درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث و تحقیق تکمیلی درباره استصحاب مثبت

گفته شد که استصحاب مثبت اعتبار ندارد به طور خلاصه دلیل اعتبار شامل این اصل نمی شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این باره یک مطلب فرضی نقل می فرمایند و آن این است که می فرمایند اگر فرض کنیم که استصحاب مثبت جاری بشود و دلیل اعتبار شامل آن شود در آن صورت یک اشکالی به نظر می رسد و آن این است که بگوییم استصحاب مثبت که بر اثر دلیل اعتبار بتواند شامل لازم هم بشود استصحاب مثبت فرض کنیم اعتبارش کامل باشد لازم عقلی و عادی را ثابت کند یک اشکالی به نظر می رسد و آن این است که ممکن است این استصحاب مثبت معارض شود با استصحاب عدم لازم. چون که لازم مستصحب حالت سابقه عدمی دارد. و در اینجا که از یک سو مستصحب تحت عنوان استصحاب وجودی قرار بگیرد از سوی دیگر استصحاب عدمی در نقطه مقابل استصحاب عدم لازم است و نتیجه تعارض می شود. استصحاب مثبت می گوید لازم ثابت است و استصحاب عدم لازم اعلام می کند که لازم ثابت نیست.

شیخ انصاری می فرماید این تعارض اشکالی ایجاد نمی کند، برای اینکه تعارض دو قسم است: تعارض بدوی و غیر مستقر و تعارض نهایی و مستقر. این تعارض بدوی است. در ابتداء به نظر می آید که یک تعارضی باشد ولیکن پس از تجزیه و تحقیق به عمل بیاید می بینیم تعارضی نیست. برای اینکه استصحاب مربوط به ملزوم حاکم بر استصحاب لازم است. و همیشه حاکم مقدم بر محکوم است اینجا هم استصحاب ملزوم مقدم بر استصحاب حاکم است. جریان و شاکله بحث همان شاکله ای است که درباره حکومت می آید. دلیل حاکم و دلیل محکوم هر دو در ابتداء یک تعارض بدوی می نماید بعد که رتبه سنجی کنیم حاکم مقدم بر محکوم می شود و تعارض را از بین برمی دارد. بنابراین این استصحاب ایجاد اشکال نمی کند. در نتیجه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه موافق با محقق نائینی و محقق خراسانی و شیخ انصاری متفق القول اعلام می کنند که استصحاب مثبت اعتبار ندارد. یک نکته دارد که دلیل اعتبار استصحاب شامل استصحاب مثبت نمی شود حداقل استصحاب مثبت می شود شبهه و تمسک به اطلاق دلیل استصحاب درباره استصحاب مثبت از باب تمسک به عام و اطلاق در شبهه مصداقیه است که به عنوان اصل مسلم قبول داریم که تمسک به اطلاق و عموم در شبهات مصداقیه هیچ گونه وجهی ندارد. نتیجه قطعی اعلام شد که استصحاب مثبت از حجیت ساقط است. اما یک عده اشکالاتی است که باید این اشکالات را جواب داد تا صدمه ای به رای و نظر صاحب نظران درباره استصحاب مثبت وارد نشود.

سوال: اینجا عموم داریم و تنها اطلاق نیست

پاسخ: برای ما عام و اطلاق فرقی نمی کند فرقش این است که عام عمومش به وسیله وضع است و اطلاق شمولش به وسیله مقدمات حکمت اما هر دو در حقیقت دلیل لفظی است. اگر عام هم داشته باشیم شبهه مصداقیه عام همان سرنوشت را دارد که شبهه مصداقیه مطلق دارد.

اشکالات از این قرار است: گفته می شود که این اصل مثبت را که اعلام کردند که اعتبار ندارد در عمل می بینیم مورد اعتبار و اعتماد است. فروعی داریم که در این فروع به استصحاب مثبت تمسک می شود ما تا حالا گفتیم استصحاب مثبت اعتبار ندارد اما قدماء احکام فقهی را براساس استصحاب مثبت مستند کرده اند. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه تا صفحه 203 می فرماید: قدماء پنج مورد را به عنوان حکم شرعی مستند به استصحاب مثبت اعلام کرده اند: 1. مسئله تنجیس با رطوبت که یک مگسی یا فرض کنید دست شما به یک رطوبت نجسی رسید و بعد به لباس شما هم تماس گرفت الان شک می کنید که این انگشتی که نجس شده بود بعد به لباس رسید ملاقات کرد این ملاقات با رطوبت بود یا در این وسط رطوبت از بین رفته بود. استصحاب می کنیم رطوبت را. رطوبت را که استصحاب کردید تنجیس باید ثابت بشود. قدماء می گویند رطوبت را که استصحاب می کنید تنجیس ثابت است یعنی این لباسی که الان دست شما به آن رسیده نجس است. این استصحاب مثبت است چون که بقای رطوبت اثر عقلی اش و لازم عقلی اش سرایت است. این استصحاب رطوبت ثابت می کند که سرایت شده است. سرایت لازم عقلی است سرایت حکم شرعی نیست. تنجیس پس از سرایت محقق می شود. که استصحاب مثبت یک لازم عقلی بین مستصحب و بین حکم شرعی است. سرایت یک لازم عقلی است بین مستصحب که رطوبت است و بین حکم شرعی که تنجیس است. در این مورد قدماء می گویند اینجا تنجیس ثابت است. پس استصحاب مثبت پیش قدماء اعتبار دارد. 2. درباره صوم روز آخر رمضان شک می کنیم که ماه رمضان هست یا تمام شده و شوال رسیده، آن روز آخر را استصحاب می کنیم. این استصحاب می تواند مثبت باشد اولاً خود این استصحاب که وجوب روزه آخر روز آخر است که جزء مستصحب است و ثابت است لازمه اش این است که استصحاب مثبت اگر خود مستصحب حکم شرعی باشد که در آن بحثی نداریم اگر مستصحب دارای حکم شرعی باشد که استصحاب درستی است. استصحاب کنیم روز آخر ماه رمضان را بعد برای حکم دیگر که برای حرمت صوم فردای آن روز که عید فطر باشد و اول شوال، حکم ما حرمت صوم عید فطر از استصحاب ثابت شد. روز آخر که استصحاباً رمضان شد لازم عقلی اش این است که فردا دیگر عید فطر است لازمه عقلی اش یعنی اول شوال فرداست. بعد حکم شرعی حرمت روزه آن روز. این مورد دوم از مورد استصحاب مثبت.

سوال:

پاسخ: در روزه آخر رمضان شک می کنیم بعد یک حکمی را پس از آن در نظر می گیریم حکم ما حرمت صوم اول شوال است پس الان یک استصحابی می کنیم رمضان را نسبت به آن روز آخر، رمضان تمام شد این استصحاب را که رمضان را در روز آخر ثابت و تمام کرد لازمه اش این است که فردا اول شوال است. این فردا اول شوال بودن لازم عقلی است حرمت مترتب بر آن است. 3. اصل عدم حاجب، کسی که وضو می گیرد شک می کند روی دستش یا اعضای وضو حاجبی و حائلی وجود دارد یا ندارد. یعنی چیزی که روی پوست را گرفته باشد و آب به پوست نرسد آیا یک حاجبی در اعضای وضو هست یا نیست شک می کنیم. معروف و مشهور است که اصل عدم حاجب. که استصحاب عدم حاجب است. حکم صحت وضو است لازم عقلی ما وصول آب بر بشره است یعنی حاجب که نباشد آب به بشره وصل می شود. وصول لازم عقلی است. پس مستصحب ما عدم حاجب و لازم عقلی وصول آب بر بشره و حکم شرعی صحت وضو این استصحاب مثبت است و فقهاء بر این است که اصل عدم حاجب است و اعتناء به حاجب نمی شود و وضو صحیح است. 4. در اختلاف جانی و ولی میت، اگر یک جانی به ضربه ای شخصی را مجروح کرده باشد آنگاه آن مجروح فوت شود جانی می گوید که فوت آن به وسیله سبب دیگر بوده ولی میت می گوید که فوت به وسیله همان ضربه جانی و صدمه ای که جانی زده است بوده است در اینجا رای فقهی این است که اینجا قتل ثابت نمی شود. برای اینکه یک استصحابی داریم که لازمه اش این است اصل عدم منجر شدن ضربه اول به قتل‌ این استصحاب مثبت است. لازم عقلی اش می شود که سبب دیگری بوده است حکم شرعی عدم ضمان می شود. 5. دعوای مالی، مالی را از غیر کسی گرفته است و تلف کرده، پس از تلف شدن مالک می گوید که من اجازه تصرف نداده بودم بدون اذن مالک بوده. و متلف می گوید که ضمان ندارد و مالک به من اذن داده بود. این اصل مسئله است. حکم ضمان است ولی این ضمان در اثر استصحاب عدم اذن مالک و لازم عقلی اش این می شود که مالک که اذن نداده باشد تصرف بدون اذن بوده و ضمان حکم شرعی مترتب می شود بر تصرف بدون اذن. این پنج مورد از مواردی است که گفته می شود استصحاب مثبت مستند حکم است.[1]

در این رابطه توجیهاتی داریم و ردودی داریم که به سه صورت است:

جواب اول این است که گفته می شود این موارد همان طوری که از مورد اولش پیدا بود که تنجیس، آنجا واسطه خفیف بود که مستثنیات استصحاب مثبت این بود که اگر واسطه خفیه باشد یا واسطه جلیه باشد استصحاب مثبت اشکالی ندارد. در مثال اول که مثال برای واسطه خفیه بود آن واسطه خیلی خفی است عرف اثر آن واسطه را در حقیقت اثر خود مستصحب می دانند آن واسطه در نظر نمی آید وجود و عدم آن مساوی است. پس واسطه بلا واسطه بود. جواب اجمالی این شد که این موارد ممکن از ان ومواردی باشد که واسطه ها یا خفیه هستند و یا جلیه. خفیه را شیخ انصاری فرموده بود و جلیه را محقق خراسانی. بنابراین این پنج مورد به طور اجمال ممکن است از این باب باشد. و سوال شد که لازم عقلی که لازم بین بالمعنی الاعم چطوری می شود که اجلی از یک سو باشد و خفیه از سوی دیگر، که سرایت را گفتید لازم عقلی است؟ لازم عقلی که درک عقلی عقبه کار است از ان جهت لازمه عقلی است اما بین و غیر بین به اعتبار ارتباط لازم با ملزوم است. اگر لازم با ملزوم ارتباطش انفکاک ناپذیر بود و از خود دلیل ملزوم استفاده شد لازم بین است. اما اگر لازم ارتباطش با ملزوم از دلیل لفظی ملزوم استفاده نشد مقدمات عقلی لازم داشت می شود غیر بین یا لازم بین بالمعنی الاعم. پس عقلی بودن در هر صورت هست به اعتبار خود لازم که لازم مدرکات عقلی است یا عادی ولی بین و غیر بینش برخواسته از تلازمی است که بین ملزوم و لازم باشد. رد این اشکالات و بیان تحقیق ان شاء الله فردا.