< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه اول: اشتراط اصاله البرائه و اصاله الاباحه به عدم وجود اصل موضوعی

در این تنبیهات که مربوط می شود به برائت و احتیاط، تنبیه اول را محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به شرطی از شروط جریان برائت اختصاص داده است. که گفته می شود برای جریان برائت شرط است که اصل موضوعی در کار نباشد. که اگر اصل موضوعی وجود داشت برائت و اصاله الاباحه و اصاله الحلّ جاری نمی شود.

 

تعریف اصل موضوعی

شرح مسئله: منظور از اصل موضوعی اصلی است که موضوع برائت و اباحه را برمی دارد. منظور از اصل موضوعی اصلی نیست که در شبهه موضوعیه جاری می شود یا تعلق به موضوع داشته باشد، در این باره گفته می شود که اصل موضوعی عبارت است از اصلی که مرتبط است به اصل متاخر. به این معنا که دو اصل در ردیف هم قرار می گیرند و به عنوان اصل اول و دوم. و منظور از اصل موضوعی این است که این اصل اول که جاری بشود موضوع برای اصل دوم باقی نمی گذارد. مثل استصحاب نجاست با اصاله الطهاره. دو اصل در یک مسئله به طور مرتب واقع می شود به عنوان اصل اول و دوم. شک در طهارت و نجاست لباس بکنید، اینجا اصلی داریم به نام اصاله الطهاره. و همین لباس مشکوک النجاسه یک حالت سابقه دارد که عبارت است از نجاست آن لباس. در اینجا استصحاب نجاست که جاری بشود موضوع اصاله الطهاره را برمی دارد. این استصحاب را می گوییم اصل موضوعی. مثلا درباره ملکیت، اگر شک بکنید که این مال ملک کسی هست یا مباح است اصاله الاباحه جا دارد تا وقتی که آن مال سابقه ملکیت برای کسی نداشته باشد. اگر سابقه ملکیت برای کس دیگری داشت استصحاب ملکیت می شود و برای اصاله الاباحه موضوع باقی نمی ماند. در تعبیر کوتاه اصل موضوعی ارتباط دارد با موضوع اصل بعدی. که با جریانش هرچند حکمی هم باشد موضوع برای اصل بعدی باقی نمی گذارد. تنبیه اول ما حصلش این شد که اصاله الاباحه در صورتی جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد. این اصطلاح اصل موضوعی اصطلاح شیخ انصاری است و بعد از آن ادامه پیدا کرده است. هرچند در اصطلاحات سید الشهید صدر بیشتر بکار می رود اما اصل اصطلاح از آنجا پا گرفته است.

 

نقش اصل موضوعی

پس از که گفته شد اصل موضوعی موضوع اصل بعدی را برمی دارد. در اینجا بحث پیش می آید که این رفع موضوع از باب ورود است یا از باب حکومت است؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصل موضوعی نسبت به برائت اصل حاکم است. چند تا اصطلاح برای یک اصل می توانید بکار ببرید اصل موضوعی، اصل وارد، اصل سببی اینها همه اصطلاحاتی است که یک مصداق دارد. می فرماید: اصل موضوعی حکومت دارد. اما محقق خراسانی می فرماید: اصل موضوعی ورود دارد.

 

فرق حکومت و ورود

چرا شیخ انصاری می گوید حکومت و محقق خراسانی می گوید ورود؟ چون که حکومت رفع موضوع می کند تعبدا ورود رفع موضوع می کند وجداناً. این نکته کلیدی فرق بین حکومت و ورود است. دلیل حاکم رفع می کند موضوع دلیل محکوم را تعبدا و دلیل وارد رفع می کند و برمی دارد موضوع دلیل مورود را وجدانا. موضوع برائت براساس اقسام ان فرق دارد. موضوع برائت شرعی عدم علم است و موضوع برائت عقلی عدم بیان است. یک استصحاب می آید این استصحاب که یک اعتبار شرعی دارد نسبت به برائت شرعی «رفع ما لا یعلمون» را برمی دارد تعبداً که تعبد می گوید «لا تنقض تعبداً» موضوع ما لا یعلمون تعبداً برداشته شد. یعنی این یعلمون است. پس جمع بین نظرین این شد که زاویه نظر شیخ انصاری مربوط می شود به برائت شرعی اما موضوع برائت عقلی عدم بیان است وجداناً. اگر استصحاب آمد وجداناً بیان می آید تعبد در کار نیست. پس رفع که وجدانی شد می شود ورود. بنابراین نحوه مقدم شدن اصل موضوعی بر اصل بعدی معلوم شد که اگر شما یک جا برخوردید دیدید که می گوید ورود و حکومت، قضیه برای ما معلوم باشد. در مثال هم به طور عمده استصحاب اصل موضوعی قرار می گیرد.

 

شک در تذکیه لحوم به دو صورت است

و اما محقق خراسانی برگرفته از بیان شیخ انصاری مثالی که در مورد اصل موضوعی ذکر می کند عبارت است از اصل عدم تذکیه. که گویا اصاله عدم تذکیه اصل موضوعی است. به طور اجمال اصاله عدم تذکیه که یک اصلی است برگرفته از کتاب و سنت و اجماع بلکه عقل از باب اختلال نظام، این اصل بر اصاله الحلیه و اصاله الطهاره حکومت دارد. یعنی اگر یک لحمی یک گوشتی یک پوستی در جایی دیده شد که شک در تذکیه بکنید شک در تذکیه بکنید اصل عدم تذکیه است در این مورد اصاله الحلیه هم جا دارد چون شک در حلیت مجرای اصاله الحلیه است. اینجا چرا جاری نمی شود؟ چون اصاله عدم تذکیه حاکم بر اصاله الحلیه است. و بعد هم اصاله عدم تذکیه خودش هم یک اصل حاکم دیگر دارد به نام قاعده سوق. اگر قاعده سوق جاری بود و در مورد مسئله وجود داشت حاکم می شود بر اصاله عدم تذکیه. گوشتی را در بازار مسلمان می بینید شک می کنید که این مسلمان ها احتیاط می کنند نمی کنند، ذبح شرعی شده است یا نشده است، اصاله عدم تذکیه جا دارد چون شک در تذکیه است؟ نه، چون قاعده حاکم یا اصل حاکم به نام دارد قاعده سوق. بنابراین اصاله عدم تذکیه را به طور دقیق جایگاهش را فهمیدیم که هم حاکم است و هم محکوم. از لحاظ اعتبار اصاله عدم تذکیه اجمالا جزء اصولی است که صاحب نظران در اعتبار آن شک و تردید ندارند. در شرائط و مصادیق بحث هایی است اما در اصل اعتبار عدم تذکیه محقق خراسانی می فرماید: «هو کذلک اجماعا» اجماعی که محقق خراسانی بگوید در اصول تقریبا مساوی است با تسالم. اصل اعتبار قطعی است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصاله الاباحه که مساوی با اصاله البرائه است در بعضی از موارد، وقتی جاری می شود که اصاله عدم تذکیه در کار نباشد. مثلا درباره لحوم شک در تذکیه لحوم به دو صورت است: صورت اول این است که علم داریم که حیوان قابلیت تذکیه را دارد علم به قابلیت تذکیه برای حیوان داریم و بعد از این علم گوشت این حیوان به دست ما می رسد شک می کنیم که تذکیه درست بوده یا نبوده، اینجا می فرماید: اصاله الحلّ جاری می شود. چون که قابلیت تذکیه محرز است و شکی در تحقق شرائط تذکیه می کنیم و اصاله الحلّ جاری می شود. سرّ این مطلب چیست؟ چرا اینجا اصاله عدم تذکیه جاری نشود؟ سرّش این است که در حقیقت این مورد از شک قلمرو اصاله الصحه است، منطقه منطقه مسلمان نشین است. گوشت گوسفندی که در دسترس شما قرار می گیرد یقین دارید که این حیوان قابلیت تذکیه را داشته، حالا این قصابی آدم با احتیاط است یا با احتیاط نیست، قطع اوداج اربعه شده است یا نشده است، اینجا اصاله الحل جاری می شود. این اصاله الحل مرحله بعدی است اصل قضیه اصاله الصحه است. اصاله الصحه درباره عملیات ذبح جاری می شود نتیجه اش می شود اصاله الحلّ. و اما صورت دوم شیخ می فرماید شک می کنیم در قابلیت ذبح، گوشتی است از حیوانی مجهول الهویه که این صحرائی بوده از درنده هاست گوشت خوار است یا علف خور است حلال گوشت است یا حرام گوشت، در حقیقت شک برمی گردد به شک در قابلیت تذکیه. شک در قبول تذکیه، حیوان قابلیت تذکیه را دارد شما شک می کنید در قبول تذکیه. استصحاب می گوید و اصل می گوید اصل عدم تذکیه است. بنابراین در صورتی که اصاله عدم تذکیه جاری بشود جایی برای اصاله الحل باقی نیست. در چنین موردی که گوشتی آماده شده منتها شما شک در قابلیت تذکیه برای حیوان دارید اصل عدم تذکیه است. رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه معلوم شد که منظور از اصل موضوعی براساس بیان شیخ انصاری اصاله عدم تذکیه است. اگر در بازار مسلمان بود و شک در تذکیه کردیم اصلا شک در تذکیه قابلیت تذکیه، صحت تذکیه جایی برای جریان ندارد قاعده سوق همه را پوشش می دهد. اما قاعده سوق را تعریف می کنند فقهاء که قلمرو مسلمان ها، بازار رسمی نیست اگر شک بکنیم گوشت سر خیابان بگوییم بازار نیست، بازار به معنای خاص نیست بلکه قلمرو حاکمیت مسلمان است. لذا اگر یک استخوانی در یک بیابانی دیدید شک در طهارت و نجاستش بکنید اصل عدم تذکیه جاری نمی شود سوق است.

 

دو شرط سوق

سوال دیگری اینجاست که اگر قلمرو در کل حاکمیت کافر است ولی شهر اکثریت مسلمان است اینجا چه می شود؟ اگر بناء باشد که اکثریتی که در قاعده سوق تعریف کردیم که اکثریت با اسلام است، جواب این مسئله این است که ما در قاعده سوق دو نکته داشتیم حاکیمت در اختیار مسلمان ها باشد و غلبه هم با مردم مسلمان باشد. مثلا حاکمیت دست مسلمان است ولی یک شهر اکثرش ارمنی است این معیار ثابت نمی شود و در این شهر به ذبحش اعتبار نکرد. ولی اگر عکس آن حاکمیت دست کفار باشد و اغلب مسلمان ها باشد باز هم به ذبحش اعتناء نمی شود چون که حاکمیت دست کفار است. بنابراین در قاعاده سوقی که حاکم است بر عدم تذکیه یا عدم تذکیه ای که محکوم است به قاعده سوق جایی است که سوق در حاکمیت مسلمین و غلبه هم با مردم مسلمان باشد. مطلب تا اینجا معلوم شد چیزی که باقی ماند شرحی درباره شبهات موضوعیه تذکیه، شیخ انصاری فقط این دو مورد را گفته بود اما این موارد شک در تذکیه به عنوان شبهات موضوعیه و حکمیه تذکیه اقسام متعددی دارد که شرح آن ان شاء الله جلسات بعد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo