< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر محقق نائینی درباره شبهه مربوط به متباینین

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره شبهات مربوط به مکلف به می فرماید: اولین قسم از این شبهات شبهه دائر بین متباینین به نحو محصوره مثل اینکه علم اجمالی داشته باشیم به نجاست احد الانائین، شبهه هست بین المتباینین است و محصوره است اقوالی در این رابطه وجود دارد که در بحث دیروز اشاره شد قول به عدم جریان اصول اطلاقا و قول به جریان اصول در اطراف علم اجمالی و قول به جریان اصول در بعضی از اطراف. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید حق این است که علم اجمالی تنجیز دارد از دو جهت: هم از جهت حرمت مخالفت و هم از جهت وجوب موافقت. از هر دو جهت علم اجمالی تنجیز دارد. برای اینکه مانع تنجیز جریان و اجرای اصول است و اگر اصول در اطراف علم اجمالی جاری بشود علم اجمالی از تنجیز کامل می افتد و حکم به وجوب موافقت قطعیه دلیل ندارد. همین محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصول در اطراف علم اجمالی شرطی دارد. به عبارت دیگر معیار جریان اصول در اطراف علم اجمالی این است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد. مرتبه محفوظ باشد یعنی حکم ظاهری برای جعل محل داشته باشد. و توجه کنید که محقق نائینی می فرماید: معیار اجرای اصول در اطراف علم اجمالی محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری است. منظور از مرتبه حکم ظاهری این است که اگر اصل جاری شود با علم اجمالی به واقع یا با حکم واقعی معلوم بالاجمال تناقض نداشته باشد.

 

سوال:

پاسخ: از شرائط اصول شک در حکم واقعی است و از شرائط اصول ترتیب اثر است آنها شرائط اساسی است اما در اطراف علم اجمالی اصل وقتی جاری می شود که مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد.

 

نسبت به اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه

و در اینجا می فرماید: اما نسبت به اصول تنزیلیه محفوظ بودن به این معناست که اجرای اصول مخالف با علم درنیاید. یعنی با خود علم اجمالی مخالفت صورت نگیرد که در حقیقت تناقض با علم اجمالی صورت نگیرد. و اما در اصول غیر تنزیلیه می فرماید منظور از حفظ رتبه حکم ظاهری این است که اجرای اصول مستلزم ترخیص در معصیت نشود. همین جا یک اصطلاح را توضیح بدهم اصول تنزیلیه و اصول محرزه و اصول غیر تنزیلیه. در مثال اصل تنزیلی مثل اصاله الاباحه و اصاله الطهاره که مشکوک را شارع تعبداً نازل منزله متیقن اعلام می کند. و اما اصل محرز مثل استصحاب شرعی که در اصل محرز شک را شارع تعبداً برمی دارد و شک را تعبداً مبدل به یقین اعلام می کند. در تنزیلیه مشکوک بود و در محرز شک. در غیر تنزیلیه که شرعی و عقلی است، اصل غیر تنزیلی شرعی مثل برائت شرعی که وظیفه فعلیه را اعلام و تشخیص می دهد که تشخیص وظیفه فعلیه یعنی به عبارت دیگر درک حکم ظاهری در این مرحله. و قسم دوم که اصل غیر تنزیلی عقلی است به تعبیر سیدنا الشهید صدر صدور حکم ندارد بلکه درک حکم است.

 

اشکال و جواب

محقق نائینی در ادامه بحث به یک شرح و یک اشکال و یک جواب اشاره می کند می فرمایند: اگر اشکال بشود که اجرای اصل در نهایت امر با علم اجمالی تناقض ندارد. برای اینکه در مورد اجرای اصل در اطراف علم اجمالی اجراء دفعی نیست اجراء تدریجی است. هر یک از مورد شبهه در اجرای اصل مجزّا مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً دو مورد یا ده مورد از اطراف علم اجمالی که یقین به نجاست یکی از این موارد داریم هر موردی که انگشت بگذاریم فقط شک است و تکلیف مشکوک و مجرای اصل. این مورد که شک است مناقضه با علم ندارد در تناقض با علم اجمالی نیست یک مورد است و شک، شک که علم نیست. و مورد دیگر همین طور تا به آخر. وقتی که انتهاء برسیم آن فرد آخر مورد اجرای اصل که قرار بگیرد خود آن مورد معلوم به نجاست است یا مشکوک؟ آن هم مشکوک است. پس در این جمع اصل با علم مستقیما برخورد ندارد پس مناقضه ای نیست. در نهایت که منتهی می شود کار به اجرای اصل در همه اطراف آن مورد آخر که انجام شد پس از انجام آن علم به مخالفت به وجود می آید ولی این علم منجّز نیست چون اثر ندارد. بنابراین می فرماید آنچه که مناقضت دارد اجرای اصل در مجموع من حیث المجموع است و آنچه که اجراء می شود اجراء اصل در فرد فرد است که فرد مناقضت ندارد. این یک اشکال و یک نکته فوق العاده ظریفی است.

 

سوال:

پاسخ: علم اجمالی پس از که به طور تدریج اطراف از قلمرواش خارج شد در آنجایی که باقی مانده نسبت به آن یکی اثر ندارد.

 

سوال:

پاسخ: عقلاً در انتهای کار علم اجمالی که باقی مانده و یک فرد، ان فرد را که انجام دادیم الان پس از انجام دادن او علم اجمالی در مجموع مخالفت شد علم اجمالی که پس از مجموع مخالفتش احراز بشود این گونه علم اجمالی اثر ندارد. چون تاثیرگذاری علم اجمالی این است که ما در مرحله اجرای اصل احراز بکنیم که این اصل ما الان با علم اجمالی تناقض دارد.

 

وارد نبودن اشکال

محقق نائینی می فرماید: این اشکال وارد نیست. برای اینکه امارات و اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه را که بررسی کنیم خالی از تناقض دیده نمی شود. اما امارات در صورت اجرای اماره مثلاً یک ظرف مردد بود بین دو تا ظرف از حیث نجاست، اگر بینه در یک مورد یعنی در ظرف شماره یک جاری شد موجب تناقض می شود. برای اینکه اماره دلالت دارد به مدلول التزامی خودش یا به عبارت دیگر مثبتات اماره هم حجیت دارد که اماره لوازم خودش را ثابت می کند برخلاف اصل. که اصل لوازمش را نمی تواند ثابت بکند. روی این اساس در مورد اناء شماره یک که بینه قائم شد دو حکم می آید: 1. مطابقی که این اناء نجس نیست، 2. التزامی، لازمش که آن یکی نجس هست. پس مدلول التزامی اماره اول با مدلول مطابقی اماره بعدی تناقض می کند. در اماره می فرماید امر معلوم است که لازم اماره قابل اثبات است برخلاف اصل و اثبات لازمش از سوی اماره دیگر نفی می شود در اینجا تضاد و تناقض به وجود می آید که تناقض اصول را همان تضاد در نظر بگیرید نه تناقض منطقی که بین وجود و عدم باشد. در امارات معلوم شد اما در اصول تنزیلیه، اصول تنزیلیه که در حقیقت عبارت از این است که شماره شک را الغاء می کند و حکم و احراز واقع را تعبداً اعلام می کند این تعبیر محقق نائینی است. احراز واقع در مودای اماره اعلام می شود منتها به نحو تعبدی. می فرماید در صورتی که مودای اصل تنزیلی احراز واقع باشد با علم اجمالی برخلاف به طور طبیعی در تضاد و تناقض قرار می گیرد. در اطراف علم اجمالی اصل تنزیلی جاری بشود یعنی احراز واقع تعبداً برخلاف علم اجمالی یعنی تناقض با علم اجمالی. بنابراین اصل تنزیلی هم در اطراف علم اجمالی زمینه جریان ندارد. و اما اصل غیر تنزیلی که مفادش احراز حکم واقعی تعبدا نیست بلکه ترخیص است. مفاد اصل غیر تنزیلی که ترخیص است می فرماید آن اصول که مفادشان ترخیص است به تدریج اعتبار به دست نمی آورد بلکه اگر قائل به اعتبار اصول غیر تنزیلیه شدیم همه آن اصول در عرض هم دارای اعتبارند. نتیجه این می شود که تمامی این اصول در عرض هم جاری و نتیجه ترخیص و کار منتهی می شود به ترخیص در معصیت. و مانع اصلی از جریان اصل غیر تنزیلی ترخیص در معصیت بود. در نتیجه اعلام اعتبار برای اصل غیر تنزیلی در اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت اعلام می شود. بنابراین اجرای اصل غیر تنزیلی هم در اطراف علم اجمالی هم وجهی ندارد. در نتیجه محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مقتضای علم اجمالی در شبهه دائر بین متباینین این است که بگوییم مخالفت حرام است. وقتی مخالفت حرام نمی شود که اصل جاری بشود اصل که جاری نشد خود علم منجّز است و ارتکاب خلاف علم مخالفت با علم است و حرام است.

