< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق در مورد استدلال به حکم عقل بر برائت

فرق های برائت شرعیه و عقلیه

در ورودی بحث گفتیم که برائت شرعیه با برائت عقلیه فرق هایی دارد. فرق اول از حیث مدرک بود مدرک شرعیه حدیث رفع و مدرک عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان. فرق دوم قابلیت تعارض و عدم قابلیت تعارض، فرق سوم مفاد و نتیجه برائت شرعیه حکم ظاهری است و مفاد برائت عقلیه درک وظیفه است نه حکم ظاهری. فرق چهارم برائت شرعیه در شبهات بدویه موضوعیه قبل از فحص جاری است و برائت عقلیه اطلاقاً بدویه باشد یا شبهه علم اجمالی، موضوعیه باشد یا حکمیه قبل از فحص جاری نیست. چون که حکم عقل قطعی آنگاه الزام آور است که احتمال خلاف منتفی باشد. پس در شبهه بدویه احتمال وجود دارد تا فحص انجام نگیرد زمینه برای عدم البیان محقق نمی شود. 5. برائت شرعی جایی جاری می شود که امکان جعل حکم وجود داشته باشد. برای اینکه هر کجا که وضع ممکن است رفع آن هم ممکن است و هر کجا وضع حکم ممکن نبود رفع آن که مفاد برائت شرعیه است ممکن نخواهد بود. برای اینکه بین وضع و رفع از تقابل عدم و ملکه است. وضع حکم که ممکن بود رفعش ممکن است و وضع اگر ممکن نبود رفعش هم ممکن نیست. اما در برائت عقلیه هرچند وضع ممکن نباشد ولیکن پس از فحص بیانی وجود نداشته باشد زمینه برای برائت عقلی وجود دارد.

 

نسبت منطقی بین برائت شرعیه و برائت عقلیه

آیا برائت شرعیه با برائت عقلیه تباین دارد، اعم و اخص مطلق است یا اعم و اخص من وجه؟ با توجه به پنج تا فرقی که بین برائت شرعیه و برائت عقلیه گفته شد به این نتیجه رسیدیم که نسبت منطقی بین برائت شرعیه و برائت عقلیه اعم و اخص من وجه است از حیث مورد. ماده اجتماع این است که حکمی است شرعا قابل جعل ولی مشکوک و بیان هم نداریم فحص هم انجام گرفته، اینجا هم برائت شرعیه جاری است «رفع ما لا یعلمون» و هم برائت عقلیه قبح عقاب بلا بیان مثل شک در وجوب استعاذه در ابتدای نماز. و اما ماده افتراق از سوی برائت عقلیه جایی است که حکم از سوی شرع قابل جعل نباشد، مثل وجوب قصد قربت در نماز. خوانده بودید که وجوب قصد قربت در نماز به توسط امر به نماز ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه قصد قربت بعد از امر به صلاه می آید و جعل حکم باید نسبت به شئ ای یا جزئی قبل از امر باشد. بنابراین اگر بگوییم قصد قربت به وسیله امر به صلاه حکمش اعلام می شود مستلزم خلاف واقع است. قصد قربت که قرار نبوده، چیزی که نبوده است را می طلبید. بنابراین وجوب قصد قربت از سوی شرع قابل جعل نیست الان شک می کنیم آیا این قصد قربت وجود دارد یا ندارد، نمی دانیم، بگویید «رفع ما لا یعلمون»، نمی شود چون قابل جعل نیست تا قابل رفع باشد، رفع جایی است که وضع با جعل امکان داشته باشد. در اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی برائت عقلیه جاری می کنیم اگر اطلاق نبود. که اگر اطلاق باشد در اصول می گویید اینجا اطلاق مقامی است، نامی از برائت نمی برید؟ برای اینکه اطلاق مقدم بر اصل است. اما اطلاق نبود یا قائل به اطلاق مقامی نبودیم می گوییم اصل برائت است و برائت عقلی جاری می شود. اما ماده افتراق از جانب برائت شرعیه که برائت شرعیه جاری شود و برائت عقلی جاری نشود. شبهه اطراف علم اجمالی، در شبهه اطراف علم اجمالی بیان است بیان اجمال دارد عدم البیان در کار نیست پس قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود اما مورد و مصداق از مصادیق اطراف شبهه علم اجمالی مورد لا یعلمون است. حدیث رفع شامل می شود. این نسبت منطقی بین برائت عقلی و برائت شرعی. اشاره کنم یک اشکالی که در بین افاضل در بحث هایشان مطرح می شود حل کردیم و آن اشکال این است که گفته می شود برای برائت عقلی و شرعی یک فرق قائلید می گویید برائت شرعی مدرک اعتبارش حدیث رفع است و برائت عقلی مدرک اعتبارش قاعده قبح عقاب بلا بیان، این یک مطلبی است در سطح لفظ اما در عمل هر جا «لا یعلمون» می بینیم بلا بیان است و هر جا بلا بیان می بینیم «لا یعلمون» است. فرق نمی کند. جوابش را دادیم که نسبت اعم و اخص من وجه که گفته شد کامل شد.

 

روش استفاده از حکم عقل

در مورد حکم عقل نسبت به اعتبار برائت سه نحوه از استدلال به حکم عقل قابل ذکر است. نحوه اول که در ضمن بیان مفصل محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه آمده این است که حکم عقل در مورد اعتبار برائت استلزام عسر و حرج است. یعنی اگر بگوییم هر کجا شک در تکلیف داشتیم باید انجام بدهیم مستلزم عسر می شود. موارد زیادی لا تعدّ و لا تحصی وجود دارد که شک برای مکلف به وجود می آید. همه این موارد اگر بگوییم به شک اعتناء کنیم برائت را کنار بگذاریم مستلزم عسر و حرج می شود. و عسر و حرج به حکم عقل از سوی مولی قطعا درست نیست. که در مولای عرفی می گوییم که کار مستلزم عسر صدورش از مولی عرفی قبیح است عقلا، می شود از باب تقبیح عقلی.[1] این توجیه اولی است که برای استدلال به حکم عقل گفته می شود. نحوه دوم از استدلال به حکم عقل، سید ابوالمکارم در کتاب غنیه یادآور شده است و پس از آن عده از متاخرین آن رأی و نظر را پذیرفته اند و شیخ انصاری قدس الله انفسهم الزاکیات آن توجیه را نقل می کند و خلاصه توجیه مورد نظر از این قرار است که فرموده اند اگر در موارد برائت قائل به عدم مسئولیت و عدم تکلیف و برائت ذمه نشویم تکلیف ما لا یطاق صورت می گیرد، تکلیف مشکوک اگر مورد طلب بگیرد تکلیف ما لا یطاق است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مقصود سید از تکلیف ما لا یطاق این باشد که امتثال ما لا یطاق است، چون که امتثال نیاز به تعیین دارد و موارد شک در تکلیف که تعیین ندارد در عین حال اگر به عنوان تکلیف از سوی مولی مورد طلب قرار بگیرد تکلیف ما لا یطاق است و الا انجام دادن خود تکلیف مشکوک که ما لا یطاق نیست. ما با یک نگاه کوتاه نسبت به این دو توجیه با نظر مثبت اعلام می کنیم این دو تا شیوه از حکم عقل می تواند در جهت استحکام حکم عقل به برائت تایید و کمک کند. و بیشتر از آن به این دو مورد کاری نداشته باشیم. برای اینکه مورد سوم بسیار از برجستگی و اتقان سومی برخوردار است.

 

قاعده قبح عقاب بلا بیان

توجیه سوم: این توجیه عبارت است از همین استدلالی که صاحب نظران درباره استدلال به حکم عقل اعلام کرده اند و آن وجه را یا آن اتجاه را به عنوان قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان نامگذاری کرده اند. این اصلی ترین شیوه استدلال به حکم عقل است. شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدنا الاستاد و سایر اعاظم و صاحب نظران قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند: این قاعده یک قاعده عقلیه کلامی است که هیچ اشکالی و نقصی ندارد. از قطعیات است. و از ضروریات عقلی است. منتها اشکال صغروی مطلب جدایی است که کسی اشکال بکند در این مورد یک روایت مثلا ضعیفی وجود دارد ممکن است بیان به حساب بیاید. یا الان فحص کامل نشده است ممکن است بیانی در کار باشد. اینها اشکال صغروی است. می گوییم کبرای مسئله این است که اگر فحص کامل شد و احتمال عقلائی در مورد وجود بیان منتفی شد در این وضعیت عدم البیان که محقق بشود اگر از سوی مولی تکلیفی در این حالت صادر بشود مثلا شبهه تحریمیه باشد و تکلیف را انجام نداده مکلف، در این حال اگر مولی عقابی داشته باشد این عقاب عقاب بلا بیان است و از سوی مولای عرفی قبیح است و ناروا، و از سوی مولای شرعی قطعا براساس حکمت و عدل درست نیست. در صحت قاعده قبح عقاب بلا بیان هیچ اشکال و اختلافی وجود ندارد و از ضرورات عقلی است یک حکم عقلی عملی ضروری کلامی است که کوچک ترین اشکال و شبهه در کار نیست. اما اشکالی که مطرح است که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات این اشکال را مطرح می کند از این قرار است: گفته می شود که این قاعده معارض دارد با یک قاعده عقلیه کلامیه دیگر در تعارض است. و آن قاعده دیگر عبارت است از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. با این خصوصیات که محتمل باشد به احتمال عقلائی، ضرر هم ضرری باشد قابل توجه خاصه ضرر اخروی. و پس از این دو خصوصیت ضرر قابل توجه و احتمال هم احتمال عقلائی نه احتمال عقلی در این صورت حکم عقلی قطعی کلامی این است که این ضرر محتمل را باید دفع کرد. در مثال اگر یک شبهه ای است شبهه تحریمیه، شک داریم در غصبیت یک مال. شبهه می شود شبهه تحریمیه. احتمال وجود دارد که غصبی در کار باشد احتمال هم احتمال عقلائی و ارتکاب غصب هم حرام و محرّم است و ضرر قابل توجه اخروی دارد در این صورت قاعده الزاماً حکم می کند که باید اجتناب کرد. باید مرتکب نشد که نتیجتاً یعنی احتیاط و دفع ضرر بشود. این دفع ضرر در نقطه مقابل قبح عقاب بلا بیان است. می گویید بلا بیان عقاب قبح دارد در مقابل می گوییم دفع ضرر الزامی است، واجب است وجوب هم وجوب عقلی یعنی الزام. طبیعتا حکم عقل قطعیتش جایی احراز می شود که بلا معارض باشد وقتی که در حکم عقل تعارض به وجود آمد از ابتداء حکم عقلی نیست. فرق است بین تعارض و تساقط و عدم تحقق. در نصوص شرعی ادله شرعیه دو دلیل که تعارض می کنند ممکن است دو تا دلیل کامل باشد بعد به مانع برخورند تساقط بکنند اما در حکم عقل پس از که معارض داشت تا معارض به میدان بیاید حکم عقلی که می خواستیم اعلام بکنیم دیگر حکم عقل نیست از اساس. رد این اشکال و تحقیق بحث ان شاء الله جلسه فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo