موضوع: نکته تکمیلی درباره استدلال به اجماع برای اثبات اصاله البرائه

در جهت رفع اشکالات مطالبی گفته شد و از جمله اشکالات یک اشکال دیگری است که باقی ماند و آن این است که گفته می شود که دعوای اجماع با مخالفت اخباریین قابل التزام نیست. برای اینکه اخباری ها در مورد شک در تکلیف قائل به احتیاط هستند. و مضافا بر اینکه قاعده حق الطاعه هم به سمت احتیاط هدایت می کند. بنابراین این اشکال و آن تایید حق الطاعه را جواب بگوییم تا استناد به اجماع درست بشود.

دو مسلک اصولی و اخباری

اما نسبت به مخالفت اخباری ها که قائل به احتیاط هستند در جواب گفته می شود که اولاً اخباری ها فی الجمله مخالف اند فقط در شبهه تحریمیه، در شبهات موضوعیه و شبهه وجوبیه مخالفت ندارد. پس اگر ادعای اجماع بشود و مخالفت اخباری ها در نظر گرفته شود نتیجه این می شود که اجماع فی الجمله محقق است. و ثانیاً اخباری ها همان طور که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند اخباری ها در کبرای مسئله مخالفت ندارند ما که بحث تحقیقی می کنیم کبروی بحث می کنیم بحث صغروی فقهی می شود. سیدنا الاستاد فرمودند که ثمره عملیه ندارد یعنی بحث فقهی اما درباره کبری فرمودند که مسلم است که اخباری ها می فرمایند اگر شک در تکلیف وجود داشته باشد و هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم در این صورت اصل اباحه ظاهریه شرعیه است. با توجه به متانت کلام سیدنا الاستاد فرمایش ایشان این شد که ثمره عملیه در فقه ندارد چون آنها در مقام عمل می گویند به عنوان بحث صغروی که وجوب احتیاط دلیل دارد. و آنچه صاحب نظران به ما آموخته اند بحث اصولی بحث کبروی است و مطلب تمام. و ثالثاً ما با اخباری ها شیعه دوازده امام هستیم مسلک ما از نظر اعتقادات یکی است اما در بحث علمی دو مسلک و دو فرقه هستیم. فرقه اصولی ها و فرقه اخباری ها. اجمالاً می دانید آنها اجتهاد را قبول ندارند قائل به مرجعیت نیستند و قائل به استدلال در سطح شعار نیستند می گویند «پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود». می گوید شما استدلال می کنید بروید به نصوص، متن اصلی شان حدائق است در تاریخ فقهاء که کلّاً احکام همه اش روایی است. و ما در جواب می گوییم که استدلالی که سرمایه اش قطعیات باشد و کتاب و سنت و اجماع باشد خیلی مستحکم است. اگر این استدلال جریان نداشته باشد و مثل آب جاری نباشد عصمت در فروع جدید به وجود نمی آید. پای استدلالیان مستحکم است، آب گر جاری شود مستعصم است. با این اختلاف و دو فرقه بودن مخالفت آنها مخالفت اجماع نیست. اجماع عند الاصولی کافی است. لذا در تتبع که مراجعه کنید مخالفت اخباری ها مخالفت بر اجماع به حساب نمی آید.

نتیجه بحث

اما پس از ردّ این اشکال نکته تکمیلی: تا به حال اجماع را گفتیم و شرح دادیم اما به عنوان تایید که سند ارائه بدهیم بر ماست که باید متنی را بیاوریم که سند مستندی باشد برای تحقق اجماع. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الاصل الاباحه فی جمیع الاشیاء فمن ادّعی التحریم فعلیه الدلاله و علیه اجماع الفرقه».[1] شاهد معتبرتر از این نمی شود. فرمودند که اصل در اشیاء اباحه است اگر کسی حرمت ادعاء می کند باید دلیل اقامه کند، اگر دلیل اقامه نکند اصل اباحه ظاهریه است. بر این اصل اجماع فرقه محقق است.

سوال:

پاسخ: در کلام محقق حلی آمده بود و در کلام ابن ادریس آمده بود و از این قبیل مطالبی از قدماء داشتیم و اشاره شد در کلام شیخ صدوق آمده بود اینها را استناد کردیم و بناء این بود که بگویم که در کتاب ذریعه و نه عده مطلبی واضح تصریح نشده است. هرچند شیخ انصاری از کلام شیخ طوسی چیزی را در این جهت اعلام می فرماید ولی به متن که مراجعه کردیم متن واضح نبود. متن که واضح نباشد قابل استناد برای ما و سبک ما نیست. سبک ما یکی از نکته ها این است که اگر متن می آوریم کاملا واضح باشد، اگر ابهام داشت یا واضح نبود قابل استناد نیست. در مورد حق الطاعه که موید است فقط اشاره کردم. پس از آنکه اشکال اصلی رفع شد حق الطاعه را در بحث احتیاط شرح کافی می دهیم که ان شاء الله برسیم به آن جا. اما علی الاجمال حق الطاعه جایی است که دلیلی بر رفع تکلیف نداشته باشیم. پس از که تکلیف مشکوک بود و دلیل در جهت رفع آن داشتیم طبیعتاً حق الطاعه اقتضائی ندارد به این اجمال بسنده می کنیم. شرح حق الطاعه که بسیار مطلب جدید و عالی و از ابتکارات سیدنا الشهید صدر است جای اصلی اش بحث احتیاط است. تا به اینجا استناد به اجماع برای اعتبار برائت درست و صحیح و مطابق واقع دیده شد و اشکالاتی که وجود داشت مرتفع شد نتیجتاً تا به حال می توانیم از ادله اربعه سه دلیل را برای اعتبار برائت اعلام بکنیم کتاب و سنت و اجماع، اما دلیل چهارم دلیل عقل.

سوال:

پاسخ: در اصطلاح مسامحه ای یعنی بدون اینکه با آن دقت اصولی نگاه بکنیم برائت با اصاله الاباحه یکی به حساب می آید و اگر هم دقت را در نظر بگیریم می گوییم اباحه ظاهریه شرعیه. که برائت در واقع از حیث عمل اباحه ظاهریه شرعیه است و اما آن فرقی که گفتم که اباحه به معنای خاص اخص از برائت آن اصطلاح دقیق اصولی بود.

اما دلیل عقلی

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان دلیل چهارم می فرماید حکم عقل. سبک بحث ما این است که دلیل را شرح مختصر می دهیم بعد آراء را نقل می کنیم و بعد جمع بندی و تحقیق.

نکات مقدماتی

اما توضیح و شرح استدلال به حکم عقل: در این باره از باب اینکه بحث برای ما روشن بشود به عنوان بحث مقدماتی چند نکته را در نظر بگیریم: نکته اول منظور از بحث عقل در برائت کدام حکم عقل است؟ حکم عقل به طور کل دو قسم است که هر دو قسمش دو اسم دارد: 1. عقل نظری، 2. عقل کلامی. و اسم دوم عقل نظری عقل فلسفی است و عقل عملی عقل کلامی است. و سرمایه و جانمایه عقل فلسفی برهان است و براهین عقلی که همه شان منتهی می شود به علیت و تناقض و مبدأ انسجام به تعبیر شهید صدر. و عقل عملی جان مایه اش یک نکته است و آن تحسین و تقبیح قطعی ضروری. آن دلیل عقلی که در اصول کاربرد دارد همین قسم دوم است که عقل عملی یا عقل کلامی. و این نکته را گفته بودم که عقل کلامی در اصول به عنوان یک حکم کلامی نیست بلکه به این عنوان است که شرع اصول و فقه این گونه عقل ضروری را حجت می داند. از باب حجیت است. چون بحث اصول بحث حجیت است نه اینکه بگوید که ما اینجا تسلیم کلام شدیم، نخیر، می گوید این نکته عقل ضروری عملی حجیت دارد. در مورد عقلی که در اصول بکار می رود یعنی همین عقل ضروری لذا اجتناب می شود از ظنون، ظنون حکم عقل ظنی است در اصول اعتبار ندارد. بعد از تطور٬ حکم عقل ظنی بطاً و قطعا از اعتبار ساقط است. اماره ای که در واقع مفید ظن است دیگر ظن نیست اماره دلیل قطعی است اعتبارش قطعی است مفادش را کار نداریم که قبل از تطور گفته می شد.

امور قبل از تطور و بعد از تطور

چیزی که بعد از تطور و قبل از تطور فرق کرده است سه چیز است: اولش اجماع است، دومش هم بحث حجیت ظن و اقسام ظن ظن مطلق و ظن خاص اینها همه اصطلاحات قبل از تطور بود. سومی جابریت شهرت بود. قبل از تطور تقریبا بلا خلاف شهرت جابر بود بعد از تطور آمد شیخ انصاری گفت «و من جمله الظنون التی توهم حجیته٬ الشهره». پس آن حکم عقلی که اعتبار قطعی دارد حکم عقلی قطعی ضروری کلامی است. در اصول حکم عقل نیست از باب عقل کلامی بلکه اصول این گونه حکم عقل را حجت می داند. نکته دوم حکم عقل اختصاص دارد به برائت عقلیه، به برائت شرعیه کار ندارد. قاعده قبح عقاب بلا بیان دلیل اعتبار است برای برائت عقلیه و به برائت شرعیه ربطی ندارد. ممکن است موید بشود ولی برائت شرعیه را بما هی برائت شرعیه قبح عقاب بلا بیان ثابت نمی کند. پس نقش تاییدش را دارد اما نقش دلیل درباره برائت شرعیه ندارد.

فرق برائت عقلیه و شرعیه

نکته سوم فرق بین برائت شرعیه و برائت عقلیه. این دو تا برائت سه تا فرق دارد: فرق اول از لحاظ مدرک اعتبار، مدرک اعتبار برائت شرعیه حدیث رفع است، مدرک اعتبار برائت عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان است. 2. از حیث اثر و ثمر، مفاد برائت شرعیه حکم ظاهری است و مفاد برائت عقلیه درک وظیفه فعلی است حکم نیست. لذا گفته می شود که برائت شرعیه صدور حکم می کند در مرحله ظاهر است برائت عقلیه درک وظیفه است گاهی وظیفه تسامحاً حکم هم گفته می شود اصطلاح دقیقش وظیفه است. فرق سوم این است که برائت شرعیه با احتیاط تعارض می کند یعنی دلیل «رفع عن امتی» با دلیل «احتط فی دینک» تعارض می کند. اما برائت عقلیه با احتیاط نمی تواند معارضه کند. چون موضوع برائت عقلیه عدم بیان است و دلیل احتیاط بیان است. دیگر تا دلیل احتیاط بیاید قاعده قبح عقاب بلا بیان محل را ترک می کند. این سه نکته مقدماتی، بعد از این سه نکته وارد بحث اصلی می شویم که قاعده قبح بلا بیان اعتبارش تا کجاست و دلالتش تا چه حد است ان شاء الله برای جلسه آینده.