درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب

این بحث در حقیقت بحث از جایگاه استصحاب است که اماره بر استصحاب مقدم است، اماره مثل بینه و حجیت خبر عادل و استصحاب بر سایر اصول مقدم است. این خلاصه بحث که اصل محتوای بحث این است ولی ورودی بحث عنوان شده است تقدم اماره بر اصل. این تتمه استصحاب است و جایگاه استصحاب را بحث می کنیم که اماره مقدم بر استصحاب است ولی استصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه است و اگر تعارض بین استصحابین هم واقع شد سرنوشت چه می شود این تتمه بحث استصحاب است. اما تقدم اماره: درباره تقدم اماره بر استصحاب خلافی بین صاحب نظران اصول وجود ندارد. بالاتفاق صاحب نظران بر این هستند که اماره بر اصل مقدم است، یک نکته توجیهی در این رابطه این است که اماره از ادله اجتهادیه است و استصحاب از ادله فقاهتیه. به عبارت ساده اماره از ادله اولیه است و مفید حکم واقعی است و استصحاب از ادله ثانویه که موضوعش شک در حکم واقعی است و مفادش حکم ظاهری است. اما محقق خراسانی و شیخ انصاری و بقیه صاحب نظران در این جهت بحث کرده اند که نحوه تقدم اماره بر اصل از چه قرار است؟

محقق خراسانی می فرماید: تقدم اماره بر اصل مورد بررسی قرار بگیرد که از باب ورود است یا از باب حکومت است و یا از باب توفیق و یا به تعبیر سیدنا از باب تخصیص. چهار طریق وجود دارد یا چهار نحوه وجود دارد نسبت به نحوه تقدم اماره بر اصل.

اکثریت صاحب نظران اصول، ‌شخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد بر این هستند که تقدم اماره بر استصحاب از باب حکومت است اما محقق خراسانی و عده دیگر بر این هستند که اماره تقدمش بر استصحاب از باب ورود است. شیخ انصاری استدلالی که در این رابطه دارند به طور مختصر از این قرار است که می فرمایند: در حکومت یک خصوصیتی وجود دارد و آن این است که دلیل حاکم بر دلیل محکوم ناظر است و بعد هم گاهی اضافه می کند که مفسر است کلمه شارح هم بکار برده شده است. بنابراین می بینیم که اماره نسبت به استصحاب همین خصوصیت را دارد. مثلاً یقین داشتیم به ملکیت این مال برای زید قبلا، الان شک می کنیم در بقاء این ملکیت استصحاب ملکیت را بخواهیم جاری کنیم بینه آمد که این ملکیت منتقل شد به عمرو، این بینه ناظر است به دلیل استصحاب یعنی دیگر حالت سابقه ای نافذی نداریم، آن حالت سابقه و آن دلیل «لا تنقض» دیگر اینجا زمینه ندارد. چون بینه آمد. از این جهت گفته می شود که اماره حکومت دارد بر دلیل استصحاب. محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم همین رای را تایید فرموده اند و یک نکته دیگری هم اضافه می کند که دالّ بر حکومت اماره باشد و آن این است که می فرماید: بینه شک لاحق را برمی دارد و یقین سابق را هم برمی دارد ولی یک رفع تعبدی، وجدانی نیست بینه آمد تعبدا می گوییم این مال عمرو است ولی وجداناً شک هنوز وجود دارد وجداناً شک را برمی دارد. شک را که وجداناً برندارد بلکه تعبدا بردارد می شود حکومت. پس نتیجه در بیان ساده این شد که اگر یک دلیل موضوع دلیل دیگر را وجداناً برداشت می شود ورود و اگر بالتعبد برداشت می شود حکومت. اما محقق خراسانی می فرماید: تقدم اماره بر استصحاب از باب ورود است، دلیل ایشان این است که می فرماید: ما در مورد بینه و استصحاب می بینیم که اگر بینه مخالف باشد در اینجا نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است منتها یقینی که اعتبار شرعی دارد و بینه یک حجیت یقینی شرعی دارد. اما اگر بینه موافق با استصحاب باشد در این صورت می بینیم عمل به مقتضای بینه عمل به حجیت قطعیه است و حجیت استصحاب با بودن حجیت بینه دیگر نفوذ و فعلیت ندارد. روی این حساب بینه موضوع استصحاب را برمی دارد و رفع موضوع توسط دلیلی یعنی یک دلیل اگر از دلیل دیگر موضوعش را برداشت موضوع استصحاب شک در بقاء بود بینه شک در بقاء را که برداشت این معنای ورود است. ورود یعنی موضوع دلیل مورود را بردارد. و می فرماید: حکومت را که به هیچ وجه نمی توانیم بپذیریم برای اینکه نظارتی وجود ندارد، دلیل بینه ناظر نیست بر دلیل استصحاب. دلیل بینه فقط موضوع استصحاب را برمی دارد به دلیل استصحاب کار ندارد. تا به اینجا رای این صاحب نظران گفته شد و مطلب را ما به دست آوردیم و به طور کل تقدم اماره بر استصحاب بلا شبهه بود و نحوه اش هم محل اختلاف بود که ان شاء الله در جمع بندی اشاره بکنیم که اختلاف از جهتی است یعنی اختلاف برگرفته از اختلاف در جهت است.

اما درباره حکومت و ورود و تخصیص و توفیق، سیدنا الاستاد و محقق نائینی بحث این عناوین را اینجا دوباره آورده اند، ما در بحث برائت این عناوین را شرح دادیم و در بحث تعادل و تراجیح هم ان شاء الله شرح می دهیم اینجا هم آورده اند، یک مروری بکنیم: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه جایگاه اصول و معارضه اصول و استصحاب را بحث می کند در ابتدای این قسمت از بحث می فرماید: باید برای تشخیص نحوه تقدم اماره بر اصل یک مروری به این عنوان ها بکنیم: 1. تخصیص، تخصیص شبیه حکومت است اما فرق دارد. فرقش این است که تخصیص اخراج حکم است یا تضییق حکم است بدون تصرف در موضوع. «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[1] می فرمایند «نهی النبی عن بیع الغرری» در موضوع تصرف نکرد بیع غرری هم بیع است در حکم تصرف می کند. بیع حلال است و بیع غرری حرام است یعنی بیع هست و موضوع همان موضوع است در موضوع تصرف نمی کند. مثل «اکرم العلماء و لا تکرم العالم الفاسق» عالم هست اما به وسیله یک وصفی حکم از او سلب می شود. این خصوصیت تخصیص است. یک خصوصیت دیگر هم گفته بودیم که تخصیص خاص و عام ارتباطش ارتباط ذاتی نیست ارتباطش ارتباط انشائی و براساس محل هست یعنی ارتباطی است براساس مقام یعنی می تواند ارتباط داشته باشد «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق» و می تواند خاص و عام از هم جدا بیاید همیشه لازم نیست که خاص با عام یک ارتباط لا ینفکی داشته باشد. به عبارت دیگر اتصالش اتصال اتفاقی است نه ذاتی. می تواند متصل باشد و می تواند دو دلیل جدا باشد، یک دلیل عام است و یک دلیل خاص است و اما در حاکم و محکوم برنامه از این قرار است که قابل انفکاک نیست وضعیت طوری است که گفته می شود سیدنا الاستاد می فرماید اگر دلیل محکوم نباشد ورود دلیل حاکم لغو می شود. این خصوصیت دوم بود. می فرماید: ممکن است تقدم اماره نسبت به استصحاب از قبیل تخصیص باشد یعنی اصول قلمرو زیادی دارد هیچ جایی نیست که بالاخره یک حالت سابقه ای عدم ازلی ممکن است داشته باشد پس یک گستره وسیع دارد با این گستره وسیع اماره می آید تخصیص می زند می گوید جایی که بینه باشد دیگر از استصحاب استفاده نشود.[2]

سوال:

پاسخ: تخصیص شبیه حکومت است و تخصص شبیه ورود است این خوب است اما تخصیص حکومت نیست، تخصیص تصرف در موضوع نمی کند حکومت تصرف در موضوع می کند. تخصیص ما اینجا این است که اصل استصحاب یک عمومیت و گستره وسیع دارد اگر بینه نباشد همه را فرا می گیرد بینه آمد تخصیص می دهد می گوید جایی که بینه است اعتماد به حالت سابقه نکنید. تخصیص می شود. سیدنا می فرماید این تخصیص وجه ندارد. به دو دلیل: 1. خود دلیل استصحاب یک قاعده عقلائیه ارتکازیه است، ارتکازیات تخصیص ناپذیر است، یک چیزی اضافه کنید که قبلا گفته بودیم که دلیل عقلی قابل تخصیص نیست ولی عقلائی قابل تخصیص است اما یک نوع عقلائی هم از تخصیص اباء دارد آن حکم عقلائی ارتکازی ان هم از سنخ فطریات می شود و از آن جهت دیگر قابل تخصیص نیست. بنابراین این جواب اول بود که نمی تواند اماره مخصص باشد نسبت به استصحاب. دلیل دوم این است که تخصیص در رتبه بعد قرار دارد، اگر ورود و حکومتی در کار باشد نوبت به تخصیص نمی رسد. رفع موضوع قبل از رفع حکم است، اگر یک دلیلی موضوع بردارد نوبت به دلیلی که رفع حکم بکند نمی رسد. رفع حکم بعد از که موضوع ثابت باشد در کار است. و اما از باب ورود نیست، برای اینکه ورود از این نحوه است که ورود اشبه شئ به تخصص است و تخصص خروج موضوعی است وجداناً و تکویناً مثل خروج جاهل از موضوع «اکرم العلماء» این خروج موضوعی است با یک خصوصیت دیگر که نیازی به دلیل ندارد خروجش تکوینی است. تکوینی که می گوییم یعنی نیاز به تشریع و ادله شرعی ندارد. از این جهت تکوینی است. و اما ورود خروج موضوعی هست وجداناً. ورود رفع موضوع می کند وجداناً اما گاهی به یک مشکلی برمی خوریم می بینیم که ورود تعریف شده است که رفع موضوع می کند ولی با اعمال تعبد، برای نفس تعبد. و بعد این تعریف را که می بینیم از سوی دیگر جای دیگر برمی خوریم می گوید که علم ورود دارد بر اماره. این درست مثل همان جوابی که در حکومت دادیم که ورود دو قسم است: هر دو یک خصوصیت را دارند که رفع موضوع می کند وجداناً، و اما قسم اول رفع موضوع می کند بدون اعمال تعبد و بدون ارتباط با تعبد، قسم دوم رافع موضوع مورود است با اعمال تعبد یا برای نفس تعبد.

سوال:

پاسخ: ورود دو قسم است: قسم اول این است که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را بالوجدان و بدون کمک از تعبد برمی دارد مثل علم نسبت به اماره. موضوع اماره را برمی دارد. چون حجیت قطع ذاتی است. این را در بعضی از تعبیرات از اعاظم ورود حقیقی می گویند. و قسم دوم از ورود ورودی است که موضوع دلیل مورود را برای تعبد وجداناً برمی دارد. مثل اماره نسبت به اصل عملی عقلی، اصل عملی عقلی یا برائت عقلیه که موضوعش عدم بیان است بینه که آمد بیان می آید وجداناً منتها بالتعبد یعنی اماره حجیتش تعبدی است. اما حکومت تعریف ابتدائی اش این بود که رفع موضوع محکوم را دارد بالتعبد، ورود رفع موضوع می کند بالوجدان. منتها در حکومت رفع موضوع مطرح است ولی براساس ثبوت متعبدبه،‌ مثلاً اماره نسبت به استصحاب شرعی که «لا تنقض الیقین بالشک» بود در این رابطه بینه آمد این نقض یقین به شک را برداشت این متعبد به است، متعبد به یعنی انتفای نقض یقین به شک بلکه انتفای یقین به یقین منتها به یقین تعبدی. این می شود استصحاب. در استصحاب هم یک اجمال داشتیم که جوابش را دادیم، این جوابش را سید در ضمن بحث ها صریح اعلام کرده است که حکومت دو قسم است ولی ورود هم اعلام شده ولی مختفی است. ولی یک وقت می بینیم حکومت رافع موضوع محکوم است و یک وقتی می بینیم که حکومت موضوع محکوم را توسعه می دهد که رافع نشد، «الطواف بالبیت صلاه» موضوع دلیل محکوم را برنداشت و توسعه داد، ما خوانده بودیم که حکومت رافع موضوع محکوم است اینجا چه کنیم؟ بنابراین سید جواب را داده اند که حکومت دو قسم است: قسم اول رافع موضوع است مثل اماره نسبت به استصحاب، و قسم دوم توسعه می دهد موضوع محکوم را مثل «الطواف بالبیت صلاه» یا تضییق می کند مثل «لا ربا بین الوالد و الولد» توسعه و تضییق یک قسم است یعنی موضوع را توسعه و تضییق می کند. در نتیجه اقسام ورود و اقسام معلوم شد. در کلام محقق خراسانی آمده است که ممکن است این اماره نسبت به استصحاب از باب توفیق باشد، منظور از توفیق این است که جمع عرفی بشود. ملاک جمع عرفی این بود که رفع تنافی و اختصاص و تعیین جهت برای هر یکی از دو دلیل. دو دلیل که تعارض می کنند جمع عرفی این است که تنافی را از بین می برد و برای هر یکی از دلیل یک قسمت از مدلول را معین می کند که به قسمت دیگری ربطی ندارد هر کدام جهت معینی می گیرد که غیر از جهت دیگری باشد و تنافی از بین برود. این معنای جمع عرفی بود. جمع عرفی باشد که دلیل استصحاب جایی باشد که اماره نیست و اماره هم وقتی بیاید استصحاب دیگر وجود ندارد. ولی با جمع عرفی یک تخیلی بیش نخواهد بود تقدم اماره بر استصحاب از باب جمع عرفی نیست نتیجتاً تقدم اماره بر استصحاب از باب حکومت شد براساس رای شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و تقدم بر نحو ورود شد براساس رای محقق خراسانی. اما بحث علمی بود نتیجه تقدم وجود دارد در هر صورتی که باشد. منتها در این مبانی فهمیدیم که اقسام ورود و حکومت از چه قرار است و معنای رفع وجدانی هم متوجه شدیم، الان تقدم استصحاب نسبت به اصول دیگر که ان شاء‌الله برای جلسه آینده.