موضوع: تنبیهات و جمع بندی تنبیه اول

تنبیه اول گفته شد، به طور اجمال این جلسه عنوان بحث ما جمع بندی و امور مربوط به تنبیه اول و تحقیق مطلب.

خلاصه بحث

اما جمع بندی: خلاصه تنبیه این شد که اگر در اقل و اکثر امر دائر شود بین اقل و اکثری که آن اکثر جزء خارجی باشد چه حکمی دارد و اگر اقل و اکثر از این قرار باشد که امر دائر بشود بین اقل و اکثری که اکثر جزء تحلیلی باشد چه می شود؟ مثال جزء خارجی همان اجزای واقعی یک مرکّب است که رکوع و سجود و غیره. و مثال جزء تحلیلی چیست؟ جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص یک مرکّب. بحث از این جزء به این مناسبت به میان آمد که دوران امر بین اقل و اکثر که اکثر یک جزء باشد یک جزئی که اضافه بشود اکثر درست بکند، آن جزء یا جزء خارجی است یا جزء تحلیلی. اراء این شد که شیخ انصاری فرمودند در جزء خارجی بلا شبهه برائت جاری می شود که شاکله اقل و اکثر ارتباطیین می شود. و اما در جزء تحلیلی هم با تامل فرمودند که قدر متیقن همان اقل است در اکثر برائت جاری می شود. رأی سیدنا الاستاد هم موافق بود با رأی شیخ انصاری. اما محقق خراسانی فرمودند در جزء خارجی برائت عقلی جاری نیست و برائت شرعی جاری می شود. و اما در جزء تحلیلی امکان برائت وجود ندارد چون که جزء تحلیلی که بشود فصل از مقومات جنس است و محقق جنس است «شیئیه الشئ بصورته» یعنی بفصله «لا بجنسه و مادته». بنابراین یک شئ فصلش از جنس اش جدا نمی شود که بگوییم منحل کنیم، جنس را بگیریم در شک در فصل برائت جاری کنیم و در این صورت که اجزاء یا جزء تحلیلی بود برمی گردد شاکله مسئله به شاکله متباینین. محقق نائینی هم همین رأی را تایید فرموده اند. این خلاصه آراء صاحب نظران بود.

جمع بین آراء

تحقیق این است که در بین این آراء تضاربی وجود ندارد. ما فقط درباره جزء تحلیلی یک دقت نظر به عمل بیاوریم مطلب حل می شود و آن این است که محقق خراسانی و محقق نائینی فرمودند که جزء تحلیلی اگر باشد قابل تفکیک نیست تا انحلال صورت بگیرد اما شیخ انصاری و سیدنا الاستاد فرمودند که اصل جاری می شود. در این مرحله جزء تحلیلی یک بدنه وسیعی دارد در یک قسمت از جزء تحلیلی نظر محقق خراسانی و محقق نائینی جلب شده است که منظور از جزء تحلیلی جنس و فصل است. بله درست است اگر این قسمت از جزء تحلیلی مقصود باشد قابل تفکیک و انحلال معنا ندارد. و اگر منظور از جزء تحلیلی قسمت دیگر آن باشد بگوییم مقصود از جزء تحلیلی از منظور شیخ انصاری و سیدنا الاستاد آن جزئی است که وصف عارض است برای مکلف مثل مومنه برای رقبه. اینجا جا برای اصل وجود دارد می شود علم اجمالی را به انحلال کشاند و منحلّ شد. که منظور از عتق رقبه قدر متیقن مطلق رقبه است و وصف ایمان که یک عرض است آن هم عرض عام جزء تحلیلی آن جزء مورد شک است می شود شک بدوی. با این تحقیق کاملا تسالم در عوض تضارب شکل گرفت هیچ اختلافی وجود ندارد. عدم انحلال در جهت قسم اول جزء تحلیلی است و انحلال مربوط می شود به قسمت دوم جزء تحلیلی.

امور مربوط به تنبیه اول

اما امور مربوط به این تنبیه اول: 1. شبهه موضوعیه و حکمیه نسبت به شک در جزئیت و شرطیت. تا الان بحثی که داشته ایم در تنبیه اول صاحب نظران و مثال ها مربوط بوده است به اینکه شک در شرطیت و جزئیت داریم در قالب شبهه حکمیه و اما اگر همین شک در جزئیت و شرطیت مربوط بشود به شبهه موضوعیه چه حکمی دارد؟ به عنوان موجز و اعلام فهرست مسئله اعلام می شود که در شبهه موضوعیه اختلافی وجود ندارد که جا برای احتیاط است نه برائت. و آنچه محل بحث بود در مورد شبهه حکمیه برگرفته از شک در شرطیت و جزئیت. شبهه حکمیه چه می شود؟ شک داریم که اصل استعاذه وجوب دارد یا ندارد، شک در حکمش می کنیم. یک جزء است ولی این جزء وجوب دارد یا ندارد؟ در وجوب آن که شک کردیم شبهه می شود شبهه حکمیه وجوبیه. اما اگر شک بکنیم که اصل این سوره مثلا واجب است، سوره در نماز واجب است ولیکن نمازی که الان خواندیم آیا سوره اش را خواندیم یا نخواندیم. یا سوره اش را درست خواندیم یا درست نخواندیم؟ به قاعده فراغ نرسد، شک بکنیم این شک می شود شبهه موضوعیه. در این شبهه موضوعیه بلا خلاف جا برای احتیاط است. چون شک در امتثال است. اجرای اصل در شبهه موضوعیه ای که مربوط باشد به شک در جعل و در شبهه موضوعیه ای که مربوط باشد به شک در مجعول. سوال این بود که به اتفاق اصولی ها و حتی اخباری ها در شبهه موضوعیه برائت جاری است. آن مطلب با این مطلبی امروز گفتیم چگونه قابل جمع است؟ با عنوان جعل و مجعول. آنجا که صاحب نظران اصول می گویند که در شبهه موضوعیه قطعا برائت جاری است جایی است که شک در مرحله جعل حکم باشد در اصل حکم شک داریم، آیا استعاذه جعل شده است وجوب دارد یا ندارد؟، بلا شبهه برائت جاری می شود که شک بدوی است. و اما اگر شک در جعل نداشته باشیم این مجعول ما در مقام امتثال شک می کنیم که سوره را درست خواندیم یا نخواندیم؟، علم داریم که وجوب برای سوره جعل شده است اما مجعول الان درست انجام شد یا نشد در اینجا بلا خلاف شک در امتثال است و شک در امتثال مساوی با عدم امتثال و نتیجه اش احتیاط.

امر دوم شک در محصّل

این تعبیر در همین قسمت از بحث عنوان می شود در کلام صاحب نظران مخصوصا شیخ انصاری و این را بدانیم که شک در محصّل چه شکّی است و حکم آن چیست؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر شک در محصّل به وجود بیاید جا فقط برای احتیاط و اشتغال است جایی برای برائت نیست. می فرماید برای اینکه در شک در محصّل بیان مبیّن است یا حکم مبیّن است حکم مجمل نیست تا شبهه حکمیه و اقل و اکثر بشود ولی در مقام امتثال شک می کنیم آن جزئی که محصّل عمل در مقام امتثال است آن تحصیل عمل صورت گرفته یا صورت نگرفته آنجا شک ما شک در محصّل است و مجرای اشتغال. مثال: می فرماید: امر به وضو داریم اجماعی در کار نیست، شک در موالات می کنیم که این وضو با موالات وضوی درست است یا اگر موالات هم نبود اشکال ندارد این شک در موالات شک در محصّل است باید موالات انجام بشود تا وضوی صحیحی صورت بگیرد. در اشکال و جوابی که اینجا شده است که کلام شیخ درست است در شبهه موضوعیه ولی در شبهه حکمیه همان اقل و اکثر می شود، بحث تفصیلی خلاصه اش این است که می گوییم نظر شیخ در مورد شک در محصّل مربوط می شود به شبهه موضوعیه. یعنی یقین داریم سوره جزء است و یقین داریم موالات است ولی الان که وضو گرفتیم به تحقق موالات شک کردیم و درباره شک در حکم شک در محصّل را مطرح نمی کنیم تا اشکال کنید که شک در محصّل همان شک در اقل و اکثر است.

فرق شک در محصّل و امتثال

فرق بین شک در محصّل و شک در امتثال چیست؟ محققین گفته اند این دو تا مترادف اند شک در محصّل همان شک در امتثال است. اما ما می گوییم فرق حیثیتی اش را بیان کنیم دو تعبیر که یک معنا ندارد حتما فرقی بوده. بنابراین در نتیجه هر دو یکی است اما فرق حیثیتی دارد شک در محصل از حیث عمل است خود واجب یا مرکب و ماتی به. و شک در امتثال از جهت اتیان است حیثیت اتیان و ماتی به است.

امر سوم شک در مانعیت و قاطعیت

منظور از مانعیت و قاطعیت چیست؟ فرق بین مانع و قاطع این است که هر دو مانع صحت عمل اند اما مانع هیئت ترکیبیه عمل را بهم نمی زند و مانع از صحت می شود. مثل لبس غیر ماکول که مانع است اما هیئت نماز را بهم نمی زند قاطع هم مانع صحت است ولی اصل هیئت عمل را بهم می زند مثل استدبار در حال صلاه که صلاه را قطع می کند. و بدانیم مانع و قاطع در حقیقت برمی گردد به شرط، برای اینکه در عمل عدم مانع و عدم قاطع می شود شرط برای نماز و مانع و قاطع هم که برمی گردد به شرط منتها شرط اعم است از شرط وجوبی و شرط عدمی. پس از آنکه مانع و قاطع به شرط برگشت سرنوشت و مقدرات مانع و قاطع همان سرنوشتی است که درباره شرط داشتیم، شک در شرطیت مجرای برائت بود در صورت انحلال و مجرای احتیاط بود در صورت عدم انحلال. این امور تمام شد رسیدیم ان شاء الله به تنبیه دوم.