درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: نظر سیدنا الخوئی نسبت به تسمیه معاملات

گفته شد که در بیان ایشان آمده است این بحث علی التفصیل که ماحصل بحث با توضیحات از این قرار است: گفته شد که از بیان ایشان استفاده می شود بلکه تصریح دارد که الفاظ معاملات اسامی است برای مرکب و برای مجموع امرین و این بیان طبق نظر مشهور که قائل به سببیت و مسببیت در باب معاملات هستند به این معنا تلقی می شود که معاملات اسم است برای مجموع سبب و مسبب طبق مسلک مشهور.

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این رای براساس مسلک مشهور است و این رای بر اساس مسلک ما تطبیق نمی کند. مسلک مشهور درباره انشاء همان معنای مشهور است که انشاء یعنی ایجاد المعنی، پس از انشاء ایجاد المعنی بود انشاء سبب می شود و ملکیت یا اثر انشاء مسبب می شود. طبق مسلک مشهور مطلب همین است. اما براساس مسلک ما یعنی مسلک ایشان که انشاء ایجاد معنی نیست بلکه انشاء ابراز اعتبار نفسانی است در این صورت سبب و مسببی در کار نیست. می فرماید: اگر بگوییم انشاء ایجاد معنی هست یا می گوییم ایجاد تکوینی است یا ایجاد اعتباری. اگر ایجاد تکوینی باشد که خلاف وجدان است با انشائی که یک لفظ است از سوی منشی یک واقعیت در تکوین محقق نمی شود معنا تکویناً به توسط لفظ محقق نمی شود. و اگر بگوییم که منظور از انشاء و ایجاد معنی ایجاد اعتباری است نیاز به لفظ ندارد ایجاد اعتباری در ذهن معتبر بدون اینکه لفظی بکار ببرد محقق می شود. معتبر در ذهن خودش یک معنا را اعتبار می کند بنابراین مبنا و مسلک مشهور مورد اشکال قرار گرفت که انشاء ایجاد معنی نیست بلکه انشاء ابراز اعتبار نفسانی است علی التحقیق در انشاءات دو چیز بیشتر نداریم: 1. کسی که مطلبی را انشاء می کند منشی یا معتبر یک اعتبار ابتداءً در ذهن خودش به وجود می آورد و آن اعتبار ذهنی تنها کافی نیست اعتبار را باید اظهار کند پس از که اظهار کرد به آن می گوییم ابراز اعتبار نفسانی، یک امر اعتبار بود و امر دیگر به توسط لفظ یا به توسط عمل ابراز است. دو امر بیشتر نداریم این واقعیت است علی التحقیق. این رای به اسم سیدنا الاستاد ثبت شده اما بعضی از محققین آورده اند که در ادبیات و بلاغت بعضی از صاحب نظران انشاء را به ابراز اعتبار معنی کرده اند. خود حقیر هم در بعضی از نوشته ها سندی آوردم که این معنی در کلام شهید ثانی هم آمده است. انشاء عبارت شد از ابراز اعتبار نفسانی، این ابراز اعتبار نفسانی که به توسط لفظ صورت می گیرد این ابراز نه سبب است و نه مسبب. وجدانا یک اعتبار نفسانی است که به وسیله لفظ ابراز می شود. لفظ ایجاد معنی نمی کند لفظ ابراز می کند لذا کلمه بعت و اشتریت را اگر بدون ابراز بگویید معنا نمی دهد معنای عقد نمی دهد. نتیجتاً سبب و مسببی در کار نیست. اما می فرماید: پس از آنکه سبب و مسببی در کار نباشد آیا بحث صحیح و اعم بر مسلک جدید در انشاء یعنی ابراز اعتبار نفسانی زمینه دارد یا ندارد؟.

براساس این معنا سیدنا می فرماید بحث صحیح و اعم قابل طرح هست برای اینکه شما که می گفتید اگر معاملات اسم برای مسببات باشد جا برای بحث صحیح و اعم نیست. این مطلب در واقع قابل التزام نیست. برای اینکه مسبب اگر امضاء شارع باشد درست است چون امضاء شارع امرش دائر است بین وجود و عدم ولی امضاء شارع مسبب نیست بلکه امضاء شارع تایید معامله عقلایی است تایید که مسبب نمی شود تایید روی یک عمل قرار می گیرد مسبب نیست. پس مسببی که امرش دائر بین وجود و عدم باشد نیست. بنابراین مسبب به واقع می بینیم مسبب فعل بایع است یک انشاء است و یک مبادله است، مبادله فعل متعاملین است در صورتی که فعل باشد این فعل صحت و فساد دارد می شود فعل درستی باشد می شود فعل جامع الشرائط نباشد. بنابراین بحث صحیح و اعم نسبت به فعل بایع که شما مسبب نامگذاری می کردید زمینه دارد و قابل طرح است. نتیجتاً آن مطلبی که اعلام شد که بحث صحیح و اعم در صورتی زمینه دارد که معاملات اسامی برای اسباب باشد نه برای مسببات بی اساس درآمد در صورتی که اسامی برای مسببات هم باشد مسببات فعل مکلف است و فعل بایع است و زمینه برای بحث هست. و اما ابراز را که در نظر بگیریم بر مسلک خودمان که بگوییم ابراز اعتبار است این ابراز اعتبار هم فعل مکلف است و این ابراز اعتبار هم فعل بایع است. خود فعل متصف به صحت و فساد می شود. فعل درست است یعنی قصد کرده مالیت وجود دارد از روی اختیار هست صحیح است و اگر از روی هزل هست و یا متعلق به مالیت شرعی نیست این فعل فاسد است. پس مسبب هم متصف به صحت و فساد می شود. بنابراین این فعل بایع و مشتری که مفاعله است این فعل که شما مسبب گفتید ملکیت را که مبادله بود مسبب گفتید این مسبب در واقع فعل طرفین است فعل طرفین هم قطعا متصف به صحت و فساد می شود. در یک صورت شما می توانستید بگویید که صحت و فسادی نیست که مسبب امضاء باشد در حالی که امضاء تایید است نه مسبب. و اما در صورتی که ابراز در نظر بگیریم سبب و مسبب و مسلک مشهور را کنار بگذاریم بر مسلک خودمان بگوییم که مسئله از باب ابراز اعتبار نفسانی است همان ابراز در حقیقت فعل مکلف می شود. ابراز می کنیم به لفظ بعد از آن فعل باید انجام بشود که فعل مبادله مال به مال است آن فعل و آن ابراز که ابراز هم عمل بایع است و مبادله هم عمل متعاملین است این دو تا در واقع جزء اعمال بایع و متعاملین است و عمل خارجی فرد و شخص قابلیت برای صحت و فساد دارد. و بعد می فرماید: آن مبنا که بحث تفصیل داشته باشد بین تسمیه به اسباب و تسمیه به مسببات آن تفصیل اساس ندارد. و همین طور آن رای ای که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمود که آلت و ذی آلت بود عقد و اثر عقد، آن را هم اختلاف در تعبیر است آن آلت و ذی آلت یا می شود جزء ابراز اعتبار در واقع یا می شود طبق مسلک مشهور سبب و مسبّب. فقط تعبیر عوض می شود واقعش فرق نمی کند. بنابراین بحث ما طبق رای و نظر سیدنا الاستاد درباره تسمیه معاملات کامل شد. تسمیه گفته شد که معاملات در واقع اسم است برای مجموع این افعال و بعد هم جا برای بحث صحیح و اعم هم وجود دارد.

تحقیق این است که این اقوال که تا اینجا گفته شد که تفصیل بود و تفصیل هم از مشهور و رای محقق نائینی بود و رای سیدنا الاستاد که فرمودند سبب و مسببی در کار نیست همه این آراء در مرحله تحقق و واقعیت عملی در یک محور جمع می شود. اختلاف محوری در واقع وجود ندارد. ما به واقع می نگریم واقع معامله از باب مفاعله فعل طرفین است و این فعل طرفین اگر یک قسمتش را بگیریم معامله صحت سلب دارد فقط لفظ بعت بدون اشتریت صحت سلب دارد معامله نیست. پس معامله وقتی صدق اسم پیدا می کند که هر دو لفظ ایجاب و قبول هر دو باشد ایجاب و قبول که هر دو بود می گوییم معامله انشاء شد اما تحقق معامله وقتی است که مبادله مال به مال هم در واقع صورت بگیرد و این مبادله اثر مستقیم عقد معامله است عقد معامله یک موثر است به تعبیر محقق خراسانی و اثر آن مبادله مال به مال است. در واقع که خوب دقت کنیم یک معامله تمام چه معامله ای است؟ عقد و انشاء و ایجاب و قبول کامل باشد و مبادله صورت بگیرد آنگاه یک معامله انجام گرفته. تا مبادله انجام نگیرد اصلا عقد محقق نمی شود. به عبارت دیگر انشاء جنبه نظری معامله است و مبادله جنبه عملی معامله است. یک حقیقتی که دارای دو منظور است: منظور نظری و منظور عملی. تا منظور عملی به منظور نظری وصل نشود آن حقیقت موجود نمی شود. بنابراین معامله منظور نظری اش انشاء است و منظور عملی اش مبادله است. به اصطلاح دو منظوره است این دو منظوره که با هم منضم بشود یک معامله تمام و کامل شده است. بنابراین پس از که معامله را این گونه معنا کردیم صحت و فساد روی خود معامله می آید حالا گاهی صحت و فساد برخواسته از جنبه نظری معامله است و گاهی صحت و فساد برخواسته از جنبه عملی آن است. بنابراین صحت و فساد زمینه دارد و درست هم هست و اختلافی که گفته شد سبب و مسبب که مشهور می گوید و آلت و ذی آلت که محقق نائینی می گوید و ابراز اعتبار نفسانی که سیدنا الاستاد می گوید لا مشاحه فی التعابیر در تعابیری که نسبت به یک واقعیت خارجی صورت گرفته باشد بحثی نداریم. تعابیر همه آن اعتباری است. و تضادّ در واقعیات و خارجیات است و تضادی نیست در اعتباریات. اعتباریات است تمامی آن سه زاویه دید درست است. هر زاویه دید برخواسته از یک اعتبار است و بنابراین کل آن سه تعبیر درست است و اما واقعیت و تحقیق همین است که برای شما گفته شد.

درباره ثمره بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه ثمره را بحث می کند می فرماید: اگر در معاملات شک در شرطیت شیء ای و جزئیت شیء ای از سوی شرع داشته باشیم در این صورت جایی برای تمسک به اطلاق نیست اطلاقاً صحیحی باشیم یا اعمی باشیم. در صورتی که صحیحی باشیم که معلوم است که جای شک در تحقق ماهیت می کنیم و در صورتی که اعمی هم باشیم چون معامله یک امر عقلائی است شک می کنیم که از لحاظ شرع الان درست شده یا نشده شک در امضاء می کنیم شک در امضاء که بشود دیگر مساوی با عدم امضاء است و جا برای اصاله الاطلاق نیست. ثمره بحث این است که شک در شرطیت و جزئیت شیء ای بکنیم عرفاً بگوییم این جزء جزء معامله هست عرفاً یا نیست؟ این شرط معامله هست عرفا یا نیست؟ در این صورت ثمره به دست می آید اگر صحیحی شدیم مسلک صحیحی را پذیرفتیم تمسک به اصاله الاطلاق نمی شود. چون در مسلک صحیحی باید محتمل الشرط و محتمل الجزء باید اتیان بشود. و اما اگر اعمی شدیم جا برای اصاله الاطلاق وجود دارد شک می کنیم که مالیت مال فعلاً شرط هست یا بالقوه هم کافی است؟ در بیع باید مالیت جزء مقومات است مالیت مال فعلا شرط است یا بالقوه هم کافی است؟ اگر شک کردیم این اشتراط هم اشتراط عرفی هست شک در شرطیت مالیت فعلی بکنیم عرفاً اینجا زمینه برای اطلاق وجود دارد در صورتی که قائل به مسلک اعمی باشیم. و زمینه برای اصاله الاطلاق فراهم نیست در صورتی که مسلک ما مسلک صحیحی باشد.

یک نکته و آن این است که بلا شبهه به «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[1] و وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[2] » که مطلقات معامله است تمسک می شود اما اشکالی دارد سید الحکیم اشکال می کند که «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» در مقام تشریع است و از اساس اطلاق نیست. این اشکال بسیار عمده ای است، می دانیم «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» در کتاب آمده که مرحله تشریع است. عمدتاً نصوص کتاب در مقام تشریع است. و « وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ، أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» در مقام تشریع است و بیانی که در مقام تشریع باشد اطلاق ندارد و مقدمه حکمت کامل نیست. از طرفی هم تمام محققین تمسک به «أوْفُواْ بِالْعُقُودِ» می کنند. جوابی که داده شده است اولاً مقام بیان و مقام تشریع دو تا هست ولی تضاد ندارد می شود تشریع باشد بیان هم باشد. شاهدی داریم که «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» بیان است بعد از آن فرموده است «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» این تفصیل است بیان یعنی تفصیل. تشریع یعنی اصل مطلب را شرعیتش را اعلام می کند پس هر دو هست هم تشریع است هم بیان. مانعی ندارد. و ثانیاً در معاملات گفته می شود که معاملات امور عقلاییه هست امور عقلاییه قبلا تحقق داشته تازه از سوی شرع تاسیس نشده تشریع تازه از سوی شرع تاسیس بشود این تازه تاسیس نشده است واقعیت بین مردم داشته روی آن واقعیت این بیان آمده که هم امضاء کند و امضاء را هم کامل به نحو مطلق. پس قضیه «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» و اطلاقاتی که مربوط به معاملات است درست است و اشکالی دیده نمی شود. تا اینجا مسئله کامل شد از بحث صحیح و اعم در باب عبادات و معاملات فارغ شدیم رسیدیم به بحث بعدی که بحث از وقوع اشتراک هست ان شاء الله جلسه آینده.