 

نکته

یک نکته را هم اضافه کنید که از نکات مختفیه مطلب است و آن این است که در اینجا اصطلاح را که بکار بردیم گفتیم حرمت مخالفت عملیه قطعیه ولیکن شرحی که محقق نائینی داد نتیجه این شد که حرمت مخالفت اطلاقاً، اصلا مخالفت از اساس حرام است. چون علم اجمالی تنجیزش کامل و برای اصل هم راهی نیست یک مورد مخالفت هم مخالفت با علم است. و آن مطلب که گفته بودیم که قولی بود حرمت مخالفت قطعیه که مورد اختلاف نیست. چون علم اجمالی هست حرمت مخالفت عملیه قطعیه که محل اختلاف نیست. این یکی از نکاتی است که تقریبا مختفی است و اعلام نشده. تا اینجا جهت اول بحث کامل شد و آن این بود که علم اجمالی در شبهه دائر بین متباینین به صورت محصوره اعلام می کند که مخالفت حرام است، نتیجه اش حرمت مخالفت است. این جهت اول.

 

جهت دوم موافقت عملیه قطعیه

می فرماید اما جهت دوم یعنی وجوب موافقت عملیه قطعیه. در این رابطه می فرماید: نسبت به وجوب باز هم همان مسئله به میان می آید که اصل جاری می شود یا نمی شود؟ اگر اصل جاری شد وجوب موافقت قطعیه از بین می رود، شاید به وجوب موافقت احتمالیه اکتفاء بکنیم. ولی اگر اصل جاری نشود حکم همان است که گفتیم که واجب است موافقت عملیه قطعیه. در این جهت از بحث می فرماید: حق این است که مقتضای علم اجمالی وجوب موافقت عملیه قطعیه است. برای اینکه زمینه ای برای جریان اصل وجود ندارد.[1]

 

سوال:

پاسخ: اصل تنزیلی مثل اصاله الاباحه و اصاله الطهاره، و اصل محرز مثل استصحاب شرعی، اصل غیر تنزیلی مثل برائت و هر سه تایش جا دارد.

 

اگر اصل جاری بشود از سه صورت خارج نیست

توضیح بحث: اگر اصل جاری بشود از سه صورت خارج نیست: صورت اول این است که اصل جاری بشود نسبت به یک مورد معین که حصر این سه صورت حصر عقلی است. صورت اول اصل جاری می شود نسبت به یک مورد معین. که بگوید فقط این مورد خارج است از قلمرو علم اجمالی. اگر این جوری فرض بکنیم قابل التزام نیست. برای اینکه اصول در یک سطح هستند تعیین یک مورد ترجیح بلا مرجح است و وجه ندارد. صورت دوم قابل تصور این است که بگوییم اصل جاری می شود یک مورد را اصل خارج می کند اما به شکل مردد بین همه. در این صورت یک مورد که خارج شد دیگر ما بقی از حالت تعارض می آید بیرون یک مورد از محل ابتلاء خارج شده است یا از محل علم اجمالی خارج شده است. می فرمایند اگر اعلام بکنیم که یک مورد خارج است و مجرای اصل است علی التردید یعنی یک وجود مردد این قابل التزام نیست. چون وجود مردد یک امر انتزاعی است واقعیت ندارد ما بازاء در واقع ندارد. اصلی که بگوید یک فرد مردد را خارج می کند اعلامی است که واقع ندارد. یک مطلبی است که فقط تصور است و واقعیت خارجی ندارد. لذا اصلی که پایه و موضوع خارجی و حقیقی در واقع نداشته باشد قابل التزام نیست. صورت سوم می فرماید اگر قائل به اجرای اصل بشوید باید بگویید که به عنوان تخییر یک مورد مجرای اصل است علی التخییر بین همه این موارد، این صورت را اگر فرض کنید در مقام ثبوت امر درستی است می شود اما در مقام اثبات دلیل می خواهد. و تخییر یا تخییر شرعی است که از سوی شرع لفظا بیانی برسد مثل تخییر در باره خصال کفاره که این مورد ما از آن قبیل نیست. شبهه بین متباینین که خصال کفاره نیست. یا بگویید که تخییر بین محذورین که گفتیم آن از محل بحث خارج است. شبهه ما شبهه دائر بین محذورین نیست. و یا بگویید که تخییر از باب تزاحم است. می گوییم در اطراف علم اجمالی تزاحم وجود ندارد. تزاحم جایی است که مکلف در مرحله امتثال از انجام دو عمل عاجز است عقلا باید یکی را انتخاب کند اطراف علم اجمالی چنین چیزی نیست. مقام عمل و عجز مکلفی در کار نیست. بنابراین به هیچ وجه از اجرای اصل و یا اعتبار اصل در اطراف علم اجمالی اثر و اساسی نیست. در نتیجه اصل که جاری نداشت به هیچ وجه علم اجمالی منجّزیتش به قوت خود باقی است نتیجه اش می شود وجوب موافقت قطعیه عملیه، رأی و نظر محقق نائینی کامل شد، 4. رأی و نظر سیدنا الاستاد که ان شاء الله فردا شرح بدهیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo