقین به عدم، این اشکال، اشکال بسیار مهم و اساسی است، جواب این اشکال این است که این تفکیک ضرر ندارد، چون این تفکیک همان تفکیکی است که بین حکم ظاهری با حکم واقعی است، ما در مرحله‌ی ظاهر، مثلاً یقین داشتیم به ملکیت یک مال، شک کردیم به زوال آن ملکیت، استصحاب ملکیت جاری می‌کنیم اینجا نسبت به دو حکم دو حالت وجود دارد نسبت به حکم ظاهری، یقین وجود دارد، یقینِ تعبّدی، یقین به شک، یقین را داشته باش و حفظ کن در حکم ظاهری، اما در واقع، واقعاً این مال در ملک مالکِ قبلی‌اش باقی است یا منتقل شده، در این رابطه شک داریم، شک در حکم واقعی با علم به حکم ظاهری قابل جمع هست، چون متعلّق مورد دو تا است، اضافه دو تا هست، آن بالاضافه به اصل است و آن بالاضافه به واقع است اینجا هم مطلب از همین قرار است، وجوب مقدمه را به ما هو وجوب، شک داریم حالت سابقه دارد استصحاب می‌کنیم فرض کنیم ندارد، برائت جاری می‌کنیم یقین تعبدی پیدا می‌کنیم در حکم ظاهری در مرحله‌ی ظاهر، اما ملازمه هست یا نیست یک امر واقعی است، درباره‌ی آن امر واقعی شک داریم پس این اشکال هم وارد نیست، دو تا اشکال که رفع شد نتیجه این شد که بر مبنای محقق خراسانی اصل در مسئله‌ی فرعیه جا دارد، استصحاب یا اصالة البرائة. اما رأی محقق نائینی و سیدنالاستاد انشالله فردا. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.