موضوع: نظر سید الخوئی درباره عروض اضطرار در اطراف علم اجمالی

آراء شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی قدس الله انفسهم الزاکیات گفته شد. اما رسیدیم به رأی چهارم

سه صورت عروض اضطرار در اطراف علم اجمالی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه عروض اضطراری در اطراف علم اجمالی را مورد بحث قرار می دهد و در این رابطه صور مختلفی را تصویر می کند که به طور خلاصه و عمده ترین صورت های مورد بحث همان سه صورت است: 1. عروض اضطرار قبل از علم اجمالی به تکلیف، مثلا کسی مضطر شده است یکی از انائین را باید استفاده کند برای رفع اضطرار این عمل انجام می شود پس از آن علم حاصل می شود که یکی از این دو ظرف نجس بوده است، در این فرض بلا خلاف علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود. آن مضطر الیه را احتمال می دهیم که همان متنجس واقعی بوده و اینکه باقی مانده است شک در تنجس اش بکنیم در حد یک شک در تکلیف است. این صورت محل اختلاف نیست. صورت دوم و سوم که محل اختلاف است، صورت دوم این است که علم اجمالی نسبت به نجاست یکی از انائین وجود داشته باشد و اضطرار پس از علم اجمالی عارض شود. یعنی صورت دوم عروض اضطرار بعد از علم اجمالی.

عروض اضطرار بعد از علم اجمالی تنجیز را از بین نمی برد

سیدنا الاستاد هم رأی محقق نائینی و شیخ انصاری را تایید می فرمایند یعنی عروض اضطرار بعد از علم اجمالی تنجیز را از بین نمی برد. سرّش هم مکرر گفته شد، در یک جمله تنجیز محقق شده است، عروض اضطرار بعد از تحقق تنجیز اثری ندارد. اما در این مورد محقق خراسانی فرمودند که اضطرار بعد از تنجیز هم علم اجمالی را از تنجیز ساقط می کند. تنجیز را از بین می برد. سرّش هم این بود که علم یا علم اجمالی حدودی دارد، حدّش اضطرار و اکراه و اجبار است. وقتی که اکراه و اجبار و اضطرار و ضرر بیاید علم از منجزیت می افتد یعنی تنجیزش تا آن حد هست، از حد اضطرار به بعد اصلا علم اجمالی تنجیز ندارد. این را گفته شد که ان شاء الله در تحقیق بررسی می کنیم رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری را. در این صورت دوم رأی سیدنا الاستاد موافق است را با رأی شیخ انصاری و محقق نائینی که تنجیز علم محقق شده است و پس از عروض اضطراری اثری ندارد.

صورت سوم اضطرار قبل از علم اجمالی است اما نسبت به فرد غیر معین

صورت سوم: عبارت است از اینکه اضطرار قبل از علم اجمالی هست اما نسبت به فرد غیر معین، غیر معین را هم معنا کردیم که احدهما، احدهما را هم گفتیم که جامع انتزاعی است، جامع ماهوی نیست جامع انتزاعی است. احدهما انتزاع می شود از دو مورد. در این صورت شیخ انصاری و محقق نائینی فرمودند که علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی شود. سیدنا الاستاد هم همین رأی را تایید می فرمایند منتها با توجیه کامل تر و توضیح وسیع تر که در ضمن آن بحث هم اشاره به توضیحات ایشان به عمل آمد که آن توضیحات در بیان شیخ انصاری نیامده و جزء بیان سیدنا است. می فرماید: اگر اضطرار نسبت به احدهما باشد من غیر تعیین، در این صورت متعلق اضطرار یک عنوان جامع است یعنی احدهما. این عنوان غیر از فرد فردی است که در اطراف علم اجمالی قرار دارد. فردی که فرض کردیم احد الانائین یا اناء شماره یک و اناء شماره دو در اطراف علم اجمالی هر کدام با خصوصیت خودش به عنوان این اناء شماره یک متعلق حرمت قرار می گیرد توسط علم اجمالی پس متعلق حرمت اجمالیه آن فرد خارجی با آن خصوصیت فردی خود هست. و متعلق اضطرار عنوان جامع است احدهما به نحو یک جامع انتزاعی، و بلا شبهه آنچه که متعلق اضطرار است متعلق حرمت نیست، آنچه که متعلق حرمت است فرد با خصوصیت متعلق اضطرار نیست. بنابراین اضطرار به غیر معین در حقیقت متعلق اضطرار عنوان جامع انتزاعی که احدهما بدون تعیین. این خودش یک عنوان انتزاعی در حد خودش استقرار دارد. پس متعلق اضطرار این عنوان است. و اما آنچه که متعلق حکم است یعنی متعلق حرمت شرب، فردی است که در خارج وجود دارد با خصوصیت فردی خودش، پس متعلق حرمت فرد است و متعلق اضطرار جامع. دو چیز و دو حقیقت است از هم جداست. لذا آنچه که اضطرار به آن تعلق گرفته است متعلق حرمت نیست آنچه که متعلق حرمت است متعلق اضطرار نیست. می بینیم مطلب بسیار عالی و متین و بسیار دقیق است و برخواسته از یک دقت عالی. همین جا اشاره ای بکنیم البته در تحقیق کامل تر می کنیم، که محقق خراسانی می فرماید: «الاضطرار ینافی العلم الاجمالی» معنایش این است که اضطرار که اینجا بیاید یک فرد را ولو بدون تعیین از بین بردارد دیگر با علم اجمالی جمع نمی شود آنچه که باقی می ماند مورد علم اجمالی نیست چیزی که باقی می ماند یک شک است. در اینجا به این نتیجه رسیدیم که محقق خراسانی در این رأی تنها هستند و شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد با هم می فرمایند اگر اضطرار متعلق به احدهما من دون تعیین باشد تنجیز علم اجمالی از بین می رود.

اشکال و جواب آن

در پایان این بحث سیدنا الاستاد یک شبهه و یک جواب از آن شبهه بیان می کند که این شبهه قابل ذکر است می فرماید: ممکن است اشکالی مطرح شود و آن اینکه اگر تکلیف واقعی وجود داشت یعنی فرض کردیم که یک تکلیف واقعی هست آثار مترتب می شود بر آن تکلیف واقعی عند الحدوث و معلّق به علم نیست که بگوییم تکلیف واقعی اثر دارد مشروط به علم، خود تکلیف واقعی پس از حدوث اثرش را دارد. مکلف علم ندارد معذور است، پس از که علم پیدا کرد باید جبران کند. مثلا کسی که مبتلا به جنابت شده باشد دو روز هم متوجه نشده است بعد از دو روز متوجه شد که آن لباس در آن تاریخ استفاده کرده و علائم جنابت ثابت شده. علم پیدا کرده حدوث جنابت و حدوث تکلیف که وجوب غسل است. دو روز نماز خوانده، بعد از دو روز علم پیدا کرده است به جنابت. آثار مترتب می شود بر تکلیف واقعی از همان زمان حدوث نه از زمان علم. یعنی باید نمازهای دو روز گذشته را اعاده کند که آثار مترتب است بر وجود و حدوث تکلیف نه بر تکلیف معلوم نه بر تکلیف مقیّد به علم. اشکال در بحث اضطرار هم پیش می آید، می گوییم اضطرار حاصل شده است به شرب یکی از این انائین بعد از اضطرار علم پیدا کردیم به نجاست یکی از این دو اناء که آن نجاست قبل از اضطرار بوده. آثار مترتب است بر وجود واقعی تکلیف، وجود واقعی تکلیف قبل از اضطرار بوده مثل مثالی که در جنابت زدم. آثار مترتب بر وجود علمی تکلیف نیست بلکه مترتب بر وجود واقعی تکلیف است. بنابراین هر چند اضطرار قبل از علم به تکلیف باشد باز هم تکلیف که پس از اضطرار احراز بشود و علم حاصل شود که آن تکلیف قبل از اضطرار بوده آثار آن تکلیف مترتب می شود به آن تکلیف از همان زمان حدوث. و اگر چنانچه شک بکنیم که این آثار باقی هست یا نیست این تکلیف الان به عهده ما هست یا نیست هم استصحاب جا دارد هم قاعده اشتغال. استصحاب می کنیم بقاء تکلیف و وجوب اجتناب را و هم نسبت به این باقیمانده را وجوب اجتناب را براساس قاعده اشتغال اعلام می کنیم. این شبهه است،

جواب

اما جواب: در جواب گفته می شود که این مورد اضطرار در اطراف علم اجمالی با علم به وجود تکلیف واقعی فرق می کند. در آنجا علم به جنابت حاصل شد بعد از دو سه روز، اینجا یک علم اجمالی داریم که این علم اجمالی قوامش بر این است که اطراف آن در قلمرو علم اجمالی قرار داشته باشد. اگر بعضی از اطراف از قلمرو علم اجمالی خارج بشود به وسیله اضطرار یا به وسیله عدم ابتلاء خود علم اجمالی نسبت به فرد باقیمانده متبدل به شک می شود دیگر علم اجمالی نیست تا بگوییم که علم به تکلیف وجود دارد، علم به تکلیف نیست. ممکن است بگویید که آن مضطر الیه ممکن است متعلق حرمت بوده، می گوییم مضطر الیه اگر متعلق حرمت بوده به دلیل اضطرار از مانعیت علم اجمالی بیرون رفته است، خود اضطرار آن فرد را از قلمرو علم اجمالی خارج کرده است، خروجش طبق قاعده بوده است. اضطرار که آن را خارج کرد این یکی که باقی ماند فقط یک شک است، علم نیست. بنابراین در عبارت کوتاه مورد بحث ما عبارت است از جایی که علم اجمالی منحل می شود. مثالی که گفتید در مورد جنابت جایی است که علم اجمالی منحلّ نشده است. در جمله کوتاه مقام ما با آن مثالی که شما گفتید فرقش این است که آنجا علم تفصیلی به قوت خودش باقی است اینجا علم تفصیلی نبوده علم اجمالی بوده و منحل شده است.

سوال:

پاسخ: اشکال این است که اثار مترتب است بر وجود واقعی تکلیف نه بر وجود تکلیف مقیّد به علم یا وجود علمی، بنابراین این احکام واقعیه حدوثش کافی نیست که تاثیرگذار باشد لازم نیست که علم پیدا کنیم لذا تمامی احکام واقعی در صورتی که حادث بشود اثر دارد علم داشته باشیم یا نداشته باشیم. اینجا هم می گوید حکم واقعی بوده منتها علم نداشتیم و اضطرار آمد مرتکب شدیم. و همان که حرمت واقعی اجمالی وجود پیدا کرد آثارش را دارد علم داشته باشیم یا نداشته باشیم، این تقیّد به علم معنا ندارد. قبل از علم باشد یا بعد از علم اثرش را دارد.[1] بنابراین تکلیف اجمالی که واقعا قبل از اضطرار بوده اثرش را دارد که وجوب اجتناب باشد. خلاصه جواب در جمله کوتاه این شد که این مورد بحث ما با تکلیف واقعی و علم به تکلیف واقعی فرق می کند. تکلیف واقعی درست است که همیشه آثارش با خودش هست عند الحدوث، دیگر نیاز به علم مکلف ندارد این قطعی است اما فرقش این است که در آن صورت تکلیف واقعی معین است و علم تفصیلی است و علم بعدی هم که محقق می شود انحلالی در کار نیست مقامی که ما بحث می کنیم تکلیف معین نیست تکلیف مربوط است به اطراف علم، یعنی معلوم ما معلوم بالاجمال است، تکلیف ما یک تکلیفی است که مورد علم اجمالی است و این علم اجمالی پس از اضطرار صدمه می بیند و منحل می شود. پس از که علم منحل شد دیگر اصلا معلومی در کار نیست معلوم بدل می شود به مشکوک، قضیه فرق دارد. در ادامه می فرماید: جایی برای استصحاب و اشتغال هم وجود ندارد. اما استصحاب که حالت سابقه ندارد، موضوع فرق کرده است موضوع قبلی ما جمیع اطراف بود که حکم معلوم الاجمال در آنجا وجود داشت و متیقن بود موضوع قضیه مشکوکه ما یک طرف است طرف دیگر به اضطرار خارج شده، طرف باقیمانده است. موضوع قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه فرق دارد و در استصحاب وحدت موضوع شرط اساسی است. و قاعده اشتغال هم جاری نمی شود برای اینکه در مورد فرد باقیمانده شک در سقوط نداریم تا قاعده اشتغال بیاید بلکه شک در ثبوت داریم که مورد برائت می شود. نتیجتاً نه جا برای استصحاب است و نه جا برای اشتغال و اصل هم جاری نمی شود. نتیجتا رأی شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد همسو هست و رأی محقق خراسانی مستقل و جدا. اما تحقیق درباره تحقیق چند نکته داریم که ان شاء الله برای فردا.