درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تنبیه اول در استصحاب

گفته شد که در این تنبیه باید شک و یقین در استصحاب فعلی باشد این مطلبی است که تمامی صاحبان مکتب اصولی توافق دارد که در استصحاب شک فعلی شرط هست شک تقدیری کارساز نیست. و گفتیم مثال برای شک تقدیری که شیخ انصاری فرموده بود اگر کسی شک بکند در امری و بعد غافل بشود و مثلا شک در نجاست یا عدم طهارت داشته باشد و غافل شود نماز بخواند نمازش صحیح است براساس قاعده فراغ و آن یقین و شک کارساز نیست. برای اینکه شک فعلی نبوده قبل از صلاه، شک فعلی که نبود ارکان استصحاب تمام نیست بعد از اتمام صلاه مکلف شک می کند که بعد از عدم طهارت و قبل از صلاه احتمالاً تطهیر صورت گرفته باشد که این احتمال تطهیر برای قاعده فراغ کافی است.

سوال:

پاسخ: در استصحاب از مقوم شک فعلی است یعنی فعلا در همان حالت فعلی مکلف شک در بقای حالت سابقه وجود داشته باشد. این ربط به مراتب حکم دارد آن مربوط به جعل حکم است اینجا موضوع حکم برای «لا تنقض» یک نکته یا بگوییم مقوم استصحاب تعبیر دیگر شک فعلی است. منظور از شک فعلی در برابر شک تقدیری است نه در برابر اقتضاء و انشاء که مراحل حکم باشد. اینجا یا شک فعلی است موجود است و مکلف به آن توجه دارد یا تقدیری و فرضی است. حالا شک فعلی و تقدیری را شیخ انصاری فرموده که قبل از صلاه مکلف اگر ملتفت می شد شک می کرد این تقدیری است چون ملتفت نشد شک نبود ارکان استصحاب کامل نشد. اما محقق خراسانی کلمه یقین را هم اضافه کرده است فرموده است که شک و یقین فعلی باشد ولیکن برای یقین تقدیری مثال ذکر نفرموده. که در مورد یقین تقدیری که اثر فقهی داشته باشد مثال چیست؟ مثال هایی گفته شده که مثال یقین از این قبیل است که کسی از محلی عبور کرد دید ترشح نجس مایع به طرف لباسش امد ترشحی از مایع نجسی صورت گرفت ولیکن با یک نگاه اجمالی دید که مشهود نیست. اصاله الطهاره جاری کرد و رفت مشغول نماز شد بعد از نماز توجه کرد و دقت کرد دید از آن مایع نجس اثری در لباسش هست. اینجا یک یقین تقدیری است و آن اینکه اگر در حالت تحقق آن ترشحات توجه کامل می کرد یقین حاصل می کرد که یقین تقدیری است پس یقین به نجاست نبوده و یقین تقدیری بوده و یقین تقدیری در استصحاب نقش و اثر ندارد. لذا لباسش براساس قاعده طهارت تا موقع نماز محکوم به طهارت بوده و نماز هم محکوم به صحت. جایی برای آن یقین وجود نداشته تا یقین بکند ترشح شد و بعد هم یقین بکند که ترشح به لباس رسید اگر توجه می کرد به آن یقین می رسد الان آن یقین چون تقدیری هست پس از آنکه در حال شک نماز خواند استصحاب نیست. چون یقینش یقین تقدیری بود. اما درباره اصل مسئله که در استصحاب شک و یقین باید فعلی باشد در این رابطه اختلاف بین صاحب نظران وجود ندارد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در استصحاب فعلی بودن شک یک امر قطعی است برای اینکه در بیانات شرعیه که بیان به طور عمده اگر اختصاص به موضوع خاص نداشته باشد به طور عمده بیان به نحو قضیه حقیقیه است و در قضیه حقیقیه حکم جعل شده است بر فرض موضوع. یعنی حکم در صورتی است که موضوع وجود داشته باشد موضوع در قضیه حقیقیه مفروض الوجود است وجودش فرض می شود و حکم کلی اعلام می شود نتیجه این است که هر موقع موضوع در خارج محقق بود حکم روی آن بار می شود و اگر موضوع محقق نبود مردد یا مغفول عنه بود مقدر بود حکم فعلیت ندارد. این ساختار قضیه حقیقیه است. بنابراین قضیه ما این است که «لا تنقض الیقین بالشک» این قضیه است و حکم عدم نقض و جواز ابقاء، این حکم متعلق است به موضوعی که وجودش فرض شده است یعنی شک و یقین موضوع «لا تنقض» است موضوع این حکم است و موضوع عدم نقض است. تا شک و یقین فعلی نباشد حکم وجود ندارد حکمی اعلام نمی شود. در نتیجه فعلی بودن شک و یقین در استصحاب یک شرط قطعی است که تعبیر می شود به مقوم استصحاب.[1]

سیدنا الاستاد می فرماید: شبهه و اشکالی نیست که شک و یقین در استصحاب باید به نحو فعلی باشد شک تقدیری کارساز نیست. با دو مثال مطلب را می خواهد عینی و قطعی اعلام بکند یکی از داب ایشان در بحث این بود که برای اثبات مطلب به مثال مبادرت می فرمودند یعنی کار ایشان کار استقرائی بود و تحلیل واقعی. می فرماید در فقه به عنوان یک حکم واقعی ببینیم اگر اعلام شده باشد که «الخمر نجس حرام شربه»‌ اگر چنین چیزی در بیان شرعی آمده باشد این حکم متعلق به کدام خمر هست؟ به خمر موجود فعلی یا به آن انگوری که می برد به طرف دیگ و می جوشاند استعداد خمر را دارد؟ قطعا می فرماید که حکم متعلق است به موضوع فعلی نه موضوع تقدیری که این انگور الان خوردنش حرام است. چون این که برود داخل دیگ بجوشد خمر می شود و مسکر و نجس، چنین چیزی در بیان شرعی نیست. مثال دیگری می زند می فرماید: اگر فرمودند که از مجتهد تقلید کنید یک نفر طلبه ای در درس یا چند نفری طلبه ای در درس را می خوانند همه شان استعداد دارند که در آینده مجتهد بشوند پس الان گفته است «قلد المجتهد» می گوییم از آقا تقلید کنیم چون ایشان مجتهد تقدیری است. در آینده نه چندان دور مجتهد می شود، قبول می کند؟ می گوید کلا، چنین حکمی در فقه جا ندارد حکم به موضوع مقدر تعلق نمی گیرد. مطلب کامل شد.[2] در انتها و ضمن بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به دو مطلب اشاره می کند که یکی می شود جمع بندی و دیگری هم می شود یک شرحی که باید با آن شرح ما آشنا باشیم.

سوال:

پاسخ: ما قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی نداریم. استصحاب تعلیقی که همان استصحاب تقدیری هست مجرد فرض است اما در آن مثال که کشمش را استصحاب می کنند آن در حقیقت با استصحاب همراهی و انطباق دارد آن قائل ممکن است نظرش به استصحاب نباشد اصلا یک سنخیتی بین کشمش و انگور در نظر می گیرد آن را اصولیون به استصحاب تعلیقی منطبق کرده اند قول نادری که آنجا نجاست کشمش را مثل نجاست عنب در نظر گرفت آن مطلب ربطش با استصحاب تعلیقی از سوی خود قائل نیست بلکه در اصول آن را قالب گیری می کنند به استصحاب تعلیقی اما خود قائل بگوید این کشمش همان خشک شده انگور است انگور فرق نمی کند که تازه باشد یا خشک شده باشد. آن بنده خدا که نظر به نجاست بدهد در حقیقت قائل به استصحاب تعلیقی در تاریخ اصول به ثبت نرسیده. ما آنجا گفتیم یکی از اقسام استصحاب، استصحاب تعلیقی است و گفتیم اعتبار ندارد آن قولی که حکم کشمش را اعلام کرده است وجهش آن بود.

جمع بندی این است که این تنبیه یکی از تنبیهاتی است که مورد اتفاق صاحب نظران است ما در اصول تراکم آراء را اتفاق می گوییم و در فقه توافق آراء را اجماع می گوییم. در انتهای این بحث سیدنا الاستاد نسبت به مثال هایی که شیخ انصاری ذکر فرموده اند مثال صحت صلاه و جریان قاعده فراغ در آنجا اشکال می کند، اصل مطلب درست است بلا اشکال که شک و یقین باید فعلی باشد اما آن دو مثالی که زده شد صحت صلاه در صورت غفلت و عدم صحت صلاه می فرماید: آن به استصحاب ربط ندارد بلکه به قاعده فراغ ربط دارد. اگر قاعده فراغ را اماره عقلائیه بگیریم یک مطلبی است و اگر اصل شرعی تعبدی بگیریم مطلب دیگری است. تحقیق و قطعی و مورد توافق صاحبان مکتب اصولی بر این است که قاعده فراغ اماره عقلائیه است، اصل تعبدی نیست. و بعد می فرماید: در نهایت هم گفتیم که قاعده فراغ اگر با استصحاب تعارض بکند تعارض اش منتهی به تقدم قاعده بر استصحاب می شود که تقدمش از دو راه: یا از راه حکومت یا از تخصیص. بر مبنای شیخ انصاری از راه حکومت و بر مبنای محقق خراسانی از طریق تخصیص. فرق بین حکومت و تخصیص را در ابتدای استصحاب گفته ایم که حکومت به موضوع تصرف می کند و تخصیص به حکم تصرف می کند. تضییق موضوع حکومت است و تضییق حکم تخصیص است. در مرحله بعدی گفتم که تنبیهات بنا به شرح شیخ انصاری تنبیهات استصحاب دوازده تا هست و بنا به شرح و تفصیل محقق خراسانی چهارده تا هست محقق نائنیی هم چهارده تا می گوید و سیدنا الاستاد تنبیهات را پانزده تا اعلام می کند. آن تنبیه اضافی را که اضافه بر چهارده تا هست را اشاره کنم، سیدنا الاستاد به عنوان تنبیه اول می فرماید: در متیقن و مشکوک فرق نمی کند که متیقن در زمان سابق و مشکوک در زمان حال باشد که حالت طبیعی استصحاب است یا متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده و استقبال، اگر این جوری باشد هم فرق نمی کند. سوالی را جواب می دهد، سوال این است که در نصوص استصحاب صحاح زراره که می بینیم شک در زمان حال است و یقین در زمان استقبال، پس باید استصحاب ساختارش آن گونه باشد. جواب اشکال را می فرماید که شنیده اید که مورد مخصص نمی شود و به طریق اولی مثال مورد به هیچ وجه مخصص نمی شود. در صورتی که خود مورد مخصص نباشد شاکله و ساختار مورد به هیچ وجه مخصص نمی شود. در اینجا شاکله و ساختار مورد این است که یقین سابق است و شک فعلی است. این ساختار مورد است ساختار تخصیص آور نیست. این اولاً‌و ثانیاً اصل دلیل اعتبار اطلاقی دارد که آن اطلاق فقط رابطه شک و یقین را موضوع استصحاب اعلام می کند می فرماید: «لا تنقض الیقین بالشک» به عنوان یک قضیه حقیقیه ارتکازیه. دیگر «لا تنقض الیقین» یقین قبلی باشد به شک فعلی یا یقین فعلی باشد به شک استقبالی، فرق نمی کند.

دو تا تتمه دارد که یک تتمه اش این است که اگر این قاعده این طور کلی شد شامل استصحاب قهقرائی هم باید بشود که نمی شود و تتمه دوم این استصحابی که استقبالی بود در آینده هنوز اثری نیست استصحاب باید اثر داشته باشد اگر استصحاب اثر ندارد استصحاب شرعیت و اعتبار نخواهد داشت. شرح این دو نکته را ان شاء‌الله فردا.