موضوع: تحقیق و بررسی مفاد حدیث حلّ

تا به اینجا گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید دلالت این حدیث کامل است که شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود و شبهات حکمیه هم هر دو قسمش را تحریمیه و وجوبیه را فرا می گیرد. اما شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد فرمودند که قرائنی در کار است که با کمک گرفتن از این قرائن حدیث حلّ اختصاص دارد به شبهات موضوعیه. در ادامه محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مثالی که در ذیل حدیث ذکر شده است برای حدیث جهت می دهد که این حدیث اختصاص داشته باشد به شبهه موضوعیه. مثال هم خرید ثوب مشتبه بود و ازدواج با خانمی که احتمال ارتضاع وجود داشت.[1]

کلمه «بعینه» تاکیده است یا تقییدیه

سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه همان بیان سیدنا الاستاد را تایید و یک توضیح اضافه دارند و آن این است که اگر کلمه «بعینه» را در حدیث حلّ تاکید بگیریم بی فائده در می آید و اگر برای تقیید بگیریم احترازیه فائده خواهد داشت. به جهت احتراز از عدم وجود فائده برای قید، قید «بعینه» را باید احترازیه بگیریم نتیجه اش این می شود که می فرماید کلمه «بعینه» را در حدیث حل اگر تاکید بگیریم بی فائده در می آید اگر احترازیه بگیریم کلام فائده ای را اعلام می کند و آن این است که «بعینه» یعنی در برابر لا بعینه یعنی آن موضوع خاص که مورد شبهه واقع بشود اصل حلیت است.[2] این دسته از آراء که با رأی محقق خراسانی در جهت خلاف بود گفته شد. اما رأی ای است که با محقق خراسانی هم موافقت دارد. این آراء عبارتند از :

نظر آقا ضیاء عراقی

1. محقق عراقی که ایشان با میرزای نائینی از شاگردان طراز اول محقق خراسانی هستند و از اساتید سیدنا الاستاد هستند. آقا ضیاء عراقی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث حلّ همان طوری که محقق خراسانی فرموده اند عموم و شمول دارد شبهه حکمیه و موضوعیه را شامل می شود با آن ساختاری که در متن دارد «کل شئ لک حلال» این یک بیان شاملی است در عمومات شاید شامل تر از این ساختار بیانی نداشته باشیم که کلمه کلّ لفظ وضعی عام و مدخولش هم شئ که مفهوم عام است قرار داشته باشد. اما به قیدی که توجه شده است «بعینه حتی تعرف الحرام بعنیه» این ضمیر «بعینه» به طور الزام به موضوع خارجی اختصاص ندارد. می شود ضمیر «بعینه» به حکم ارجاع داده شود کار ناممکنی نیست که بگوییم حکم معین، حرام معین، حلال معین. پس «بعینه» اختصاص قطعی به موضوع ندارد هرچند اشعاری داشته باشد. نتیجتاً آنچه را که محقق خراسانی فرموده اند درست است.[3]

نظر امام خمینی

2. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث عموم دارد و شمول شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود. اختصاص به شبهه موضوعیه ندارد. اختصاص دلیل می خواهد عمومیت که از خود بیان پیداست. مخصصی نداریم. قرائن موردی تخصیص آور نیست. نتیجتاً رأی محقق خراسانی درست و صحیح است.[4] آراء را درباره معنای حدیث حلّ گفتیم.

تحقیق و جمع بین این آراء

البته جمع بندی کلی احادیث را در انتهاء داریم که کل روایات را کامل کردیم جمع بندی کلی داریم، فعلا این را به عنوان تذکر گفتم که جمع بین اقوال و بیان تحقیق. اما جمع بین این اقوال که به طور عمده دیدیم قول اول اختصاص به شبهه موضوعیه است قول دوم عمومیت برای حدیث حلّ که شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود. براساس مسلک تلفیق و جمع بین آراء گفته می شود قاعده ای داریم در مورد جمع بین آراء مختلف. اگر آراء اختلاف داشت و تنافی در حد تباین باید به سراغ علاج دیگری رفت از قبیل توجیه و تالیف. اما اگر آراء قدر متیقن داشت یک محقق می تواند که از مجموع آراء مختلف یک قدر متیقن را بگیرد. و این بهترین روش است در جمع و بهترین کار برای یک محقق است که قدر متیقن را از مجموعه آراء انتخاب کند. در این بحثی که نسبت به معنای حدیث حل داریم قدر متیقن وجود دارد و آن این است که طبق هر دو قول حدیث حل می فرماید که اصل حلیت است در شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه قدر متیقن می شود. بنابراین اعلام می شود که جمع بین این دو دسته از آراء اخذ به قدر متیقن است. هر دو دسته می فرمایند اصل حلیت است در شبهات موضوعیه. اما آن دسته ای که می فرماید اضافه بر آن هم است فهم خوبی اجتهادی است و برایش دلیلی از متن آورده اند. توجه آنها بیشتر به متن معطوف شده است و آن دسته از اعاظمی که می گویند اختصاص دارد به شبهه موضوعیه توجه شان به قرائن عطف و جذب شده است جهت هر دو نظر هم برای ما معلوم شد و ما قدر متیقن را گرفتیم. اما تحقیق: تحقیق این است که این حدیث از مدارک اعتبار قاعده حل است نه از مدارک برائت. ما در فقه اصل داریم و قاعده داریم. در ابتدای درس امسال شاید یک جلسه در جهت فرق بین اصل، اماره، قاعده بحث کردیم. یک نکته اصلی این بود که قاعده اختصاص دارد به موضوعات و اصل جاری می شود در احکام، شبهات حکمیه. پس این زمینه ذهنی هم برای شما آماده شد اصطلاحات را توجه کنید،

شرح اصطلاحات حلّ و اباحه و برائت

در بحث قبلی بعضی ها سوال داشتند که در پایان بیان سیدنا الاستاد آمده بود که این حدیث که مثال آورده است اصلا آن مثال ها برگرفته از برائت نیست، مثال شک در حلیت ثوب براساس قاعده ید حلیت و ملکیت درست می شود. و آن شبهه رضاع و ارتضاع هم براساس استصحاب. یک نکته را هم اضافه کنید که در بحث های قبلی خواندیم تعدد دلیل نسبت به مدلول واحد اگر از قبیل سبب و مسبب نباشد فقط اثبات باشد مانعی ندارد. ما برای اثبات یک حکم از کتاب و سنت و اجماع می توانیم استفاده کنیم. و اما اگر تنافی باشد یا وحدت مطلوب باشد به قاعده دیگر مراجعه کنید. بنابراین ممکن است بگوییم مسئله ثوب مشکوک از طریق قاعده ید حل بشود اما مشمول حدیث «کل شئ لک حلال» هم هست و مانعی ندارد. آن مطلب را آنجا گفتیم که ممکن است موارد حدیث حلّ مربوط به برائت نباشد از آن حسن استفاده می کنیم می گوییم مفاد حدیث حلّ به درد قاعده حل می خورد نه به درد برائت که اصطلاحات را که خدا توفیق داده است از شما اعاظم یاد گرفته ایم این سه تا عنوان با هم فرق دارد. حلّ عین اباحه نیست، هرچند تسامحاً به حلّ اباحه شرعیه هم اطلاق می شود ولیکن اباحه از احکام تکلیفیه است حلّ از احکام وضعیه است. لذا یکی به جای دیگر همیشه هم نمی توانیم بکار ببریم، یکی را در عوض دیگری همیشه نمی توانیم بکار ببریم. مثلا اراضی مباح را می گوییم مباح است، حل به آن نمی گوییم. و همین طور مالی که اجازه تصرف در جوازش داریم اباحه است که می گوییم اباحه مالکیت اگر مالک مال اجازه بدهد و حل بکار نمی بریم. و گوشتی که پس از ذبح به دست ما می رسد می گوییم حلال است اباحه بکار نمی بریم چون وضعی است. هرچند حل و اباحه در یک حد و اندازه است اما یکی وضعی و دیگری تکلیفی است. و اما فرق اباحه با برائت: صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اباحه اخص از برائت است. هر کجا که اباحه هست کلمه برائت آنجا تطبیق نمی کند برائت اعم است. مثلاً شک می کنیم که استعاذه در نماز واجب است شک در وجوب استعاذه می کنیم برائت نفی وجوب می کند. اینجا که اباحه نیست. و اما در موارد مباحات اگر بگوییم تکلیفی نیست با معنای برائت تطبیق بکند ما مضایقه نداریم. ولیکن قطعاً برائت اعم از اباحه است که آن محقق فرموده اند.[5]

نکات و سوال و جواب

پس از که این اصطلاحات شرح داده شد حدیث حلّ چند تا نکته دارد: 1. سند درست و سه روایت صحیحه، 2. تصریح به حلّیت، 3. قدر متیقن شبهات موضوعیه منطبق است به قاعده حل و اصلی ترین مدرک برای قاعده حل است بلا شبهه و لا اشکال. و قاعده حلّ هم که قاعده فقهی است اختصاص به شبهات موضوعیه دارد این احادیث معتبر است و این قاعده حل. اما جواب سوال مقدر که ما تا الان مطلب را مستقیم و درست فهمیدیم اما فقهاء صاحب نظران آنهایی که اربابان علم اصول هستند حدیث حلّ را از مدارک برائت اعلام کرده اند، حرفی که الان گفتیم مستقیم مدرک قاعده حل ربطی به برائت ندارد، فقهاء این قدر عنایت نفرموده اند؟ جوابی که در این رابطه وجود دارد این است که اولاً صاحب نظران به طور اکثر قریب به اتفاق می گویند این حدیث حل دلالت بر اعتبار برائت ندارد، اختصاص به شبهه موضوعیه دارد که منطبق می شود به قاعده فقهی. و ثانیاً در مقام استدلال ذوق فقهی بسیار مهم و عنایت الهی است در مقام استدلال از دلیل و موید استفاده می کنیم. بدانیم در جمع احادیث یادمان نرود دلیل اصلی ما برای برائت حدیث رفع است این دسته از احادیث که گفته می شود تمامی این احادیث از مویدات است. بنابراین از مویدات که بشود می گوییم اصل حلّیت در شبهه موضوعیه هم که باشد یک مویدی برای برائت هست که برائت در مورد جهل به حکم اعلام برائت ذمه می کند حدیث حلّ هم در مورد شک در حرمت عدم حرمت اعلام می کند. هم سویی دارد در استدلال های وسیع و بحث اجتهادی از آن نکته های هرچند دور که یک امتیازی به دست بیاوریم هم کمک می گیریم. این مطلب در یک جمله استدلال به عنوان تایید و تدارک دیدن مویدات است نه به عنوان دلیل اصلی. پس آن اشکال ذهنی ما هم که حل شد و قاعده حل است و این مدارک اعتبارش و در بحث قواعد فقه هم گفته شده است که قاعده حل اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و دلالت می کند بر اعتبارش نصوص معتبره که وارد شده در ابواب مختلف.

سوال: اگر قاعده حل باشد این می شود اماره و اگر اماره بشود مقدم بر برائت است اینها اجنبی از مقام است و رتبه اش مقدم بر برائت است.

پاسخ: در بحث تعریف قاعده و اصل به طور کامل شرح دادم که قواعد به طور عمده اماره است. اماره هم باشد، ما که نمی گوییم این با برائت تعارض دارد تا بگویید که مقدم است. این حرف مقدم و موخر را وقتی مطرح می کنید که تعارض باشد. ما می خواهیم بگوییم از حدیث حلّ یک موید می توانیم برای برائت بیاید نه از خود قاعده حل، از حدیث حلّ با آن شرحی که دادم از لحاظ محتوا و مصداق گاهی رفع مسئولیت می کند که مصداقا با برائت منطبق است.