موضوع: تحقیق در نظر سید الخوئی در حکم خروج بعض اطراف از محل ابتلاء

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بعد از آنکه فرمودند در تکلیف یا در فراگیری علم اجمالی و تنجیز آن فقط قدرت مکلف شرط است. خروج از محل ابتلاء هیچ اثر و نقشی ندارد. و بعد هم فرمودند به عنوان دفع دخل مقدر که اگر یک امری به توسط داعی نفسانی مکلف ترک شود که از محل ابتلاء خارج است در این صورت اگر دستور شرعی شامل آن بشود طلب حاصل یا لغویت است، فرمودند نه، فعل و ترک شرعی فقط فعل و ترک نیست آن در عرف است که فعل و ترک فقط فعل و ترک است. از منظر شرع فعل و ترک که عنوان شرعی بگیرد باید مستند به طلب مولی و دستور مولای شرعی باشد.

اشکال و جواب

اشکالی یا سوالی پیش می آید که اگر بناء شود که فعل و ترک شرعی باید مستند به امر مولی باشد یعنی به داعی امر مولی نه به داعی نفسانی خود مکلف و عبد. در این صورت آن طرفی که از محل ابتلاء خارج است ترک شده به وسیله داعی نفسانی خود مکلف نه به وسیله داعی امر و شرعی.

صور داعی نفسانی و داعی امر

در جواب این سوال سیدنا الاستاد می فرماید داعی نفسانی و داعی امر چند صورت دارد: صورت اول این است که داعی نفسانی اقوی است و داعی شرعی ضعیف. در این صورت بدون اشکال کاری که انجام می شود یا کاری که ترک می شود مستند به دستور مولی نخواهد بود. مثلا ترک معاونت ظلمه، در این صورت می بینیم فردی که ظالم را بشناسد و مثلا ظلمی از آن هم دیده باشد داعی نفسانی دارد به طور قوی و کامل که با آن ظالم معاملت نکند. «وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ»[1] در اینجا داعویتش اندک و غیر موثر است. در این صورت معاونت ظلمه که با داعی نفسانی ترک می کند به طور طبیعی می شود یک عملی برخواسته از داعی نفسانی، داعی امر تاثیرگذار نیست و عمل منسوب و مستند به مولی نمی شود. صورت دوم عکس قضیه است. که هر دو داعی وجود دارد اما داعی شرعی اقوی است و داعی نفسانی ضعیف است. مثل ترک معامله ربویه، در اینجا دستور «وَحَرَّمَ الرِّبَا»[2] در نهایت قوت و استحکام است داعی نفسانی که معامله ربوی ترک شود که حسنی ندارد یک داعی ضعیفی است در این صورت قطعا این عمل و این کار یعنی ترک معامله ربا مستند به شرع و امر مولی می شود. صورت سوم عبارت است از آن شکل و صورتی که هر دو داعی شرکت داشته باشند جزء السبب داعی امر مولی است و جزء السبب داعی نفسانی است، مثل اعراض از جاهلین که هم دستور شرع دارد و هم داعی نفسانی براساس حکم عقل که آدم عاقل از جاهل کناره گیری می کند با جاهل در ارتباط نیست. داعی نفسانی دارد جاهلی که چیزی سرش نشود و حرف را گوش ندهد متارکه کنید. این مثال برای مشترک بود هم دستور شرعی داریم و هم داعی نفسانی. در این صورت سیدنا الاستاد می فرماید: اگر شرکتی در کار بود روایتی است که حدیث قدسی است که خدای متعال می فرماید: من خیر شریک هستم اگر کسی با من در کاری شرکت بکنم و شریک باشد من خیر شریکم یعنی کار را به شریک واگذار می کنم و می گویم مال تو باشد. روایت هم صحیحه ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام «قال یقول الله عزوجل انا خیر شریک فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری»[3] اعراض از جاهل یک امر مشترکی بود. در این صورت هم عملی که انجام می گیرد به صورت مشترک این گونه عمل مستند به مولی نیست. اما آخرین صورت که جواب اشکال داده شود، صورت چهارم به این ترتیب است که هر دو سبب به طور کامل در حد تاثیرگذاری باشد هم سبب شرعی و هم سبب عقلی که در نتیجه آن داعی نفسانی و داعی امر مولی مساوی بشوند منتها شریک نیستند که هر کدام جزء باشند هر دو به نحو مستقل هر کدام می تواند موثر برای این مطلوب باشد. مثل ترک ایذاء نسبت به همسایه. این عنوان که یک مطلوب شرعی و عقلانی به حساب می آید و هم ترک است یعنی حرام اذیت همسایه جایز نیست. در این رابطه هم داعی نفسانی می تواند سبب کامل باشد براساس عقلانیت کسی که از انسانیت بهره ای دارد فطرتاً با هم نوع خودش انس دارد و با همسایه هم انس بیشتر، اذیت را روا نمی دارد. یا فطری یا معاملاتی، فطری که یک اقتضای درونی خود فرد است معاملاتی هم کسی همسایه اش را اذیت نمی کند تا متقابلا از سوی همسایه اذیت نشود. در نتیجه داعی نفسانی به طور مستقل می تواند نسبت به این امر ترک اذیت همسایه داعویت کامل داشته باشد به عنوان یک داعی کامل. و همچنین داعی شرعی، طبق روایتی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها «الجار ثم الدار» اول رعایت کن همسایه را آنگاه به خودت برس. دلالتش واضح است که همسایه را نباید اذیت کرد.

سوال:

پاسخ: دلالت دارد این متن بر اینکه همسایه را قطعا آدم اذیت نکند. دلالتش هم بسیار واضح است در صورتی که بفرماید همسایه را حفظ کن رعایت کن دعا کن، این مدلول التزامی قطعی اش این است که اذیت و آزار نرسانید. بنابراین آن احترام و اکرامی که برای همسایه اعلام شده است دلالت التزامی اش به طور قطع این است که اذیتش جایز نیست. سیدنا می فرماید در این صورت که هر دو داعی به طور مستقل بتواند داعویت داشته باشد امکان استناد به دستور مولی وجود دارد می توانیم در این صورت فعل را مستند کنیم به دستور مولی. چون دستور مولی موثر هست در این عمل و اگر داعی نفسانی هم نبود خود دستور مولای شرعی کافی بود لذا می توانیم در صورت استقلال سببیت و تمامیت داعی امر فعل مستند بشود به سوی مولی. و هر دو می توانند یک سبب مستقل باشند و هر دو به عنوان مستقل داعی برای انجام وظیفه باشد. در این صورت می فرماید: اگر ما عرفاً بگوییم این عمل مستند به دو سبب است ولی این تعبیر تسامحی است یک مسبب که به دو سبب مستند نمی شود. بنابراین تداخل اسباب یک رأی و اظهار تسامحی است. در نتیجه اگر چنین کاری صورت بگیرد که داعی برای کار هم نفسانی به طور مستقل بتواند باشد و هم امر مولی می توانیم کار را مستند کنیم به امر مولی و داعی امر شرعی.[4] این مطلب در مقام ثبوت درست است، و اما در مقام اثبات خروج از محل ابتلاء که مورد بحث ماست ان شاء الله در تحقیق. مطلب تا اینجا گفته شد و جواب سوال مقدر داده شد که استناد به امر مولی در فرضی که عنوان کرده ایم امکان دارد و اشکال وارد نیست. به عبارت دیگر دو سبب درباره انجام کاری وجود دارد هر سببی می تواند به نحو مستقل تاثیر و اثرگذار باشد. در صورتی که مطلب از این قرار بود می بینیم یک سبب شرعی است یک سبب هم نفسانی است. ما که می خواهیم متشرع باشیم به عنوانی که متشرع هستیم این عمل را با آن داعی امر مولی انجام می دهیم. این کار درستی است و مونه هم ندارد و ما بحث ما احکام شرع است و در قلمرو شرع نظر ما به دستور شرع باید جلب بشود می بینیم دستور شرع این است و به عنوان سبب مستقل انجام می دهیم. پس از که داعی شرعی را انتخاب کردیم داعی نفسانی می شود تاکید. دو سبب هر دو اثر نمی کند، استناد به امر مولی می شود و محل ابتلاء خارج است، قدرت است. در آنجا امر مولی پوشش داده و داعی نفسانی هم آن را فراگرفته، هر کدام سبب مستقل. ما می گوییم آن موردی که از محل ابتلاء خارج است تحت پوشش داعی دستور مولی باشد، به داعی طلب مولی ما می توانیم آن مورد محل ابتلاء را پوشش بدهیم و سبب نسبت به حکم خارج از محل ابتلاء دستور شرع را در نظر بگیریم. آنچه درباره خارج از محل ابتلاء حکمی وجود داشت بگوییم براساس دستور شرع است هرچند از سوی نفس و داعی نفسانی هم داعویتی بود. و قاعده دیگری را هم اضافه کنید اگر تعارضی بین داعی امر شرعی و داعی نفسانی صورت بگیرد همان قانونی که گفته ایم در تعارض حکم عقل و شرع، شرع حاکم بر حکم عقل است. حکم عقل را محدود می کند. البته منظور از این حکم عقل حکم عقل مستقل نیست، منظور از این حکم عقل آن درک عقلی تحلیلی است مصلحت و صلاح و الا آن حکم عقلی قطعی کلامی قابل تخصیص نیست. تا اینجا مطلب گفته شد و رأی و نظر ایشان هم بیان شد. چند تا شبهه و مکمّلی در بحث باقی مانده است که ان شاء الله فردا کامل کنیم.