موضوع: آراء صاحب نظران در حکم جزء خارجی و تحلیلی

این مسئله از حیث تقریر در بحث دیروز گفته شد که منظور از این مسئله در حقیقت دوران امر بین اقل و اکثری است که منتهی می شود به شک در جزئیت ماموربه. و گفته شد که این شک در جزئیت در نهایت به دو صورت می آید: جزء خارجی ماموربه، و جزء تحلیلی ماموربه. که در تعبیر دیگر جزء خارجی شرط و جزء تحلیلی جزء ذهنی گفته می شود.

سوال:

پاسخ: گفتیم تعریف موجز و کلّی این است که امری که ربط به ماموربه دارد اگر خارج از هیکل است شرط است و اگر داخل ماهیت و هیئت تکوینیه است جزء است و بعد جزء دو قسم است: جزء خارجی که اجزایی که بدنه عمل را تنظیم می کند و سجود و رکوع و قیام و قعود که اینها خارجا دیده می شود جزء است ولی وجود خارجی ندارد. و در برابرش جزء ذهنی بود که آن را دو قسم گفتیم و شرح دادیم. شیخ انصاری فرمودند که امری که جزئیت برای ماموربه دارد به دو قسم است: یا خارجی است یا ذهنی. خارجی را گفتیم مقدمات موضوع. ذهنی بر دو قسم است.

حکم جزء خارجی و جزء تحلیلی

منظور از جزء خارجی به تعبیر محقق خراسانی شرط است و منظور از جزء ذهنی یا تحلیلی اوصاف ماموربه هست که اعم از اوصاف ذاتی جنس و فصل یا عرضی که عرض خاص یا عرض عام باشد. با این توضیح آراء صاحب نظران را به ترتیب یادآور می شویم:

نظر محقق قمی تفصیل است

1. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بین جزء خارجی و جزء تحلیلی باید تفصیل قائل شد به این معنا که اگر امر دائر بود یعنی علم اجمالی داشتیم نسبت به یک ماموربه که مردد باشد بین اقل و اکثر و آن اکثر هم یک جزء باشد مثلا یقین داریم به وجوب صلاه که همین صلاه بدون تستّر در مکان خلوت کافی است بدون ناظر مکلف و یا اینکه با تستّر واجب است. این اقل و اکثر منتهی می شود به شک در جزئیت تستّر. در اینجا می فرماید: جا برای اصاله البرائه آماده است. برای اینکه دوران امر بین اقل و اکثر است و علم اجمالی منحل می شود همان اقل یعنی اجزای صلاه منهای تستّر می شود قدر متیقن و مورد علم تفصیلی و آن مورد مشکوک که شک در وجوب تستّر می شود شک بدوی. در صورتی که جزء خارجی باشد اصل برائت است. و اما اگر جزء تحلیلی بود به تعبیر شیخ انصاری جزء ذهنی بود که جزء ذهنی معیارش این بود که وصف عمل باشد. مثل رقبه مومنه در اینجا می فرماید قاعده اشتغال است. چون شک در امتثال به وجود می آید. رقبه مومنه قطعا امتثال حاصل می شود در رقبه غیر مومنه شک در حصول امتثال داریم. بنابراین در جزء تحلیلی زمینه برای احتیاط و اشتغال است و در جزء خارجی اصاله البرائه جاری است.[1]

نظر شیخ انصاری

2. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در تنبیهات برائت می فرماید: در صورتی که جزء، جزء خارجی باشد حکمش درست همان حکمی است که قبلا گفتیم که در دوران امر بین اقل و اکثر برائت عقلا و نقلاً جاری است. انحلال است و برائت. اما اگر جزء تحلیلی بود این صورت را جدا مطرح می فرمایند، می فرمایند: اما اگر جزء ذهنی باشد که از اوصاف ماموربه باشد مثل مومنه نسبت به رقبه می فرماید: این صورت هم حکمش با صورت اول یکی است. برای اینکه این که قدر متیقن همان رقبه است اگر رقبه مومنه را مکلف رعایت نکند و مورد عقاب قرار بگیرد عقاب بلا بیان می شود بیان نیست. بنابراین در این صورت هم حکم همان است که گفتیم.

نکته: منظور از جزء تحلیلی چیست؟

یک نکته ای در نظر بگیرید که منظور از جزء تحلیلی فقط جنس و فصل نیست هرچند در مثال می گوییم جزء تحلیلی مثل جنس و فصل که اشکال مرتفع بشود. مومنه جنس و فصل رقبه نیست عارض اش است عرض عام است و از مقومات نیست. رأی شیخ انصاری کامل شد که در هر دو صورت از مسئله برائت جاری است منتها در صورت اول بلا تأمل و در صورت دوم هم با یک دقت می شود از برائت استفاده کنیم.

نظر محقق خراسانی

3. رأی محقق خراسانی، تنبیه اول دوران امر بین مشروط و مطلق یا عام و خاص، که تعبیر عوض شده. مشروط و مطلق همان شک در جزئیت ماموربه داریم که جزء خارجی است. و عام و خاص شک در جزئیت ماموربه داریم و جزء تحلیلی است. تعبیر عوض شده است. محقق خراسانی می فرماید: در صورتی که امر دائر باشد بین اقل و اکثری که آن اکثر جزء ماموربه باشد ولی جزء خارجی یعنی شرط در این صورت برائت عقلی جاری نیست. اما برائت شرعی جاری است. اطلاق حدیث رفع شامل این مورد می شود شک در تکلیف است. شک در تکلیف که بود به طور طبیعی جایی برای برائت هست. حکم این مورد در قبل هم مورد اشاره قرار گرفت. اما اگر جزء، جزء تحلیلی بود در آن صورت قضیه اقل و اکثر نمی شود بلکه متباینین می شود و در متباینین حکم اشتغال است نه برائت چون انحلال معنا ندارد. مثلا اگر مولی بفرماید که بروید یک فرد کارگری را بیاورید منظورش انسان کارگر است عبد اگر برود یک حیوانی بیاورد که بار را می برد اینجا امتثال حاصل نمی شود متباینین است. فرق است بین انسان و حیوان. جزء تحلیلی در یک موجود با جزء دیگر دو ماهیت درست می کند. امتثال حاصل نمی شود بنابراین اگر شک در جزئی داشتیم که جزء تحلیلی بود مثال دیگر آب مطلق و آب مضاف، اگر مولی گفت با آب تطهیر کنید، آب دو نوع است آب مطلق و آب مضاف. در اینجا می بینیم که این جزء تحلیلی که عام و خاص هم در می آید که آب مضاف هم آب است ولی آب مطلق جنس است و آب مضاف نوع است. اگر اینجا مولی آب بطلبد و مکلف برود آب مضاف آماده کند یا برای تطهیر استفاده کند امتثال حاصل نشده است. چون بین این اقل و اکثر آب قراح و آب مطلق یا آب قراح و آب مضاف تباین است و اقل و اکثر نیست. در صورتی که شک مربوط بشود به جزء تحلیلی سر از تباین در می آورد و اقل و اکثر متبدّل می شود به متباینین و جا برای برائت نیست.

نظر محقق نائینی

4. محقق نائینی درباره جزء خارجی که مربوط به اقل و اکثر باشد می فرماید: اقوی جواز حکم به برائت است. برائت جاری می شود چون انحلال هم صورت می گیرد و یک قدر متیقن داریم و یک زائد مشکوک. اما در جزء تحلیلی می فرماید: جا برای برائت وجود ندارد. برای اینکه جنس و فصل که از اجزای تحلیلی هست جنس در خارج تحصّل ندارد مگر به وسیله فصل.[2]

شیئیه الشئ بصورته لا بمادته

که گفته ایم در منطق و معقول «شیئیه الشئ بصورته لا بمادته» صورت همان فصل است و ماده جنس است. فرق بین صورت و فصل از حیث حمل و عدم حمل است و از حیث لحاظ است اگر لا بشرط لحاظ بشود جنس است و اگر بشرط لا لحاظ بشود صورت است و ماده اگر لا بشرط لحاظ بشود جنس است و اگر بشرط لا لحاظ بشود ماده است. جنس تحصّل ندارد تحصّل به فصل است فصل جدا نمی شود از جنس. که شک بکنید که حیوان قدر متیقن است، فصل از جنس جدا نمی شود. بنابراین شک در جزء تحلیلی اگر شک در فصل بود شک در خود ماهیت است چون ماهیت شئ و حقیقه شئ و تحصّل آن به فصل است. بنابراین در جزء تحلیلی جا برای برائت آماده نیست. رأی محقق نائینی این شد که در جزء خارجی برائت جاری است و در جزء تحلیلی برائت جاری نیست.

نظر سید الخوئی

5. رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه ایشان می فرماید: جزء خارجی که به طور طبیعی گفته شد که اصل جاری می شود اما در جزء تحلیلی رأی ایشان برابر است با رأی شیخ انصاری، باز هم برائت جاری می شود. چرا؟ می فرمایند: محقق نائینی می گوید در جزء تحلیلی امر دائر بین اقل و اکثر نیست بلکه دائر بین تعیین و تخییر است. در صورتی که امر دائر بین تعیین و تخییر بود در مقام حجیت و امتثال اصل تعیین است اما در مقام جعل اصل تعیین نیست. به عبارت دیگر می فرماید: در مقام امتثال و مقام حجیت اصل تعیین است اما در مقام جعل که جعل اقل بوده یا اکثر، اقل تعیین نیست یعنی مقتضای قاعده تعیین نیست برای اینکه ما در این مقام که جعل به اقل قرار گرفته است یا به اکثر قرار گرفته است ما نمی توانیم بگوییم که به طور متعین به اقل قرار گرفته که اکثر برائت باشد یا عکس آن نمی توانیم در مقام جعل بگوییم که جعل به اکثر قرار گرفته است یا به اقل. چون در مقام جعل ما دسترسی نداریم که تعیین بکنیم که این اقل متیقن است یا این اقل متیقن نیست. آنجا اصلا دسترسی که نداشتیم قضیه از این قرار می شود از دسترس ما در یک جمله خارج است که از دسترس ما مقام جعل خارج بود بنابراین هر مقداری که یقینا ثابت باشد آن را می گیریم هر مقداری که مشکوک باشد جعلش برائت جاری می کنیم. پس در جزء تحلیلی هم برائت جاری شد.[3]

خلاصه آراء

نتیجتاً یک خلاصه ای از آراء این شد که رأی شیخ انصاری و سیدنا الاستاد جریان برائت در جزء خارجی و جزء تحلیلی و رأی محقق قمی و محقق نائینی و محقق خراسانی بر تفصیل که برائت جاری می شود در صورتی که جزء خارجی باشد و اگر جزء تحلیلی باشد برائت جاری نمی شود. مطلب از لحاظ اقوال برای ما معلوم شد و اما تحقیق و جمع بندی ان شاء الله فردا.