موضوع: اصاله الحظر دلیل دوم عقلی برای اثبات اصاله الاحتیاط

دلیل دوم عقلی برای اثبات اعتبار نسبت به اصاله الاحتیاط عبارت است از اصاله الحظر. این اصل مورد استناد قرار گرفته است که گفته می شود چون اصل در اشیاء حظر است لذا در مواردی که دلیلی برای حکم نداشته باشیم و احتمال حکم در کار باشد اصل حظر است یعنی باید خودداری کرد و مرتکب نشد. که این اصاله الحظر یک اصل عقلائی پشتوانه می شود برای احتیاط و اعتبار برای احتیاط ثابت می شود. این عنوان استدلال است.

اصل در اشیاء اباحه است یا حظر؟

اما بررسی بحث: قبل از که استدلال را بررسی کنیم خود اصاله الحظر را باید مورد توجه و ملاحظه قرار بدهیم. بحث معروفی است که اصل در اشیاء حظر است یا اباحه است؟ صاحب نظران قدمای اصحاب شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، شیخ طوسی قدس الله انفسهم الزاکیات این بحث را در کتاب اصولی شان آورده اند.

سه نظر

شیخ مفید در کتاب التذکره بالاصول که کتاب اصولی ایشان است منتها در حجم کمی، در آنجا می فرماید: عقل به تعبیر ایشان عقول نمی تواند در مواردی که دلیلی وجود نداشته باشد حظر یا اباحه را ثابت کند. کار عقل نیست. نیاز و احتیاج به سمع وجود دارد. یعنی باید به دلیل لفظی مراجعه کرد که مورد بدون دلیل حکمش حظر است یا اباحه است. نظر شیخ مفید را شیخ طوسی توقف اعلام کرده است. نظر شیخ مفید درباره اصاله الحظر یا اصاله الاباحه توقف است. سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه «الکلام فی الحظر و الاباحه» این بحث را در آخر کتاب عنوان کرده و شرح مفصلی داده است. می فرماید: صحیح آن است که نسبت به افعالی که دلیلی بر فعل و ترک نداشته باشیم اصل اباحه است.[1] صریحا ایشان می فرماید اصل اباحه است. و اکثر متکلمین هم قائل به این رأی هستند. ادله متعددی اقامه می کنند که از جمع دو دلیل را انتخاب می کنیم که از این قرار است: دلیل اول می فرماید: محل بحث ما آنجاست که فعل ضرری نداشته باشد اگر ضرری باشد از محل بحث خارج است. فعلی است بدون ضرر شرعاً و عقلاً در این صورت اگر کسی از آن فعل سودی ببرد و ضرری در کار نباشد به طور طبیعی مباح خواهد بود. که گویا این استدلال شان عنوان شهادت وجدان را دارد که به شهادت وجدان کاری است و منع ندارد و ضرر ندارد سود مختصری هم دارد به طور طبیعی مباح است. پس اصل اباحه است. دلیل دوم می فرماید: خدای متعال تمام آفرینش را برای نفع مردم آفریده است، «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ».[2] و جایی که دلیل و حجتی نداشته باشیم و ما لا نصّ فیه طبیعتاً جزء مواردی است که خدا برای انسان آفریده. کسی اگر بخواهد از چنین مواردی که مانع ندارد استفاده کند مطابق با سنت آفرینش است، مطابق با حکمت خلقت است. بنابراین اصل اباحه است نه حظر. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب العده فی الاصول این بحث را مثل سید آخرین بحث کتاب را آورده «الکلام فی الحظر و الاباحه» می فرماید: درباره حظر سه نظر وجود دارد: نظر اول که طائفه ای از امامیه و عده ای از بغدادیون قائل به این رأی هستند که اصل حظر است. استدلالی که برای حظر شده است اصلی ترین دلیل این است که تمامی امور و اشیاء و موجودات مال خداست، تصرف انسان در این اموال و املاک در حقیقت تصرف به مال غیر است. اذن می خواهد. جایی می توانیم تصرف کنید که اذن و اجازه از سوی خدا رسیده باشد و الا قاعده عدم جواز تصرف در مال غیر است. این عمده ترین دلیل برای اصاله الحظری ها هست. یک دلیل فرعی هم اقامه می شود و آن این است که سیره متدینین بر این است که با فهم و معرفت اقدام می کنند بدون تشخیص قدم نمی گذارند و در رفتارشان در حقیقت حظر را ملاحظه می کنند. سیره از سوی متدینین بر رفق حظر است. شیخ طوسی می فرماید: رأی دوم که اکثر متکلمین و سید علم الهدی بر آن است این است که اصل اباحه است. کل اشیاء در حالت اباحه قرار دارد که ادله اش را سید فرمود مگر اینکه منعی وارد بشود. و می فرماید قول سوم وقف یا توقف است. می فرماید آنچه که قوی به نظر می آید مطابق با شیخنا ابی عبدالله که کنیه شیخ مفید است که استاد شیخ طوسی است، می فرماید مطابق با رأی شیخ ما ابوعبدالله وقف درست است. دلیلی که اقامه می کند از این قرار است می فرماید: «الاقدام علی فعل لا یومن المکلّف کونه قبیحا کالاقدام بمثل ما یعلم المکلّف قبحه» می فرماید اقدام بر عملی که قبح آن معلوم نیست از آن قبح آن مومّنی نداریم و بر جهت قبح حالت نامشخصی دارد فعلی که از حیث قبح وضع نا مشخص دارد مثل فعلی است که از حیث قبح وضعیتش معلوم است. مثال می زند اگر کسی خبری بدهد از یک امری که برای آن مخبر صحت و سقم آن امر معلوم نیست مثل خبری است که برخلاف واقع اظهار بشود. بنابراین در مورد ما لا نصّ فیه آنچه که درست به نظر می رسد توقف است مطابق با رأی شیخ مفید.[3]

تحقیق عند المحققین المتاخرین

اما تحقیق عند المحققین این است که اصل اباحه است. نکاتی هم گفته شده است و نکاتی هم اضافه می شود ولی در مجموع می گوییم تحقیق عند المحققین این است که اصل اباحه است. دلیل بر این مطلب از این قرار است: 1. اباحه برابر است با سنت آفرینش که در بیان شیخ مفید آمده بود. 2. اباحه با طبیعت شرع که می فرماید «بعثت علی شریعه سمحه سهله» مطابق است. یعنی اباحه در ما لا نصّ فیه مطابق با مقتضای طبیعت شرع است. 3. اگر اصل حظر بگیریم احکام خمسه را مبدّل کنیم به مبدل اربعه، یا عوض اباحه یک حکم جدید بیاوریم که خلاف ضرورت است. ضرورت دینی و فقهی و مذهبی این است که احکام خمسه است. اگر حظر را حاکم کنیم اباحه نیست پنج تا حکم نداریم چهار تا داریم می توانید بگویید پنج که پنجمش حظر باشد که آن تحت پوشش محرمات می شود. 4. عمومات نصوص و عمومات کتاب: اما عموم کتاب: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا»[4] در این آیه تعبیر بسیار کامل است برای انتفاع و نفع بشر است. جایی که نص آمده و منع کرده که منع، جایی که نص آمده حکم وجوب یا استحباب آورده که متبع است اگر «ما لا نصّ فیه» باشد به طور واضح در قلمرو ما فی الارض جمیعا است. و این یک آیه کافی است که از نظر دلالت بسیار واضح و کامل است.

سوال:

پاسخ: گفتیم این آیه می فرماید همه به نفع شماست وانگهی اگر جایی نصی آمده باشد توضیحی داده باشد که فهو، اگر جایی توضیحی نداده ما لا نصّ فیه قلمرو بحث حظر و اباحه در ما لا نصّ فیه است. ما لا نصّ فیه که باشد این «هو الذی خلق لکم» به طور واضح پوشش می دهد. و دلیل پنجم نصوص روایی که در حد زیادی است بهترین و واضح ترین نصی در این رابطه همان موثقه مسعده بن صدقه است که «الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین أو تقوم به البینه» با آن جمع محلی به لام و با آن کلمه «کلها» و با آن بیان در حقیقت اعلام اباحه است. لذا در بحث اصاله الاباحه اصلی ترین دلیل همین موثقه است. و با این پنج دلیل که درباره اصاله الاباحه گفته شد نظر محققین در حد شهرت یا توافق رأی بین محققین متاخرین این می تواند باشد که اصل اباحه است نه حظر. و حظر یک معنی است که طبیعت این منع نیاز به دلیل دارد. اگر دلیلی نباشد قول به حظر معنی و مفهومی ندارد. اما آن نکته را که برای اعتبار اصاله الحظر یادآور شدیم که تصرف در ملک غیر است جوابش داده شد که تصرف مجاز است اجازه آمده است اجازه عام و خاص رسیده است که تصرف اشکال ندارد. بنابراین بحث اصاله الحظر و اصاله الاباحه به طور کلی که خود این بحث در اصولی که بعد از تطور است خود این اصل مستقل بحث نشده است بر این شدیم که این اصل را یک مقدار شرح بدهیم تا برای ما واضح بشود که اصاله الاباحه درست است نه اصاله الحظر.

سوال:

پاسخ: ما درباره اباحه شرعی بحث می کنیم و دلیل اقامه می کنیم که اصل در اشیاء اباحه شرعی است، دلیل عقلی و نقلی اقامه می کنیم. دلیل عقلی ما همان خلقت آفرینش است و مقتضای طبیعت شرع بود و دلیل نقلی ما هم کتاب و سنت بود بلکه می توانیم بگوییم که ادله اربعه اصاله الاباحه را پشیبانی می کند. اما استدلال به اصاله الحظر در جهت اثبات اعتبار برای اصاله الاحتیاط: شیخ، محقق خراسانی، سیدنا الاستاد ان شاء الله فردا.