درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: استدلال محقق قمی به صحیحه عبدالله بن سنان برای استصحاب

ادله استصحاب در مجموع گفته شد و آنچه که در بیان محقق خراسانی بود و بعد از آن که صحاح بود و موثق و معتبر و مکاتبه، همه اینها گفته شد یک مورد استدلال به عنوان بحث تکمیلی در جهت استناد به روایات استدلال محقق قمی را یادآور بشویم.

محقق قمی بحث استصحاب را که مطرح می کنند در ادامه استدلال به روایات می فرماید: «و یدل علی اعتبار الاستصحاب صحیحه عبدالله بن سنان»[1] این روایت صحیحه است که سند از این قرار است: شیخ طوسی باسناده عن سعد که منظور سعد بن عبدالله اهوازی است که اسناد شیخ به سعد درست است. عن احمد بن محمد بن یحیی اشعری که از اجلاء و ثقات است عن ابن محبوب که از مشایخ ثلاث است عن عبدالله بن سنان که از اجله اصحاب امام صادق است. متن حدیث این است که «عن ابی عبدالله علیه السلام قال انی اعیر ذمی ثوبی و انا اعلم انه لیشرب الخمر و یاکل الخنزیر» سوال کرد از آقا که من لباسم را عاریت می دهم به کافر ذمی و می دانم که او شرب خمر و اکل لحم خنزیر دارد طهارت و نجاست این ثوب چه می شود؟ «فقال صل فیه و لا تغسله من اجل ذلک فانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه فلا باس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه»[2] این ذیل دلالتش بر استصحاب مورد استناد قرار گرفته است که امام می فرماید شما ثوب خودتان را عاریت دادید طاهر بود سابقه طهارت و یقین سابق نسبت به طهارت الان احتمال می دهید که تنجیس شده باشد به این شک اعتناء نکنید. تو یقین حاصل نکرده ای که آن کافر ذمی آن لباس را نجس کرده باشد شک در نجاست دارید و نتیجه اش می شود که یقین به حدوث طهارت و شک در بقاء طهارت این همان ساختار استصحاب است که یقین به حدوث و شک در بقاء. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه هم این حدیث را ذکر کرده اند ولی محقق خراسانی در کفایه این حدیث را نیاورده است. شیخ می فرماید: دلالت این حدیث بر اعتبار استصحاب دلالت واضحی است که مطلب کامل است. محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم این حدیث را یادآور شده اند و دلالت شان را ذکر فرموده اند و گویا دلالت را کامل تلقی کرده اند. متممی بود در مورد استدلال به روایات در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب.

ادله اعتبار استصحاب تحت عنوان ادله اربعه بیان شد و آخرین دلیل نصوص بود که بین هفت تا نه روایت به طور کلی در جهت اعتبار استصحاب مطرح شد. اما جمع بندی: در جمع بندی اعلام می شود که تمامی صاحب نظران از صاحبان مکتب اصولی که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد تا اعلام دیگر محقق اصفهانی و عراقی و امام خمینی و سیدنا الشهید صدر بلا خلاف می فرمایند: صحاح سه گانه زراره دلالت بر اعتبار استصحاب دارد. مدارک و منابع بقیه را گفتم رای امام خمینی دلالت صحاح را بر اعتبار استصحاب تایید و اعلام می فرمایند.[3] سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه به عنوان حسن ختام در این بخش می فرماید: دلالت صحیحه زراره بر اعتبار استصحاب کامل است. ایشان فقط به استناد به صحیحه زراره اکتفاء می کند به این معنا که با بودن صحاح زراره دیگر نیازی به ذکر و استناد به روایات دیگر نیست. فقط اشاره می کند به روایات دیگری هم هست که شکی در آن نیست در دلالت آنها بر مطلوب.[4] آراء آن اجتماع و توافق آراء در یک بحث استخراج بشود که استحکام و متانت مطلوب به دست بیاید. و اما در مرحله دوم که بحث و اختلاف نظر وجود داشت از موثقه اسحاق بن عمار و معتبره محمد بن مسلم و مکاتبه صفار تا عمومات اینجا یک نشیب و فرازی داشت که جمع بندی می شود که در این قسمت از روایات که پس از صحاح ثلاثه است در دو مورد اختلاف نظر بین صاحب نظران به طور ملموس دیده شد: 1. در مکاتبه صفار که محقق خراسانی فرمود این یقینی که نسبت به جواب از سوال یوم الشک آمده است یقین شعبان نیست یقین سابق نیست بلکه یقین آینده است که در رمضان خواهد آمد. در استصحاب یقین سابق رکن است یقینی که بعدا می آید بحث دیگری است. فقط محقق خراسانی این مطلب را فرمودند و اما شیخ انصاری و سیدنا الاستاد فرمودند که این حدیث دلالت بر اعتبار استصحاب دارد البته رای محقق نائینی هم با رای محقق خراسانی موافق بود. جمع بین این دو آراء که مسلک ماست چه کنیم؟ مسلک ما این است که در جمع بندی آن قسمتی که مورد توافق آراء است بیرون بیاوریم و آن قسمتی که اختلاف است آن اختلاف را هموار کنیم و توجیه و وجهی برای اختلاف ذکر کنیم. ما در اینجا چطوری می توانیم جمع کنیم؟ محقق خراسانی و محقق نائینی می گویند که این یقین یقین سابق نیست شیخ انصاری می فرماید دلالت این حدیث اظهر است.

تحقیق این است که بین دو این وجهه نظر وجه معقولی وجود دارد و آن این است که این دو وجهه نظر از چه باب می شود؟ که دلالت در اصول سه قسم است: 1. دلالت بالنص، 2. دلالت بالظهور، 3. دلالت بالتحلیل. دلالت بالنص که احتمال خلاف وجود نداشته باشد و صریح باشد. دلالت بالظهور بیان بر مطلوب واضح باشد با یک شرط و آن اینکه ادعای خلافی از سوی اهل خبره وجود نداشته باشد و الا اگر ادعای خلاف آن ظهور مطرح باشد ظهور محقق نشده است. شرط دوم این بود که این ظهور بدون مقدمات و قرائن قابل فهم باشد. وانگهی قسم سوم از دلالت دلالت تحلیلی که در اصول قرائن و ضمائم و مقدمات و موخرات و تناسب که تناسب بسیار قرینه مهمی در بحث اصولی است که تناسب حکم و موضوع باشد اینها را بکار می گیریم از ضمن این عملیات یک دلالت استخراج می کنیم. این دلالت نه نص است و نه ظاهر است بلکه یک دلالت تحلیلی است. پس از این توضیح در این موردی که داریم که شیخ انصاری و سیدنا الاستاد می فرمایند این مکاتبه دلالت بر استصحاب دارند و محقق خراسانی و محقق نائینی می فرمایند دلالت ندارد ظهوری در کار نیست. اگر دلالت تحلیلی شد فقط اجتهادی است یعنی از سنخ اجتهادات است یعنی برای شخص خود مجتهد در صورتی که اطمینان بیاورد اعتبار دارد. تقلید هم در دلالت تحلیلی جا ندارد.

پس از این توضیح الان می خواهیم جمع بین این دو وجهه نظر را تلفیق را بیان کنیم. در تلفیق و جمع آنچه به نظر می رسد این است که روایات دارای دو مرحله است یک مرحله سوال یا مرحله صدر و مرحله ذیل. اگر نسبت به صدر توجه کنیم که سوال از یوم الشک آخر شعبان است فقط آن سوال و صدر را محور قرار بدهیم استدلال و توجیه محقق خراسانی درست است پس وجهه نظر محقق خراسانی ارتباط مستقیم برقرار کرده است با صدر روایت و اما اگر به ذیل روایت توجه کنیم که «الیقین لا یدخله الشک» این ذیل یک قاعده کلی است که همان عدم جواز نقض یقین به شک را اعلام می کند و دلالت این حدیث برای اعتبار استصحاب کامل تلقی می شود. پس وجه اختلاف نظر معلوم شد یعنی تضاد نیست. تضاد معنایش این بود که اختلاف دارای جهت واحد باشد اما اگر اختلاف بود و یک رای از یک جهت و رای دیگر از جهت دیگر اختلافی وجود ندارد. اما مرحله دوم از اختلاف نظر درباره اخبار حلیت و طهارت که گفته شد براساس رای محقق خراسانی اخبار حلیت و طهارت بر اعتبار استصحاب دلالت دارد. بقیه صاحب نظران فرمودند که اخبار طهارت و حلیت مربوط به قاعده طهارت و قاعده حلیت است. ربطی به استصحاب ندارد. وجه این اختلاف را هم باید پیدا کنیم تا بشود اختلاف نظر از دو جهت مختلف که به تضاد و تضارب آراء منتهی نشود.

در این رابطه آنچه که به نظر می آید این است که امر دائر است بین دلالت ظهور و دلالت تحلیلی. درباره ظهور گفته بودیم که در فقه و اصول ادعای ظهور یکی از مشکلات است چون معیار ندارد. ما دیده ایم که ادعای ظهورات متقابل صورت می گیرد یک محقق می گوید ظهور به این دارد و محقق دیگر می گوید ظهور بر خلافش دارد. ما گفتیم که ظهوری که عند العقلاء حجت است معیارش آن است که ظهور متقابل نداشته باشد فهمش نیاز به قرینه نداشته باشد این می شود ظهور عند العقلاء و معتبر و سیره هم این ظهور را می گیرد. اگر دو ظهور باشد اولا تحقق نیافته ظهور و ثانیا سیره اعتبارش را تایید نمی کند چون سیره دلیل لبی است و ظهور مشکوک را سیره تایید نمی کند. سیره ظهور محقق و بلا اشکال را تایید اعتبار می کند. تبصره ما هم این است که یک نص عند المشهور و عند المحققین من المتقدمین الی المتاخرین به یک معنا ظهور داشته و ظهورش را اعلام کرده اند اما یک کسی به عنوان یک محقق ابقری و یک ریزنگری که بی نهایت دقت نظر دارد و او بیاید با یک دقت نظر یک دلالت بر خلاف ظهور اعلام بکند این دلیل بر خلاف، خلاف بر ظهور نیست. هر خلافی در برابر ظهور که برخواسته از دقت باشد به ظهور صدمه نمی زند. اصلا در اصول دقت عقلی زمینه ندارد. یک کسی که شمّ فلسفه دارد و شمّ کلام دارد از زاویه فلسفه و کلام یک دلالت عقلی از یک گوشه استخراج می کند ارزش دارد شما که می گویید خودش کار علمی است اما عملیات و سبک و سیاق اصولی ما را بهم نمی زند می رود خارج وادی یعنی خارج بحث عرفی و تحلیلی و می شود جزء عقلی و معقولات. بنابراین در جمع بندی مربوط به بحث از حدیث حل و حدیث مربوط به طهارت که «کل شئ لک حلال و کل شئ نظیف» نتیجه به دست آمد که این اختلاف اختلافی نیست که صدمه ای به ظهور برساند پس تحقیق این است که حدیث حل و حدیث طهارت همان طور که مشهور گفته است حق است دلیل و مدرک برای قاعده طهارت است و حکم که طهارت و حلیت باشد برای مشکوک الطهاره حکم جعل شده است از سوی شرع حکم واقعی جعل شده است. اگر مفاد استصحاب باشد حکم واقعی نیست حکم ظاهری است. در متن می بینیم «کل شئ طاهر» موضوع کل شئ بود و حکم طاهر بود. این طاهر و طهارت به عنوان جعل شرعی برای کل شئ جعل شده است جعل شرعی حکم واقعی است پس از اساس جعل شرعی و مفادش حکم واقعی است و ربط به استصحاب ندارد. استصحاب از این روایت به هیچ وجه استفاده نمی شود. در نهایت و خلاصه کل مطالب اعلام می شود که ما در بحث از ادله استصحاب به هیچ مشکلی برنمی خوریم لذا اعلام می شود که عمده ترین دلیل برای اعتبار استصحاب اخبار صحیحه و صحاح زراره است. چون که صحاح در صدر قرار دارد دلالت بقیه روایات را به عنوان موکّدات مطرح می کنیم. فرق است بین موکّدات و مویدات، موکّدات آن است که دلیل باشد ولی رتبه اش یک کمی پایین تر است مویدات آن است که اعتبارش کامل نشده باشد. بقیه روایات را به عنوان موکّدات و مویدات اعلام می کنیم نتیجه این شد که استصحاب یک اصل معتبر شرعی است برای اینکه عمده ترین مدرکش فقط نصوص است و می شود اصل شرعی با این استحکام. هیچ اصلی با این استحکام نداریم. لذا به استصحاب می گوییم عرش الاصول و فرش الامارات. و بقیه ادله که عقل و اجماع و کتاب دلالت ها داشتند آن دلالت ها را هم که کامل کردیم موکدات می گوییم. بنابراین از مرحله اعتبار استصحاب و استدلال برای اعتبار آن بیرون آمدیم. یک تتمه ان شاء الله فردا حکم وضعی و حکم تکلیفی.