< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رأی سید الخوئی درباره تنبیه چهارم

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره حکم جزء متعذّر بحثی دارند که با توضیحات از این قرار است: تنبیه چهارم که مطلب از این قرار بود که اگر جزئی متعذّر باشد در یک عبادت مرکّب ذی اجزاء مثلاً مکلف نتواند طمأنینه را انجام دهد یا نتواند قیام و استقرار در صلاه داشته باشد در این صورت که جزء متعذّر است جزئیت جزء اختصاص دارد به حالت اختیار یا در حال اضطرار و عدم اختیار هم جزئیت الزام آور است و جزئیت جایگاه خودش را دارد؟ این طرح مسئله بود. ایشان می فرماید: بحث در اصل جزئیت جزء متعذّر درست مثل جزئیت جزء منسی هست اول باید اطلاقات مراجعه شود اگر دلیل جزء اطلاق داشت جزئیت در هر دو حالت برای مرکّب وجود دارد و اگر اطلاق نداشت اصل عمل مرکّب اطلاق داشت به اطلاق خود واجب یعنی همان عمل مرکّب ذی اجزاء باید مراجعه کرد. و اما اگر اطلاقی در کار نبود مقتضای اصل باید بحث بشود.

 

بحث از استصحاب در جزء متعذّر

می فرماید: در این مسئله چیزی که قابل بحث است و اضافه بر بحث قبلی این است که در جزء منسی مقتضای اصل برائت بود ولی در جزء متعذّر بحث از استصحاب به میان می آید باید استصحاب را بحث کنیم. می فرماید: اما استصحاب در مورد باقیمانده از یک مرکّب پس از فقدان جزء متعذّر به سه صورت متصوّر می شود: صورت اول استصحاب حکم جامع یا وجوب جامع بین استقلالی و ضمنی. به این معنا که اجزاء باقیمانده یک وجوب ضمنی داشت به علاوه جزئی که الان متعذّر است وجوب ضمنی داشت. وجوب متعلق بود به کل مرکّب این اجزای باقیمانده در ضمن آن مرکب یک وجوبی داشت به نام وجوب ضمنی. این قدر متیقن بود. و الان این اجزای باقیمانده که آن وجوب ضمنی اش را از دست داد چون مرکّب حالت کاملش را از دست داد آیا پس از ورود این نقص این اجزای باقیمانده یک وجوب مستقلّی برای خودش دارد یا ندارد؟ در اینجا استصحاب می شود وجوب جامع بین این دو قسم از وجوب که شرح دادیم. قضیه متیقّنه ما وجوب آن مرکّب کامل الاجزاء بود وجوب مشکوک ما عبارت است از وجوب متعلّق به مرکب ناقص الجزء. مستصحب وجوب جامع است می شود این را استصحاب کرد. این تقریر و توضیح استصحاب به صورت اول از این سه صورتی که در نظر گرفته شده است.

 

این صورت از استصحاب وجهی ندارد

سیدنا الاستاد می فرماید: این صورت از استصحاب وجهی ندارد. برای اینکه در این استصحاب آنکه متیقّن بود قطعا مرتفع است و آنکه مشکوک است حدوثش قطعی نیست، مثلا متیقن وجوب ضمنی این اجزای باقیمانده بود در ضمن مرکّب کامل، الان پس از ورود نقص در آن یک جزء شک می کنیم که این اجزای باقیمانده وجوبی برای خودش به عنوان وجوب مستقل دارد یا ندارد؟ شک در حدوث این وجوب مستقل داریم این استصحاب در حقیقت می شود از استصحاب قسم سوم کلّی که آنچه متیقن است معلوم الارتفاع است قطعا رفع شده و آنچه که مشکوک است شک در حدوثش داریم. استصحاب قسم سوم کلّی که قطعا ارکانش تمام نیست یک نکته باعث عدم صحت این استصحاب است و آن شک در حدوث است. این صورت اول به نتیجه نرسد. سیدنا الاستاد می فرماید: صورت دوم نسبت به استصحاب در مسئله مورد بحث، این صورت از استصحاب به این ترتیب است که بگوییم استصحاب جاری می شود نسبت به وجوب مستقل بدون اضافه. اضافه به تام الاجزاء و ناقص الجزء نمی کنیم. فقط وجوب مستقل، یک وجوبی بود در حقیقت هرچند متعلق به این عبادت بود ولی قطعا یک حکمی که بود به عنوان وجوب همان وجوب را جدای از اضافات اضافه به مرکّب و اضافه به ناقص الجزء مورد استصحاب قرار می دهیم. آن وجوب سابق قطعی ما متیقن بود در آن زمان وقتی که مرکّب تام الاجزاء بود. الان که مرکّب ما یک جزئش متعذّر شده است همان وجوب را استصحاب می کنیم. اضافه نمی کنیم تا بگویید متیقن تان مرتفع است و مشکوک تان مشکوک الحدوث است. تا اشکال استصحاب کلی مطرح نشود. این صورت دوم را که شرح دادیم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این صورت از استصحاب باز هم قابل التزام نیست. برای اینکه وجوب به اصطلاح ادبیات یک وصف است موصوف می خواهد و به اصطلاح معقول یک عرض است معروضی می خواهد عرض بدون معروض وجود ندارد. عرض قائم به ذات نیست باید در خارج موضوعی داشته باشد از جواهر نیست که بگوییم در خارج استقلال وجودی دارد. بعد در ادامه هم می فرماید: اگر وجود جدایی از متعلق باشد که وجود ندارد اگر مربوط به متعلق باشد طبیعتاً آن متیقن وجوبی بود که متعلق بود به مرکّب کامل الاجزاء و متضمن این جزء متعذّر و الان در مرحله شک وجوب متعلق است به این مرکّبی که یک جزء را از دست داده برمی گردد به استصحاب قسم سوم، آنچه متیقن است یقین الارتفاع است و آنچه مشکوک است مشکوک الحدوث است، بلا شبهه استصحاب قسم سوم کلی ارکانش تمام نیست. این اولاً و ثانیاً فرض کنیم اغماض کنیم بگوییم وجوب بما هو وجوب قابل استصحاب باشد این وجوب منهای اضافات خود وجوب مستصحب است. یک وجوبی بوده است در ابتدای کار آنگاه که مرکّب اجزایش کامل بود الان که اجزای مرکّب به نقص برخورده است همان وجوب را استصحاب می کنیم. استصحاب اگر به این صورت انجام بشود وجوب خالی از هر اضافه یعنی یک وجوب جدایی از اضافات متیقّن بود و یک وجود جدای از اضافات مشکوک است استصحاب کنیم همان وجود بدون هیچ اضافه را ثابت کنیم. این استصحاب مطلب ما را ثابت نمی کند، مقصود ما این است که وجوب برای اجزای باقیمانده پس از تعذّر یک جزء ثابت بشود و این وجوب برای این اجزای باقیمانده ثابت نمی شود مگر اینکه بگوییم لازمه ابقای آن وجوب وجود برای اجزای باقیمانده است که در این صورت می شود استصحاب مثبت. مثبت اگر شد که دیگر دلیل اعتبار شاملش نمی شود. اصل مثبت حجیت ندارد چون دلیل اعتبار شامل استصحاب مثبت نمی شود.

 

اصل مثبت فقط در استصحاب اعتبار ندارد

ما که در بحث اصول می گوییم اصل مثبت اعتبار ندارد فقط استصحاب مثبت است و به اصول دیگر کار نداریم. چون سرّ مسئله این است که دلیل استصحاب «لا تنقض» یک دلیل تعبّدی است امر به تعبّد دارد این امر تعبّدی وقتی می تواند کاری از پیش ببرد که اثر قابل تعبّد و اثر شرعی باشد اثر عقلی که بیاید از قلمرو تعبّد شرعی خارج است. گاهی می گویند اصل مثبت فقط استصحاب شرعی است نه استصحاب عقلایی که استصحاب عقلائی یک مورد دارد و آن در مورد استصحاب عدم نقل که مدرک اعتبارش فقط سیره عقلاء است. پس از اینکه این دو صورت از استصحاب مورد اعتبار نبود صورت سومش را بحث کنیم.

