درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: نظر محقق نائینی درباره ثمره نزاع

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره ثمره نزاع می فرماید: دو ثمره ذکر شده است که همان دو تایی که گفتیم مورد توجه و شرح قرار می دهد. ثمره اول این است که در شک نسبت به جزئیت و شرطیت شیء در عمل عبادی بر مسلک اعمی برائت جاری می شود و بر مسلک صحیحی اشتغال است. بعد از شرح و توضیح خلاصه کلام ایشان این است با توضیحات که درباره شک در جزئیت و شرطیت باید این نکته را در نظر بگیریم که صدق اسم هست یعنی اگر صدق اسمی در کار نباشد جا برای اجراء اصل نیست. این مطلب را ابتداءً به ذهن بسپاریم. پس از آنکه صدق اسم هست می بینیم اگر شک در جزئیت شیء بود بر مسلک اعمی لفظ صلاه مثلاً وضع شده است برای جامعی که آن جامع هم فرد کامل را شامل می شود و هم فرد ناقص را. گفتیم که اصطلاحاً کلمه فاسد درست نیست کامل و ناقص که ناقص الجزء است. و در اینجا اگر نذر باشد دنبال مطلوب شرع برویم می توانیم بر مسلک اعمی بگوییم که همین فرد ناقص الجزء هم مطلوب شرع است. چون مصداق است برای آن جامع که آن جامع موضوع له است. و اگر گفتیم که این ناقص با آن کامل فرق می کند می گوییم هر دو مطلوب شرع است درجات فرق می کند درجه مطلوبیت بالا پایین دارد اما اصل مطلوبیت محقق است. و می فرماید: در همین راستا که بنابر مسلک اعمی تحقیق این است که انحلال صورت می گیرد. آنجایی که صدق اسم کند می شود مقدار معلوم بالاجمال و معلوم تفصیلی از مجموعه معلوم بالاجمال و آن موردی که باقی می ماند می شود شک بدوی. و اما بر مسلک صحیحی می فرماید: از آنجا که گفتیم قدر جامع برای صحیحی ممکن نیست با آن شرحی که مفصل دادیم بنابراین اگر نسبت به فرد ناقص الشرط شک بکنیم که این فرد آیا مصداق صحیح است و یا اینکه معظم اجزاء و اجزاء قطعیه محقق شده است در یک جزء زائدی شک کنیم استعاذه جزء صلاه است یا نیست یا طمانینه در سجده دوم جزء هست یا نیست در اینجا چون مسلک صحیحی است قضیه منتهی می شود به شک در تحقق و شک در حصول که این ماموربه صحیح الان حاصل شد یا نشد و این معنای شک در محصّل است که شک محصّل برگرفته از شک در حصول ماهیت است. و شک در محصّل به اتفاق صاحب نظران اصول مورد احتیاط و اشتغال است. رای محقق نائینی با اختصار در این ثمره اول گفته شد. اما ثمره دوم: درباره ثمره دوم که تمسک به اطلاق، در این رابطه ثمره این است که بر مسلک اعمی بیان کامل است روشن است اجمال نیست موضوع له قدر جامع است و منطبق و قابل صدق بر کامل الاجزاء و ناقص الاجزاء است. پس اطلاق وجود دارد. بر مسلک اعمی بیان واضح است و ظهور محقق است و شبهه مفهومیه نیست اطلاق وجود دارد اگر شک در جزئیت شیءای بکنیم مثل جزئیت استعاذه در صلاه به توسط اطلاق آن جزئیت را می اندازیم و نفی می کنیم که مقتضای اطلاق نفی جزء مشکوک است. و اما بر مسلک صحیحی از آنجا که در مورد شک در جزئیت شیء ماهیت محرز نشده است مردد است که ماهیت صلاه به ضمیمه این جزء محقق می شود یا بدون آن پس مردد و مشکوک است این تردید یعنی اجمال پس از که اجمال در متعلق بود دلیل می شود دارای اجمال. دلیل مجمل ظهور ندارد که ظهور جانمایه اطلاق است اطلاقی هم در کار نیست به اطلاق که تمسک نشود نتیجه این می شود که باید تمامی شرائط و اجزاء معلوم و مشکوک را انجام داد تا اینکه امتثال حاصل بشود. اشتغال اینجا نگویید چون فعلا بحث از اطلاق است. اطلاق که نبود امتثال امر اولی اقتضاء می کند که باید جزء مشکوک را هم اتیان کنیم تا امتثال قطعی محقق بشود.[1] کلام محقق نائینی در این دو ثمره روشن است.

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همان دو تا ثمره را ذکر می کند و در شرحش توجیه و بحث و طریقت استدلال فرق می کند. ثمره اول اجراء برائت بر مسلک اعمی و اجراء اشتغال بر مسلک صحیحی، سیدنا الاستاد این دو مورد را شرح می دهد و بحث را مربوط می کند به انحلال و عدم انحلال. می فرماید: اگر قائل به اعم باشیم مسلک اعمی را بپدیریم ولیکن ببینیم که عنوان منحل نشده است مقداری که انجام گرفته این مقدار مقدار معلوم بالتفصیل و مقدار باقیمانده در شکل شک بدوی نیست بلکه همه در قلمرو علم اجمالی معنا قرار دارد در این صورت می فرماید: اگر مسلک اعمی را هم بپذیریم جا برای اجرای برائت نیست. برای اینکه برائت وقتی جاری می شود که انحلال وجود داشته باشد و انحلالی نیست. و بر مسلک صحیحی که گفتیم اشتغال است می فرمایند: اگر دیدیم که طبق مسلک صحیحی انحلال صورت گرفت طبیعتاً آن جزء مشکوک می شود شک بدوی و بلا اشکال شک بدوی با برائت از بین برداشته می شود. بنابراین در نتیجه می فرماید: این ثمره همان است که محقق خراسانی فرمود که تابع انحلال است بر دو مسلک، مسلک اعمی یا مسلک صحیحی. اگر انحلال صورت گرفت بر هر دو مسلک برائت جاری است چون آن عضو باقی مانده یک شک بدوی است. اگر انحلال صورت نگرفت صدق اسم نمی شود علم اجمالی در قلمرو معنا محکّم است جایی برای برائت نیست اعمی باشیم و یا صحیحی. نتیجتاً می فرماید: این ثمره به نتیجه نمی رسد. ثمره اجراء اصل هرچند مشهور است و رب مشهور لا اصل له. اما ثمره دوم جریان تمسک به اطلاق. ثمره دوم که تمسک به اطلاق است در این رابطه می فرماید: مسئله همان است که در این ثمره ذکر شده است اگر مسلک اعمی را بپذیریم و بیان باشد کلام اطلاق داشته باشد در این صورت بر مسلک اعمی در مورد شک در جزئیت شیء ای تمسک به اطلاق می کنیم برای اینکه در این مورد شک در یک امر زائد است چون بنابر مسلک اعمی آن مقدار معلوم از اجزاء و شرائط که انجام گرفته است صدق اسم شده است مضافا بر صدق اسم زائد بر آن اگر شک بکنیم شک در امر زائدی است و شک در امر زائد به وسیله اطلاق منتفی است. فرض ما هم این است که اطلاق وجود دارد. و اما بر مسلک صحیحی که گفتیم قدر جامع بر مسلک صحیحی بر مبنای سیدنا الاستاد وجود ندارد. قدر جامع که وجود ندارد بنابراین اگر شک در جزئیت شیءای بکنیم شک در اصل صحت عمل است شک در تحقق اصل ماهیت است جایی برای اطلاق نیست باید به مقتضای دلیل اولی عمل کرد و مقتضای دلیل اولی وقتی از عهده مکلف تکلیف را ساقط می کند که تمامی اجزاء و شرائط اتیان بشود. می فرماید این ثمره ثمره صحیحی است.[2]

چند اشکالی اینجا مطرح و جواب گفته می شود که مطلب کامل بشود. اشکال اول گفته می شود که لفظ صلاه شرعاً وضع شده برای صحیح که بر ناکس که وضع نمی شود برای صحیح وضع می شود. بنابراین جایی برای تمسک به اطلاق نیست، صحیحی باشیم یا اعمی. بر مسلک اعمی هم که وضع لفظ عبادت است برای صحیح وضع شده. بنابراین فرق بین دو مسلک نیست چون مطلوب شرع صحیح است و در هر صورت باید آن صحیح اتیان بشود. این اشکال اول بود. جواب این اشکال این است که قبلا اشاره شد عنوان صحیح متعلق طلب نیست متعلق طلب خود آن اجزاء و شرائط است عنوان صحیح یک عنوان انتزاعی است که از مجموع از اجزاء و شرائط انتزاع می شود. آن مطلوب شرع نیست. لذا اشکال از اساس بی پایه است. و اما اشکال دوم گفته می شود که مولی اگر در مقام بیان باشد چیزی را شرح ندهد علی المسلکین تمسک به اطلاق می شود اگر در مقام بیان نباشد علی المسلکین تمسک به اطلاق نمی شود. پس از این که این اشکال طرح شد در جواب سیدنا الاستاد می فرماید: فرق است بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی. منظور از اطلاق مقامی این است که مولی در مقام بیان هست یک چیزی را می گوید و چیزهای دیگر که احتمال دارد گفته شود ذکر نمی کند. مثلا مولی می گوید که فقیه را احترام کنید تا منزل تان برسانید. این یک چیز است چیزهای دیگر هم اینجا هست که تا در منزل را باز کنید اگر طلب و دستوری داشت انجام بدهید و جا برای استراحت تهیه کنید اینها اشیاء گفتنی است. مولی در مقام بیان که فرمود فقیه را احترام کنید تا دم منزل برسانید اشیاء دیگر و چیزهای دیگری را تذکر نداد اطلاق مقامی اقتضاء می کند که آن اشیاء دیگر متعلق طلب نبوده است. اگر متعلق طلب بود می گفت. و کسی که اشکال می کند بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی خلط شده است این اطلاق مقامی است که علی المسلکین جاری می شود فرق نمی کند مسلک اعمی باشد یا صحیحی. اما بحث ما درباره اطلاق لفظی است در اطلاق لفظی فرق می کند شک در صدق اسم و شک در امر زائد است و اجمال خطاب و مبین بودن خطاب است. بنابراین فرق بین مسلک اعمی و صحیحی وجود ندارد. اما در اطلاق لفظی اجمال و بیان است بر مسلک صحیحی اجمال است و بر مسلک اعمی بیان کامل است. پس این اشکال هم ریشه و پایه ای ندارد. اشکال سوم این است که گفته می شود در اطلاق شرط اصلی و مقدمه اصلی از مقدمات حکمت بودن مولی در مقام بیان است. این نکته اصلی است در این مقدمه شکی نیست. تمامی اربابان رای و صاحب نظران اصول توافق دارند که باید در تحقق اطلاق مولی در مقام بیان باشد نه در مقام اصل تشریع و واقع این است که این الفاظ که «اقیموا الصلاه» مقام تشریع است که مقام تشریع یعنی ابتداءً شارع شرعیت یک امر را اعلام می کند. امر دائر است بین عدم اعلام و اعلام. بنابراین ما در مقام تشریع اطلاق اصلا نداریم اطلاقی از اساس وجود ندارد خواسته شارع این حکم را جعل کند نماز واجب است «اقیموا الصلاه». اصل حکم را اعلام می کند اما در مقام بیان کیفیت نیست. پس بنابراین نصوصی که داریم مخصوصا درباره صلاه که فعلا مثال گرفته ایم نصوص ما در مقام تشریع است پس از اطلاق خبری نیست. پس بحث تمسک به اطلاق از اساس منتفی است. این اشکال مهمی است. این مطلب یادمان نرود که بیاناتی که درباره صلاه آمده مقام تشریع است، جواب: محقق نائینی می گوید که در بحث لازم نیست یک بیانی موجود داشته باشیم بحث را علمی می کنیم بیانی که کامل باشد فرض می کنیم بحث علمی است بیان را فرض می کنیم که دارای اطلاق باشد در بحث علمی بیان فرضی هم می تواند کافی باشد این اولا، و ثانیا سیدنا الاستاد می فرماید: این گونه نیست که بگوییم همه نصوص در مقام تشریع است خوب دقت کنید همه در مقام تشریع نیست در مقام بیان هم دیده می شود.

اما تحقیق این است که مقام تشریع و مقام بیان دو مقام است اما دو مقام متضاد نیست. این نکته اصلی درس امروز ماست که می تواند تشریع باشد و بیان هم باشد بنابراین ما هیچ مانعی نمی بینیم مولی یک حکم را تازه جعل می کند کیفیتش را هم بیان می کند تنافی ندارد بنابراین قبول و مقبول که مقام مقام تشریع است می گوییم منافات ندارد مقام تشریع مقام بیان هم باشد. اما جواب سوم تمسک به احادیث و روایات می شود از جمله صحیحه حماد. که روایت اول را شیخ صدوق نقل می کند و روایت دوم را شیخ کلینی نقل می کند. حماد می گوید پیش امام صادق بودم گفتم نماز من چگونه است؟ آقا فرمود این گونه نیست خود آقا بلند شد رو به قبله ایستاد رکوع و سجود و تشهد تا رسید به جایی که «لما فرغ من التشهد سلّم فقال یا حماد هکذا صلّ فلم یزد شیئا»[3] این صحیحه حماد است این حدیث را و احادیث بعد را احادیث بیانیه می گوییم که افعال صلاه را کامل بیان کرده است در اینجا هست تشهد آمده است ما شک می کنیم که در تشهد که شهادتین هست چیز دیگری هم لازم هست یا نیست بعد از تشهد صلوات بر پیامبر هم لازم هست یا نیست، اینجا جای شک است و جای اطلاق و بیان هم هست. یک نکته ای هم بگویم و آن این است که این صحیحه حماد اطلاق ندارد. ایشان فرمودند عمل اطلاق ندارد و اطلاق متعلق به لفظ است. بنابر مسلک سیدنا الاستاد قضیه ثمره نزاع مربوط به تمسک به اطلاق شد و اشکالات مرتفع، جمع بندی و نکات تکمیلی درباره ثمره نزاع فردا ان شاء الله.