درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: دو امر از امور تکمیلی را محقق خراسانی ذکر کردند

دو امر از امور تکمیلی محقق خراسانی ذکر فرمودند که امر اول اشتراط وحدت بین قضیتین بود و امر دوم اشتراط جریان استصحاب به عدم وجود اماره بر خلاف بود. رای محقق خراسانی را کامل کردیم

و اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد درباره اشتراط وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه بحث مفصل و متناسبی دارند یعنی دو بحث خیلی با هم مشابه هست. محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه این دو امر مقدمی بحث می کنند درباره امر اول یعنی اشتراط وحدت بین دو قضیه بحث مفصل و مبسوطی دارند که به عنوان نکته چینی تمامی این بحث مفصل به چهار محور خلاصه می شود: محور اول لزوم اتحاد بین قضیتین، محور دوم دلیل وجوب اتحاد بین قضیتین، محور سوم خصوصیتی که درباره اتحاد دو قضیه وجود دارد، محور چهارم مقصود و منظور از وحدت که چه وحدتی است. اما محور اول لزوم اتحاد، محقق نائینی و سیدنا الاستاد مطابق با رای محقق خراسانی قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند اگر این اتحاد بین قضیتین نباشد شک در بقاء معنا ندارد. شک در بقاء چیزی که مربوط باشد اگر بقاء مربوط به چیز دیگری باشد و شک متعلق به چیز دیگر، شک در بقاء نیست،‌ از اساس استصحاب شکل نمی گیرد. این اتحاد بین قضیتین مقوم است که یقینی باشد شک مربوط به آن یقین یعنی در یک موضوع ارتباط داشته باشد. اگر یقین به موضوعی و شک به موضوع دیگر ساختار استصحاب نیست،‌ شاکله بهم می خورد. و اما دلیل بر وجود این اتحاد و وحدت، محقق نائینی و سیدنا الاستاد دلیل بر وجوب وحدت بین قضیتین می فرمایند: از خود دلیل اصلی استصحاب استفاده می شود که دو قضیه باید مربوط بهم باشند چون در دلیل استصحاب داریم به این مضمون که «لا تنقض الیقین بالشک»، اما در متن حدیث آمده «لا ینقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»،‌ در صورتی که «لا تنقض الیقین بالشک» در خود دلیل آمده است یعنی آن یقینی که متعلق دارد به طور خاص آن یقین خاص را به شکی که مربوط به همان یقین است نقض نکنید یعنی دو تا مربوط می شود به یک موضوع، «لا تنقض العداله المنتسبه الی زید بواسطه الشک فی بقاء تلک العباده». هر کجا یقینی بود ان یقین را به وسیله شک مربوط به آن یقین نقض نکنید و نقض یقین به شک در صورتی معنا و مفهوم دارد که آن شک مربوط به آن یقین باشد و اگر شک مربوط به چیز دیگر باشد و یقین مربوط به چیز دیگر باشد نقض یقین به شک معنا و مفهوم ندارد. اما همین نقض یقین به شک در صورتی معنا و مفهوم دارد که این شک مربوط باشد به همان یقین، اگر شک مربوط به چیز دیگری باشد ویقین موضوعش چیز دیگر باشد نقض معنا ندارد و یک شک بدوی است و به شک هم اعتناء‌ می کنیم. در استصحاب به شک اعتناء نمی کنیم. فرض کنید شکی هست هم زمان با یقین، به آن شک اعتناء‌می کنیم منتها آن شک مربوط است به یک موضوع دیگری و با یقین هم موضوع نیستند. آنجا انتقاض یقین به شک صورت نمی گیرد. انتقاض و نقض یقین به شک در صورتی محقق می شود که موضوع یقین و شک با هم یکی باشد یعنی هر دو قضیه وحدت در موضوع داشته باشد. از خود دلیل این اتحاد و وحدت استفاده می شود. در حقیقت این دو بزرگوار یعنی محقق نائینی و سیدنا الاستاد اثبات وحدت نسبت به قضیتین را از خود دلیل اعتبار استفاده کرده اند.

اما در اینجا یک قولی است از شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که در همین تنبیه یعنی اشتراط وحدت بین قضیتین می فرماید: دلیل بر این وحدت یک دلیل عقلی است. دلیل عقلی مشترک بین نظری و عملی عبارت است از عدم امکان انفکاک عرض از معروض. در معقول خواندید که عرض وجود مستقل ندارد، جوهر وقتی که در خارج تحقق پیدا کند موضوعی ندارد و عرض در خارج موضوع دارد یعنی عرض بدون معروض امکان ندارد که تحقق پیدا کند. رنگ بدون یک جسم ذی رنگ امکان ندارد، رنگ خالی را نمی توانید پیدا کنید. اما رنگ های در خارج که خود آن رنگی که آنجا دارای یک حجمی است ان حجمی که در حقیقت است رنگ را به خودش گرفته است یک حجمی ما سوای آن رنگ هم عند التجزیه و تحلیل وجود دارد اگر خود آن حجم را بگیریم تجزیه و تحلیل کنیم و از بین ببریم دیگر رنگی هم نیست. رنگ وابسته به آن حجمی است که آنجا وجود دارد منتها ما عرفا به همه اش می گوییم حجم.

سوال:‌

پاسخ: خود آن جسم جوهر است منتها آن جوهری است که دارای آن گونه رنگ است یعنی رنگ سبز یا رنگ آبی. آنچه به عنوان قاعده است این است که عرض از معروض قابل انفکاک نیست. عرض اینجا عدالت است و معروض زید است، این عدالت از زید جدا نیست اگر جدا بشود نیست، یعنی جدایی همان و انعدام آن هم همان. اگر قائل بشویم که موضوع دو تا هست در آن لحظه انفصال که عرض از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل بشود عرض بدون موضوع می شود. بنابراین اگر وحدت نباشد موضوع مشکوک چیزی باشد و موضوع متیقن چیزی باشد آن عرض یعنی آن حالت در آن لحظه که از موضوع متیقن به موضوع مشکوک منتقل بشود در آن فاصله عرض از معروض جدا می شود و کار ناممکنی است. منتها سیدنا می فرماید این بحث مربوط به معقول و تکوینیات است و ربطی به اعتباریات ندارد، اعتباریات عرض و معروض تکوینی نیست تا ما اشکال کنیم،‌ آن ساختار مربوط می شود به بحث معقول و تکوینیات، معقول مربوط به موجودات است. فلسفه موضوعش وجود است.

سوال:

پاسخ: ما بین عقل عملی و عقل نظری فاصله قائل شدیم این نکته را اضافه کنید که گاهی قابل جمع هم هستند. شما بروید اسفار بخوانید با تجرید و شرح علامه حلی مطالب مشترک داریم فلسفه و کلام مشترکاتی دارد فلسفه عقل نظری است و کلام عقل عملی است و مشترکات دارد ولیکن آنجایی که یک حکم عقلی قطعی دلیل بر اثبات یک امر اقامه می کنیم آنجا دیگر حکم عقلی فلسفی با حکم عقلی کلامی فرق می کند. این کلام ایشان بود و نقد از سید، در آخر در جمع بندی می گوییم که اشکال هم داشته باشد به عنوان یک موید در این حکم می گیریم. اینجا اشکال در تطبیقش داریم که بحث ما در اعتباریات است نه در تکوینیات و وجودات. این محور دوم بود.

محور سوم خصوصیت، محقق نائینی و سیدنا در این رابطه بحث مفصلی دارند که در انتهاء خودشان با یک فتحصل مطلب را در اختیار ما قرار می دهند و آن این است می فرماید: در استصحاب که وحدت قضیه شرط است باید منشا شک مورد بحث و توجه قرار بگیرد که اگر منشا شک خصوصیات بود، اوصاف بود جا برای استصحاب و زمینه برای وحدت قضیتین وجود دارد. اما اگر منشا شک ما عدم احراز مقوم بود یا شک ما برخواسته از شک مقوم بود در اینجا زمینه برای استصحاب وجود ندارد و ملاک وحدت بین قضیتین احراز نمی شود. و می فرماید: این نکته را که مقوم چه باشد و خصوصیت چه باشد این را از عرف استفاده می کنیم منتها با یک قاعده عرفی و آن صحت سلب است. اگر یک شئ ای یک خصوصیت دارد و عنوان آن شئ محفوظ است خصوصیت را از آن شئ بگیریم دوباره عنوانش محفوظ بماند صحت حمل دارد و اگر بعد از سلب خصوصیت عنوان از آن شئ گرفته بشود می شود صحت سلب. بنابراین مقوم را هم از عرف می گیریم و عرف هم طبق یک قانون عرفی خودش مقوم و غیر مقوم را برای ما معرفی می کند. بنابراین مقوم یعنی قوام و استواری و کیان و هستی شئ مربوط به آن مقوم است، مقوم چیزی است که کیان شئ و تحقق آن به آن وجود بستگی دارد که به وجود آن موجود می شود و به سلب آن هم منتفی می شود. درباره تشخیص مقوم نظر عرف است و نظر عرف هم طبق قاعده است که قاعده صحت سلب بود. در مثال خیمه، اگر خیمه را از وسط پاره پاره کنند و چند تکه بکنند دیگر خیمه نیست قوامش بر این بود که اتصال داشته باشد اما اگر رنگش را بگیرند خیمه هست. مثال مربوط به مسئله خودمان، اگر مایعی خمر است این خمر خل شد، حالت سابقه داریم و حالت لاحقه داریم. حالت سابقه ما خمر بود و حرمت، و حالت لاحقه خل است اگر الان بخواهیم استصحاب کنیم سابقاً این مایع نجس و حرام بود الان نجس و حرام هست یا نیست، استصحاب معنی ندارد. چون مقوم خودش را از دست داد،‌ مقوم خمر برای نجاست و حرمت اسکار بود و الان دیگر آن اسکار نیست. و اما مثال دیگر که مقوم نباشد یک آب کری نجس شد به وسیله ریختن خون، به این صورت که رنگش تغییر کرد به رنگ خون و قرمز رنگ شد پس از مدتی دیدیم این رنگ تضعیف شد و تخفیف شد و رنگ خون به آن صورتی که رنگ خون هست نیست ولی زرد رنگ باقی است اینجا می توانیم استصحاب کنیم یا نمی شود؟ می شود استصحاب کرد. چون مقوم از بین نبوده و تغییرش در آن حد تغییر ماهوی نیست موضوع دو تا نشده است. در نتیجه این است که استصحاب در صورتی جاری است که وحدت باشد و ملاک وحدت این است که تغییر در مقوم به وجود نیامده باشد، این محور سوم بود. محور چهارم این بود که منظور از وحدت، ‌وحدت عقلی است یا وحدت به لسان دلیل یا وحدت به نظر عرف،‌ محقق خراسانی فرمودند که وحدت عرفی است.

سیدنا الاستاد و محقق نائینی می فرمایند: منظور از وحدت وحدت عقلی نیست که اگر وحدت عقلی باشد دیگر استصحاب وجود ندارد. چون هیچ موضوعی بدون تغییر مورد شک قرار نمی گیرد. و وحدت به لسان دلیل هم نیست. پس آن دو تا که نبود راه سوم خودش ثابت می شود که منظور از وحدت وحدت عرفی است. منتها سیدنا می فرماید که منظور از این وحدت عرفی این است که شبهه نکنید که وحدت از مفاهیم کلی است، عرف در مفاهیم کلی راه ندارد. بلکه منظور از تشخیص وحدت از منظور عرف این است که عرف نقض را تشخیص بدهد که اینجا نقض مربوط به چه موضوعی است و اینجا نقض مربوط به موضوع اول است یا نقض مربوط به موضوع دیگر. خود نقض مربوط به یک موضوع را عرف تشخیص می دهد یقین به موضوعی است و نقض هم مربوط می شود به همان موضوع. پس دید عرف متعلق می شود به تشخیص نقض مربوط به متیقن سابق. اینکه عرف تشخیص داد که این نقض مربوط به این موضوع است اینجا دیگر وحدت موضوع بین دو قضیه ثابت می شود. تا اینجا این چهار تا محور تمام شد، رسیدیم به جایی که امر دوم بحث بشود که استصحاب با وجود اماره جاری نیست ولی تقدم اماره بر اصل از باب ورود است یا از باب حکومت یا تخصیص یا توفیق، ان شاء الله تتمه بحث فردا.