موضوع: نظر محقق خراسانی در مورد حدیث «کل شئ مطلق»

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که در حدیث آمده است «کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی» منظور از «یرد فیه النهی» یعنی ورود از سوی شرع که بگوییم منظور از ورود در این حدیث صدور است که هر شئ ای که باشد مطلق است مسئولیتی ندارد تا از سوی شرع نهی صادر شود. پس از آنکه منظور از ورود در «یرد فیه النهی» امکان دارد صدور باشد معنای حدیث با برائت ارتباط ندارد. مفاد حدیث این می شود که همه اشیاء در حالت اباحه هستند تا اینکه نهی شرعی صادر شود. این معنا منطبق است به اصاله الاباحه فی کلّ الاشیاء نه اصاله الحذر. ولی با برائت تطبیق نمی کند. برائت آن است که در مورد حکم مجهول که می دانیم از سوی شرع حکم صادر شده است شک می کنیم که حکم این شئ چیست، چرا شک می کنیم؟ چون حکم آن شئ برای ما واصل نشده است. بنابراین معنای برائت حکم به عدم مسئولیت در برابر مجهول الحکم است فعلاً هرچند در واقع حکمش چیز دیگری باشد. و این شک در حکم برخواسته از عدم وصول حکم است پس از اینکه صدور حکم از سوی شرع صورت گرفته است. در نتیجه می فرمایند: حدیث «کلّ شئ مطلق» ربطی به برائت ندارد.

اشکالات و پاسخ ها

اشکال اول: گفته می شود که با قبول کردن این مطلب که منظور از ورود در «یرد فیه النهی» صدور باشد می توانیم بگوییم که با همین وضعیت موجود استصحاب را ضمیمه می کنیم. می گوییم شک در ورود یا شک در صدور است استصحاب می گوید اصل عدم صدور است. نتیجه آن این می شود که تکلیف مشکوک مسئولیت ندارد نهی ای درباره آن صادر نشده است به جهت استصحاب عدم صدور. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در جواب این اشکال می فرماید: اگر استصحاب ضمیمه شود مطلب ثابت می شود یعنی عدم مسئولیت، درست است ولیکن مطلب به وسیله استصحاب ثابت می شود نه به وسیله برائت. ما می خواهیم برائت را به کار بگیریم اینجا در مورد شک در حکم شئ ای استصحاب می گوید اصل عدم ورود نهی است. و این عنوان عنوان برائت نیست. بحث ما این است که بگوییم در مورد شک نسبت به حکم شئ ای اصل برائت ذمه است. در نتیجه ضمیمه کردن استصحاب به اثبات حجیت برائت ربطی ندارد. اشکال دوم: گفته می شود که این جواب که اثبات مطلوب به وسیله استصحاب است نه به وسیله برائت این جواب درستی نیست. برای اینکه نتیجه هر دو عنوان یا نتیجه هر دو اصل استصحاب باشد یا برائت اصل عدم ورود نهی باشد یا اصل عدم وصول آن، نتیجه یکی است و آن رفع مسئولیت و مطلق بودن شئ مشکوک الحکم. محقق خراسانی در جواب این اشکال می فرماید این اشکال وارد نیست. برای اینکه اگر ما بگوییم که مدرک حکم ما به مطلق بودن شئ مشکوک الحکم و عدم مسئولیت در برابر شئ مشکوک الحکم برائت است مطلب کامل است. اما اگر استصحاب را ضمیمه کنیم استصحاب در قلمرو محدودی قابل اجراء است. جایی که حکم شئ ای مشکوک باشد و حالت سابقه داشته باشد. اما اگر شئ مشکوک الحکم است ولی حالت سابقه ندارد از قبیل تعاقب حالتین است مثلاً می گوییم درباره شرب توتون یک دستور آمده که حرام است. دستور دیگر رسیده است که مباح است ولی ما الان شک می کنیم که کدام یکی از این دو دستور آخرین دستور بود تا به آن عمل کنیم. نتیجه این مجهولی التاریخ شک در حکم شرب توتون می شود اما جایی برای استصحاب وجود ندارد. چون حالت سابقه عدمی قطع شد. وجود دارد حکم در حالت سابقه اما مردد است بین اباحه و حرمت. در نتیجه استصحاب را که به حدیث «کل شئ مطلق» ضمیمه کنیم دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما اثبات برائت ذمه در مشکوک الحکم مطلقاً حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد. اما این استدلال شما یعنی حدیث با ضمیمه استصحاب فقط حکم شئ مشکوک الحکم را در صورتی اعلام می کند که عدم مسئولیت است که حالت سابقه داشته باشد.

اجماع مرکب و نفی قول سوم

اشکال سوم: گفته می شود که این جواب ابتداءً درست است ولیکن یک مدرکی دارد که این اشکال را رفع می کند. و آن مدرک ما عبارت است از اجماع مرکب، که آن اجماع مرکب این اشکال را رفع می کند. به این معنا که در مسئله شئ مشکوک الحکم یا مشکوک الحرمه دو قول در بین امت وجود دارد فقط: قول اول از سوی اخباری هاست که می فرمایند در شبهه تحریمیه برائت جاری نمی شود. الزاماً احتیاط جاری است. قول دوم از اصحاب است یعنی مجتهدین یا اصولی ها که در مورد شک در حکم شئ ای مطلقاً برائت جاری می شود اعم از اینکه شبهه وجوبیه باشد یا تحریمیه. قول سوم وجود ندارد. در اینجا قول سوم این می شود که برائت در شبهه تحریمیه جاری است اگر شئ مشکوک الحکم حالت سابقه داشته باشد اگر حالت سابقه عدمی نداشته باشد حکم به عدم مسئولیت اعلام نمی شود. این قول سوم به وسیله اجماع مرکب نفی می شود. یعنی آن موردی از شبهه که حالت سابقه نداشته باشد حکماً ملحق می شود به آن مواردی که حالت سابقه دارد. پس نتیجه برائت در همه شبهات اعم از اینکه حکم مشتبه یا شئ مشتبه الحکم حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد. جواب این اشکال: محقق خراسانی می فرماید که این مطلب یعنی اجماع مرکب که دارای حقیقت باشد نفی قول سوم می کند درست است امّا به شرط اینکه اجماع مرکب برخواسته از دلیل باشد. که دلیل می تواند لازم خود را ثابت کند نه اصل، اصل نمی تواند لازم مدلول خود را ثابت کند. شرح مسئله: منظور از نفی قول سوم در اجماع مرکب این است که اجماع مرکب یک دلالت التزامی دارد و آن عبارت است از نفی قول سوم یا قول به فصل. ولیکن باید جانمایه اجماع در حقیقت دلیل شرعی باشد که دلیل می تواند لازم مدلول خود را ثابت کند اما استصحاب نمی تواند لازم مدلول خود را ثابت کند یعنی استصحاب دلالت بر لازمه مدلول خود ندارد. مثال: اگر درباره حرمت و نجاست عنب بعد از غلیان شک بکنیم که غلیان صورت گرفت و مدتی هم طول کشید، آیا ذهاب ثلثین شده است که حرمت و نجاستی در کار نباشد یا ذهاب ثلثین نشده است که این خمر هم حرام است و هم نجس است؟ در این مورد اگر بیّنه اقامه شد که ذهاب ثلثین نشده است دلیل شرعی است مدلولش اثبات حرمت است و لازمه مدلولش نجاست است. در نتیجه اگر بیّنه اقامه شد حرمت که ثابت می شود نجاست هم ثابت می شود از باب شمول دلیل بر مدلول و لازم مدلول. و اما اگر استصحاب مدرک قرار بگیرد بگوییم ذهاب ثلثین نشده است براساس استصحاب که در ابتداء ذهاب ثلثین نبود بعد از غلیان طولانی شک می کنیم که ذهاب شده باشد استصحاب می کنیم عدم ذهاب ثلثین را و مدلول و اثر مستقیم آن که حرمت هست ثابت می شود. اما لازمه آن که نجاست باشد با این استصحاب ثابت نمی شود. در بحث خود ما که اجماع مرکب دو قول شد: قول اخباری ادله احتیاط را همراه داشت، برخواسته از دلیل بود. و قول اصولی که براساس «کل شئ مطلق» به ضمیمه استصحاب برائت اعلام می شد دلیل برائت می شود استصحاب و استصحاب همان رفع مسئولیت را در صورتی که حالت سابقه در کار باشد اعلام می کند اما دلالت بر لازم خود ندارد. لازم در اجماع مرکب نفی قول ثالث است. استصحاب که شنیده اید اصل لازم مدلول خود را ثابت نمی کند فقط اختصاص دارد به اثبات حکم مدلول خودش. بنابراین اجماع مرکب جایی کارساز است که روح هر دو اجماع دلیل باشد تا لازم را بتواند اثبات کند اما اگر یکی اصل بود نسبت به لازم اثر و تاثیری ندارد. در نتیجه از این اجماع مرکب نفی قول ثالث بر نمی آید. نتیجتاً اشکالات وارد نیست و حدیث دلالتش بر اعتبار برائت کامل نیست که منظور از ورود در «یرد فیه النهی» صدور است نه وصول. کلام دقیق و ظریف محقق خراسانی کامل شد.

سوال:

پاسخ: در استصحاب گفتیم که اگر استصحاب شرعی باشد مثبتش حجت نیست یعنی لازم خودش را ثابت نمی کند. منظور اینکه می گوییم لازم خودش را ثابت نمی کند یعنی فراتر از محدوده مدلول خودش دلالتی ندارد این معنای مثبت بودن و عدم اثبات لازم. دلالتش فقط در محدوده مدلول خودش منحصر است بر اساس دلیل اعتبار. اما اینکه می گویید که اگر استصحاب عقلائی باشد جایی باشد که فقط بنای عقلاء است نه حدیث لا تنقض، آنجا دیگر مثبتش هم اعتبار دارد، ولی اینجا استصحاب شرعی است. آن استصحاب ها جایی است که در بحث شرع ربط ندارد ادب و بلاغت است مثل استصحاب عدم نقل و یک مورد بیشتر نداریم و آن ربط به فقه ندارد و ادبیات است و پشتوانه اش هم بنای عقلاء است. هر جا پای حکم آمد «لا تنقض» می آید آنجا حکم نیست اصلا، ادبیات است. عدم ازلی خودش واقعیتی است مشمول حدیث «لا تنقض» است. اگر به حکم ارتباط پیدا بکند. هر کجا استصحاب به حکم شرعی یا به موضوع صاحب حکم شرعی ارتباط پیدا کرد استصحاب شرعی است. اگر به حکم شرعی مستقیما ارتباط ندارد مثلا در ادبیات است استصحاب عدم نقل از معنای لغوی. اما رأی محقق نائینی و رأی سیدنا الاستاد و جمع بندی ان شاء الله جلسه بعد.