درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: جریان استصحاب در مجهولی التاریخ

گفته شد که در مجهولی التاریخ آن وجه چهارم که اصاله عدم وجود الحادث قبل حدوث الآخر به عنوان استصحاب عدم ازلی از اساس قابل التزام نیست. چون که ارکان استصحاب کامل نیست.

بر مبنای محقق خراسانی یکی از ارکان استصحاب احراز اتصال شک به یقین است. دقت کنید اتصال شک به یقین رکن نیست بلکه احراز اتصال شک به یقین رکن است. که این کلمه احراز نقش کلیدی دارد. در این رابطه گفته بودم که این احراز را یک بار مرور کنیم و آن اینکه شرط اصلی یا رکن اصلی برای صحت استصحاب احراز اتصال بود. در مثالی که داشتیم موت زید و موت عمرو در پنجشنبه یا جمعه اتفاق افتاده و روز چهارشنبه قطعا موتی نبوده، الان ما شک داریم اگر یقین داشته باشیم که روز چهارشنبه موت نبوده و بعد یقین کنیم که موت عمرو روز پنجشنبه اتفاق افتاده و بعد روز جمعه شک بکنیم که موت زید کی بوده، اینجا رابطه بین یقین و شک قطع می شود که موت عمرو قطعاً‌ روز پنجشنبه بوده. اما عکس آن که اگر یقین داشته باشیم که روز چهارشنبه موتی نبوده ولیکن روز پنجشنبه موت زید مشکوک است و روز جمعه قطعا موت عمرو اتفاق افتاده اینجا اتصال شک به یقین قطعی است. اما آن صورت شکش می شود مورد بحث ما که یقین داریم زید و عمرو روز چهارشنبه زنده بودند یقین به عدم موت زید داریم روز چهارشنبه اما می خواهیم استصحاب کنیم که تا جمعه باقی است این حیات یا باقی نیست؟ در این زمینه می بینیم که موت عمرو هم اتفاق افتاده اگر موت عمرو روز پنجشنبه بوده بین شک و یقین فاصله ایجاد شده و اگر موت عمرو روز جمعه بوده طبیعتاً‌ در این صورت اتصال بین شک و یقین برقرار است. ببینید یقین ما روز چهارشنبه عدم موت زید روز چهارشنبه است و شک ما زمان موت عمرو است. اگر روز پنجشنبه زمان موت عمرو بوده شک با یقین اتصال دارد و احتمال دارد که روز جمعه باشد روز جمعه اگر بود اتصال ندارد. پس روز پنجشنبه موت زید فاصله شده بین این شک و آن یقین سابق. همین که تردید می کنیم اتصال احراز نمی شود و شرط اصلی احراز اتصال بین شک و یقین است. براساس عدم اتصال شک به یقین این استصحاب کامل نیست. این صورت از مسئله گفته شد، صورت بعدی شک در تقدم و تاخر اما فرض مسئله این است که یکی از دو حادثه مجهول التاریخ است نه هر دو. صورت اول که شک در تقدم و تاخر برخواسته از مجهولی التاریخ باشد هر دو حادثه مجهول التاریخ است. اما صورت دوم از بحث درباره تقدم و تاخر برخواسته از مجهول التاریخ است یعنی احد الحادثین مجهول است و احدهما معلوم است. مثالش این است که روز چهارشنبه یقین است و این حالت سابقه یقینی ماست یقین به عدم موت زید و عدم موت عمرو. وانگهی پنجشنبه و جمعه و شنبه که احدهما که بود سه روز باید باشد، روز جمعه یقین داریم که عمرو فوت شده ولی زید هم در همین اوقات فوت شده است نمی دانیم که پنجشنبه فوت شده است یا جمعه یا حتی شنبه. احد الحادثین مجهول التاریخ است.

در این فرض از مسئله همان چهار فرضی که در مجهول التاریخ داشتیم در احدهما مجهول التاریخ در نظر می گیریم. می گوییم وجه اول این است که اثر مترتب است بر تقدم و تاخر احدهما و هیچ پسوندی ندارد تقدم. اثر مترتب است بر تقدم. وجه دوم که بگوییم اثر شرعی مترتب است بر تقدم یا وصفی که مفاد کان ناقصه باشد به این صورت که بگوییم «الحادث المتصف بالتقدم او بالتاخر». وجه سوم این بود که بگوییم اثر شرعی مترتب است بر حادثی که متصف است به عدم تقدم از زمان عدلش و از زمان آن طرف دیگر. صورت چهارم عدم محمولی بود که بگوییم اثر مترتب است بر عدم حادث، و عدم حادث یعنی عدم موت زید قبل از زمان موت عمرو. این را به این عنوان عدم محمولی در نظر می گیریم که همان عدم ازلی است. اگر این صورت را در نظر گرفتیم پس در حقیقت این چهار وجه تصور شد مثل همان چهار وصفی که در مجهولی التاریخ داشتیم. الان بیاییم بررسی کنیم وضعیت جریان استصحاب را نسبت به این وجوه اربعه. صورت اول که گفتیم اثر مترتب باشد بر وصف به عنوان مفاد کان تامه، گفتیم اصل جاری می شود ارکان اصل درست و کامل است فرض می کنیم تقدم سابقه اش عدم تقدم است، عدم تقدم حالت سابقه دارد روز چهارشنبه، این را که استصحاب بکنیم تعارض دارد با عدم تقدم موت عمرو. ما این عدم تقدم را فرض کردیم نسبت به موت زید و تعارض می کند با عدم تقدم نسبت به موت عمرو. اینکه تعارض می کند و تساقط. آن بحث تقارن را هم می توانید اضافه کنید.

سوال:

پاسخ: عدم موت زید با عدم موت عمرو تعارض می کند. عدم تقدم مربوط به موت زید فقط تقدم است دیگر اضافه اش دخلی به موضوع ندارد. موضوع فقط تقدم است. ما موت زید را که ذکر می کنیم به خاطر اینکه معنای تقدم را بفهمیم که چه تقدمی است و الا آن اضافات دخل به موضوع ندارد. موضوع را فقط خود تقدم فرض کردیم، عدم تقدم موت زید حالت سابقه دارد و همین عدم تقدم موت زید معارض است با عدم تقدم موت عمرو. و اما وجه دوم این بود که اثر مترتب بود بر وصف منتها وصفی که مفاد کان ناقصه باشد. «الحادث المتصف بالتقدم»، این را اگر بخواهیم استصحاب بکنیم که حالت سابقه ما باشد عدم حادث متصف به تقدم، این کجاست؟ این حالت سابقه ندارد. در صورتی که حالت سابقه نبود استصحاب جاری نمی شود. وجه سوم هم به همین منوال که موضوع حکم ما یا اثر مترتب بود بر حادث متصف به عدم تقدم نسبت به موت طرف مقابل. پس بنابراین موضوع استصحاب این می شود که «الحادث المتصف بعدم موته او عدم تقدم موته قبل موت عمرو» این هیچ کجا نیست و وجود ندارد و حالت سابقه ای ندارد تا ما استصحاب بکنیم. پس می فرماید وجه دوم و سوم که حالت سابقه دارد. اما وجه چهارم که استصحاب عدم ازلی، اینجا در وجه چهارم این صورت دوم با صورت اول فرق می کند که فرقش هم بسیار دقیقی است. آنجا ارکان استصحاب کامل نبود اینجا می فرماید در آن فردی که مجهول التاریخ است ارکان استصحاب کامل است. و به آن طرفی که معلوم التاریخ است استصحاب جاری نمی شود.

سوال:

پاسخ: اگر وجه چهارم را در نظر بگیریم استصحاب عدم ازلی و محمولی به همان صورتی که گفتیم عدم موت زید الی زمان موت عمرو نتیجه اثبات تاخر موت زید از موت عمرو است. استصحاب می کنیم عدم موت زید را تا زمان موت عمرو که زمان شک است که اینجا هم موت بوده یا عدم موت. استصحاب می کنیم تا اینجا که عدم موت آوردیم تاخر موت زید از موت عمرو. در این صورت که یک طرف مجهول است و یک طرف معلوم است فرض کنید موت عمرو معلوم است موت زید معلوم نیست هر دو حالت سابقه عدم موت دارند در روز چهارشنبه. و روز جمعه فوت عمرو یقینی است اما فوت زید معلوم نیست که پنجشنبه بوده و یا جمعه بوده و یا شنبه. این مجهول است. این مجهول استصحاب دارد برای اینکه شک با یقین اتصال دارد. یقین عدم موت زید بود روز چهارشنبه، روز پنجشنبه که یقین داریم عمرو امروز فوت شده زمان شک است، و این شک به یقین اتصال دارد. یقین روز چهارشنبه بود و شک هم پنجشنبه بود یقین با شک اتصال دارد. ما در اینجا مشکلی به نام عدم اتصال شک به یقین که نداشته باشیم حالت سابقه که معلوم است شک لاحق هم که معلوم است. یقین سابق ما عدم موت زید و شک لاحق ما هم استمرارش تا بعد از موت عمرو استمرار داشته یا نداشته شک ماست. یک مشکل داشتیم که اتصال بود و اتصال هم برقرار است. در مجهول التاریخ اتصال برقرار است. پس رای محقق خراسانی این شد که استصحاب در مجهول التاریخ در آن طرفی که مجهول است جاری می شود، چون ارکان تمام و اتصال شک به یقین هم محرز است.

سوال:

پاسخ: یقین به عدم موت زید روز چهارشنبه بوده و یقین به موت عمرو روز جمعه بوده، ولی شک داریم که زید هم یا پنجشنبه یا جمعه یا شنبه فوت شده، اینجا یک یقین داریم که عدم موت چهارشنبه بود و این یقین را می خواهید ابقاء کنید این کار ابقاء کار استصحاب است این را استمرار بدهید شک تان در آن زمان موت عمرو است که این موت زید که اتفاق افتاده آیا قبل از موت عمرو بوده پنجشنبه یا بعد از موت عمرو که شنبه باشد. یقین داریم چهارشنبه عدم موت است و همان یقین سابق تان را استمرار می دهید تا آنجایی که زمان موت عمرو است. آیا این عدم موت زید استمرار داشته است تا روز جمعه تا نتیجه اش بشود تاخر موت زید از عمرو یا استمرار نداشته قبل از آن بوده اتصال هم بین شک و یقین برقرار است و استصحاب جاری است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه همین مطلب را می فرماید منتها می فرماید این مطلب درست است ولیکن مشکلش این است که این استصحاب در مجهول التاریخ درست است اما در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی شود. برای اینکه در معلوم التاریخ شک نداریم، عمرو که روز جمعه فوت شد قبل از روز جمعه یقین به عدم فوت داشتیم روز جمعه هم که فوت شد یقین به فوتش داریم دیگر اصلا شک نداریم آنجا جا برای استصحاب آماده نیست. قبل از وقوع یقین به عدم تحقق داریم و بعد از وقوع یقین به تحقق داریم شکی نیست تا ما استصحاب داشته باشیم. شیخ انصاری می فرماید: این اصل درست است ولی اشکالی ندارد که این استصحاب مثبت است. تاخر را ثابت می کند و تاخر را که ثابت بکند خود تاخر لازمه عقلی است. بنابراین استصحاب می شود مثبت. می فرماید: اصحاب دو نظر در این رابطه دارند: نظر اول مطابق مشهور است که این استصحاب جاری است و تاخر ثابت می شود و در این رابطه استناد می کند به کلام شیخ و علامه حلی و محقق حلی که تاخر را این اعاظم قبول می کنند و اثر را مترتب به آن اعلام می کنند تا بدانجا که گفته می شود قدمای اصحاب قائل به اعتبار استصحاب مثبت هستند و رای دوم هم این است که این مجهول التاریخ ملحق به مجهولی التاریخ است که شرح آن برای فردا.