درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/الإجزاء /رای و نظر سیدالخوئی درباره إجزاء در امر ظاهری و أمر واقعی و...

رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره اجزاء امر اضطراری و امر ظاهری

سیدنا الاستاد قدس الله نفس الزکیه می‌فرمایند: که اما اجزاء امر واقعی اولی متسالم علیه است مورد تسالم اصحاب است اجزا در امر اولی اختیاری. و اما امر اضطراری مثل وضو با طهارت ترابیه. آیا مجزی است مطلقاً حتی اگر در داخل وقت رفع اضطرار بشود یا نه در این صورت مجزی نیست.[1]

سیدنا الاستاد می فرماید که اتیان به ماموربهِ به امر اضطراری اگر تا آخر وقت کشف خلاف نشود که قطعاً مجزء است و شبهِه و اشکالی وجود ندارد. ولی اگر کشف خلاف بشود یعنی امر اضطراری وجود داشته، آب در دسترس نبوده، وظیفه تیمم بوده است ولیکن پس از تیمم و انجام صلات با طهارت ترابیه، به آب دسترسی پیدا شد. آب در اختیار مکلف قرار گرفت. در این صورت آن امر اضطراری مجزء است یا مجزء نیست؟ میفرماید که در مقام ثبوت، بین إتیان به امر اضطراری و بین اجزا ملازمه وجود دارد. سرّ این ملازمه هم این است که اگر اجزایی در کار نباشد صدور امر از حکیم لغو خواهد بود و طبیعتاً چون صدور حکم از حکیم محال است که لغو باشد لذا اجزاء لازمه ی امر اضطراری است. میفرماید پس از آن که در مقام ثبوت ملازمه وجود داشت، نیاز به مقام اثبات نداریم. همین ملازمه استمرار دارد تا سرحد مقام اثبات. در مقام اثبات هم همین ملازمه هست و تکفینا کفایتاً کاملتاً. این فرمایش ایشان که لُب مطلبشان در ورودی بحث این است. وانگهی میفرماید: لو تنزّلنا ، اگر ما عقب نشینی کنیم و بگوییم مقام ثبوت را کار نداریم، در مقام اثبات باید دلیل اقامه بشود. در این صورت میگوییم در مقام اثبات باید به اطلاق دلیل مراجعه کرد. در مورد اطلاق دلیل سه صورت متصور است. صورت اول این است که دلیل بدل یا دلیل اضطرار اطلاق دارد که در تیمم همان آیه ، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا﴾[2] و التراب یکفیک عشر سنین[3] و ارسلهما. اگر اطلاق وجود داشت و تنها اطلاق، متعلقِ به دلیل اضطرار بود در طرف مقابل دلیل حکم اختیاری اطلاق نداشت، فهوَ المُحَکّم. به اطلاق دلیل اضطرار تمسک میکنیم و میگیم مطلقاً کافی است، اِن کَشَفَ الخِلاف اَو لَم یَنکَشِف . اطلاق به وجود میاد. مقتضای اطلاق این میشود. اما اگر طرف مقابل هم اطلاق داشت گفتم سه صورت تصور میشود. صورت دوم که دلیل اختیار هم اطلاق داشته باشد یعنی دلیل وجوب صلات با طهارت مائیه اطلاق داشته باشد که در هر سر وظیفه این است . این اطلاق اگر وجود داشت یک تعارض به وجود می اید . چه تعارضی ؟ یه تعارض بدوی به وجود می اید . دو تا دلیل که متخالف بودند یه تعارض بدوی است. و همدیگر تصادم داشتن بدوا یه تعارض بدوی است. اما علی التحقیق تعارض نیست. چرا ؟ برای این که دلیل بدل یا دلیل اضطرار حاکم بردلیل اختیار هست . ما در بحث از عناوین ثانویه گفتیم که تمامی عناوین ثانویه اضطرار ، ضرورت و تقیه و غیرهما و غیرهم و خوف تمامی عناوین ثانویه یعنی مِن حِیث العَدله حاکم اند بر عدله عناوین اولیه. به نحو قسم دوم حکومت که چه بود قسم دوم؟ شارح و مفسر است. یا توسعه میدهد یا تضییق می کند . بنابراین در این صورت هم تمسک می شود به اطلاق دلیل اضطرار. و اما اگر صورت سوم بر فرض است دلیل اضطرار اطلاق نداشت. چرا؟ چون نکته عدم اطلاق چیه؟ «هر دلیل، هر قاعده که خلاف قاعده اولیه بود به همان حدّ خودش اختصاص دارد. » اینجا قدر متیقن نیست اینجا تحدیده. چون پشت قضیه دلیل اولی به قوت خودش باقیست. این فقط همون محدوده خودش رو از قلمرو دلیل اول بیرون می کند . بنابراین دلیل اولی ما وجود اختیاری است . طهارت مائیه هست. این که خلاف قاعده است فقط در همون حد خودش اختصاص دارد و اطلاق ندارد . اگر اینجوری گفتیم و گفتیم که دلیل عنوان اولی یعنی عنوان اختیاری اطلاق دارد طبیعتاً تمسک می شود به اطلاق دلیل اولی و مقتضای اطلاق دلیل اولی این است که در وقت اعاده شود و خارج وقت قضا . این مطلب را که گفتیم ، تا اینجا بود اطلاق . فرض کردیم اطلاقی در کار نیست. در صورتی که اطلاق در کار نبود طبیعتا فاضل هستید وقتی که دلیل اولی و اصول لفظیه در دسترس نبود نوبت میرسد به اصول عملیه.

سوال: ملاک تشخیص چیست؟

ملاک تشخیص اطلاق، همین فهم بیان و تشخیص ظهور و مقدمات و مؤخراتی که در اطلاق نقش دارد. مقدمات حکمت و غیره ها. برای شما بگویم بعد از اینکه این مطلب گفته شد یعنی چه ؟ یعنی اصول لفظیه یا اطلاق در مورد اجزا وجود نداشت. چه میکنیم؟ میرویم به سراغ اصل . اصل در اینجا به طور طبیعی دو تا اصل بیشتر نداریم. کار ما مربوط میشود به یکی از این دوتا اصل . یا اشتغال که اعاده کنیم و یا برائت که اعاده را کنار بگذاریم. دیدیم وشنیدیم که محقق خراسانی قدّس الله نفس الزکیه فرمودند که اصل برائت است. در این رابطه که گفته میشود اصل برائت است یک نکته را دقت کنیم، آنگاه انشالله به برائت تمسک کنید . نکته این است که محقق عراقی قدس الله نفس الزکیه یعنی آقا ضیاء عراقی که معاصر محقق نائینی است و در موقع جلسه درس و حوزه تدریس تفاوت بین این دوتا دیده نمیشد. شاگردانشان تقریباً مشترک اند . قدرت علمیشان هم تقریباً مساوی . تشخیص مشکل بود منتها محقق نائینی توفیق بیشتری پیدا کرد از لحاظ آثار و از لحاظ شاگردان و اِلّا گفته می شود که در یک سطح و یک اندازه بودند . ولله هو العالم .ما که تشخیص دقیق نمیتوانیم بدهیم.

نظر آقا ضیاء عراقی

کتاب نهایه الافکار، محقق عراقی یعنی آقا ضیاء عراقی یعنی آقا ضیاء اراکی. از همین اراک هست . منتها در لقب حوزه ایش محقق عَراقی میگن عِراقی نیست اراکی هست . این محقق بلند پایه قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که اینجا قائده اشتغاله . چرا ؟ برای این که در این مورد یک قائده ای داریم تحت عنوان قائده تعیین و تأخیر. قاعده تعیین و تاخیر میدانید که یک امر مثلاً مردد است در مثال . مثال مورد اطلاع هم هست. در مثال میگویم تقلید از مجتهد واجب است . بسیار خوب. ولیکن آیا مجتهد اعلم تقلیدش واجب است یا از غیر اعلم هم میشود تقلید کرد ؟ اینجا قائده تعیین و تأخیر می اید. که اگر تأخیر بگوییم بین اعلم و غیر اعلم مخیّریم. تأخیره. و تعیین میگوید که اعلم متعین است . یعنی در هر سطح در صورت تأخیر هم اعلم تقلیدش جایزه . در صورت احتمال وجوب اعلم هم تقلید اعلم جایزه. در دَوَران امر بین تعیین و تأخیر، اصل تعیین است . اصل، اخذ به تعیین است. به عبارت دیگر اصاله تعیین در مورد دوران امر بین تعیین و تأخیر.[4] این قاعده رو که گرفتیم ، تطبیق میکنیم . میگیم آیا اینکه حکم مأمور بِهِ به امر اضطراری وظیفه مکلف است در این صورت که تمام شد و یا اینکه مأمور بِهِ به امر اختیاری هم وظیفه اش هست که کامل بشود . در صورتی که مأمور بِهِ به امر اختیاری طهارت مائیه را باز هم وظیفه در نظر بگیریم میشود چه؟ متعین. یعنی قطعاً تکلیف انجام شده است. منظور از متعین یعنی قطعاً وظیفه انجام شده است. بنابراین در دوران امر بین تعیین و تأخیر قاعده را فهمیدید. تعیین متعین است . اینجا هم تعیین چه میشود؟ باید طهارت مائیه را هم انجام بدید تا امتثال قطعی بشود. در صورت تعیین همیشه امتثال قطعی میشود. این مطلب که درست شد قاعده اشتغال است. براساس قانون تعیین بر اساس اصالت التعیین در مورد دوران امر بین تعیین و تاخیر ما اخذ به متعین میکنیم. اینجا متعین ما این است که بعد از اتیان به مأمور بِهِ به امر اضطراری یک مأمور بِهِ به امر اختیاری را هم در داخل وقت انجام بدید. تا قطعاً امتثال به طور یقین متحقق بشود. فرمایش ایشان را با تلخیص برای شما گفتم .

نظر سیدالخوئی

سیدنا الاستاد قدس الله نفس الزکیه میفرماید که قائده تعیین و تأخیر یک قائده درستی است . سلّمنا. و اما وعلی التحقیق این قائده مورد خاص دارد . قائده یک قائده دارای عمومیت نیست که هر کجا بشود ازش استفاده کنیم . این قائده به دو مورد به کار میرود . فحسب ولا غیر . یک، در مورد حجّیت. اگر شک کنیم که دو خبر یعنی خبر عادل و خبر ثقه که عادل نیست عامی مذهبه. دو خبر آمده هردو مدلولش فرق اصلی ندارد . فرق های جزئی دارد . تعارضی نیست. اما امر دائر است بین این که ما به هر یک از این دو تا خبر اخذ کنیم مختاریم؟ یا نه به خبر اون فرد عادل اخذ کنیم؟ دوران امر می شود بین تأخیر و تعیین .خبر عادل حجیتش قطعی است. خبر غیر عادل مشکوک الحجّیه میشود .[5] یادتان نرود نکته : شک در حجّیت مساوی با عدم حجیت است . طرف مقابل که طرف تأخیر باشد مشکوک الحجیه میشود. طرف متعین متیقّن الحجیه می شود. حجیتش قطیه . این یک مورد و اما مورد دوم . مورد دوم درباره تزاحم است. آنجایی که یک فرد از متزاحمِین محتمل الاهمیت باشد. محتمل الاهمیت که بود یا اهمیت داشت، بگویید یک طرف دارای اهمیت است. مثل انقاذ احد الغریقین که یکی فقیه است و یکی آدم عادی. طبیعتا محتمل الاهمیت یا اهمیت برای اون فرد فقیه قطعیست. در صورتی که اهمیت وجود داشت امر دائر میشود بین تعیین و تاخیر و در اینجا قطعا تعیین وظیفه است . اون فقیه را باید انقاذ کرد. در این دو مورد است. بیشتر از این دو مورد علی التحقیق قائده تعیین و تاخیر کاربردی ندارد. پس از آن که این دوتا تعیین و تاخیر را گفتیم که در این دو مورد بیشتر نیست، مورد بحث ما که گفتیم اعاده در داخل وقت اگر انجام بگیرد صورت تعیین دارد. مقدم بر تاخیر است. در مورد بحث ما امر در حقیقت دائر است بین اقل و اکثر. نه بین تعیین و تاخیر. بنابراین قائده در دوران امر بین اقل و اکثر چه بود ؟ برائت بود. برائت از اکثر جاری می شود.یک اقلی انجام شده است که مامور به به امر اضطراری باشد. یک اکثری هم در کار هست که دوباره اعاده شود به طهارت مائیه . ما در صورتی که امر دائر بود بین اقل و اکثر برائت داریم. اصالت البرائت از اکثر نتیجه این می شود که به مامور به به اضطراری در صورت کشف خلاف در داخل وقت هم میتوانیم اکتفا بکنیم. تمام.

اما اگر صحبت از ملاک به میان بیاورید که ممکن است ملاک امر اضطراری کامل نباشد. اولا و ثانیا. اولا تشخیص ملاک کار مکلّف نیست. ما فقط علم به ملاک داریم. طریق علم ملاک خود امر است. طریق علم بوجود ملاک امر است. امر داریم اما تشخیص ملاک که از قدرت ما بیرون است. بنابراین ما یقین و علم داریم که ملاک وجود دارد. قدر ملاک اندازه ملاک، میزان ملاک نه وظیفه مکلف است و نه از سوی شرع عادت بر این است که بیان و شرح داده بشود. تا اینجا معلوم شد که امر اضطراری به طور کل پس از کشف خلاف قاعدتاً کافی و مجزی است. اگر اطلاق بود که به مقتضای اطلاق، اگر نبود به مقتضای اصل میفرماید صحیح همان است که محقق خراسانی صاحب کفایه فرموده است که اینجا اصل برائت است. در مورد مامور به به امر اضطراری اعادت هم درست شد اما قضا هم قطعا درست است. چرا؟ برای اینکه در صورتی که اعاده لازم نباشد بالاولویت قضا لازم نیست. بعبارت دیگر قضا اصلا دلیل ندارد. بعبارت سوم قضا زمینه ندارد. درباره اتیان مامور به به امر اضطراری مطلب به بار نشست اما مامور به به امر ظاهری.

اتیان ماموربه به امر ظاهری

اما اتیان به مامور به به امر ظاهری اگر کسی یک حکمی را بر اساس امر ظاهری انجام داد و بعد کشف خلاف شد در این رابطه نکته های توضیحی دارد که ایشان درس و بحث را کامل می کند. جاهای دیگر به این توضیح به این شرح بر نخوردیم. ظاهر امر به این شرح ثبت نشد. نکته اول این است که می فرماید: مامور به به امر ظاهری و کشف خلاف امر، اگر در شبهات موضوعیه باشد جایی برای بحث وجود ندارد. برای اینکه کشف خلاف در شبهه موضوعیه تابع واقع خودش است. کسی وضو میگیرد با آب بر اساس یک اصل که این آب است. سابقا آب بود الان هم آب است. بعد که وضو گرفت کشف شد که آب نبوده، گلاب بوده آب مضاف بوده و اب نبوده اصلا. شبهه کشف خلاف در شبهه موضوعیه. جایی برای بحث نیست که اجزا وجود ندارد. اصلا شبهه ای نیست و امر متسالم العلیه است که اجزا در اینجا نیست. لذا لاخلاف بین المحققین که در شبهه موضوعیه بحثی در باره اجزا وجود ندارد و عدم اجزا قطعی است . شبهه ای ندارد. و نکته دوم این است که کشف خلاف طبیعتا در شبهه حکمیه باشد و نکته سوم این است که اگر کشف خلاف به صورت قطع باشد و علم، باز هم جای بحث نیست. برای اینکه طرف فرض بفرمایید وضو گرفت و یا لباسی را بر اساس استصحاب حکم به طهارت جاری کرد بعد علم حاصل کرد که نجس بوده دیگه اینجا جایی برای اجزا نیست. اگر کشف خلاف بصورت علم و قطع باشد جای بحث ندارد. کشف خلاف که قوی باشد وجهی ندارد که محققی که اصولی بحث کند و از اجزا صحبتی به میان بیاورد. بنابراین بحث و قلمرو بحث و چشم انداز بحث اختصاص دارد به جایی که شبهه حکمیه باشد و کشف خلاف بوسیله حجت دیگری صورت گرفته باشد. مثلا یک بیّنه ای بر خلاف آمده. در اینجا بحث از اجزا و عدم اجزا به میان میاد. می فرماید که : تحقیق این است که در این رابطه.

اگر در امر اضطراری کشف خلاف بشود بوسیله یک حجت معتبر دیگر، اون حجت قبلی ما از اعتبار و حجیت ساقط میشود. وقتی که حجیت نداشت پس اثری ندارد. اثر که ندارد اجزائی در کار نیست. حجت دومی حجت اولی را از اعتبار ساقط میکند. سوال میکنید که اگر حجت ثانوی در حد یک علم هست که اون را از اعتبار ساقط میکند. نه خیر همین تعارض کرد و اعتبار قطعی داشت برخلاف حجیت اولی اون حجیت اولی از اعتبار کامل ساقط میشود و عمل به مؤدای اون حجیت اولی عملی نیست که بر اساس حجیت باشد. یک عملی بوده که بر اساس یک حجیت غیر معتبر انجام گرفته. اجزا زمینه ندارد. بنابراین تا به اینجا این را گفتیم اجزا در اینصورت زمینه ندارد چون که حجیت اولی ساقط است. اما اگر گفته شود که حجیت اولی در زمان خودش حجت بوده. پیش محققی که به ان حجیت رسیده اعتبار شرعی داشته. و ان اعتبارش تا اون موقع محفوظه . الان هم میگوییم اون حجت اعتبار دارد در حد خودش. پس از این در زمان لاحق دیگه اعتبار ندارد. درجواب گفته میشود که حجت که کشف خلاف بشود از اعتبارش، کشف قطعی میکند که در زمان خودش ان حجیت حجیت معتبر نبوده. عمل به مقتضای اون حجیت عمل به مقتضای حجیت معتبر نبوده . عملی که طبق مقتضای حجت معتبر نباشد اعتبار نخواهد داشت وانگهی در این رابطه فرق بین امارات و اصول وجود ندادر. فرقی که گفته شده از سوی محقق خراسانی اون فرق را ما نمیتوانیم ملتزم بشویم. ملاک کار ما یک نکته است. و آن این است که ما قائل به طریقیت هستیم. مسلک ما مسلک طریقیت است. طریقیت یعنی طریق الی الواقع ، کاشفیت یعنی کاشف از حکم واقعی. این تا وقتی که کشف خلاف نشده از حیث اعتبار شرعی اعتبار دارد. اما وقتی کشف خلاف شد نه طریقیت نه اعتبار طریقیت است و نه اعتبار کاشفیت. چرا چون نه طریق رسیده به هدف نه کشفی صورت گرفته است بر مسلک ما که مسلک طریقیت و کاشفیت هست هیچگونه دلیلی بر اجزا وجود ندارد. و اعادتا و قضاء. یعنی مطلقاً. اما بر مسلک سببیّت له وجهٌ. کسی قائل به سببیت نیست. منتها معنای سببیت این است که اَماره سبب میشود برای حدوث مصلحت که این در حقیقت یک نوع تصویب است. سببیت که ما از اساس قبول نداریم. و بنا بر مسلک طریقیت مطلب از این قرار شد. اما رای بر نظر سیدنا الشهید صدر و رای و نظر امام خمینی بعنوان حسن ختام و جمع بندی برای فردا انشالله. سلامتی امام زمان صلوات ختم کنید.