 

صورت سوم استصحاب

صورت سوم استصحاب را می فرمایند: عبارت است از استصحاب وجوبی که متعلق به صلاه بوده به نحو وجوب استقلالی، هم متیقن ما وجوب استقلالی است و هم مشکوک ما وجوب استقلالی است. شرح این مسئله از این قرار است که ما وجوب را درباره صلاه در نظر می گیریم منتها می گوییم جزئی که از این صلاه افتاده یعنی متعذّر شده آن جزء مقوّم نبوده، جزء که مقوّم نبود با زیادت و نقیصه اش اشکالی در شاکله عبادت وارد نمی شود. آن موقع که آن یک جزء را قبل از تعذّر داشت یک وصف اضافی بود الان که آن جزء متعذّر شده است یک اضافه افتاده به هیکلیّت عبادت، به شاکله و ساختار اصلی عبادت صدمه وارد نشده است. چون جزء مقوّم نبود. اگر یک عبادت با اوصافی که مقوّم نباشد تغییراتی داشته باشد هیکل عبادت بهم نمی خورد نماز در مسجد، نماز جماعت، نماز فرادا، نماز در حرم اوصاف دارد و زیادتی و نقیصه مربوط به وصف یا جزء مقوّم نیست. البته مثال را در وصف زدم شما در جزء هم می توانید بگویید اذکار بیشتری بگویید نه تا سبحان الله در رکوع بگویید یک مرتبه هم سه تا سبحان الله بگویید یا یک مرتبه سبحان الله در رکوع بگویید. نقص جزء اگر نقص رکن نباشد سه تا سبحان الله در رکوع می گوید. یا طمأنینه و استقرار جزء بوده و الان متعذّر است نمی تواند مکلف استقرار داشته باشد بنابراین در این صورتی که این جزء متعذّر شده است می گوییم مقومّ نبوده، ضرری به ماهیت و شاکله عبادت وارد نکرده اما عبادت همان عبادت است که کامل الاجزاء بود این جزء متعذّر را داشت الان هم همان عبادت است که این جزء را ندارد. پس قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متحد شد، استصحاب جاری می کنیم. این صورت سوم استصحاب تا اینجا خوب بود وحدت بین قضیتین محرز شد با یک تصرفی که داشتیم.

 

سید الخوئی می فرماید: این صورت از استصحاب درست است اما منوط به دو امر است

سیدنا می فرماید: این صورت از استصحاب درست است اما منوط به دو تا امر است: امر اول این است که ما استصحاب را در شبهه حکمیه جاری بدانیم که علی المشهور استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود و بر مبنای سیدنا الاستاد و صاحب جواهر استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل در مقابل استصحاب حکمیه. پس چون معارض است جاری نمی شود. بنابراین این امر اول که باید قائل باشیم که به جریان استصحاب در شبهه حکمیه. امر دوم این است که بگوییم باید ثابت کنیم که این جزء متعذّر مقوّم نیست یک جزئی بوده ولی مقوّم نیست الان استصحاب می کنیم. اگر مقوّم باشد که جا برای استصحاب نیست می شود قسم سوم. بعد اشکال که ما از کجا بفهمیم که این جزء مقوّم هست یا مقوّم نیست؟ اصل در بیان جزء احتمال مقوّمیت است بنابراین جایی برای استصحاب نیست. سیدنا می فرماید: تحقیق این است که اگر مقوّمیت از سوی شرع وجود داشته باشد باید اعلام بشود اگر اعلام نشد از عرف سوال می شود. عرف مقوّم و غیر مقوم را در همان سطح فهم عرف اعلام می کند بنابراین آن جزئی که مقوّم اعلام نشده است به عرف احاله می شود. پس از که گفتیم به عرف احاله می شود این قسمتش را عرف تشخیص می دهد که عرف می گوید این جزء که الان نقص برداشته در حدی است که به اصل عمل صدمه وارد شده. مثلاً درصدی، اگر یک سوم از اجزاء از بین رفته عرف می گوید صدمه ای به اصل شاکله وارد شده اگر دو درصد و یک درصد صدمه دیده شد عرف می گوید ساختار محفوظ است به نقص دو درصد ساختار از بین نمی رود. بنابراین با نقص یک جزء مقوم بودنش که ثابت نبود عرف می تواند اعلام کند که این جزء به اصل ساختار عمل صدمه وارد نکرده و ساختار محفوظ است، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه متحدند و استصحاب جاری می شود به شرط اینکه نقص عضو بعد از دخول وقت واجب باشد. چون بعد از دخول وقت وجوب متقین می شود قبل از دخول وقت وجوب در حد قطعی منجّز نیست. با این خصوصیات استصحاب صورت سوم می تواند جاری باشد منتها با آن خصوصیات، در یک جمله اگر جزء غیر مقوّم باشد جا برای جریان استصحاب باقی است.[1] تمام رأی و نظر ایشان نسبت به اجرای استصحاب در این مسئله این بود. اما از اینجا می رویم به سمت قاعده میسور و آراء بعضی از محققین ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo