< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استثناءات اصل مثبت

گفته شد که اصل مثبت اعتبار دارد و در جاهایی که طبق تتبع مورد اتفاق آراء صاحب نظران است همین عدم حجیت اصل مثبت است. اما دو مورد استثناء ذکر شده است که گویا اصل مثبت اند و در عین حال دارای اعتبار. مورد اول شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اگر واسطه بین مستصحب و اثر شرعی آن خفیه باشد تا بدانجا که از دید عرف اثر آن لازم اثر مستصحب تلقی بشود از باب «اثر الاثر اثر» در این حد اگر باشد طبیعتاً‌ آن اثر مستصحب به حساب می آید و این گونه استصحاب حجیت و اعتبار دارد برای اینکه مستصحبی است دارای اثر شرعی و واسطه ای که وجود داشته است واسطه در حقیقت مورد استناد نبوده، مورد استناد خود مستصحب است. عرف می گویند این اثر برای این مستصحب است. در مثال دیروز آورده اند که اگر استصحاب رطوبت بکنیم ملاقات صورت گرفته و شک در بقای رطوبت نجس بکنیم استصحاب کنیم اثری که مترتب است بر این مستصحب سرایت است آنگاه تنجیس. گفته می شود که در عرف همین ملاقات که به عمل آمده رطوبت که استصحاب بشود عرف می گویند که تنجیس مترتب بر رطوبت است. آن سرایت که واسطه خفیه است از دید عرف کلا واسطه است یعنی واسطه ای است که مورد توجه نیست در نتیجه استصحاب درست است نه مثبت بلکه اثر شرعی مترتب به خود مستصحب می شود. واسطه وجود و عدمش سیان است. این کلام شیخ انصاری بود درباره استثنای اول از عدم اعتبار اصل مثبت. و اما مورد دوم عبارت است از واسطه جلیه این مورد را محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان استثناء اعلام می کند که از عدم اعتبار استصحاب مثبت جایی که واسطه جلیله باشد مستثناست. برای اینکه خود روشن بودن و واضح بودن واسطه در حدی است که واسطه با مستصحب اتصال دارد. که اثر واسطه اثر مستصحب به حساب می آید. یعنی جلاء و روشن بودنش به این حساب است که لازم که واسطه است با مستصحب اتصال لا ینفک دارد که اثر واسطه در حقیقت اثر خود مستصحب به حساب می آید. در این رابطه مثالی که می زند می فرمایند این واسطه عبارت است از لازم بین بالمعنی الاخص که قابل تفکیک نیست و اگر یک اثری مثلاً‌ فرض کنید از باب فرض و نذر، ضوء شمس یا حاتم و جود که لازم بین بالمعنی الاخص عقلی و عادی است. عقلی ضوء شمس است و عادی جود و حاتم است. اگر شما نذری بکنید که حاتم اسمش به میان بیاید تا ما برایش تعریفی و معرفتی اعلام بکنیم این نذر را می کند تا حاتم اسمش به وجود می آید فوراً جود مترتب می شود قبل از که به وصف دیگری حاتم پرداخته شود جود او در نظر می آید. وانگهی شما برای تمجید حاتم نذر کرده بودید ولی استصحاب شما که گفت حاتم همان آدم با فضیلتی هست که بود ابقاء ما کان بکنید تا ابقاء بکنید حاتم و جود پشت سرش می آید. اثر مترتب بر جود می شود. و این اثر هرچند مترتب بر جود هست ولیکن چه اثری است؟ لازم بین بالمعنی الاخص است یعنی جود یعنی حاتم، حاتم یعنی جود می شود مثل «زید عدل». درباره اثر اصل نذر برای حاتم هست. یا شما نذر کردید هر موقع اسمی از مولی علی به طور کامل معرفی بشود مخاطب هم بشناسد وانگهی یک نذری بدهم صد تا صلوات با این مقدار درهم و دینار، این را نذر کردید می دانستید که قبلاً در شریعت اسلام و در بنیاد مذهب امیرالمومنین هر موقع اسم مبارکش برده می شد مردم جذب می شد و معرفی می شد الان استصحاب می کنیم که اسم علی بن ابی طالب را ببریم معرفی بشود جذب می شود مردم این استصحاب را که کردید تا اسم علی بن ابی طالب را بردید می شود «علی ولی الله». تا علی آمد ولی الله هست. جذب و اثر مترتب به ولی الله است. و هر چند نسبت به خود اسم مقدس جذبی بوده اما جذب ولایی به کلمه ولی الله است. اینجا مستصحب ما بود بردن اسم مولی و در شکل کامل با وصف و جاذبه خودش با این خصوصیت، این را استصحاب می کنید تا استصحاب کردیم که علی ولی الله که سابقاً جاذبه داشت الان هم جاذبه دارد تا می گوییم «علی ولی الله» جذب می آید جذب و نذر که آمد مترتب می شود به ولی الله. این ولی الله لازم عادی عقلی معرفتی است. لازم مستصحب ماست که اسم مقدس مولی باشد حالا اثر وجوب نذر بود مترتب شد با یک واسطه و آن ولی الله است. واسطه قابل انفکاک نبود. تا آن اسمی که نذر کرده بودیم که دارای جذب با این وصف قابل انفکاک نیست. بنابراین اثری که مترتب است به ولی الله در حقیقت مترتب است به خود علی بن ابی طالب. این اثر اجلی است. این اجلی دیگر واسطه نیست و در حقیقت می شود خود اسم، ولی الله یعنی خود علی. این واسطه اشکال ندارد. اثری که مترتب می شد بر اسم مقدس الان که به واسطه مترتب شده است اشکالی ندارد. لازم بین بالمعنی الاخص معلوم شد.

 

فرق لازم بمعنی الاخص با اعم

فرق بین لازم بین بالمعنی الاعم با لازم بالمعنی الاخص این است که لازم بین بالمعنی الاخص دلالت التزامی لفظ است دلالت لفظی است بر لازم اخص خود لفظ دلالت می کند منتها به دلالت التزامی. دلالت لفظی است. و اما لازم بین بالمعنی الاعم دلالت عقلی است عقل دلالت می کند که تلازمی هست متلازمینی هست بعد از تصور تلازم و بعد از تصور متلازمین دلالت ملزوم بر لازم اعلام می شود.

 

سوال:

پاسخ: امر به شئ مستلزم نهی از ضد، آن کلمه مستلزم که می آید تصور می شود تصور تلازم و تصور متلازمین بعد دلالت بر نهی از ضد می شود لازم بین بالمعنی الاعم. این دو تا نکته که برای ما روشن شد که اگر واسطه لازم بین بالمعنی الاخص بود اینجا باز هم استصحاب مثبت اعتبار دارد ولی حقیقت این است که این گونه شاکله شاکله استصحاب مثبت نیست اسمش را استصحاب مثبت می گوییم در حقیقت اثر مترتب به خود مستصحب است. واسطه از شدت اتصال حذف می شود و اثر مترتب به خود مستصحب می شود. این دو مورد استثناء گفته شد.

 

مثبتات طرق و امارات اعتبار دارد

اما فراز بعدی را محقق خراسانی اعلام می کند که بسیار نکته قابل توجهی است. می فرماید: اصل مثبت که اعتبار ندارد و سایر اصول عملیه که مثبتاتش اعتبار ندارد مطلبی است اما امارات و طرق به طور کل مثبتاتش هم اعتبار دارد. این نکته قابل ذکری است. فعلاً محقق خراسانی می فرماید که اصول عملیه به طور کل مثبتاتش اعتبار ندارد اما طرق و امارات مثبتاتش هم اعتبار دارد. استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرق بین طرق و امارات از این قرار است که طرق و امارات فرقش نسبی است، فرق ماهوی ندارد. اگر اماره همین خبر واحد نسبت به احکام اقامه شد طریق است اگر نسبت به موضوع اقامه شد اماره است. امارات یعنی همین بینه و خبر واحد و اقرار این امارت است. اگر در احکام بودند طرق اند. اگر متعلق به موضوعات بودند اماره هستند. وانگهی محقق خراسانی در جمله کوتاه مختصر و پر محتوا می فرماید: امارات دلیل اعتبارشان از این قرار است که امارات را حاکی از واقع اعلام می کند به عبارت دیگر اطلاق ادله اعتبار امارات اقتضاء می کند که امارات هم دلالت مطابقی داشته باشند هم دلالت التزامی. بنابراین خود لازم عقلی یا عادی مدلول دلیل اماره می شود منتها مدلول التزامی. لذا اصل دلیل اعتبار امارات اطلاق دارد امارات را اعتبار داده است در چند مرتبه، در مرتبه مطابقت و در مرتبه التزام. لذا اماره لازم خودش را هم شامل می شود برای اینکه جزء مدلول اماره است براساس اعتبار دلیل. مثلاً شمول لازم از این قرار است که اگر بینه اقامه شد نسبت به رطوبت پای آن حشره بعد از ملاقات دیگر این اماره هم رطوبت را که ثابت کرده است سرایت را هم ثابت می کند و حکم هم بر آن مترتب می شود. چون که خود دلیل قوتی دارد که آن قوت تا سرحد لوازم اماره را به پیش می برد. و اما استصحاب دلیل اعتبارش یک کلمه ای است و آن تعبد است یک اثبات واقعی و یک اعتبار واقعی قطعی نیست یک تعبد است. می گوید متعبد باش این امر به تعبد اختصاص دارد به متعبد به، فقط بیشتر از آن حد دلالت نیست تا بتواند لازم را پوشش بدهد و اثر لازم اثر خودش بشود. بنابراین مفاد دلیل استصحاب امر به تعبد است آن امر به تعبد اختصاص دارد به مستصحبی که دارای اثر بلا واسطه باشد. اگر اثر واسطه بگیرد از قلمرو تعبد خارج می شود. به عبارت دیگر می توانیم این مطلب را در قالب دیگر توضیح بدهیم و آن از این قرار است که این دلیل و اصل، فرق بین اماره با اصل فرق بین دلیل و اصل است. دلیل دلالت می کند و در حقیقت راهگشایی دارد و اعتبار قطعی دارد از سوی شرع. و مودای خودش را ثابت می کند و قطعاً براساس اعتبار شرع دلیل است. و اما اصل مودای خودش را ثابت نمی کند. یک وظیفه در مقام شک برای مکلف متحیّر تعیین می کند. بنابراین این وظیفه ای که در آن مقطع برای متحیر ثابت شده است در همان حد هست. آن لازم و ملزوم و لوازمات را قطعا نمی تواند پوشش بدهد. به عکس دلیل که دلیل است و اعتبار قطعی دارد و مدلول خودش را ثابت می کند مطابقی باشد یا التزامی. لبّی و لفظی اش هم در این قسمت فرقی نمی کند. دلیل لبّی هم جایی که با دلیل لفظی فرق می کند اینجاست که مدلول از حیث وسعت و تضییق در هاله تردید باشد اگر دلیل لبّی بود در آن حداقل بسنده می کند اما مدلول مدلول مطابقی است مدلول مدلول التزامی است در این جهت فرقی بین دلیل لبی و لفظی وجود ندارد. اما در ادامه از بیان محقق خراسانی استفاده شد که مقتضی برای امارات وجود دارد که بتواند لوازم را هم پوشش بدهد اما برای اصل چنین چیزی نیست.

 

فرق قاعده عام و خاص

یک نکته دیگر هم اضافه کنید و آن این است که در امارات که یک اعتبار قطعی شرعی است یک جعل حجیت است. و حجیت شرعی است اعتبار شرعی دارد طبق قاعده می شود خود حجیت شرعی یعنی قاعده شرعی، قاعده به معنای عام نه قاعده به معنای خاص که گفتیم قواعد به معنای خاص و قواعد به معنای عام فرق می کند. قواعد به معنای خاص قواعد فقهیه است در برابر اصول و قواعد به معنای عام مقتضا و مطابقت با عمومات و ادله و حجج، می گوییم مطابق قاعده است معنایش این است. منظور آن قاعده به معنای خاص نیست که قاعده طهارت باشد یا قاعده لا ضرر باشد. پس اماره مخالف قاعده که نیست جعل یک قاعده است که قاعده کلی در مورد خودش. اما استصحاب که اختصاص به مورد خاص دارد یعنی مستصحبی که دارای اثر است نه مستصحبی که لازمه اش دارای اثر باشد این اختصاص و این اقتصار برای این است که یک قاعده ای دیگر داریم و آن این است که هر دستوری و هر حکمی که بر خلاف قاعده بود در حداقل اقتصار دارد. و استصحاب امر به تعبد است بر خلاف قاعده. قاعده که الان شک است حالت لاحقه که شک است شک اعتبار ندارد. استصحاب برخلاف قاعده می گوید این شک اعتبار ندارد آن یقین سابق اعتبار دارد پس قاعده ما این بود که هر موقع یک حکمی و یک دستوری بر خلاف قاعده آمد در حد اقل بسنده می شود خود آن قاعده اجازه نمی دهد که از حداقل بیرون برود. چون که قاعده نفوذش باقی است این حکم خاص مورد خاص خودش را می گیرد. استصحاب که امر به تعبد می کند فقط مستصحب صاحب اثر بلا واسطه را می گیرد. چون خلاف قواعد هست و بر خلاف قاعده در حد متیقن متوقف می شود. این دلیلی بود از محقق خراسانی با شرحی که در متن مشهود نیست ولی از درون متن باید دربیاید تا متن کامل بشود. اما فرق هایی را محقق نائینی و سیدنا الاستاد درباره اماره و اصل بیان کرده اند که کامل تر و واضح تر است ان شاء‌الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo