درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/الإجزاء /رای و نظر سیدالخوئی و امام خمینی درباره إجزاء و ... و تحقیق

بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر سَیِدُنا الاُستاد نسبت به اِجزاء امر ظاهری

سَیِدُنا الاُستاد قَدُّسَ الله نَفسُهَ الزَکیه نسبت به اِجزاء امر ظاهری، گفته شد که سَیِدُنا الاُستاد قَدُّسَ الله نَفسُهَ الزَکیه فرمودند که رأی ما گویا تفصیل است. تفصیل بین مَسلَک طریقیت و سببیت. اگر مَسلَک سببیت تقویت بشود در امر ظاهری، اِجزاء وجود دارد اطلاقاً یعنی اَماره وَ اَصلَاً. اما اگر مَسلَک طریقیت باشد که مَسلَک ما است و مَسلَک سایر محققین اصولیین است و در بین محققین اصولیین کسی که قائل به سببیت باشد دیده نمی شود. بنابر مَسلَک طریقیت طبیعتاً اِجزاء وجود ندارد. برای اینکه اوامر ظاهری یعنی مُستفاد از امارات و اصول طریق محض است. طریق پس از کشف خلاف، کاری از پیش نمی برد. طریق است ونقشش کشف است پس از که کشف نکرد و طریق به هدف نرسید اِجزاء اصلا از اساس معنی و مفهوم ندارد مگر جاهایی که استثناءشده باشد از طریق استثنائی که درباره اجزاء صلاه آمده مثل حدیث لاتعاد که آن استثنائاتی است که فقط به مقدار استثناء اکتفا می شود. پس از بیان این مطلب دو سه تا نکته ای را به عنوان نکات تکمیلی دارند ایشان که برای شما با توضیح با کمی اضافات یادآور بشوم.

نکات تکمیلی

نکته اول : مسئله بدار. می فرماید که در صورتی که امر اضطراری باشد یا امر ظاهری ، آیا بدار وجهی دارد یا انتظار لازم است؟ می فرماید که باید دقت کرد همانطوری که محقق خراسانی قَدَّسَ الله نَفسُهَ الزَکیه فرمودند که در مورد بدار باید به دلیل مراجعه کرد که مفاد دلیل بدار است یا انتظار. پس سیدنا الاستاد می فرماید که درمورد تیمم که یک مصداق بارزی از موارد اضطرار است زمینه ای برای بدار وجود ندارد. برای اینکه در لسان دلیل که مراجعه می کنیم مثلا ضرورتی که تقیه باشد درباره تقیه دلیل خاص داریم که کسی که گرفتار تقیه بشود بدار جا دارد. می تواند بدون انتظار به عمل مبادرت کند. مسح خفین، اقتدا به فسقه و فجره. بدون بدار کار ممکنی است که دلیل خاص دارد. اما در مورد تیمم که مراجعه می کنیم دلیل تیمم را که میبینم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا ﴾ موضوع حکم شخص مضطر است. کسی که مضطر بشود مضطر به معنای محروم از دسترسی به آب یا عدم امکان استعمال آب به جهت جراحت و غیره. شخصی که مضطر بشود درحال اضطرار می تواند استفاده کند . این حدیث این بیان این آیه این متن دلالت دارد که مضطر میتواند تیمم کند. اما کسی که می داند یا احتمال می دهد که اگر منتظر بماند آب گیرش می آید این شخص مضطر نیست. عنوان مضطر به او صدق نمی کند. مضطر کسی است که اصلا دسترسی یه آب ندارد. کسی که با اننتظار دسترسی به آب پیدا بکند مضطر نیست و اصلا موضوع برای این آیه محقق نمی شود. بنابراین نتیجه این شد که بدار در مسئله تیمم وجهی ندارد. فقط در مورد تقیه آمده است که تابع دلیل خاص خودش است.

نکته دوم از نکات تکمیلی می فرماید که در بحث عدم اجزاء حکم ظاهری فرق بین مقلد و مجتهد وجود ندارد. اگر مجتهد اشتباه کند طبق یک دلیلی حکمی را صادر کند و پس ازمدتی حجت معتبر دیگری بیاد آن حکم اولی را بدل کند به حکم دیگر باید اِئاده کند و قضا؛ طبق مورد؛ اجزاء وجود ندارد. برای مجتهد هم خبری از اجزاء نیست و همینطور برای مقلد، این را بگیرید، یک مقلدی که تقلید داشته از یک مجتهد و آن مجتهد یک حکمی را داده است که قبلا مسئله ازاین قرار است و بعد از مدتی حکمش تغییر می کند نظرش بر می گردد مثلا می فرماید که حکم اماره اولی که غلیان عرق نجاست نمی آورد، این حکم را صادر کرد غلیان عرق نجاست نمی آورد چقدر خوب! این حکم را صادر کرد یک غلیان است، چیزی نیست پس از مدتی نصّ معتبری آمد «الغلب اِذا غلی یَنجُز» رأی تغییر کرد. مقلدی که قبلا آن عرق را با قلیان نجس نمی دانسته فروخته ضامن است چون مالک مال نجس کسی نمیشود باید مال را به صاحبش مسترد کند اگر صاحبش پیدا نمی شود دیگر مراجعه کند مجهول المالک می شود یا صدقه. بنابراین مجتهد با مقلد فرق نمی کند باید پس از کشف خلاف حکم قبلی را اِعاده کند به طریق هیچ نقشی در حصول مصلحت ندارد.

نکته سوم می فرماید نکته سوم این است که فرق در عدم اجزاء فرق بین عبادات و معاملات وجود ندارد. این حرفی که گفته می شود که درباره عبادات اجماع وجود دارد که اعمال گذشته اِعاده نشود اولاً دلیل ندارد چرا اِعاده نشود؟ عملی که باطل بوده اِعاده نشود! عمل قطعا باطل بوده اِعاده نشود اولاً چه دلیلی دارد و ثانیاً اجماعی که گفته می شود اجماع محصل نیست مخالف وجود دارد. بنابراین در عبادات و معاملات که تفصیل داده شده بود آن تفصیل جا ندارد عبادات هم باید اِعاده بشود معاملات هم باید تجدید نظر بشود.

این سه تا نکته نکات تکمیلی بود برای بحث اجزاء نسبت به رأی سیدنا الاستاد.

رأی و نظر سیدنا الشهید صدر

سیدنا الشهید صدر قَدَّس الله نَفسَهُ الزَکیه بحث رو مفصل بررسی می کند. به طور عمده به اصطلاح ساده لُبّ مطلب از ضمن فرمایش ایشان این است که در اوامر ظاهریه که احکام طریقی است حکمی نیست، اصلا یک وظیفه است اگر حکم میگوییم مسامحه است احکام ظاهری واقعش حکم نیست یک وظیفه فعلی است. اصطلاح حکم اصطلاح مسامحی است. در اوامر ظاهریه که اصلا زمینه ای برای اِجزا وجود ندارد یک طریقیت است و پس از کشف خلاف هم یحسبه الذمئان ماءا تمام تمام و اما در احکام و اوامر اضطراریه که امر داریم تحقیق این است که امر اضطراری مجزی است در صورتی که کشف خلاف نشود اما اگر کشف خلاف شد می بینیم اضطرار قطع شد کشف خلاف امر اضطراری فقط صرف اضطرار است صورت دیگری ندارد. کشف خلاف شد می بینیم که امر اضطراری لازمه اش اجزاء نیست ملازمه عقلی ندارد .خود امر اضطراری که ملازمه عقلی و ملازمه دِلالی نداشته باشد از جای دیگر ما اجزاء نمی فهمیم. دلیل جدا برای اجزاء نداریم اگر اجزاء بیرون می آید از دل امر اضطراری بیرون می آید. دلیل اضطراری ملازمه عقلی ندارد. نه ملازمه عقلی دارد نه ملازمه دلالی دارد. بنابراین اجزا را ما به طور مطلق از اوامر اضطراری به دست نمی آوریم. دست ما چیزی نیست. ما دقت می کنیم به خود اوامر. این اوامر موجز است با شرایط خودش و است اما یک ملازمه، یک دلالت دیگر وجود ندارد لذا در امر اضطراری هم اِنقُلت وجود دارد که اضطرار هم بِما هو اضطرار سبب برای سقوط اِعاده و قضا با فرض کشف خلاف نمی تواند باشد پس چه کنیم؟ این نکته بدیع و رأی بدیع ایشان این است که می فرماید عَلی الفقیه. وظیفه فقیه است. می فرماید که باید فقیه اَدله را فرداً فرداً بررسی کند که اَدله اطلاق دارد که دلالت می کند بر اکتفا و اجزاء، اطلاقاً، پس از رفع اضطرار و در حال اضطرار اطلاق لفظی دارد یا اطلاق مقامی دارد که فقیه محقق کشف کند که الان در این بیان مولا درصدد بیان تمام غرض خودش است. اطلاق مقامی این است که در صدد بیان تمام غرض خودش است و سکوت اختیار کرده است حل می شود که چیزی دیگر وظیفه نداریم همین وظیفه کافی است. همین صلات با این طهارت ترابیه کافی است و صلاه با طهارت مائیه لازم نیست. این کار فقیه است و می شود موردی چیزی نیست که ما به عنوان کلی اعلام کنیم که اضطرار اطلاقاً مجزی است و یا مجزی نیست. دقیق است کار هزار نکته باریک تر ز مو اینجا است. این خلاصه فرمایش ایشان بود با جوهرگیری و خلاصه و لُبّ مطلب.[1]

رأی و نظر اما خمینی درباره اجزاء

امام خمینی قَدَّسَ الله نَفسَهُ الزَکیه می فرماید که اوامر تحقیق این است که در اوامر اضطراریه اجزاء وجود دارد مطلقاً یعنی کشف خلاف بشود داخل وقت، خارج وقت، قضا ، اِعاده، مطلقاً. عمده ترین دلیل ایشان این است که این امر یک امر شرعی واقعی است و دلالتش بر مدلولش کامل است. مدلولش هم یک تکلیف شرعی است . تکلیف شرعی انجام می شود جایی برای اِعاده وجود ندارد و در صفحه 317 می فرماید: «التَحقیق عَدَمُ الاِجزاء فِی الاَوامِر ظاهریه مُطلَقاً» تحقیق این است که در اوامر ظاهریه اجزائی در کار نیست اطلاقاً همانطور که شرحش را دادیم که این اصول و امارات که مفادش امر ظاهری است طریق محض است ربطی به کشف واقع من حیث الذات ندارد. احتمالاً مسادفت می کند احتمالاً هم در خطا می رود. در وقتی که کشف واقعی نیست از اجزاء خبری نیست که نیست.[2]

جمع بندی و تحقیق،

در جمع بندی دیدیم که آراء صاحب نظران اصول نسبت به اجزاء، مربوط به امر اضطراری در حد اتفاق دیده می شود. محقق نائینی قَدَّسَ الله نَفسَهَ الزَکیه می فرماید: مِن حَیثُ الفَتاوَی الفِقهیه لا اِشکال. که امر اضطراری موجب اجزاء است و بحثی در آن نیست. در نحوه دلالت و شرح اختلافی دیده می شود اما در نتیجه اختلاف بین صاحب نظران دیده نمی شود.[3] فقط تبصره و رأی سیدنا الشهید صدر که یک رأی بدیعی است یک تحقیق فوق العاده ای اعلام می کند. مضطر و اضطرار را قبول دارند اما با یک تبصره، که چه؟ که در دلیل اضطرار فقیه باید دقت کند. فقیه ها! فقیهی که شهید صدر می گوید فقیه، فقیه متبحّر باید دقت کند تا از دل دلیل در بیاورد که این دلیل شامل فروعات هم می شود یعنی ملازمه هم دارد دلالت التزامی دارد یا ندارد و مجزی است از اِعاده و قضا یا مجزی نیست یعنی اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. این کار فقیه متبحّر است بنابراین ایشان را هم رأی مخالف تلقی نمی کنیم. میگیم این رأی را گفته است با یک تبصره تحقیقی. با آن نقطه تحقیقی ایشان هم گویا موافق اند بر این که امر اضطراری مجزی است. این یک نکته مثبت بین صاحب نظران نکته دوم چه بود. در مورد اوامر ظاهریه. باز هم اکثریت محققین اتفاق نظر دارند که اوامر اضطراریه اطلاقاً مجزی نیست. اجزاء در اوامر اضطراریه بعد از کشف خلاف وجود ندارد البته می دانید که از اجزاء بحث می کنیم بعد از کشف خلاف است اگر کشف خلافی نباشد قطعا اوامر اضطراریه و اوامر ظاهریه مجزی است. این را دیگر می دانید. یک رأی مخالف داشتیم از سوی محقق خراسانی و سیدنا الامام خمینی. فقط رأی واحدی داشتیم از محقق خراسانی بود و آن چه بود؟ تفصیل بین امارات و اصول که اوامر ظاهریه اگر مفاد امارات باشد مجزی نیست و اگر مفاد اصول باشد مجزی است چرا؟ چون اصول حکومت می کند و دایره دلیل محکوم را توسعه می دهد مثلا می گوید طهارت اعم است از طهارت واقعی و ظاهری. با احترام وتقدیر از نظر محقق خراسانی قَدَّسَ الله نَفسَهُ الزَکیه که یک اصولی سکان دار و یک اصولی مبتکر و در حد نابغه اصولی است اما فرمایش ایشان را که دقت می کنیم نکته هایی که از مثل خودشان آموخته باشیم عرضه می داریم و میگوییم که فهم ما این است مطابق مشهور. می گوییم اصول که مفادش احکام ظاهریه است شما خود شما برای ما گویا بالوسائط فرموده اید که اصول مفادش این است که مکلف را از شک و حیرت بیرون بیاورد. از مکلف در مقام حیرت قرار گرفته مکلف را از شک و حیرت بیرون بیاورد و در مقام شک و حیرت یک وجهی یک طریقی یک قاعده ای ارائه می شود لعل این قاعده درست در بیاید اصول در این حد است و بیش از این کاری از اصول ساخته نیست اصول در واقع با توسعه کار ندارد فاصله دارد با توسعه در موضوع حکم کار اصول بیرون آوردن مکلف از مقام حیرت و شک و یک طریق و یک قانون که لعلّ این قانون، قانون درستی باشد. کجا حکم است؟ توسعه کجاست؟ یک کمکی است که دست ما را می گیرد این را خود شما فرمودید ما از خود شماها استفاده می کنیم بنابراین چنان که محقق نائینی هم می فرماید در لسان اصول حکومت نسبت به احکام اولیه دیده نمی شود اگر حکومت دیده نشد پس فرمایش شما اساسش که حکومت بود ممکن است واقعیت نداشته باشد و ما با اجازه از روح بلندشان فهم خودم را اعلام کردید مطابق با فهم و نظر محقق نائینی. اگر هم ایشان اختلافی داشته باشد اختلاف میشود موجبه جزئیه. اوامر ظاهریه ای که مفاد امارات باشد می فرماید مجزی نیست پس می ماند اصول و آن هم مورد جزئی و اندک و تازه آن اصول هم که کشف می شود عمدتاً در موضوعات کشف می شود. در موضوعات خود ایشان هم رأی بر اجزاء ندارد و در احکام هم که کشف بشود احیاناً با علم کشف می شود با علم که کشف شد باز هم اجزا معنا ندارد پس اگر بگردیم مصداق به این سادگی پیدا نمی کنیم برای اینکه اصول می تواند مفید اجزاء باشد.

نتیجه این شد که در این جمع بندی آراء محققین نسبت به اجزاء اوامر اضطراریه توافق دارند و علی الاقل رأی مشهور بر اجزاء است و در اوامر ظاهریه هم اشکال و شبهه ای وجود ندارد در بعضی موارد که گفته می شود مثلا در مورد عبادت یک مکلف که به فتوای یک مجتهد عمل کرده می شود امر، امر ظاهری ، حجیت فتوا از سنخ امر ظاهری است این فتوا اعتبار داشته تا وقتی که کشف خلاف نبوده که حجیت بوده و اما کشف خلاف شد بالاتفاق گفته می شود مخصوصاً محقق نائینی و سیدنا الاستاد می فرماید که الزاماً اعاده دارد این مکلف چه کند؟ شما نبرید به سمت و سوی قاعده جَبّ که الاسلام یجُبُّ ما قَبلَه. کسی که مثلا فرض کنید از مذهب دیگری آمده آن باطل ها را چه کند. آن جا قاعده جَبّ می آید این جا قاعده جَبّ نیست الاسلام یَجُبُّ اینجا نیست باید اِعاده کند این اِعاده چه می شود این فرد به عسر و حرج می افتد یا نمی افتد . مسئله ای است که مشکلی نیست که آسان نشود. راهش را محقق نائینی قَدَّسَ الله نَفسَهُ الزَکیه فرمودند که اجماع است. اجماع بر این است که اعمال گذشته اِعاده نمی شود. ما اگر اجماع داشته باشیم براین اجماع اکتفا می کنیم و اما اگر بر فرض بر اساس اشکال سیدنا الاستاد که اجماع محصل نیست اما این نکته داشته باشیم محقق نائینی اجماع را بدون واقع و بدون تحقیق اعلام نمی کند. محقق نائینی است، می گوید اجماع وجود دارد و اشکال سیدنا الاستاد درمورد اجماعات یک ذره از حد متعارف بیشتر است نسبت به اجماعات. بنابراین ما اجماع محقق نائینی درست تلقی می کنیم و می گویم اجماع وجود دارد که این اعمال، اعمال درست است و آن چه که متعلق اجماع است حکمی است که براساس حجت در وقت خودش انجام شده یک امری نیست که کاملاً باطل باشد از اساس. عملی است که براساس حجت در وقت خودش انجام شده است و این اجماع هم که اجماع درستی است که محقق نائینی می فرماید براساس این اجماع اعمال عبادی گذشته قبول است.

انشاالله یک نکته تکمیلی دیگر هم دارد که تحقیقی است جلسه بعدی انشاالله.

سلامتی آقا امام زمان صلواتی ختم کنید.