< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفصیلی از فقیه همدانی نسبت به قسم چهارم

گفته شد که شیخ انصاری و محقق خراسانی به تبع ایشان اقسام استصحاب کلی را سه قسم اعلام کرده اند، قسم چهارم را سیدنا الاستاد برجسته سازی فرموده اند که به این قسم چهارم فقیه همدانی و سید الحکیم هم اشارت هایی دارند. درکتاب مصباح الفقیه کتاب طهارت بحث شک در وضو و نقض وضو فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این موضوع به دو صورت است یعنی اگر دو عنوان یا دو فرد در محدوده حالت سابقه قرار داشت تفصیل وجود دارد به این معنا که اگر موضوع قضیه استصحاب یقینی به وجوب دو فرد بود و شک در تعاقب در این صورت استصحاب جاری است و اگر یقین سابق بحث از وجود دو عنوان بود و شک در بقاء از جهت انطباق دو عنوان به وجود آمد استصحاب جا ندارد. توضیح مسئله: صورت اول در مثال عبارت از این است که مکلف یقین دارد به دو وضو و یک حدث اما شک در این دارد که وضوی دوم وضوی تجدیدی بوده و حدث باقی است یا وضوی دوم بعد از حدث بوده و رافع حدث شده است. در این صورت قضیه از این قرار است که حدث قطعا بعد از وضوی اول صورت گرفته. اما شک در این است که وضوی دوم تجدیدی بوده یعنی پشت سر وضوی اول بدون تحقق ناقض حدث بعداً به وجود آمده و فرد قطعا محدث است و اگر وضوی دوم رافع بوده بعد از حدث بوده مکلف متطهر است. شک در بقای طهارت است. این مکلف یک یقین به طهارت دارد حین وضوی دوم که این وضو یا تجدیدی است که مفید طهارت است یا رافع حدث است که باز هم مفید طهارت است یقین به طهارت دارد و شک در حدث بعد از آن که حدث بعد از آن صورت گرفته یا نگرفته می شود در حقیقت یقین به وضو و شک در حدث. این استصحاب جاری است ارکانش تمام است. اما صورت دوم که متیقن ما در تردید بین عنوانین باشد از جهت انطباق. صورت دوم که موضوع قضیه استصحاب دو عنوان هست و شک در انطباق آن مثلاً یقین داریم زید در این خانه است و متکلم، زید آمد بیرون الان شک می کنیم که اگر زید با متکلم منطبق بوده آمده بیرون و کسی نیست و اگر منطبق نبوده کلی در ضمن متکلم باقی است. این قسم چهارم بود. سید فرمودند که استصحاب جاری است. این تفصیلی که فقیه همدانی داده است صورت دوم را در شکل عنوانین که شک در انطباق داشته باشیم اعلام می کند اگر موضوع قضیه استصحاب دو عنوان باشد که شک در انطباق داشته باشیم می فرماید: در این صورت استصحاب جاری نیست. مثلا اگر کسی یقین دارد به جنابت و بعد غسل انجام می دهد آنگاه در لباس خودش منی می بیند در این جا شک می کند که آن جنابت قبلی منطبق هست با این منی که در لباس الان هست و عنوان تطبیق می کند یا آن جنابت جدا بوده و یقینا رفع شده و این منی که دیده می شود ممکن است جنابت ثانیه باشد. می فرماید: در اینجا استصحاب جاری نیست برای اینکه آن عنوان اولی که جنابت قطعی و یقینی بود که به وسیله غسل مرتفع شد و این جنابت ثانیه را که احتمال تطبیق می دهیم شک در حدوث آن داریم بنابراین استصحاب در صورتی که موضوع قضیه عنوانین که مورد شک در انطباق باشد استصحاب جاری نمی شود. پس اشکال فقیه همدانی این قسم چهارم از استصحاب را غیر معتبر اعلام کرد که نتیجه اش می شود شک در حدوث.

 

سوال:

پاسخ: مکلف یقین دارد که جنابت برایش عارض شده بعد غسل هم می کند یقین دارد ان جنابت اولی مرتفع شده و غسل جنابت انجام داده ولیکن پس از غسل در لباس شخصی خودش یک اثری از منی می بیند که جنابت ثانیه است یا اثر جنابت اولی. در این مثال موضوع قضیه استصحاب که عنوانینی باشد که شک در انطباق آن به وجود بیاید فقیه همدانی فرمودند که جا برای استصحاب نیست. این اشکالی بود از فقیه همدانی.

 

جواب سید الخوئی از اشکال فقیه همدانی

سیدنا الاستاد جوابی می دهد می فرماید: این اشکال فقیه همدانی درست است اگر ما بگوییم که در اینجا منظور ما از استصحاب استصحاب فرد است ولی ما استصحاب فرد اعلام نمی کنیم ما استصحاب کلی اعلام می کنیم در صورتی که استصحاب کلی اعلام بکنیم یک کلی متیقن داریم تحت عنوان حدث اکبر در این مثال و شک در بقای آن می کنیم که تطبیق دارد جنابت اولی با ثانیه تا رفع شده باشد یا تعدد است تا باقی باشد؟ ارکان استصحاب کامل است که هم یقین به تحقق کلی حدث داریم هم شک در بقای حدث داریم به عنوان کلی. منشا شک ما در بقاء تطبیق عناوین بوده است بنابراین استصحاب را ما از جهت کلی می بینیم که آنجا یافت می شود یقین نسبت به آن کلی و شک هم ایضا متصل می شود به آن کلی پس ارکان استصحاب در آنجا تمام است.

 

سوال:

پاسخ: مسئله این است که مکلف یقین به حدث دارد ابتداء یقین به حدث است و بعدش طهارت است و بعد طهارت که آمد این حدث را از بین برد کلی حدث یا باقی است، بقایش از کجا؟ بقایش از انطباق عنوان و عدم انطباق. اگر انطباق داشت از بین رفت و اگر انطباق ندارد حدث هست. بنابراین حدث ابتداء بود استصحاب می شود.

 

نظر سید یزدی و سید الحکیم

در اینجا توجه کنید که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: که اگر کسی علم دارد به جنابت بعد هم غسل می کند بعد از آن منی در لباس خودش می بیند اینجا غسل واجب نیست یعنی استصحاب جا ندارد. حکم طهارت است و جا برای استصحاب نیست. برای اینکه در مورد رویت منی در لباس که شک می کند از قدیم باشد یا از جدید اصل عدم حدوث را که یک اصل عقلائی است نه استصحاب، اگر استصحاب باشد احتمال مثبت بودن را دارد اصل عدم حدوث می گوییم طهارت اینجا حاکم است و فرد که غسل کرده دیگر نیاز به غسل مجدد ندارد اما در آخر می فرماید: احوط غسل است. سید الحکیم می فرماید: مطلب از همین قرار است غسل لازم نیست برای استصحاب طهارت. در استصحاب طهارت یقین به طهارت سابق لازم دارد. شما از کجا استصحاب طهارت می کنید؟ می فرماید: از همان غسلی که شده است غسلی که بعد از جنابت اولی آمده آن طهارت بود بعد از آن منی دیدیم شک می کنیم و طهارت را استصحاب می کنیم. سید الحکیم می فرماید این استصحاب را اعلام می کنیم اما بعد از نعم و ان قلت می گوید که «نعم» یک بحثی درباره انطباق دو عنوان وجود دارد برگشت به آن استصحابی که سیدنا الاستاد می فرماید منتها با نعم و یک استدراکی فرمودند که اینجا جا برای استصحاب نجاست هم هست. چون استصحاب کلی حدث برگرفته از انطباق جنابت اولی به جنابت ثانیه. اگر انطباق داشته باشد که حکم طهارت است و اگر انطباق نداشته باشد که نجاست باقی است پس شک در بقای حدث می کنیم از باب استصحاب کلی می فرماید: اگر این طوری شد که استصحاب قسم چهارم در کلام فقیه همدانی و کلام سید الحکیم آمده است در این صورت می فرماید: دو استصحاب تعارض می کنند و تساقط پس از تساقط به قاعده اشتغال مراجعه می کنیم که متن عروه هم در نهایت به این نتیجه می رسد. تعارض استصحابین و تساقط و مراجعه به قاعده اشتغال مقتضای اشتغال این می شود که غسل باید انجام بگیرد که نتیجه اش مساوی می شود با نتیجه استصحاب قسم چهارم.[1] این رای فقیه همدانی و سید الحکیم تا اینجا گفته شد.

 

نکته تکمیلی

اما یک نکته تکمیلی که مربوط به همین قسم چهارم، نکته دوم تحت عنوان یک اشکال و یک جواب که در قسم چهارم استصحاب کلی تمسک به دلیل استصحاب نمی شود. برای اینکه مورد در شکل شبهه مصداقیه در می آید و به عنوان اصل مسلم دیده ایم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست. توضیح مسئله از این قرار است که می فرماید: در قضیه استصحاب واقعیت مطلب این است که رفع ید از یقین سابق در حقیقت نقض یقین به شک است براساس خود دلیل و به مقتضای حدیث «لا تنقض» اما اینجا رفع ید از یقین سابق نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است. یعنی اگر ما از حدث قطعی رفع ید بکنیم این رفع ید ما نقض یقین به شک نیست نقض یقین به یقین است که یک طهارتی قطعا انجام شد. پس اگر از یقین سابق رفع ید بکنیم نقض یقین به حدث به وسیله یقین به طهارت است. و این می شود شبهه مصداقیه برای حدیث «لا تنقض»، به حدیث «لا تنقض» نمی توانید اینجا تمسک کنید به حدیث که نتوانستید تمسک کنید استصحاب اعتبارش کامل نیست. در جواب هم تقریبا همان جواب قبلی را می دهند با یک مقدار تغییر در عبارت، می فرماید: این نقض یقین به یقین اگر ما استصحاب خود آن فرد حدث و فرد طهارت را در نظر بگیریم نقض یقین به یقین است ولی ما عنوان را در نظر می گیریم عنوان حدث قبلا قطعا یقینی بوده و الان که شک در انطباق می کنیم شک در بقای آن عنوان داریم بنابراین نقض یقین به یقین در مورد فرد است و ما استصحاب فرد اعلام نمی کنیم اما در مورد کلی نقض یقین به شک می شود. می فرماید که در اصول عملیه شبهه مصداقیه وجود ندارد. حقیقت این است که موضوع اصول عملیه شک است و استصحاب هم که می شود شک و یقین. شک و یقین از امور وجدانی است یا مکلف شک دارد یا ندارد شک درباره شک نمی کند یا یقین هست یا نیست، شک در یقین که نمی کند اموری که وجدانی باشد به شبهه مصداقیه خضوع نمی کند. پس اصلا از اساس در موضوع استصحاب شک وجدانی و یقین وجدانی است و این امور وجدانی شبهه یا شبهه مصداقیه نمی شوند.[2] جمع بندی ان شاء الله فردا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo