درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/الإجزاء /نتایج و آثار عدم إجزاء در امر ظاهری و ...

ادامه بحث درباره نتایج و آثار عدم اجزاء در امر ظاهری

گفته شد که نسبت به عبادات الامر سهلٌ، آنچنان به مشکلی مکلف برنمی خورد. برای یک قاعده امضاء در حج و قاعده لاتعاد در صلات و در مجموع اخلال در بعضی از شرایط اجزا هست که عمدتا اخلال در ارکان عبادت نیست و اگر مکلف بر اساس حجت جزء و شرطی را اخلال کند عصیان نکرده است. چون امارات، حجج، منجزات و معذّرات هست. منجّز و معذّر است. اگر مطابقت کند با واقع منجّز اگر مطابقت نکند معذر است یعنی مکلف معذور است و عقاب ندارد بار تکلیف ندارد. درباره عبادات گفتیم فقط نکته تکمیلی درباره مثال صلات جمعه و صلات ظهر هم گفته شود. اگر کسی فتوی داده باشد که نماز جمعه واجب نیست و پس از مدتی فتوی عوض شد اعلام کرد که نماز جمعه واجب است این هم مشکلی ندارد. تاوقتی که مکلف نماز ظهر را بعنوان واجب انجام داده است طبق امر ظاهری و حجت که فتوای مجتهد باشد یا خود مجتهد که طبق اماره باشد، معذر است و عقاب ندارد. فقط مجزی هم هست برای اینکه نماز جمعه وجوبش جماعتی است و فردی نیست. کسی که نماز جمعه را هم واجب می داند درصورتی که جماعت برپا نشود نماز ظهر فرادا می خواند. بنابراین در صورتی که نماز جمعه را واجب هم بدانیم نماز ظهر زمینه دارد. فضلا اینکه طبق حجتی بوده که به جماعتی نرفته و نماز ظهر را خوانده باشد بدون هیچ شبهه مجزی است.

مسئله اجزا در عبادات گفته شد و مسئله عدم اجزا در مامور به به امر ظاهری در عبادات گفته شد و گفتیم که به مشکل خاصی برنمی خوریم. در این رابطه سه بخش یا سه دسته داریم. یک عبادات. دو: احوال شخصیه و سه: معاملات. عبادات و احوال شخصیه را گفتیم درباره احوال شخصیه سیدنا الاستاد میفرماید که اگر با امر ظاهری یک عقد نکاحی انجام گرفته باشد و بعد رای خود فرد یا رای مجتهدش برگردد اشکالی ندارد برای اینکه به عموم قول «لکل قوم نکاح» تمسک می شود و اون نکاح درست تلقی می شود و به اشکالی بر نمی خوریم و اما در دسته سوم که مطلب از این قرار است مامور به به امر ظاهری انجام شده است و به اتفاق محققین اگر مامور به به امر ظاهری انجام شد آنگاه کشف خلاف شد اجزائی در کار نیست و گفتیم این عدم اجزا چقدر مشکل باشد. سه دسته مورد داشتیم و چشم انداز. دسته اول عبادات و دسته احوال شخصیه هم گفته شد. دسته سوم معاملات.

معاملات

درباره معاملات کار آسان تر است. برای اینکه معاملات امورٌ عقلائیه است. آئین معاملات امضای شرع گرفته است که میگوییم معاملات امضائیه هستند بنابراین اگر یک شرطی را مجتهد و یا خود مکلف یک وقتی لازم دانست و بعد از تحقیق ان شخص را دید که لازم نیست یا برعکس و نیز جزئی از عقد را ، یا خصوصیتی از عقد را، مثلا عقد به زبان فارسی را، میگفت عقد به زبان فارسی درست است. پس از تحقیق گفت که عقد باید به زبان عربی باشد. اینجا اشکالی پیش نمی اید. چرا؟ برای اینکه در معاملات اگر عقد از اساس باطل هم بشود معامله می شود معامله معاطاتی. اشکالی به وجود نمی اید. اگر یک شرطی تخلف بشود از شرایط معامله، اشکالی که به وجود می آورد این است که خیار تخلف شرط بوجود می آورد. آن هم به نفع مشتری عمدتا. اعمال خیار واجب نیست اعمال خیار دخل به صحت عقل ندارد خیار داشته اعمال نمی کند معامله به صحتش به قوت خودش باقی است.

سوال؟ عقد از ازدواج چطور است؟

جواب: یک سوال فنی کرده اید که سوال روز است بین حوزه و دانشگاست. دانشگاهیان میگویند که عقد ازدواج هم معاطاتی می شود. یک روایتی هم پیدا کرده اند اشتباها. حوزوی می گوید عقد نکاح معاطاتی. این را بحث کرده ام و هم نوشتم که عقد معاطاتی در نکاح اصلا صورت مسئله دارای واقعیت نیست. مطاع مبادله بشود با عطا امکان ندارد. مضافا بر اینکه خلاف اجماع و هم خلاف سیره هم هست.

سوال: برخی از فقهاء قبول دارند؟

ما را با بعضی از فقها رودررو نکنید. عقد معاطاتی در نکاح اصلا وجهی ندارد نصا و اجماعا سید الخوئی می فرماید که لفظ در نکاح بالاجماع شرط است که شما سید الخوئی را خوب احترام قائلید و تا الان در سیره متشرعه ما عقد معاطاتی تایید نشده بعضی از فقهاء که می گویند برای خودشان دلیل دارند ما نسبت به کسی اعتراض نمی کنیم شما اگر خواستید یک نکته معاطات عطای متقابل رودررو است. و آن مالی است که از کسی به کسی عطا شد از دست خود جدا به دست دیگر عطا شود. در عقد ازدواج چنین چیزی با واقع تطبیق نمی کند مضافا با نص و اجماع.

اما سایر معاملات و بیع و شراع از اجاره و مضاربه و جعاله و غیرها قراردادهای عقلائی است. شاکله، ارکان بطور کل عقلائی است. شرع یک جزء یا یک شرط یا یک خصوصیتی را اضافه یا کم میکند. بنابراین در کل قاعده ، تخلف شرع موجب خیار می شود .تخلف جز هم که به رکن صدمه نزند موجب خیار می شود. این کل قضیه درباره معاملات. بنابراین عدم اجزا داریم ولیکن عدم اجزا در معاملات اشکال عمده بوجود نمی آورد.

نکته: معاملاتی که ربوی نباشد

یک نکته در معاملاتی که ربوی نباشد و شبهه ربا در کار نباشد هرچند خصوصیات عقد رعایت نشود مشکلی پیش نمیاد چرا؟ چون تراضی در حقیقت یک اباحه تصرف برای همدیگر ایجاد می کند مثلا برای شما بگویم که در مسائل این بنگاههای معاملاتی که می نویسند رهن، این که رهن نیست. رهن شرعی نیست.رهن وثیقه علی الدّین است. اسم عامیانه اش رهنه. یک پول پیش می گیرند بعد یک خانه می دهد برای مسکن با کرایه. این پول چه می شود؟ زیر پوشش عقد شرعی قرار نمی گیرد. اما تصرف در اون پول جایزه چون اجازه مالکی دارد. تصرف غیر مجاز جایی است که رضایت مالکی در کار نباشد. تصرف جایزه. استفاده می کند منتها شرایط معامله شرعی را ندارد میتواند وسط معامله را بهم بزند چون معامله ای منعقد نشده. صاحب ملک می گوید این کم بود الان اضافه کن. می گوید یک سال قرارداد می گویدمراجعه کردم این معامله شرعی نیست من الان اجازه دارم بگویم نه ، نه فسخی است نه خیار فسخی است و نه الزامی است هیچ چیز در کار نیست ولی اجازه و رضایت مالکی است بنابراین با این شرحی که داده شد در باب معاملات کار اسهل است .

مسئله قضا و قضاوت

اما یک تتمه هست. این سه دسته از موارد، موارد درستی بود که بحث اجزا را مطرح می کردیم و اما از اول من مورد چهارم را نگفتم که باب قضا باشد چون ربطش با اجزا ربط ضعیف است. در باب قضا یک عنوانی دارد شیخ طوسی قدس الله، در آنجا می فرماید: اذا اخطء القاضی. اگر قاضی خطا کند. یا خطای قاضی دیگری را کشف کند باید اعلام کند به نقض حکم. یجب أن یعلن النقض الحکم. چون حکم است حکم صادر شده است براساس اماره ای. دید که این حکم اشتباه است. واجب است که باید نقض حکم را اعلام کند. بگوید که این حکم خطا بود. اشتباه بود. فورا حکم اجرا نمی شود و مطلب تمام.[1] اما سوال. اگر حکم انجام شده بود. دیه گرفته شده بود. و یا خسارت مالی وارد شده است باید برگردانده شود منتها از قاضی حمایت به عمل می آید. قاضی در حمایت حکومت و دولت اسلامی است و هزینه اش بیت المالی است. دیگه از بیت المال پرداخت بشود و بعد هم قاضی طبق حجت اون موقع که عمل کرده است معذور است. حجت منجز و معذر است اما حکم وضعی بقوت خود باقی است مالی که گرفته شده است باید برگردانده شود و آبرو اگر هزینه شده است باید جبران بشود. در این مورد هم مشکلی نداریم عدم اجزاء مواردی زیادی ندارد .عمدتا در اوایل یا بعد از اجرا هم انجام بشود قابل جبران هست.

سئوال: مفسد فی الارض چی اگر اشتباه کنند؟.

جواب: بله مفسد فی الارض که اعدام دارد. اولا افساد قطعی بشود تا افساد قطعی نباشد حکم جاری نمی شود وقتی افساد قطعی شد افساد در محضر اهل قضا و شهود و محققین و بازجویان باصطلاح شما حقوقدانها شایع و واضح باشد. در صورتی که در این حد برسد طبیعتا احتمال خلاف ناچیز است. اگر فرض کردیم در مورد نادری اتفاق افتاد که به مصداق مفسد فی الارض یا اشرار یا غرهم کسانی را به قتل رساندند. در اینجا حاکم شرعی بر اساس ولایتی که دارد می تواند حکم مناسب را صادر بکند.

نکته مهم: پس عدم اجزا در اوامر ظاهریه بر فرض کشف خلاف کجاها باقی می ماند؟ ما داشتیم موارد را می گشتیم صاف کردیم چیزی باقی نماند. ولی مواردی دارد اندک و ناچیز اولا و ثانیا. اولا برای یک محقق یا یک مجتهد تبدل رای بسیار ناچیز است. اینکه آوازه می کنند مجتهدین اختلاف دارند در فتوا که این اختلاف بسیار اندک و ناچیز است. بعضی از روشنفکران میگوید که مراجع هم اینهمه اختلاف در فتوا دارند. اختلافی نیست. میگویند پای بر پاورقی ها پر است الاحوط، الاحسن، یستحب، مستحب، از اینا پره. بدنه احکام به طور کل از زمان معصومین توسط سلف سالف ما محفوظ است. لذا اخباری ها که میگویند احکام محفوظه مسلمه. نیاز به تقلید نداریم. یک مقدار حرف انها هم اساس دارد. احکام اینجوری نیست که همه احکام متعدد بشود به تعدد آراء فقها. اولا اختلافات در کل جزئی است و ثانیا تبدل رای موارد نادری است. پس موارد نادری که بود عدم اجزا هم بندرت صورت می گیرد. مشکل و مشقتی نیست. و ثانیا موارد را که بررسی کردیم موردی که باقی می ماند در تکالیف شخصیه مثلا استصحاب طهارت. به دو صورت است. یا استصحاب نجاست. استصحاب طهارت می کنیم بعد کشف می شود که نجس است. خب اگر بر اساس اون استصحاب از اون شی و کالا و مایعات استفاده شده معذر است. حجت است و معذر. بعد از کشف خلاف استفاده نمیکنیم و تمام. و اما اگر استصحاب استصحاب نجاست بوده می گفتیم نجس بود. الان رای برگشت طاهر که دیگه مشکلی ندارد. الان طاهر است و موقع که نجس بوده هم طبق حجت بوده و معذر است. فقط جائی که باقی می ماند بسیار مورد جزئی درباره صوم، اگر از باب مثال فقیهی دستور داده باشد که افطار در موقع غیبوبت شمس است. این فتواش بوده بعد از مدتی کشف خلاف شد براش گفت نه تا ذهاب حمره مشرقیه است. این مقلدی که افطار کرده افطارش در روز بوده. اینجا امر ظاهری است و اجزا ندارد. یک مورد برجسته ترین مورد در باب مثال است . اما اینجا هم کفاره نیست. اگر افطار عن عمد باشد و علم به مفطر داشته باشد کفاره دارد. کفاره نیست. قضا است قضاش را اگر تمکن دارد باید بگیرد عیبی ندارد چند روز برای خدا روزه اگر بیشتر بگیرد توفیق الهی است. در مورد طهارت و نجاست و در مورد مسئله حلّیت و حرمت هم جاهای خیلی مختصری هم پیش میاد که اجتناب میشود تا وقتی که در قلمرو امر ظاهری قرار داشته طبق حجت عمل می کند بعد از کشف خلاف دیگه عمل را از نو طبق حجت معتبر لاحقه عمل می کند. عدم اجزا عسر و حرجی را به وجود نمی آورد. اما عدم اجزا بدون اثر هم نیست. آثاری هم دارد که باید توجه بشود. مخصوصا درباره طهارت و نجاست و یا صوم که ان اتفاق نادری است همچون رایی مشکل بنظر میرسد. اگر اتفاق افتاد صوم باید قضا شود. این نکته یعنی عدم اجزا در اوامر ظاهریه توضیح داده شد که عسر و حرجی در کار نیست از یک سو و عدم اجزا هم هست قطعا. اما دو سوال یا دو نکته تکمیلی را برای شما یادآور بشوم

دو نکته یا دو سوال تکمیلی

نکته اول که یک مقدار ساده و نکته دوم یک مقدار پیچش تنده. نکته اول: ما درباره فرق بین مسئله اجزا و مسئله مره و تکرار گفتیم که مره و تکرار بحثی است مربوط به دلالت لفظ. و بحث اجزا مسئله ایست مربوط به حکم عقل. دو وادی از هم جدا. اما سوال. این حرفی که شما میگویید براساس مبنای حرف شما درست است. شمای محققین که بحث اجزا را مسئله عقلی میدانید. اما قدمای اصحاب قبل از تطور یعنی قبل از زمان شیخ انصاری بحث اجزا را جزء مباحث الفاظ اعلام می کردند این یک نکته. نکته دوم سیدنا الشهید صدر فرمودند گویا به زبان حال فرمودند که در مقام ثبوت ملازمه نیست. یعنی اجزا براساس حکم عقل ثابت نیست. ملازمه در مقام ثبوت همان اجزا به حکم عقل است. فرمودند که ملازمه عقلیه وجود ندارد بنابراین بعد ادامه دادند که یا در مقام اثبات یک مجتهد و محقق به نصوص و ادله مراجعه کند. فرداً هر مورد را مطالعه کند که این دلیل اطلاق دارد که اجزا بشود و صورت کشف خلاف را بگیرد پس براساس رای ایشان بحث بحث لفظی میشود. بحث که لفظی شد فرق بین اجزا و مره و تکرار یک فرق کاملی نیست. بنا بر مبنای شهید صدر فرقش معلوم نشد برمبنای قدما هم فرقش چه باشد. بر مبنای این سوال گفته میشود که بر فرضی که اجزا را حکم عقل ندانیم و از باب دلالت الفاظ تلقی کنیم باز هم اجزا با مره و تکرار فرق می کند برای اینکه مره و تکرار بحثی است مربوط به دلالت لفظ و حد مدلول آن. از دال و مدلول لفظ بحث می شود و در اجزا هرچند لفظی هم باشد از نتیجه این عمل بحث می شود که اگر یک ماتی به انجام گرفت نتیجه اش اجزا هست یا اجزا نیست. بحث از اصل مدلول و بحث از نتیجه مدلول. در نهایت فرق بین اجزا و مره و تکرار و لو اجزا را از قماش بحث الفاظ هم بدانیم روشن و واضح است. این نکته اول بود که گفتم واضح است.

بحث نتیجه بحث دلالت التزامی می شود و بحث مره و تکرار بحث مدلول مطابقی می شود وقتی که مرحله بحث دو تا بود مطابقی و التزامی بود طبیعتا فرق دارد. مرحبا بکم .

و اما سوال دوم که یک کمکی پیچش تند است. و آن این است که ما گفتیم که اگر امر اضطراری در حالت اضطرار اتیان بشود اضطرار مستوعب بلا شبهه اجزا هست. و در امر اضطراری هم این حرف را میزنیم می گیوییم اگر کشف خلاف نشود امر ظاهری هم کفایت می کند. در این رابطه چون عمل به وظیفه انجام شده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. جهل به حکم واقعی وجود داشته. یک نکته. جهل در استادنا العلامه می فرماید که جهل در موضوع اماره عقلا اخذ شده و جهل در موضوع اصول شرعا اخذ شده است. خب ما جهل داشتیم و از اماره و اصول استفاده کردیم و عذر هم مستوعب بود تا نهایت امر خبری از امر واقعی به دست ما نرسید و امر ظاهری کافی است. سوال و یا اشکال؟ شهید ثانی قدس الله می فرماید: اجزا در مورد امر ظاهری مستلزم تصویب است. و عدم اجزا مستلزم قول به تخطئه است برای اینکه حکم واقعی که تابع حکم امر ظاهری نیست اگر بگوییم حکمی هست و اکتفا میشود من غیر حیث لا یشعر تصویت اعلام کرده ایم[2]

این فرمایش شهید است اگر در رسائل یادتان است شیخ هم این را در بحث امارات یادآورد میشود منتها من با علامتش گفتم که هرچیزی که شهید اول دارد از آثار شهید ثانی هم با یک مقدار تغییر آن را تعقیب کرده است قواعد شهید و تمهید القواعد، رجال و درایه همینطور. در تمهید القواعد که تالیف شهید ثانی است این فرمایش را داشته اند. اما می فرمایند که مسئله از این قرار است ولیکن در جواب این اشکال با شرح صدرائی یعنی استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله می فرماید که تصویب چهار قسم است.

چهار قسم تصویب

استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله می فرماید که تصویب چهار قسم است. قسم اول عبارت است از اینکه حکم واقعی اصلا وجود نداشته باشد واقعه خالی باشد فقط حکم تابع رای مجتهد است. این قسم اول. واقعه خالی است. قسم دوم این است که واقعه خالی نیست اما احکام متعدد است به تعدد امارات. قسم سوم تصویب عبارت از این است که حکم واقعی واحد است جعل شده است. مشترک بین عالم و جاهل. اما اگر مؤدای امارت تطبیق کرده با حکم واقعی حکم واقعی فعلی می شود اما اگر مؤدای اماره تطبیق نکرد اون حکم واقعی به تعبیر شیخ صدرا مزمحل می شود و این مؤدای اماره فعلی می شود این قسم سوم تصویب. قسم چهارم تصویب این است که می فرماید حکم واقعی انشائی است حکم واقعی مجعول است اما جعلش انشائی است. اگر با مؤدای اماره تطبیق کرد میشود فعلی. اگر تطبیق نکرد میشود مؤدای اماره فعلی است. و آن حکم واقعی در مرتبه خودش محفوظ می ماند در طول حکم واقعیست. منظور محقق خراسانی این است که اون دو قسم اول از اقسام تصویب باطل است اجماعا و نصّا. قسم سوم هم باطل است بالوجدان قطعا. پس اما دلیلی بر بطلان قسم چهارم نداریم. شما اسمش را تصویب بگذارید لا مشاهدتا فالاصطلاح. این تصویب نیست حکم واقعی در مرتبه خودش مجعول است بنابراین این حکم ظاهریه که اجزا دارد و تا آخر سر کشف خلاف نشده است مساوی با تصویب نیست. با تحقیقی که انجام شد شما هم جواب سوال را گرفتید انشاالله بحث بعدی مقدمه واجب جلسه فردا سلامتی آقا امام زمان صلوات