< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تکمله نظر سید الخوئی در دلالت صحیحه اولی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که صحیحه زراره متنی که دارد در این متن یا شرطیه با حذف جزاء می آید و یا شرطیه را با ذکر جزاء در نظر می گیریم. اما صورت اول که شرطیه با حذف جزاء بود بحث کردیم که همان است که محقق خراسانی و شیخ انصاری قدس الله انفسهم الزاکیات فرمودند.

 

اگر جزاء را مذکور بدانیم

اما اگر با ذکر جزاء قضیه شرطیه را در نظر بگیریم که شرطیه ما «و الا» بود که یعنی «و ان لم یستقین»‌، جزایش دو جمله ای که پس از آن آمده است باید در نظر گرفته شود. یا جمله «و لا ینقض الیقین بالشک» جزاء‌ باشد یا «فانه علی یقین من وضوئه» می فرماید: اما جمله «و لا ینقض الوضو» اگر جزاء قرار بگیرد ترکیب از لحاظ ادبیات غلط است. جزاء مبدوء به واو نمی آید معنا بهم می ریزد «ان جائک زید و اکرمه» معنا ندارد ترتب از اساس شکل نمی گیرد. یعنی جمله شرطیه را به طور کامل صورت نمی پذیرد. و در آن صورت می شود «و لا ینقض» یک جمله جدا و بی ارتباط. پس این گونه تصور از لحاظ تراکیب و ادبیات غلط و اشتباه است. اما اگر «فانه علی یقین من وضوئه»‌ را جزاء بگیریم ظاهر ترکیب با جزاء تطبیق می کند که جزاء مبدوء به حرف فاء بیاید که «فانه علی یقین من وضوئه» اما علی التحقیق این صورت از جزاء هم قابل التزام نیست. برای اینکه اگر «فانه علی یقین من وضو» در شکل ظاهر خودش باشد جمله فعلیه باشد با انشاء تطبیق نمی کند هرچند انشاء در قالب اخبار می آید ولی با یک صیاغت خاص این شاکله و این صیاغت با انشاء تطبیق نمی کند درست خبر رسانی است که خبر می دهد که او بر وضوی خودش بوده و انشاء نیست. نمی شود آن مطلب را آنجا بیاوریم که انشاء‌در قالب اخبار می اید که بگوییم «یعید» یا «اعاد». این اولا و ثانیا بر فرضی که بگوییم این جزاء‌ هست و از انشاء بودنش غمض عین کنیم بگوییم جزاء هست با آن هم قابل التزام نیست. برای اینکه جزاء نسبتش به شرط نسبت سبب و مسبب است شرط سبب می شود برای تولید جزاء،‌ جزاء مترتب می شود بر شرط که ترتب تسبیبی که اگر این شد این می شود. «اذا طلع الشمس فالنهار موجوده» که مترتب است اما اینجا شرط ما به طور خلاصه «ان لم یستقین» اگر یقین به نوم ندارد، جزاء بشود «فانه کان علی یقین من وضوئه» این کون بر وضوی سابق مترتب به یقین به نوم و عدم یقین به نوم نیست یقین بر وضوی سابق قطعا بوده مترتب بر عدم یقین به نوم نمی شود که اگر شما یقین به نوم نداشتید سابقا وضو داشته اید سابقاً که به طور مسلم فرض این است که سابقا یقین بر وضو داشته، این یقین سابق بر وضو مترتب بر عدم یقین به نوم نیست. پس جزاء مترتب به شرط نمی شود. شرطیه درست نیست. اما اگر آنچه که در بعضی از بیانات محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه اشاره شده است که در این موارد می توانیم انشاء در نظر بگیریم چون مقام سوال و جواب است،‌ سوال از حکم است و جواب در مورد بیان حکم است. بنابراین با این قرینه حالیه باید جزاء انشاء حکم باشد اگر انشای حکم بود با صیاغت خبریه انشاء‌نمی شود «فانه علی یقین من وضوئه» انشاء محقق نمی شود باید در انشاء جمله اسمیه را استخدام کنیم بگوییم عوض «انه علی یقین انه متیقن من وضوئه» که «متیقن» مبتدا بشود «علی وضوئه» جار و مجرور و متعلق به خبر بشود. جمله بشود جمله اسمیه. جمله اسمیه که شد قابلیت انشاء‌ به وجود می آید بنابراین ما با این تصرف و این قرینه حالیه جمله انشائی ما شد جمله اسمیه، «متیقن من وضوئه» تا اینجا از یک اشکال بیرون آمدیم که انشاء می شود در جمله اسمیه است و قابلیت دارد. اما اشکال دیگری را روبرو می شویم و آن است که اولاً سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: جمله اسمیه در مقام انشاء مستعمل نیست، ما در انشاءات ندیده ایم که جمله اسمیه در مقام انشاء بیاید. و معنی ندارد که بگوییم زید قائم در مقام انشاء است معنایش این است که «یجب علی الزید القیام» چنین چیزی مستعمل نیست و در ادبیات و بلاغت نیامده، این اولاً. بعد یک التفاتی دارند و آن این است که شما اگر سوال کنید که در صیغه طلاق «انت طالق» جمله اسمیه است انشاء هم شده است، می فرماید: آنجا انشاء محمول است نه انشاء طلب. ما می گوییم جمله اسمیه در مقام انشاء طلبی نمی آید نه در مقام ایقاع که در حقیقت انشاء ایقاعی است. این اولاً و ثانیاً بر فرضی که بگوییم که جمله اسمیه هم در مقام طلب می اید باز هم برای اثبات مطلوب ایفای نقش نمی کند برای اینکه انشاء طلبی مفادش طلب ماده فعل هست «انصر» طلب نصرت است «اعلم» طلب فهم و دانستن است. و «قم» طلب قیام است. انشاء طلبی مفادش طلب ماده جمله هست و ماده کلمه انشائی. در اینجا طلب ماده معنی ندارد که بگوید تو یقین را حاصل کن یقین یکی از اوصاف نفسانی است که براساس مقدماتی حاصل می شود و براساس عواملی از بین می رود قابلیت طلب ندارد که بگوییم الان یقین کن. در محاورات گفته می شود یقین داشته باش و لی آنها خطابی است و طلب این ماده ممکن نیست. بنابراین انشاء «فانه علی یقین من وضوئه» در هر قالبی که باشد قابل التزام نیست. نتیجتاً ترکیب اگر با ذکر جزاء در نظر گرفته شود ترکیب درستی نخواهد بود. و اما در مرحله بعدی فرض کنیم که ترکیب همین است از اشکالات رفع ید کنیم آیا این ترکیب یعنی با ذکر جزاء نه با حذف جزاء دلالت بر قاعده استصحاب می کند یا نمی کند؟ می فرماید: بر فرض اینکه ما تنزل کنیم و بگوییم که در متن صحیحه همان «فانه علی یقین من وضوئه»‌ جزاء هست و اشکالات را نادیده بگیریم با آن هم معنای صحیحه معنای خاص و اختصاص به باب وضو نخواهد داشت بلکه مفاد صحیحه قاعده کلیه است که یقین مطلقاً به شک علی الاطلاق نقض نشود. به جهت دو تا قرینه: قرینه خارجیه و قرینه داخلیه. اما قرینه خارجیه عبارت است از نصوصی که در این باب آمده است.[1] ما نص دیگری داریم از صحیحه زراره که درباره شک در طهارت و نجاست ثوب است اصلا درباره شک در ناقض وضو نیست و صحیحه سوم که درباره شک رکعات نماز است و همین طور روایت محمد بن مسلم و روایت کاشانی این مقدمه خارجیه. اما مقدمه داخلیه همان شواهد سه گانه ای که در بیان محقق نائینی ذکر شد: 1. یقین دائم الاضافه است، 2. مناسبت حکم و موضوع داریم، 3. قضیه ابتدائیه نیست[2] که شرحش را آنجا گفتیم. بنابراین در نهایت می فرماید: دلالت صحیحه بر قاعده کلیه ای که عبارت است از عدم جواز نقض یقین به شک کامل است و بلا اشکال.

اشکال و جواب

یک اشکال و یک جواب تکمیلی در اینجا وجود دارد که ایشان اشاره می کند، اشکال: گفته می شود که در صحیحه هم محقق نائینی و هم سیدنا الاستاد فرمودید که این حدیث مفادش اشاره دارد به قاعده ارتکازیه که عدم امکان نقض یقین به شک، و ارتکاز عقلاء از سنخ بناء و سیره عقلاء است. شما بنای عقلاء را در استصحاب کامل اعلام نفرمودید. چون که ممکن است بناء براساس عادت باشد یا اطمینان یا غفلت. همیشه یک بنای بما هو بناء عقلائی نیست. لذا کم و زیاد می شود گاهی به حالت سابقه اعتماد می شود و گاهی هم به حالت سابقه اعتماد نمی شود در عمل، دلیل بر این است که یک بنای مستقر نیست. بنای مستقر آن است که ثبات داشته باشد. بهترین دلیل بر عدم استقرار بنای عقلاء بر اخذ به حالت سابقه این است که گاهی به حالت سابقه به طور جد اعتماد می شود و گاهی به حالت سابقه مورد توجه قرار نمی گیرد، کشف می کند که از عدم استقرار بناء. الان می فرمایید که قاعده ارتکازیه عقلائیه، این نقض بر شما و بر محقق خراسانی که ایشان هم بنای عقلاء را قبول نداشتند اما محقق نائینی بنای عقلاء را در استصحاب پذیرفتند. در جواب این اشکال گفته می شود که ارتکاز عقلاء چیزی است و آن بنای عقلای منطبق به استصحاب یقین به حدوث و شک در بقاء چیز دیگری است. ارتکاز این است که یقین به وسیله شک هیچ گاهی نقض نمی شود این از باب ارتکاز عقلاء بالاتر است بلکه از باب حکم عقل قطعی نظری است، جمع بین ضدین می شود یقین که باشد شک جا ندارد به طور قطع. پس مسئله عدم نقض یقین به شک یک امر قطعی ارتکازی عقلی است اما ما می گوییم بنای عقلاء نسبت به شاکله استصحاب که یقین به حدوث است و شک در بقاء است نه نقض یقین به ما هو یقین به وسیله شک بما هو شک که ارتکاز بشود نقض یقین به حدوث به وسیله شک در بقاء این مطلب یک مطلب قطعی عقلائی و عقلی نیست بلکه تعبدی است. بنابراین بنای عقلائی که ما گفتیم معلوم شد که چه جایگاهی داشت و ارتکاز عقلاء هم که اشاره شد چه مکانتی دارد. اما چرا شما ارتباط دادید؟ شما چرا گفتید که این «لا تنقض الیقین بالشک» در حقیقت اشاره ای است به قاعده ارتکازیه عقلاء؟ می فرماید: ما که این مطلب را گفتیم از این باب بود که این صغری را که صغری یقین به حدوث و شک در بقاء، این صغری را شرع تعبداً از صغریات کبرای ارتکازیه عقلائیه قرار داده.

 

سوال:

پاسخ: یک ارتکاز است و یک بنای عقلاء است در همین قضیه نقض بر یقین، ارتکاز این است که یقین بما هو یقین بدون اضافه به وسیله شک بما هو شک عند العقلاء قابل نقض نیست که گفتیم هم عقلائی است و هم عقلی است. و اما حدیث را که «لا تنقض الیقین» باشد یقین سابق و شک لاحق گفتید که یقین سابق و شک لاحق مورد بنای عقلاء نیست که عقلاء همیشه به وسیله یقین سابق از شک لاحق دست بردارد گاهی به شک اعتناء می کند پس مورد بناء ‌نیست. حالا در اینجا شما فرمودید که این حدیث که می فرماید: «لا تنقض الیقین بالشک» ارتباط دارد و اشاره دارد به قاعده ارتکازیه عقلائیه. ارتباطش به چه صورت است؟ از طرفی قاعده ارتکازیه را فهمیدیم و از طرفی هم یقین به حدوث و شک در بقاء را گفتیم که در قلمرو بنای عقلاء نیست چطور ربط دادید به قاعده ارتکازیه؟ در جواب می فرماید: همان مطلبی که گفته ایم که یقین سابق و شک لاحق مورد بناء نیست به قوت خودش باقی است و اما همان مطلب را مربوط می کنیم به قاعده ارتکازیه به وسیله این نص، این نص خاص به نحو تعبد می گوید یقین سابق و شک لاحق از صغرای عدم نقض یقین به شک است.

 

تحقیق و نکته ظریف

یک نکته تکمیلی و تحقیقی داریم که سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «فانه علی یقین من وضوئه» که «من وضوئه» نمی تواند متعلق به یقین باشد. برای اینکه طبق تتبع در استعمالات ادباء یقین به حرف «من» تعدی نمی کند «یقین علی شئ، یقین بشئ، یقین من شئ»‌ نیامده پس «علی یقین من وضوئه»‌ که «من وضوئه» نمی تواند متعلق به «یقین» باشد بنابراین یقین بدون قید است متعلق که نداشت یقین مطلق است و با این تعبیر ظریف تعلق بریده شد پس تعلق «من» می رود به ظرف. اگر متعلق به ظرف شد ساختار این می شود که ظرف مستقر یعنی «علی» در حقیقت یک «استقر» یا یک «کان» به تقدیر دارد و هر چیزی که متعلق به ظرف باشد بعد از عامل مقدر و قبل از حرف ظرف، جایش آنجاست. لذا جواب این سوال داده شد که پس چرا «من وضوئه»‌ را جلو می کشید؟ رمزش این است که خاصیت تعلق به ظرف این است. بنابراین «کان من وضوئه» به تعبیر شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه «کان من طرف وضوئه علی یقین» و چرا جمله را جا به کردیم؟ مثلا می گوییم «کذلک علی المشهور» یا می گوییم «علی المشهور کذلک» عامل مقدرش «کان» است آن وقت جای «کذلک» بعد از عامل و قبل از حرف ظرف و می شود «کان کذلک علی المشهور» جمله «علی المشهور کذلک» که «کذلک» متعلق به ظرف است در حقیقت جایش بعد از عامل ظرف و قبل از حرف ظرف «کان کذلک علی المشهور».[3] تا به اینجا به اتفاق آراء محققان از شیخ انصاری و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و محقق نائینی و سیدنا الشهید صدر و امام خمینی قدس الله اسرارهم الزاکیات اعلام کرده اند که این صحیحه دلالتش بر قاعده کلی استصحاب کامل است و تحقیق را هم این است که در بیان باید ما به ظاهر بیان توجه کنیم و دقت ها و تحلیل ها جزء ظهورات نیست این یک هفته که ما درباره یک صحیحه داشتیم قسمتی برگرفته از دقت بود اما ظاهر این است که در این صحیحه در ذیل صحیحه و ختم بیان یک کبری ذکر شده، کبری که ختم کلام است و منهج بیان است که در انتهای کلام کبرایی آمده که تا به آن استناد بشود. در انتهاء یک کبری آمده است «لا تنقض الیقین بالشک» این ظاهر است و معلوم است و متعارف. بنابراین ما می گوییم نیازی به این همه بحث های دقیق نداریم ظاهر بیان اعلام می کند که در آخر پس از اعلام جواب که جواب برای شک در وضو گفته شد در پس بیان از حکم وضو قاعده کلی بیان شد که «لا تنقض الیقین بالشک» پس قضیه متشکل از یک صغری و کبری است و دلالت بر اعتبار استصحاب تمام است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo