موضوع: موارد اصاله عدم تذکیه

رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این باره با توضیحات از این قرار است: می فرمایند: قلمرو این اصل شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه است.

شبهات موضوعیه چهار قسم تصور می شود

اما شبهات موضوعیه به طور کلی به چهار صورت تصور می شود: صورت اول تحقق شرط درباره لحم و شحم موجود خارجاً از جهت تردد و شبهه بین ماکول اللحم و غیر ماکول اللحم. مثل اینکه گوشتی باشد مورد شک قرار بگیرد که این گوشت مثلا متعلق به بزغاله است یا به ارنب. و در تحقق تذکیه با شرائط آن شک و تردیدی در کار نباشد. در این صورت همان طور که آراء صاحب نظر دیگر دیدیم تذکیه محقق است شک در تذکیه نیست تا جا برای اصاله عدم تذکیه فراهم بشود. بنابراین شک در حلیت است و موضوع برای اصاله الحلّ. هر کجا موضوع اصل ما شک در حلیت بود مورد اصاله الحل است. هر کجا مورد ما شک در تذکیه بود مورد برای اصاله عدم تذکیه محقق می شود. و البته هر کدام از این دو تا اصل یک شرط خارجی دارد و آن این است که اصل حاکم در کار نباشد. اصل حاکم بر اصاله التذکیه قاعده سوق و اصل حاکم بر اصاله الحلّ همین قاعده عدم تذکیه است. این صورت از مسئله معلوم شد با قاعده ای که نکته اصلی جریان این دو تا اصل بود. صورت دوم از شبهات موضوعیه متعلق به عدم تذکیه عبارت از این است که لحم و شحم موجودی باشد و شک و تردید در قابلیت تذکیه حیوان صاحب این لحم به وجود بیاید از جهت عروض مانع. مثلاً گوسفندی را ذبح کرده اند گوشتش را داده اند خارجاً شبهه موضوعیه است. شک می کنیم که این گوسفندی که تذکیه شده است و قابل تذکیه داشته است آیا ارتضاع از لبن خنزیر مانع تحقق تذکیه است، قابلیت تذکیه را رفع کرده است یا اینکه قابلیت باقی است؟ در این صورت هرچند شک در قابلیت تذکیه است اما از جهت عروض مانع است. در این صورت از مسئله استصحاب قابلیت تذکیه و محکوم به طهارت می شود. و اشکال و شبهه ای هم در کار نیست. سرّش این است که استصحاب اصل موضوعی است. این استصحاب استصحاب موضوعی است و شک برای عدم تذکیه باقی نمی گذارد. لذا در این دو صورت نتیجتاً این شد که اصاله عدم تذکیه جاری نیست.

سوال:

پاسخ: ارتضاع تبدّل ماهیت نمی آورد ارتضاع یک تغییری در حالات و اوصاف می آورد. در استصحاب موضوع قضیتین تغیر در حالات و اوصاف داشته باشد عیبی ندارد اگر تغیّر در اوصاف و حالات نباشد که شک نمی کنیم. می گوییم این زید عادل و همین زید عادل که استصحاب نمی شود. منتها تغیر اگر ماهوی بود که موضوع متیقن و موضوع مشکوک فرق کرد مثل ذغال و چوب یا چوب و خاکستر که کاملا دو تا موضوع شد آنجا دیگر استصحاب جاری نمی شود چون که تبدل موضوع و تعدد موضوع به وجود آمده است. که شرط اساسی برای استصحاب وحدت موضوع در قضیتین است. صورت سوم از شبهه موضوعیه مربوط به اصاله عدم تذکیه: در همان مثال ها لحم و شحم موجود خارجی به عنوان یک موضوع مورد شک و تردید قرار می گیرد از جهت شک در قابلیت ذاتی حیوان برای تذکیه. در صورت قبلی شک در قابلیت بود از جهت عروض مانع در این صورت شک در قابلیت است از جهت شک در قابلیت ذاتی این حیوان برای تذکیه. مثل شک درباره لحم موجودی که تذکیه شده است شرائط تذکیه کامل بوده است اما این حیوان گوسفند بوده یا خنزیر، فرد مسلمانی ذابح است مثلا کشور آلمان است خنزیر مثل گوسفند است برایشان و از حیوانات گوشتی است. ذبح اسلامی بوده و ذابح مسلمان شرائط رعایت شده، الان شک می کنیم که این لحم لحم خنزیر است یا لحم شاه. در این صورت شک ما متعلق است به شک در قابلیت تذکیه. شک در قابلیت تذکیه درست همان شک در تذکیه است موضوع می شود برای اصاله عدم تذکیه. اینجا اصاله عدم تذکیه جاری است. و صورت چهارم درباره لحم موجود در متناول ید شک کنیم که این گوشت که از حیوان قابل تذکیه به دست رسیده است آیا ذبح آن درست بوده ذابح مسلمان بوده است و استقبال و شرائط دیگر هم توفّر داشته یا نداشته است؟ این صورت از شک از جهت شک در تحقق شروط ذبح صورت می گیرد. شک در تحقق شرط تذکیه در حقیقت منتهی می شود به شک در خود تذکیه. در این صورت هم شک در تذکیه به وجود می آید و موضوع اصاله عدم تذکیه شک در تذکیه بود. اینجا هم اصاله عدم تذکیه جاری می شود. این چهار صورت که از همه شبهات موضوعیه بود گفته شد. در ادامه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما شبهات حکمیه.

فرق شبهه حکمیه و موضوعیه

به عنوان تذکر بگوییم فرق شبهه موضوعیه و حکمیه روشن است اگر حکم معلوم باشد وجوب اکرام عالم یا مثلا حکم معلوم باشد مثل حرمت شرب توتون، ولیکن یک مواد دودی دیگری هست شبیه سیگار و تنباکو این را نمی دانیم آیا این هم جزء این توتون هاست یا یک داروی دودی است، شک در خود موضوع می کنیم که این شرب توتون است یا شرب توتون نیست یک چیز مشابه آن است این می شود شبهه موضوعیه. و شبهه حکمیه این است که موضوع را دقیق می دانیم این توتون است شک نداریم اما درباره حکمش شک می کنیم که حکم آن حرمت است یا جواز بنابر رأی مشهور. این می شود شبهه حکمیه.

در شبهه حکمیه سه صورت است

درباره شبهه حکمیه هم می فرماید که سه مورد تصور می شود: صورت اول شک در حلیت گوشت ارنب، که شک تعلق گرفت به حلیت که حکم است. شک در حلیت لحم ارنب کنیم تذکیه محقق است شرائط تذکیه هم محقق است. چرا شک می کنیم؟ شک در حکم برخواسته از دلیل است چون که دلیل نداریم. دلیل بر حرمت نداریم و دلیل بر حلیت هم نداریم. خرگوش است علف خوار است و از طرفی هم مشابه حیوانات محرّم الاکل است از مسوخات است شبهه می شود تذکیه انجام شد پس از تذکیه شکی که داریم فقط درباره حلیت شک می کنیم. شک در حلیت موضوع برای اصاله الحلّ است. این مثال را سید آورده بود اگر می خواهید مثال ساده تری بگویید درباره لحم فرس، شک می کنید که این گوشت اسب که ذبح شرعی هم شده است الان حلیت اکل دارد یا ندارد متعلق شک گوشت اسب است و شک در حلیت می کنید شک در تذکیه ندارید. شک در حلیت موضوع برای اصاله الحلّ است. اینجا هم اصاله عدم تذکیه جاری نیست. صورت دوم عبارت است از شک در حلّیت برخواسته از شک در قابلیت تذکیه برای حیوان از جهت جهل در قابلیت. مثل حیوان متولّدی از گوسفند و کلب. مثل یک حیوانی که پدر و مادرش یکی گوسفند است یکی هم کلب است. این حیوان متولّد را الان قابلیتش معلوم نیست که قابلیت برای تذکیه دارد یا ندارد. از آنجا که تذکیه امر بسیط است بنابر اصحّ و تحقیق مثل ملکیت که مسبّب از اسباب است تذکیه هم امر بسیطی است مسبب از اسباب است شک می کنیم که اینجا تذکیه صورت گرفته یا نگرفته که این شک برخواسته از قابلیت می شود در حقیقت موضوع برای اصاله عدم تذکیه محقق می شود. شک در تذکیه است و مجرای اصاله عدم تذکیه. اینجا که اصاله عدم تذکیه آمد دیگر جا برای برائت و اباحه فراهم نیست. صورت سوم شک در تحقق شرط مثلا می بینیم حیوانی ذبح شده است به وسیله شیشه نه به وسیله حدید. ما شک می کنیم که این حیوان که الان به این صورت ذبح شده لحمش و شحم اش طاهر و حلال است یا نیست، شک در حلیت است از جهت شک در تحقق شرط تذکیه. در این صورت هم شک در تذکیه به وجود می آید و موضوع برای اصاله عدم تذکیه محقق می شود. فرق بین این صورت سوم شبهه حکمیه و صورت چهارم شبهه موضوعیه این است که در صورت چهارم روی موضوع توجه وجود داشت حکم معلوم بود الان به موضوع توجه می کنیم که اینجا آیا ذابح مسلمان و شرائط دیگر را داشته یا نداشت، شرائط را ندیده ایم. وا ما در مورد شبهه حکمیه صورت سوم موضوع را دیده ایم و مشخص است با شیشه سر بریده در موضوع ابهام نیست و شک در موضوع نیست این صورت از ذبح آیا حلیت می آورد یا نمی آورد. شک در حلیت می کنیم در اصل موضوع ابهامی نیست. اینجا هم شک ما منتهی می شود به شک در تذکیه، معیار کلی برای ما معلوم و مشخص شد که اگر شک در تذکیه بود و قاعده و اصل حاکمی از قبیل استصحاب و اصاله الصحه و قاعده سوق در کار نبود اصل عدم تذکیه است. اما اگر شک در تذکیه نداشتیم فقط حلیت و حرمت بود موضوع اصاله الحلّ شک در حلیت است. این مطلب کامل، رأی سید به اتمام رسید و بحث تا اینجا درباره عدم تذکیه کامل شد از لحاظ آراء.

سوال:

پاسخ: یک مرتبه اصاله الصحه در اصل فعل نیست در خصوصیت فعل است. اگر شک در خصوصیت فعل داشتیم اصاله الصحه جاری می شود اما اگر شک در تحقق خود فعل و عمل داشتیم جا برای اصاله الصحه نیست. اصاله الصحه جایی جاری است که خود عمل بما هو عمل اصل عمل تحقق پیدا کرده است شبهه و شک در خصوصیت کم و زیادش است. یک خصوصیت زائدی هم لازم دارد یا ندارد اینجا اصل کارایی دارد. یا آن خصوصیت اضافی اش رعایت شده یا نشده، اصاله الصحه کارایی دارد. اما جایی که درباره ذبح که ذبح شرعی عبارت است از یک عملیات مرکب از چند جزئی که اجزاء مقوّم است خصوصیات نیست مقوّمات است شک در آن مقوّمات شک در تحقق اصل ذبح شرعی است. بنابراین شک در اصل تحقق که به وجود آمد دیگر معلوم است که اصل عدم تحقق است و اصل عدم ذبح شرعی است که نتیجه اش اصل عدم تذکیه است. مثالی هم برای توضیح بیشتر بزنم اگر عقد بیع بود اگر ایجاب و قبولی بود و تراضی بود بعد شک کردیم که ماضویت و قصد انشاء شرط است رعایت شده است یا نشده است؟ این شک در خصوصیت زائد است. می گوییم ایجاب و قبول که بوده رضایت که بوده اصل عمل و حکم محقق است و خصوصیت زائد دخالت دارد یا ندارد رعایت شده است یا نشده است با اصاله الصحه پاک می کنیم. اما اگر در همین عقد شک در رضایت می کنیم رضایت طرف احراز نشده اینجا شک در رکن و مقوّم است برمی گردد به شک در اصل تحقق عقد. شک در اصل تحقق مجرای اصاله الصحه نیست.[1]

اما تحقیق

اما تحقیق: در مرحله تحقیق یک نکته اصلی یادمان نرود و آن این است که گاهی که به اصل مشغول می شویم از علم و علم اجمالی غفلت به وجود می آید. و قاعده اساسی این است که به ذهن تان بسپارید اصل را جاری می کنیم بر همان معیارهای خودش ولی تا وقتی که با علم مخالفت به وجود نیاید. فرق نمی کند با علم تفصیلی یا با علم اجمالی. لذا در این موارد اصاله عدم تذکیه که بحث از اصاله الاباحه به میان می آید طبق معاییر اجرای اصل است اما یک علم اجمالی انجا داریم علم اجمالی به حرمت اکل، علم اجمالی به اینکه نجس العین ممکن است در این شبهه باشد علم اجمالی آن هم در شبهه محصوره و تحریمیه قطعا منجّز است و مستلزم احتیاط. بنابراین تمامی این موارد شبهه در قلمرو علم اجمالی است و اصل جایی که مخالفت با علم اجمالی داشته باشد جاری نمی شود و هرچند آراء صاحب نظران درست است اما از جهت معاییر اصول اما اگر علم اجمالی را در نظر بگیریم جا برای این اصول نیست و موید بر این مطلب در کتاب متن لمعه شهید می فرماید: «الاصل فی اللحوم الحرمه اطلاقا»[2] مگر اینکه ثابت بشود حلیت. این خلاصه تحقیق بودکه برای شما گفتیم.