< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر فاضل تونی و بررسی آن

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بیانی را از فاضل تونی قدس الله نفسه الزکیه نقل می فرمایند با مناسبتی که با استصحاب کلی دارد. فاضل تونی می فرمایند که براساس اصاله عدم تذکیه نجاست برای عضو از اعضای مطروحه حیوان ثابت نمی شود بر خلاف مشهور. مشهور این است که اگر یک عضوی و یک استخوانی و یک پوستی از حیوان در جایی پیدا بشود و سابقه تذکیه و عدم تذکیه آن معلوم نباشد اصل عدم تذکیه است و در نتیجه اصاله عدم تذکیه نجاست برای آن عضو اثبات می شود به عنوان یک حکم شرعی وضعی. فاضل تونی می فرماید: این اصاله عدم تذکیه یا این استصحاب نمی تواند نجاست را برای عضو مطروح ثابت کند برای اینکه نجاست مترتب است بر عنوان میته. عنوان میته هم یک عنوان وجودی است عدم تذکیه مستقیما موضوع حکم نیست. پس با اصاله عدم تذکیه نجاست ثابت نمی شود بلکه اثر عدم تذکیه یک لازم عقلی است که میته باشد و بر میته نجاست مترتب است و این ساختار اصل مثبت است و اصل مثبت هم که اعتبار ندارد. مضافا بر این می فرماید: این اصاله عدم تذکیه معارض هم هست با اصاله عدم الموت بحتف الانف یعنی مردنی که با سبب شرعی نباشد مردن به غیر سبب شرعی، مریض بوده مرده یا کسی ضربه زده کشته با سبب شرعی ذبح نشده باشد می گوییم حتف انف.[1]

 

نظر محقق نائینی

بعد این اشکال را محقق نائینی بحث می کند می فرماید: این اشکال جواب دارد و آن این است که می گوییم موضوع برای نجاست عدم تذکیه است که این کلام شیخ انصاری است و شرحش را می دهیم. می فرماید موضوع نجاست میته نیست بلکه عدم تذکیه است. در مرحله بعدی فاضل تونی شاید این اشکال را توجه فرموده باشند که موضوع نجاست ممکن است عدم تذکیه باشد می فرماید: اگر تنزل کنیم و بگوییم که موضوع نجاست عدم تذکیه است باز هم استصحاب جاری نمی شود و نجاست را ثابت نمی کند. گفته می شود عدم تذکیه دو حالت سابقه دارد یعنی مرتبط به دو حالت سابقه است: 1. حیات حیوان، 2. موت به حتف انف. اگر حتف انف قبلا ثابت باشد اصل عدم تذکیه است. می فرمایند: اما حالت اولی که حیات باشد حیات حیوان قابل استصحاب نیست اثر ندارد و حیات الان قطعا منتفی است پس حیات نیست تا بگوییم براساس حیات عدم تذکیه است. آن حالت مقطوع الارتفاع است و اما حتف انف مشکوک الحدوث است آیا این موت در اثر حتف انف بوده یا با تذکیه و ذبح شرعی بوده؟ پس حالت سابقه دوم یا مشکوک الحدوث است اگر بگویید استصحاب می کنید جامع را که عدم تذکیه ای که جامع بین حیات و حتف انف است. اگر این جوری بگوییم می شود استصحاب قسم دوم از استصحاب قسم سوم که یقین داشتیم کلی که در ضمن یک فرد یقینی بود منتفی شد. شک می کنیم فرد جدید آمد که آن کلی را ادامه بدهد جایگزین شد یا نشد شک در حدوث است.[2]

 

اما جواب اشکال

اما جواب: در جواب این اشکال شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: موضوع حکم میته نیست بلکه عدم مذکی است. ما به اصطلاح شرع نگاه می کنیم شرع کتاباً و سنتاً و اجماعاً موضوع برای حکم عدم مذکی را اعلام کرده است نه میته. آیه قرآن سوره مائده آیه سوم خدای متعال می فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ»[3] از این «إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ» و حکم حرمت که در صدر آمده است استفاده می شود که حرام است آنکه غیر مذکی است پس از این ایه به وضوح استفاده می شود که موضوع حکم عدم مذکی است. و عدم مذکی که عنوان عدمی است و میته که عنوان وجودی است شیخ فرمودند که موضوع حکم شرعاً عدم مذکی است دیگر اصل عدم تذکیه که گفتیم اثر مترتب به خود عدم تذکیه است و واسطه در کار نیست تا میته را ثابت کند و اثر مترتب به میته بشود. در ادامه شیخ انصاری می فرماید: کتاباً و سنتاً موثقه عبدالله بن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام «ساله زراره» یعنی ابن بکیر نقل می کند که زراره سوال می کرد و امام جواب می گفت من از امام این بیان را شنیدم که روایت می شود برای عبدالله بن بکیر و سوال برای زراره است. روایت کمی طولانی است در ذیل روایت امام علیه السلام می فرماید: «یا زراره فان کلما یوکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و روثه و الوانه و کل شئ منه جائز اذا علمت انه ذکی و قد ذکاه الذبح»[4] در این حدیث به طور واضح آمده است که موضوع حکم تذکیه و عدم تذکیه است یعنی موضوع جواز و عدم جواز تذکیه و عدم تذکیه است. که سند هم درست و دلالت هم کامل است. با استفاده از کتاب و سنت و اجماع اعلام می فرماید که موضوع حکم غیر مذکی است نه میته تا اشکال بشود پس آنچه را که مشهور گفته اند اصاله عدم تذکیه ثابت می کند حکم را و آنچه را که مشهور گفته است موضوع حکم عدم تذکیه است و مشهور هم بر این است که موضوع حکم عدم تذکیه است نه میته بنابراین اشکال از اساس وارد نیست. شیخ انصاری جواب را کامل دادند

 

کلام سید الحکیم

سید الحکیم در تایید شیخ انصاری درباره نجاست میته که بحث می شود می فرماید: باید توجه کرد که میته به سه معنا بکار می رود: 1. در برابر حیات و حی، 2. به معنای حتف انف، 3. به معنای غیر مذکی به تذکیه شرعی. حتف انف آن است که خود حیوان مرده است غیر ذبح شرعی که ذبح شده ولی با سبب شرعی ذبح نشده. این سه معنا برای میته بکار می رود. می فرماید: ما به معنای لغوی میته کار نداریم که آیا میته عدم مذکی است یا حتف انف است به این معنا کار نداریم و قابل اثبات هم نیست و به هر دو معنا آمده است چون هم معنای حتف انف آمده شاید در لغت نامه معتبر مثل مصباح به معنای حتف انف امده نه به معنای عدم تذکیه. بنابراین بیان ایشان این است که همان طور که شیخ اعظم فرمود موضوع حکم عدم تذکیه است و ما به معنای لغوی آن کار نداریم شرعاً اجماعاً عدم تذکیه موضوع حکم است هر کجا عدم تذکیه بود وجداناً یا قاعدتاً موضوع برای حکم محقق شده است. بنابراین با توجه به اینکه عدم تذکیه موضوع حکم است ما به اشکال فاضل تونی روبرو نمی شویم.

 

و مضافا

مضافا بر بیان شیخ انصاری و بیان سید الحکیم که درباره اصل مثبت یک نکته وجود داشت و آن این بود که اگر اصل مثبت که لازمه عقلی را ثابت بکند و اثر مترتب بر لازمه عقلی بشود این درست است اما اگر اثر اجلی باشد یا اخفی باشد این اصل مثبت اشکال ندارد. در اینجا دیده می شود که میته اثر عدم مذکی است اما اثر اجلی. اثر که اجلی بود عرف اثر لازم را اثر ملزوم می داند بنابراین می شود در حقیقت خود مستصحب صاحب اثر شرعی. در اینجا هم اثر اجلی است. و اضافه دیگر را هم توجه کنید که عدم مذکی با میته در اصطلاح شرع و عرف متلازمین هستند خود عدم تذکیه با میته از متلازمینی است که لازم اخص عدم تذکیه میته است. در صورتی که لازم اخص باشد در لازم اخص قاعده این بود که اثبات ملزوم کافی است بنابراین در جایی که استصحاب مثبت می شود لازم اخص نیست و الا قاعده این است که در جهت اثبات لازم بیّن بالمعنی الاخص دلیل دیگر لازم ندارد خود اثبات ملزوم کافی است. این مطلب که اضافه بشود جواب کامل و اشکال از اساس منتفی است.

 

اما اشکال دوم

اما اشکال دوم: محقق نائینی می فرماید: این اشکال وارد نیست. برای اینکه در عدم تذکیه اعدام متعدد نداریم تا اشکال شما وارد بشود بلکه عدم تذکیه یک عدم است یک عدم مستمر که حیات و حتف انف از حالات آن عدم است نه از مراتب آن تا آن عدم را متعدد بشود که عدم اول یقینا نیست و عدم دوم شک در حدوث آن داریم. پس عدم تذکیه یک عدم است و یک عدم حالت سابقه اش هم یک عدم است شما یکی را به حتف انف بزنید و یکی را به حیات، حالات است آن اعدام متعدد نیست تا بگویید یکی اش قطعا حالت سابقه رفت و حالت سابقه دیگری مشکوک الحدوث است. بلکه یک عدم است و آن حیات و حتف انف از حالات است لذا این عدم استصحاب می شود با طریقت اصولی ها زهاق روح وجدانی است جزء الموضوع و جزء دیگر عدم تذکیه بالاصل هر دو جزء برای موضوع یعنی عدم تذکیه یا به تعبیر دیگر میته ثابت می شود و حکم مترتب می شود.

 

نظر سید الخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اشکال شیخ انصاری وارد نیست. این آیه قرآن و این روایت که گفتید اثبات می کند عدم مذکی موضوع است و درست است ولی موضوع برای مانعیت در صلاه است موضوع برای حرمت اکل است نه موضوع برای نجاست. ما می خواهیم نجاست را ثابت کنیم نجاست ثابت نمی شود و کلام فاضل تونی درست است این استصحاب نجاست را نمی تواند ثابت کند و حرمت اکل ملازم با نجاست ندارد. بعضی از اعضای حیوان ماکول اللحم ذبح شرعی خوردنش حرام است ولی نجس نیست. بعضی از شئ طاهر مثل موی گربه پاک است و ما تحله الحیاه نیست اما نماز را باطل می کند پس عدم جواز صلاه و حرمت اکل ملازمه با نجاست ندارد از این ادله شما که عدم تذکیه را موضوع قرار دادید عدم تذکیه موضوع شد برای حرمت اکل و عدم جواز صلاه نه نجاست. نجاست با استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی شود. کلام فاضل تونی درست و کامل است.[5] و اما در جمع بندی ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo