< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استدلال به نصوص در جهت اعتبار استصحاب

در ابتداء صحاح زراره مورد استدلال قرار گرفته است که صحیحه اولی و صحیحه ثانیه گفته شد و در پایان اعلام شد که دلالت این دو صحیحه بر مطلوب کامل است و در جمله کوتاه صیاغت و ساختار هر دو صحیحه از این قبیل است که مورد به عنوان صغری مطرح شده است در پایان طبق قاعده که کلی و مستند در آخر بیاید جمله «لا تنقض الیقین بالشک» به عنوان کبرای قضیه اعلام شده است. ساختار و صیاغت صحیحه در شکل صغری و کبری است و دلالت بر اعتبار قاعده استصحاب کامل است با دقت و با تلقی ظهور. اگر از طریق ظهور برویم بدون اینکه به نکات ریز مشغول بشویم دلالت به دست می اید و اگر هم دقتی به عمل بیاید باز هم نتیجه منتهی می شود به اعتبار قاعده استصحاب اطلاقاً. در این اطلاق گفته شد اعم از اینکه شک در رافع باشد یا شک در مقتضی و بعد گفته شد اعم از اینکه شک مربوط به حکم باشد یا موضوع، شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه.

 

نظر مشهور و محقق خراسانی و شهید صدر در استصحاب شبهه حکمیه

تا اینجا رسیدیم که رای و نظر محقق خراسانی و شهید صدر را بگوییم که این دو شخصیت برابر با مشهور می فرماید: استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری هست.

 

نظر سید الخوئی در مورد استصحاب در شبهه حکمیه

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اعتبار استصحاب در شبهه حکمیه تحقیق و شرح و بسطی دارند که ان شاء‌الله شرح در تنبیهات بیاید به طور موجز می فرمایند: استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست برای اینکه همیشه استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جعل همان حکم مشکوک. شما یک حکم را که استصحاب می کنید در برابرش استصحاب عدم جعل همین حکم هست. این تعارض همیشه هست.[1] صاحب جواهر هم قائل به این مسئله هست می فرماید: استصحاب در شبهه حکمیه معارض به استصحاب عدم جعل است. در این رابطه نکته توضیحی اول این است که این استصحاب یعنی استصحاب عدم جعل در حقیقت عبارت است از استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی هم مبنایی هست؛ محقق نائینی به استصحاب عدم ازلی ملتزم نیست و سیدنا الاستاد می فرماید: استصحاب عدم ازلی معتبر است. نکته دوم استصحاب عدم ازلی با استصحاب عدم نعتی فرقش این است که استصحاب عدم ازلی عدم موصوف است و استصحاب عدم نعتی عدم صفت است. «زید عادل» دیدیم یک وقتی زید عدالت نداشت این عدم عدالت زید اگر استصحاب شد استصحاب عدم نعتی است. یک وقتی درباره عدالت زید شک می کنید می گوییم وقتی که زید نبود عدالت نبود پس الان هم عدالت نیست پس می شود استصحاب عدم موصوف. نکته دیگر هم استصحاب عدم ازلی که ما بحث می کنیم همیشه عدمی است، وجودی نداریم. استصحاب شئ به عنوان استصحاب عدم ازلی که وجودی باشد نداریم فقط عدمی است. چون محور یک نکته است و آن عدم موصوف. چون مستصحب همان عدم موصوف هست یک مورد است یعنی وجودی ندارد استصحاب ازلی فقط عدم ازلی است. در نتیجه این شد که سیدنا الاستاد فرمودند: استصحاب اطلاق دارد ولی در شبهه حکمیه جاری نمی شود البته منظور از شبهه حکمیه حکم کلی الهی است نه حکم جزئی که حالت سابقه اش معلوم باشد آن حکم جزئی در حقیقت استصحاب موضوعیه هست می توانیم آن را شبهه موضوعیه بگوییم. مثلاً زید در حد حاکم شرع نبود الان شک می کنیم که حکمش نافذ است یا نافذ نیست؟ استصحاب می کنیم عدم نفوذ را، حکم است ولی سابقه اش معلوم است متعلق به موضوع است. حکم است ولی حکمی که مربوط به موضوع خاص است این شبهه حکمیه است ولی در این شبهه حکمیه استصحاب بلا اشکال جاری است چون این ربطی به عدم ازلی ندارد. استصحاب در شبهه حکمیه وقتی معارض است که استصحاب وجودی باشد اگر شما یک حکم را وجودش را استصحاب کنید معارض است با استصحاب عدم ازلی. اما اگر استصحاب عدمی بود در شبهه حکمیه هم بود جاری است. برای اینکه معارض با عدم ازلی ندارد عدم با عدم که معارضه ندارد. سوال و جواب: پس چرا گفته می شود که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست از سوی سیدنا الاستاد و صاحب جواهر و بعضی دیگر؟ جواب این است که منظور از استصحاب در شبهه حکمیه استصحابی است که حکم را ثابت کند وجودی باشد نه استصحاب عدمی. اگر استصحاب عدمی بود که تعارض در کار نیست با استصحاب عدم حکم نتیجه اعلام می شود و تعارضی در کار نیست. این مطلب کامل شد.

 

صحیحه سوم زراره

صحیحه سوم زراره: عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن حماد عن حریز عن زراره عن احدهما علیه السلام «فی حدیث» که ابتداء حدیث اینجا نیامده، فرق بین وسائل الشیعه و جامع احادیث شیعه آقای بروجردی این است که در جامع احادیث روایات تقطیع نشده و حجم می رود بالاتر ولی تقطیع نشده. در وسائل الشیعه روایات آن قسمتی که مطابق و مناسب با باب باشد آورده و قسمتی که باب ربط ندارد ذکر نمی شود. در این روایت هم از آنجایی حدیث را ذکر می کند محدث عاملی که ربط به شکیات و استصحاب دارد. عن احدهما علیه السلام «فی حدیث» شما اگر یک روایت را نقل کنید می خواهید تمام روایت را نقل نکنید باید در ابتداء بگویید «فی حدیث» بعد آن قسمتی را که می خواهید نقل کنید. و الا اگر بگوییم «قال» آن قسمتی که قصد دارید نقل کنید آن قسمت را نسبت دادید به امام. «فی حدیث قال اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخری و لا شئ علیه و لا ینقض الیقین بالشک و لا یدخل الشک فی یقین و لا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علیه و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات»[2] صغرای قضیه شک در عدد رکعات است کسی که نمی داند در رکعت سوم است «لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث» به طور طبیعی کسی که شک می کند در سوم است یا در چهارم، سوم محرز است. چه کند؟ امام فرمود: «قام فاضاف الیها اخری» قیام کند یک رکعت دیگر اضافه کند در نماز چهار رکعتی است و نمازش درست است. «و لا ینقض الیقین بالشک». بعد مطلب را تاکید می کند «و لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالآخر» شک را در یقین داخل نکند و خلط نکند یکی را به دیگری ولکن شک را به یقین نقض کند و به یقین تمام کند و به پایان ببرد، اینها تاکیداتی است. تا آخر که می فرماید: «و لا یعتد بالشک فی حاله من الحالات» اعتنای به شک در هیچ حالتی از حالات نداشته باشد. مطلب کامل و کبرای قضیه «لا یدخل الشک فی الیقین» تاکید بر «لا تنقض الیقین بالشک» و «لا یخلط» هم تاکید دیگر و بعد در نهایت «لا یعتد بالشک فی حاله من الحالات» تاکید سوم با خصوصیات بیشتر. تا اینجا دیدیم دلالت کامل و مطلب واضح. اگر به ظهور اکتفاء کنیم همین مقدار کافی است با چند نکته توضیحی: نکته اول این است که «لا ینقض الیقین بالشک» در این مورد یقین کدام است، شک کدام است؟ یقین به عدم اتیان رکعت چهارم و شک مربوط است به اتیان رکعت چهارم. رکعت سوم مورد استصحاب نیست. ارکان استصحاب کامل است.

 

اشکال و جواب از شیخ انصاری

اشکال و جواب: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اشکالی دارند می فرمایند: استدلال به این حدیث در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب به مشکل برمی خورد و آن این است که در متن این حدیث آمده است «فاضاف الیها اخری» اخذ به ثلاثه بکند «و اضاف الیها اخری» این یعنی یک رکعت دیگری را متصلا چنانکه ابنای عامه می گوید. این متن مطابق است با فتوای ابوحنیفه که یک رکعت نماز را در حال شک بین سه و چهار به نحو متصل انجام بدهد. در این صورت استصحاب ارکانش تمام است و درست می شود اما نتیجه مانع صحت استصحاب است. این نتیجه مخالف مذهب خاصه است. و اما اگر بگوییم مفصوله انجام بدهد از قرائنی اعلام بکنیم که آن یک رکعت مفصوله جدا انجام بشود درست است ولی این حدیث دلیل بر استصحاب نمی شود بلکه دلیل قاعده احتیاط می شود،‌ می گوید شک بین سه و چهار که کردی این را بناء‌ بر چهار بگذارید سلام بدهید بعد ایستاده بشوید یک رکعت جدا بخوانید تا یقین پیدا کنید که اگر در واقع چهار بوده که تمام و اگر در واقع سه بوده آن یکی ان نقص را پر کند. یقین به برائت حاصل بشود. پس بنابراین اگر حکم را مطابق مذهب امامیه بگیریم برای استصحاب دلالت نمی کند و اگر بگوییم برای استصحاب دلالتش کامل است حکم را باید بگوییم مطابق است با مذهب ابوحنیفه. علاوه بر اینکه با احتیاط هم تطبیق می کند و بعضی از نصوص موید این مطلب هم هست که این حدیث مبنایش بر احتیاط باشد که این کار را بکنید تا یقین حاصل بکنید. و در خود این حدیث هم اشاره ای هست که «یتم علی الیقین» و شاهدی هم دارد موثقه عمار بن موسی ساباطی «قال سالت اباعبدالله عن شئ من السهو فی الصلاه فقال الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شئ قلت بلی قال اذا سهوت فابن علی الاکثر»[3] سه و چهار بنابر چهار، دو و سه بنابر سه، این یک نکته «فاذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت انک نقصت» بنابر چهار بگذاری نماز را سلام می دهی بعد از سلام بلند می شوید یک رکعت می خوانید که شک دارید که یک رکعت کم باشد «فصل ما ظننت انک نقصت فان کنت قد اتممت لم یکن علیک فی هذه شیئ» این کار را بکنی دیگر بر شما هیچ چیزی نیست. یقین حاصل کردید که اگر چهار تا بوده که همان بناء گذاشتن بر چهار تا و اگر احتمال می دهی که سه تا بوده یک رکعت اضافه کردید پس بنای بر اربعه و اتیان یک رکعت مفصوله در حقیقت برای حصول یقین به برائت ذمه است و این دلیل بر احتیاط می شود نه دلیل بر استصحاب. این اشکالی است که شیخ فرموده. و گفته شده است که ممکن است این یک رکعت به عنوان تقیه آمده باشد که رکعت احتیاطی موصوله انجام بشود این کل اشکال بود که شیخ مطرح کرده است و محقق خراسانی و بعد محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم یادآور شده اند. اما جواب اشکال:‌ در جواب اشکال محقق خراسانی گویا متن جواب را می دهد و شرحی را هم محقق نائینی. جواب از این قرار است می فرماید: بر فرض اینکه این یک رکعت مفصوله باشد با این هم منافات با استصحاب ندارد. شما در اشکال گفتید اگر رکعت احتیاطی مفصوله بود مفید استصحاب نیست و دلالت بر قاعده احتیاط می کنید، می فرماید: بر فرضی که مفصوله باشد باز هم با دلالت این حدیث بر استصحاب منافات ندارد. برای اینکه تا به آنجا که فرمود شما بنا را بر چهار بگذارید «و لا شئ علیه و لا ینقض الیقین بالشک» تا آنجا که یقین دارد که چهار رکعت نخوانده آن یقین را به شک نشکند که بگوید چهار رکعت شد، این استصحاب است و این کافی است. ببینید در متن گفته است که عدم اتیان در رکعت رابعه حالت سابقه یقینی است و چهار رکعت را الان که شک در اتیان چهار رکعت دارید رکعت مشکوکه رابعه را رکعت حساب نکنید یقین را به شک نقض نکنید و بگویید که عدم چهار رکعت یقین سابقه حاکم و شک در اتیان آن رکعت رابعه اعتبار ندارد یقین به عدم اتیان رکعت رابعه حاکم است. این استصحاب است. دائره استصحاب تا اینجاست و حدیث هم می گوید «لا تنقض الیقین بالشک» می خورد به همان عدم رکعت رابعه یقین است و شک خواندن اتیان رکعت رابعه است. شما یقین به نخواندن را نقض نکنید به شک در خواندن. این استصحاب است. و اما تتمه اش که رکعت مفصوله خوانده بشود دلیل جدایی داشت هرچند اگر دلیل جدا نبود ظهورمایی در متصله داشت نه صریح، صریح در اتصال نیست بلکه ظهور دارد و ظهور قابل تغییر است و قابل شرح است. نگفته است که «قام بلا فاصله» فرموده است «قام» ظهور در اتصال دارد ظهور قابل تغییر هست. نص جدا داریم که آمده است رکعت احتیاطی را مفصوله بخوانید در همین روایت عمار ساباطی آمده بود که رکعت احتیاطی را بعد از نماز جدا بخوانید پس آن انفصال براساس دلیل خودش است و اتصال هرچند ظاهر نص است ولی قابل تغییر اما اصل استصحاب مربوط به آن یقین و شکی است که اختصاص دارد به رکعت چهارم. مطلب کامل است بدون شبهه ای.

 

سوال:

پاسخ: شما الان شک می کنید که رکعت سوم هستید یا چهارم. در اینجا یک یقین سابق دارید که آن عدم اتیان رکعت چهارم است همین جا یک شک دارید که احتمالا رکعت چهارم را خوانده ام پس یقین به عدم رکعت چهارم دارید و شک در اتیان، یقین به عدم اتیان یقین سابق است و شک لاحق شک در اتیان رکعت چهارم است اگر شک در اتیان رکعت رابعه نباشد شک بین سه و چهار معنا ندارد. بنابراین جوابی که محقق خراسانی اعلام فرمودند از این قرار بود که گفتم. اصل دلالت بر استصحاب که آن مورد شک و یقین هست تمام است و چیزهایی که بعد از آن قطعه استصحابی اضافه بشود انها حکم خودش را دارد تابع دلیل خودش است. دلیل آمده است که مفصوله بخوانید مطلب تمام و دلالت کامل. محقق نائینی و سیدنا الاستاد در اینجا یک تکمله ای دارد که برای فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo