< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر محقق نائینی در دلالت صحیحه اولی زراره

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: برای اثبات تعمیم نسبت به یقین و شک طریق اصلی این است که جمله «من وضوئه» را از قیدیت خارج کنیم که بگوییم یقین در «فانه علی یقین من وضوئه» این یقین مطلق است «من وضوئه» قیدی برای این یقین نیست. بیان محقق نائینی در یک جمله رمز دلالت صحیحه بر حجیت استصحاب اثبات اطلاق برای یقین و شک که بگوییم یقین در سوال هم مقید به «من وضوئه» نیست و می فرماید مضافا بر آنچه که در بحث دیروز گفته شد که احتمال قوی وجود دارد که رابطه بین «علی یقین» و «من وضوئه» باشد به طور طبیعی اگر ارتباط بین جمله «علی یقین» و جمله «من وضوئه» باشد معناً «من وضوئه» قبل از «علی یقین» خواهد بود. که معنا این می شود که «المکلف من وضوئه علی یقین» چون «من وضوئه» با «علی یقین» رابطه دارد پس از که رابطه داشت معنا این می شود که «من وضوئه علی یقین».[1]

 

شواهد ثلاثه در حدیث

محقق نائینی می فرماید: در متن صحیحه شواهد ثلاثه داریم مبنی بر اینکه منظور از یقین و شک یقین مطلق و شک مطلق است نه یقین مقید به وضو و شک مقید به وضو. این شواهد سه گانه از این قرار است: 1. وصف یقین از اوصاف دائم الاضافه است. ذات الاضافه می شود متضایفین مثل ابوت و بنوت و فوقیت و تحتیت. اینها را می گوییم ذات الاضافه که مضاف و مضاف الیه می شود متضایفین و تقابل تضایف دارد. شبیه ذات الاضافه دائم الاضافه داریم. لفظ دائم الاضافه به این معناست که اگر بدون مضاف الیه بیاید معنی نمی دهد معنایش ناقص است معنایش با اضافه کامل می شود البته در مرحله مصداق نه در مرحله مفهوم. در مرحله مفهوم حتی متضایفین هم می تواند «وحده کلمه، لها معنی» باشد. مثلاً کلمه یقین از الفاظ دائم الاضافه است اگر کسی بگوید یقین دارد معنا کامل نیست، به چی یقین دارد؟ باید مضاف الیه بیاید تا معنی درست بشود. یقین به شک، یقین به وضو، یقین به نقض مضاف الیه می خواهد. پس از اینکه این کلمه از کلمات دائم الاضافه بود مضاف الیه برای این کلمه یک لازمه ذاتی معناست نه قید. لذا از نظر تقیید مضاف الیه هیچ وقت برای یقین قید درست نمی کند. معنای یقین با اضافه کامل می شود قیدیت در ذات این وصف نیست. لذا از حیث قیدیت ذکر مضاف الیه و عدم آن مساوی است. اما شاهد دوم: مناسبت حکم و موضوع، در این حدیث می بینیم که نقض است و یقین. مناسبت حکم و موضوع چیست؟ یقین ابرام دارد استحکام دارد مناسبت دارد با نقض، نقض به شک و تردید مناسبت ندارد. نقض با یقین مناسبت دارد چیزی که مبرم است مناسب است که بگوییم نقض بشود یا نشود. این مناسبت حکم و موضوع که برقرار بود برای خود یک مکانت و یک قانون و یک معنای کلی اعلام می کند که یقین نقض نشود و یقین با نقض این یک تناسبی است کلی. مناسبت بین یقین و نقض یک تناسب کلی است. لذا به مورد اختصاص نخواهد داشت. بنابراین در متن صحیحه که آمده است «لا تنقض الیقین بالشک» خود یقین بما هو یقین است نه یقین به وضو، ذات یقین بما هو یقین مناسب است با نقض و نقض هم جایی صدق می کند که استحکام داشته باشد بشکند. پس به یقین بخورد. لذا یک تناسبی بین یقین و نقض وجود دارد که این تناسب بین یقین و نقض قاعده درست می کند که هر کجا یقین است نقض نشود.

 

سوال:

پاسخ: محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مناسبت حکم و موضوع، حکم نقض است و موضوعن یقین است مناسبت دارد یعنی نقض به یقین می خورد براساس مناسبت ذاتی. حالا این یقین یک اضافه به وضو دارد یا ندارد آن مناسبت ذاتی را از بین نمی برد. مناسبت ذاتی که بود یک قاعده کلی که یقین قابل نقض است. این شاهد دوم بود. شاهد سوم: می فرماید: قضیه ای که در صحیحه آمده است که عدم نقض یقین به وسیله شک مطرح شده است به هیچ تردید قضیه ابتدائیه نیست که یک قضیه ابتداءً صورت گرفته باشد یک یقین و یک شک مثل یک حادثه چنین چیزی نیست تا بشود شخصیه. قضیه شخصیه باشد و مقید به وضو باشد. بنابراین قضیه عدم نقض یقین به شک یک قضیه ابتدائیه نیست بلکه یک قضیه ارتکازیه است. در ذهن عقلاء براساس ارتکاز عقلاء این قاعده جا افتاده و مرتکز است در ذهن عقلاء که یقین به وسیله شک نقض نمی شود. در صورتی که قضیه ابتدائیه نبود از یک سو و از سوی دیگر عدم نقض یقین به شک که ارتکازیه بود نتیجه اش این می شود که منظور از یقین و شک در صحیحه یقین به وضو و شک در نوم به طور خاص نیست بلکه «لا تنقض الیقین بالشک» یک قاعده کلیه است و در پایان این تحقیق می فرمایند: دلالت صحیحه بر اعتبار استصحاب قابل انکار نیست.

 

سوال:

پاسخ: اشکال این است که محقق خراسانی بنای عقلاء را در جهت اعتبار استصحاب نپذیرفتند و اما محقق نائینی بنای عقلاء را پذیرفتند. لذا بنای عقلاء با ارتکاز که خیلی نزدیک هست محقق خراسانی در ابتداء بنای عقلاء را اشکال کردند الان اینجا می گویند اشاره دارند به ارتکاز عقلاء. اصل ارتکاز و وجود ارتکاز یک مطلبی است و استفاده از ارتکاز گونه ها و انواع مختلفی دارد. در ابتدای بحث استفاده از ارتکاز نمی شد برای اینکه می گفتیم به عنوان بنای عقلاء نه ارتکاز ممکن است بناء مدرکی باشد. آنجا گفته شد که ارتکاز درباره استصحاب ممکن است مدرکی باشد که کسی یقینی به چیزی دارد شک لاحق را اعتناء نمی کند ممکن است از حیث اطمینان باشد. آنجا بحث بنای عقلاء را به آن شکل نقد کردیم اما اینجا می گوییم اصل عدم نقض یقین به شک بما هو نقض به شک یک قاعده ارتکازیه عقلاء است.

 

نظر سید الخوئی در دلالت صحیحه اولی بر استصحاب

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره دلالت صحیحه بر اعتبار استصحاب دو تفسیر روایی وجود دارد: تفسیر اول این است که بگوییم در متن صحیحه جمله شرطیه که آمده است «و الا یستقین فانه علی یقین من وضوئه» این جمله شرطیه در تفسیر اول گفته می شود که جزای شرط محذوف است که «و الا یعنی و ان لم یستیقن فلا یجب علیه الوضو» که این رای مربوط می شد به شیخ انصاری و محقق خراسانی که می فرمایند: جزاء محذوف است براساس شواهد و شواهد هم عدم ترتب جزاء بر شرط و شبیه اش در نصوص معتبر در نص کتاب آمده است.

 

سه احتمال در تفسیر اول صحیحه

پس از آنکه گفتیم جزاء محذوف است در بدو نظر سه احتمال به ذهن می آید با محذوف و مقدر بودن جزاء احتمال اول این است که گفته شود منظور از یقین و شک یقین و شک مقید است «لا تنقض الیقین بالشک بالوضو» که مقید است. می فرماید: اگر این احتمال را بگوییم از جمله احتمالاتی است که امکان مساعدت وجود ندارد. برای اینکه این برداشت و این تلقی یا این معنی در حقیقت منتهی می شود به اینکه تعلیل و معلل عین هم در بیایند تکرار بشود. معلل «و ان لم یستقین لا یجب علیه الوضو» است تعلیل این است که «فانه علی یقین من وضوئه» او وضو برایش واجب نیست تعلیل می شود وضو برایش واجب نیست. معلل هم در یک جمله «لا یجب الوضو» است و تعلیل هم در حقیقت که مقید باشد می شود «لا یجب الوضو» تعلیل و معلل یکی باشد بیان عبث در می آید. به عبارت دیگر می شود از سنخ مصادره بر مطلوب. معلل «لا یجب الوضو» و تعلیل هم در نهایت «لا یجب الوضو» چون یقین به وضو شد و شک مقید به وضو شد. این احتمال که اصلا از اساس مساعدت بر آن امکان ندارد. احتمال دوم، می فرماید: احتمال دوم این است که بگوییم منظور از یقین، یقین به وضوست ولی منظور از شک شکی است مطلقا نه شک مقید به حدوث نوم، خصوصیت را الغاء می کنیم نوم خصوصیت ندارد مطلق شک. بنابراین یک قاعده کلی مختص به باب وضو می شود هر گونه شک به توسط نوم، شک به توسط اغماء، شک به توسط صدور ناقض دیگر هر شکی که بکنیم «لا تنقض الشک مطلقا بالیقین بالوضو» یک قاعده کلی اما مختص به باب وضو که قاعده استصحاب نمی شود قاعده اختصاصی استصحابی در باب وضو می شود. و اما احتمال سوم: این است که بگوییم از یقین و شک در این حدیث الغای خصوصیت بکنیم بگوییم یقین هم مقید به یقین به وضو نیست و شک هم شک مقید به تحقق نوم نیست. از هر دو الغای خصوصیت بکنیم. می فرماید: ظاهر این است که این احتمال سوم درست باشد.[2] برای اینکه نکته تحقیقی که دیروز گفته شد سوال از حالت شخصی است که برایش پیش آمده «رجل ینام» و جواب از امام خطاب به زراره است امام دو تا مطلب بیان می کند یک مطلب مربوط می شود به سوالی که اختصاص داشت به آن فرد «رجل ینام» و برایش خفقه و خفقتان عارض شد جواب سوال آن فرد را امام فرمود که او بر وضوی خودش باقی است و بعد در تعلیل عموم ذکر شده است یعنی تعلیل عموم وضعی دارد بنابر اینکه الف و لام روی مفرد محلی به لام در مقام بیان افاده عموم بکند. عموم در تعلیل وضعی است. اگر هم وضعی ندانیم شمول هست ولی می شود شمول اطلاقی. البته رای سید بر اطلاق است تعبیر کتاب عموم است شاید تسامح در تعبیر است. پس یا الیقین عموم دارد یا اطلاق. در هر دو صورت می فرماید: بیانی که امام خطاب به زراره دارد یک عمومی است به طور قطعی و واقعی. این عموم که خطاب به زراره هست اعلام می کند که یقین خاص و شک خاص منظور نظر نیست در باب عدم جواز نقض یقین به شک یقین به وضو و نقض وضو به طور خاص در نظر نیست بلکه عدم نقض یقین به صورت عام یا مطلق مورد نظر امام خطاب به زراره هست. تا به اینجا تفسیر اول بود و کامل شد. تفسیر دوم این بود که جزاء محذوف نباشد. در این صورت جزاء یکی از دو تا جمله می تواند باشد یا جمله «فانه علی یقین من وضوئه» یا «و لا ینقض الوضو» این دو تا جمله ای که پس از فعل شرط آمده طبیعتا یکی از این دو تا جمله باشد. که شرح آن جلسه آینده.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo