< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق جمع دلالی و مرجحات دلالی

اما موارد جمع عرفی را عنوان کردیم که با استفاده از افادات صاحبان مکتب اصول برجسته ترین سه مورد به عنوان جمع عرفی در نظر گرفته و اعلام می شود.

سه مورد از جمع دلالی

اما جمع دلالی به طور عمده سه مورد برجسته ترین آنهاست: گفته ایم که جمع دلالی با استفاده از بیانات صاحب نظران سه مورد از برجسته ترین از موارد جمع دلالی است. مورد اول جمع عرفی بود که گفتیم دو دلیل که ظهور و نص داشته باشد نص هر یکی قرینه می شود بر عدم ظهور دیگری نتیجتاً هر دو دلیل در حد نص اخذ می شود و ظهور هر دو کنار گذاشته می شود. مثالی که در این رابطه از مکاسب نقل کردم که بعضی ها در مثال نقد را یادآور شدند اولا نقد در مثال اشکالی ندارد ما مثال را برای هدفی بکار می بریم به خود مثال خیلی توجه نمی کنیم و ثانیاً‌ مثال دیگری برایتان بگویم در بحث طهارت کتابی که مفصل بحث شد که درباره کفار نجاست و طهارت کفار دو دسته دلیل داریم: دسته اول دالّ بر نجاست کفار، و دسته دوم دالّ ‌بر طهارت کفار. جمع عرفی اش این است که آن ادله ای که دالّ بر نجاست بود جهتش را براساس قرینه جهتش را اختصاص می دهیم به مشرکین و آن دسته از روایاتی که دلالت داشت بر طهارت کافر جهتش را اختصاص می دهیم به کفار کتابی و این می شود جمع دلالی بین دو دسته از دو دلیل در قالب عرفی. همه اینها را جمع دلالی می گوییم منتها اگر جمع عرفی بود مضافا بر جمع دلالی بودن عنوان عرفی هم به آن اطلاق می کنیم. قابل ذکر است که منظور از جمع عرفی این نیست که عرف این عملیات را انجام بدهد بلکه عملیات جمع جزء بحث های تحلیلی اصولی است. اما پس از آنکه جمع صورت گرفت عرف بین این دو تا نتیجه تنافی نمی بیند. از این جهت این را عنوان می کنیم جمع عرفی. یک اسم است نه اینکه جمع عرفی در عرف جمع است. از جهت اینکه بعد از عملیات جمع تنافی بین این دو جهت دیده نمی شود عرفاً از این جهت می گوییم جمع عرفی.

سوال:

پاسخ: جمع تبرعی یعنی هیچ وجهی برای جمع وجود ندارد. خودتان به ذوق خودتان جمع می کنید می گویید ما این را جمع کردیم. این می شود بدون دلیل و بدون شاهد، به عبارت دیگر اگر شاهد جمع در کار نبود جمع تبرعی است. اگر شاهد جمعی وجود داشت می شود جمع دلالی. دلالی با عرفی اعم و اخص مطلق است. جمع عرفی جمع دلالی است ولی جمع دلالی جمع عرفی نیست مصادیق دیگری هم دارد.

 

مورد دوم در بیان محقق نائینی

مورد دوم: محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر قدر متیقنی در کار باشد بین دو دلیل جمع ممکن است. مثال می زند می فرماید: ارث زوجه از دار، آیا زوجه زنی که شوهرش فوت شده از خانه و منزلی که ما ترک زوج هست این زوجه ارث می برد یا ارث نمی برد که یک مثال معروف و نسبتاً‌ معقّدی هم هست در این رابطه دو دسته از روایات وجود دارد که هر دو دسته هم روایات معتبر است. یک دسته از روایات این است که می فرمایند: زوجه از عقار اطلاقاً ارث نمی برد که شامل دار هم بشود. دسته دوم روایاتی است که اعلام می کند مثل مقطوعه ابن اذینه که زوجه از دار ارث می برد. پس در اینجا دو دسته از روایت داریم که یک دسته می گوید زوجه از دار که ما ترک زوجش باشد ارث نمی برد و دسته دوم می گوید که زوجه از دار که ما ترک زوجش باشد ارث می برد. اما خوشبختانه در اینجا قدر متیقنی وجود دارد که سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه نظر به این جهت داشته باشد. که گفته می شود این دو دسته از روایات قدر متیقن دارند و آن این است که قدر متیقن از مدلول دسته اول که محرومیت از ارث بود زوجه ای است که ذات الولد نباشد فرزند از شوهر خود نداشته باشد. این ارث نمی برد. و قدر متیقن از دسته دوم که گفته شد ارث می برد زوجه ای است که از آن شوهر متوفی فرزندی داشته باشد ذات الولد باشد، بنابراین در این اصطکاک و این تعارض حل مشکل این است که بگوییم هر کدام از این دو تا روایت را به قدر متیقن اخذ می کنیم. قدر متیقن را که گرفتیم مازاد بر قدر متیقن حجیتش تمام نیست، مانع دارد. آنکه مانع ندارد قدر متیقن است و تعارض حل می شود. [1] این گونه جمع با جمع عرفی فرقش چه شد؟ در حقیقت این جمع همان جمع عرفی می شود که از اطلاق دست برداریم و نص را بگیریم، اینجا هم از ظاهر دست برداریم و نص را بگیریم، اینجا هم از اطلاق دست برمی داریم و قدر متیقن را می گیریم؟ در این رابطه فرقی که گفته می شود این است که کلّ این جمع ها هم سنخ اند و از یک باب هستند. فرق که دارد این موارد فرق های جزئی یا فرق های اعتباری یا فرق های جهتی دارند. بنابراین این دو موردی که مثال زدیم فرقش از حیث جهت هست. به این معنا که در جمع عرفی بحث درباره جمع از جهت دلالت هست. یعنی برمی گردد جمع به دالّ، خود دو تا دلیل را می خواهیم جمع کنیم. و ادله دالّ بر طهارت، ادله دالّ بر نجاست،‌ خود دو تا دلیل را می خواهیم جمع کنیم و اما در قدر متیقن نگاهی به دلیل و دالّ نداریم در مدلول بحث می کنیم و عملیات جمع را انجام می دهیم می بینیم این دو تا مدلول قدر متیقنی دارد پس از این جهت یعنی از جهت مدلول مبادرت به عملیات جمع می کنیم. بنابراین از جهت مدلول وارد می شویم می بینیم مدلول اطلاقی دارد و تقییدی دارد و بعد اطلاقی دارد و قدر متیقنی را دارد آن قدر متیقن را اخذ می کنیم «الجمع مهما امکن» شده است. هر دو دلیل حفظ شده اند و اخذ به قدر متیقن و این جمع را ما انجام دادیم. ولو عرف این را نفهمد. در جمع عرفی نتیجه جمع را عرف می فهمد که جمع عرفی این بود که نتیجه جمع را عرف در شکلی در حدی می فهمد که می گوید این دو تا تنافی با هم ندارند ولی اصل عملیات جمع عرفی نیست بلکه نتیجه جمع عند العرف تنافی ندارد اما در مدلول در جمع نسبت به قدر متیقن ممکن است عرف اصلا قدر متیقن را نفهمد. این دو تا فرق تمام شد. اما مورد سوم از جمع عبارت بود از وجود مراتب در متعلق. در این رابطه گفته می شود دو تا آیه ای از قران داریم یک آيه می گوید «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» [2] پیامبران و امامانی هستند که هدایت می کنند به امر ما، اینکه به امر ما یک قید توضیحی و یک واقعیتی است. پیامبران هدایت می کند. آیه دیگر داریم که می فرماید: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ»[3] بین این دو تا آیه یک تحافتی است از طرفی گفته می شود که پیامبران هدایت می کنند و آیه دیگر می گوید که پیامبر هدایت نمی تواند بکند خدا هدایت می کند. جمعش را چه کنیم؟ این تحافت را چه طوری حل کنیم؟ در جواب علامه حلی می فرماید: هدایت مراتب دارد: «ارائه الطریق و الایصال الی المطلوب» آن آیه اول که «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ» مربوط می شود به آن مرتبه یعنی ارائه طریق و آن آیه که «إِنَّكَ لَا تَهْدِي» مربوط می شود به ایصال علی المطلوب که کار خداست. آن غیر از خدا به پیامبر خدا هم آن کار ربط مستقیم ندارد. بنابراین در صورتی که مراتب متعلق متعدد باشد هم جزء موارد جمع دلالی است. بعض از تعارض یعنی بعد از تحقق تعارض جمع دلالی جا دارد که برجسته ترین مواردش سه مورد بود که گفتیم. وانگهی اگر جمع دلالی نبود می رویم به سراغ مرجحات دلالی و در مرحله سوم مرجحات منصوصه. اما مرجحات دلالی، درباره مرجحات دلالی محقق نائینی و سیدنا الاستاد و همین طور محقق خراسانی مرجحاتی را یادآور می شوند که با استفاده از بیانات این اعاظم در باب تعارض مرجحات دلالی را به طور اصلی ترین موردش را یادآور می شویم.

 

سه مورد از جمع دلالی

به طور عمده سه مورد از برجسته ترین موارد جمع دلالی به حساب می آید: 1. تعارض بین دلیل وضعی و مطلق یا به عبارت دیگر تعارض بین عام و مطلق. در این صورت که ما فرض کردیم اگر یک عام با یک مطلق تعارض کرد محقق نائینی مثال می زند مفهوم غایت و مفهوم شرط را، اگر تعارض بکنند عام مقدم است. چرا عام مقدم است؟ آنچه را که در متن آورده اند این است که می فرماید: مطلق نیاز به مقدمات حکمت دارد. یکی از مقدمات ضمنی در مقدمات حکمت این است که بیان نیامده باشد تا مطلق شکل بگیرد. و در صورتی که یک عامی در برابر مطلق قرار دارد بیان است. بیان که آمده باشد دیگر مطلق شکل نمی گیرد. پس تقدم عام بر مطلق از باب تقدم بیان بر عدم بیان است. مضافا بر اینکه ما گفتیم در عام و مطلق مضافا بر این تقدم از جهت دیگر هم وجود دارد و آن این است که دلالت عام بالوضع ظهورش اقوی است از دلالت مطلق بر اطلاق که به وسیله مقدمات حکمت است. آن دلالت وضعی و ذاتی است و این دلالت عقلی و بالواسطه است به واسطه مقدمات حکمت است. و ظهور عام برای عرف قابل فهم است از ابتداء و ظهور مطلق در اطلاق برای عرف ابتداءً‌ قابل درک نیست باید مقدمات حکمت را بداند. بنابراین در صورتی که تعارض بین عام و مطلق باشد عام مقدم است به این چند دلیلی که گفته شد. مورد دوم: محقق نائینی می فرماید: اگر عام بدلی با عام شمولی تعارض کند عام شمولی مقدم می شود. برای اینکه عام شمولی در دلالت بر شمول مونه اضافی نمی طلبد. دلالت لفظ بر معنا وضعاً‌ کافی است. اما عام بدلی مضافاً بر اصل دلیل عام یا اطلاق نیاز به یک وصف دیگری دارد و آن این است که مصادیق متساویه الاقدام باشند. تا هر کدام بدل اختیاراً انتخاب بشود. اهم و غیر اهم نباشد. تساوی بین افراد باشد. چون اگر بالا و پایین داشت دیگر بدلی نیست. بدلی این است که مکلف مختار است در انتخاب،‌ هر یکی را که انتخاب کند. نتیجه اش این است که تمامی افراد علی السویه است. اگر اهم و مهم بود که دیگر اختیار معنا نداشت. پس عام بدلی یک مقدمه دیگر و یک شرط زائدی دارد و آن قاعده این است که اگر یک طرف نیاز به شرط زائدی داشت طرف دیگر نیاز نداشت آنکه نیاز به شرط زائد ندارد مقدم است بر آنکه شرط زائد دارد.

 

مورد سوم دوران امر بین تخصیص و نسخ

و اما مورد سوم: دوران امر بین تخصیص و نسخ. در این صورت گفته می شود که تخصیص مقدم بر نسخ است. ما این را در اصول در بحث استصحاب به صورت دیگری بحث کردیم اینجا بحث عنوان همان عنوان است ولی ماهیت بحث فرق می کند. ابتداءً فرق بین تخصیص و نسخ این است که نسخ مربوط می شود به تقیید ازمانی، تخصیص مربوط می شود به تقیید افرادی. و نسخ بعد از حضور وقت عمل است و تخصیص می تواند قبل از حضور وقت عمل باشد. اشکال که در کار است این است که تاخیر بیان از موضع حاجت به وجود نیاید اما تقدیم بیان از وقت حاجت که اشکال ندارد. همین جا یک اشکالی هم گفته شده است که این اشکال و این جواب از استادنا العلامه شیخ صدرا بود. ایشان می فرماید: اینجا یک اشکال معروفی است و آن این است که اگر بناء بشود که تخصیص قطعاً بعد از وقت عمل نباشد در وقت حضور عمل باشد و اگر بعداً‌ بیاید اشکال تاخیر بیان از وقت حاجت می شود. در این صورت این روایاتی که از بیان ائمه آمده است اینها بیان هایی است که بعد از انقضاء وقت حاجت است. پس بیانی است با تاخیر از وقت حاجت. جوابش این است که تاخیر از وقت حاجت به صورت طبیعی درست نیست اما اگر تاخیر مصلحت داشت از روی مصلحت تاخیر به عمل آمد هیچ اشکالی ندارد. مردم در صدر آمادگی نداشتند پیامبر اعظم می گفته است «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» آمادگی نبود که فوراً کافر را بگوید که شما الان نماز ظهر را با این وضعیت بخوان، وضو را این جوری بگیر و روزه هم بگیر، می گفتند ما این چیزها را نمی فهمیم. بنابراین «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» تا وقتش برسد. بنابراین تاخیر از وقت حاجت مصلحتی داشته باشد تقیه باشد پذیرش باشد آمادگی باشد. لذا گفته می شود به تعبیر شیخ صدرا قسمتی از احکام در محضر مولایمان محفوظ است که آمادگی نیست تا مردم بپذیرند. معنای نسخ و تخصیص را فهمیدیم. اما تعارض بین نسخ و تخصیص چگونه است؟ تعارض به این معناست که روز پنجشنبه آمد «لا تکرم زیدا» و روز جمعه آمد «اکرم العلماء» حالا این «اکرم العلماء» عام است که تخصیص باشد که «لا تکرم زیدا» یا نسخ است که «لا تکرم زیدا» را نسخ کرد. عام بعد از عمل می آيد یعنی روز جمعه و روز بعد آمد و تخصیص قبل هم می تواند بیاید و در وقت عمل هم می تواند بیاید. که ادامه بحث برای فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo