< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیان فرق بین تعارض و تزاحم

عنوان بحث امروز ما با حذف مقدمات بیان فرق بین تعارض و تزاحم است. آنچه به عنوان فرق از منظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه گفته شد که همان چند مورد بود.

 

فرق های بین تعارض و تزاحم

اما با تتبع و جمع آوری فرق هایی که بین تعارض و تزاحم وجود دارد از این قرار است: 1. تنافی در تعارض مربوط است به مقام جعل و تنافی در مورد تزاحم مربوط است به مقام امتثال. 2. در تعارض تعدد دالّ و وحدت مدلول است، در تزاحم تعدد دالّ و تعدد مدلول هست. 3. در تعارض بحث مربوط می شود به درک مکلف مجتهد و در تزاحم مطلب ارتباط پیدا می کند به قدرت انجام عمل مکلف اعم از مجتهد و مقلد. 4. در تعارض تکذیب به وجود می آید احد الدلیلین دیگری را تکذیب می کند و در تزاحم تکذیب بین دلیلین در کار نیست. 5. در تعارض بحث از ثبوت تکلیف است و در تزاحم بحث مربوط به سقوط تکلیف است. 6. در تعارض وحدت ملاک هست برای مدلول مورد تعارض دلیلین و در تزاحم تعدد ملاک هست هر دو فعل متزاحم در اصل دارای ملاک هستند. 7. در تعارض یک تکلیف مشترک است که مقتضای کدام یکی از این دو دلیل متعارض باشد. در تزاحم دو تکلیف مستقل هست اما در مقام عمل اتفاقاً جمع شده اند. 8. تعارض اختصاص دارد به اجتهاد و بحث اجتهادی است که گفتیم مسئله اصولیه است. هر موقع مسئله اصولیه گفتیم مساوی است با مسئله اجتهادیه. یعنی کار مجتهد است اما در تزاحم لازم نیست که مربوط به آن دو نفر مجتهد بشود. اعم است یعنی مربوط می شود به فعل مکلف و مشروط به اجتهاد نیست یعنی کار اجتهادی نیست. 9. در تعارض ممکن است این تنافی بین دلیل الزامی و غیر الزامی صورت بگیرد. ولی در تزاحم همیشه آن تزاحمی که مشکل باب را یعنی مشکل باب تزاحم را به وجود می آورد همیشه دائر است بین دو حکم الزامی در غیر الزامی الزامی نیست تا مزاحمتی ایجاد بشود. 10. در تعارض بحث از حجیت است و در تزاحم بحث از تکلیف است. 11. در تعارض که گفتیم حاکم شرع و نصوص شرعی است مرجعیت شرع و نصوص شرعی است. در تزاحم مرجعیت و حاکم که حکم کند به حل مشکل عقل است از باب عقل مستقل عملی کلامی ضروری. 12. مرجحات باب تعارض مرجحاتی است شرعیه یعنی از سوی شرع آمده است با تعبد شرعی آن مرجحات را مورد ملاحظه قرار می دهیم. مثل سند و دلالت و موافقت و مخالفت که شرح می دهیم ان شاءالله. و مرجحات باب تزاحم به طور کل یا حکم عقلی هست و یا تحلیل عقلی. 13. مورد ترجیح در تعارض دلیل است و مورد ترجیح در تزاحم مدلول است. 14. در آخر کار تعارض به تساقط کشیده می شود و تزاحم به تخییر. چهارده تا فرق بین تعارض و تزاحم گفته شد. با این فرق ها سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مطلبی دارند که قابل ذکر است و این است که گاهی گفته می شود که در بحث تنافی اصل تعارض است یا تزاحم، این بحث را در ترتب داریم، در بحث ترتب که جمع بین دو فعل متنافی مورد بحث هست گفته می شود اصل تعارض است یا تزاحم، جواب آن بحث داده شد یعنی جواب این شد که این دو تا کاملاً دو باب جداست،‌ اصلاً دو عنوان مشترک مورد بحث قرار می گیرد که اصل این است یا این. دو بابی که اصلاً‌ به طور کامل از هم جداست زمینه بحث برای این سوال وجود ندارد که بگوییم اصل این است یا آن.[1]

 

سوال:

پاسخ: اگر فرق را با دید تسامحی ببینیم همه را می گوییم دو سه تا فرق بیشتر نیست ولی به دقت که بنگریم قطعا هر کدام با دیگری نزدیک هم باشد یک جهت ها یا لطافت هایی هست که جهت ها با هم فرق می کند. مثالی که زدید که دو تکلیف مستقل یا یک تکلیف مشترک که این فرقش واضح است و این اختلاط با فرق های دیگر ندارد. متعلق تزاحم دو تکلیف است، انقاض فرد شماره یک و انقاض فرد شماره دو، متعلق تکلیف در تعارض این فعل یا واجب است یا حرام، این اشتراک ندارد.

سوال:

پاسخ: بحث از قدرت و درک است، در تزاحم بحث از قدرت به میان هست و در تعارض بحث از فهم و درک دلیل و دلالت دلیل مطرح است. بنابراین دو تکلیف با هم اتفاقا جمع شده اند، پس از که اتفاقا جمع شده اند این جمع الان کار چه کسی است؟ جمع را چه کسی می فهمد؟ خود مکلف می فهمد. این فهم مکلف که فهم عادی و عاقل است عاقل بودن کافی است و اما فهم تعارض دو تا دلیل را سبک و سنگین کند تمام جهات دو تا دلیل را بررسی کنید تا دو دلیل به طور کامل هم سنگ و متکافئ بشود بعد از تکافو دو تا دلیل تعارض به وجود می آید، فرق دارد. و اما نسبت به مرجحات این دو باب، محققین این بحث را کامل کرده اند صاحب نظران چیزی جا نگذاشته اند. پس از این مطلب عنوان بحث این است که می فرمایند: مرجحات بررسی بشود.

 

بررسی مرجحات باب تعارض و باب تزاحم

محقق نائینی درباره مرجحات باب تعارض به اشاره کوتاه بسنده کرده است. می فرماید: به طور کل همان گونه که دیروز اشاره شد عمدتاً مرجحات مربوط می شود به نصوص یعنی دو روایت که متکافئ باشند هر دو از حیث سند و دلالت در حد هم باشند یک مرجحاتی اعلام شده است.[2] به عبارت دیگر مرجحات باب تعارض پنج چیز هست: 1. مرجح سندی، دو روایت هر دو مسند است یک تعارضی دارد و هر دو در جوامع معتبر روایی است. به سند مراجعه می کنیم مشهور این بود که روایت صحیحه مقدم است بر موثقه اما بر مبنای سید این نیست موثقه و صحیحه در یک حد است. و بر مبنای تحقیقی روایت مستفیضه مقدم است بر روایت صحیحه و متواتر که معلوم است. و بعد هم روایت صحیح اعلائی مقدم است بر روایت معتبره. اینها بحث هایی بود که در رجال گفته شده است. اولین مرجح مرجح سندی اگر اینجا مرجحی نداشتیم مرحله دوم می شود مرحله مرجح دلالی، در مرجح دلالی نص و ظاهر و اظهر مطرح می شود. این اوصاف دلالت است. آن روایتی که نص است مقدم است بر آن یکی که ظاهر است. و همان گونه که گفته بودیم دو دلیل متواتر جمع نمی شود و قابل تعارض نیست، چون دو تا قطع است. به همان منوال دو روایت نص هم با هم تعارض نمی کنند در مرحله دلالت. بنابراین یا نص می شود یا ظاهر که نص مقدم بر ظاهر است. و یا اینکه دو ظاهر با هم تعارض می کند که ظاهر یعنی دو تا اطلاق. منظور از ظهور در اصطلاح اصول مقتضای اطلاق است. دو تا اطلاق با هم تعارض می کند که نتیجه اش تعارض بین اعم و اخص من وجه می شود یعنی در ماده اجتماع اعم و اخص من وجه جمع می شوند. و در صورتی که دو تا ظاهر با هم تعارض بکنند و هیچ ترجیح نداشته باشد اینجا چیزی از مرجحات عائد ما نمی شود. اما اگر دو تا ظاهر کمی فرق داشت،‌ یکی ظاهر بود و یکی اظهر. گفتیم اظهر دو جا بکار می رود: یکی در مقابل ظاهر است و یکی بین الظاهرین است. اگر اظهر در برابر ظاهر باشد مثل اشهر در مقابل مشهور، ظاهر اقوی از اظهر است. ظاهر بلا معارض است ولی اظهر دو تا ظاهر است که یکی یک مقدار نسبت به آن دیگری برتری دارد. اما یک اظهری است که در مقابل ظاهر نیست دو ظاهر داریم اینها در مقابل هم قرار دارند یکی از اینها ظهورش اقوی است،‌ مثل خاص و عام. خاص و عام دو تا ظهور است چرا خاص مقدم است؟ چون اظهر است. در تعبیر محققین خاص اظهر است یعنی ظهورش اقوی از ظهور عام است لذا مقدم می شود. در مقام دلالت مرجح ما اینهاست یعنی نص و ظاهر و اظهر. اما پس از این دو مرحله مرجح می رسیم به مرجحات دیگری که طبق نص آمده است در اخبار خاص که به اش می گویند اخبار علاجیه. مطلب از این قرار است که اگر سند و دلالت در یک حد بود دو مرجح دیگر به طور قطع و اجماع مطرح است مرجح سوم هم علی التحقیق و علی قول غیر مشهور مطرح است.

 

مرجح سوم موافقت کتاب

اما مرجح سوم که یا مرجح اول از باب اخبار که می شود موافقت کتاب. اگر دو روایت با تمام خصوصیت سنداً و دلالتاً در یک حد بودند هر کدام که موافق کتاب باشد آن مقدم می شود. «خذ ما وافق الکتاب و اترک ما خالف الکتاب». مرجح دو منصوص یا مرجح چهارم باب تعارض عبارت است از مخالفت عامه، «خذ ما خالف العامه» آن روایتی که مخالف عامه است آن را اخذ کنید. «فان الرشد فی خلافهم». فقط عنوان های مرجحات را آشنا بشوید. آن دو مرجح اول در تقسیم بندی مرجح داخلی است و این سه تا مرجح مرجحات خارجی است که موافقت کتاب و مخالفت عامه و سومی هم شهرت است. درباره شهرت بحث هست سیدنا الاستاد ترجیح به وسیله شهرت را ابتداءً قبول نمی کند در بحث اصول و در فقه که می رسد می فرماید: در این باب اگر شهرت عظیمه نبود می گفتیم که حکم از این قرار نیست. در فقه به شهرت اعتماد می کند. بحث مفصلی داریم، در یک جمله هم در نصوص آمده است «خذ ما اشتهر» که سید «اشتهر» را توجیه می کند. در بحث رجال به طور کامل بحث کردیم ان شاء الله در بحث آینده هم درباره شهرت و مرجح بودن شهرت می گوییم اجمالش در یک جمله که شهرت عامیانه نیست، شهرت بین مردم نیست، شهرتی است که بین اهل خبره و فقهاء و محدثین و قدماء، این شهرتی که وصل است به زمان معصوم. بعضی از اعضای اهل شهرت از تابعین اند. این شهرت اگر اعتبار نداشته باشد به چه چیزی اعتماد کنیم؟ در هر صورت مرجح سوم شهرت است منتها شهرت قدمائی و روایی عملی که دیگر در حقیقت می شود توثیق عملی. مرجحات باب تعارض گفته شد پنج عدد است. محقق نائینی برای مرجحات تزاحم هم پنج عدد عنوان فرموده اند که ان شاء‌الله فردا بحث کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo