موضوع: دلالت حدیث رفع بر برائت

نکته ای که در جمع بندی گفته شد عبارت بود از اینکه حدیث رفع اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد به احکام وضعیه هم جاری می شود به دو شرط: شرط اول احکام وضعیه از آن قسم باشد که قابل جعل شرعی باشد، شرط دوم احکام وضعیه رفعش امتنانی باشد. اقسام احکام وضعیه را گفتیم و کامل شد.

نظر محقق نائینی شک در سببیت

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در مورد اجراء و شمول حدیث رفع نسبت به شک در سببیت نکته قابل توجهی را اعلام می فرماید. سببیت که از احکام وضعیه است که منتزع است از اجزاء، مثلا سببیت عقد برگفته از چند جزء است ایجاب و قبول و تراضی و تعیین و شرائط عامه. می فرماید اگر در سببیت شرط شک کردیم در دید ابتدایی می شود مورد رفع. چون شک است، شک در حکم وضعی است. گفتیم که در حکم وضعی مشکوک هم حدیث رفع جاری است. باید در مورد شک در سببیت به مقتضای حدیث رفع اعلام بشود که «رفع حکم المشکوک الذی هو عباره عن الشک فی السببیه». این دید ابتدایی، ولیکن آن دو تا شرطی که گفتیم اگر در نظر بگیریم اینجا حدیث رفع جاری نمی شود یکی از آن دو تا شرط اینجا وجود ندارد که جریان امتنانی نیست. عقد اگر باطل بشود مساعدت نیست کمک نیست بلکه یک نوع زحمت است. چون امتنانی نیست حدیث رفع جاری نمی شود. سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه یک مطلبی دارد بسیار ظریف و آن این است که می فرماید ممکن است تبدّل برائت به استحباب، اینجا اگر در دید ابتدائی برائت بگوییم یک استصحابی وجود دارد استصحاب عدم انتقال. و آن استصحاب عدم انتقال محکّم است و جایی برای برائت وجود ندارد. توجه کنید تعارض بین اصاله الصحه و اصاله الفساد در شک در سببیت، ما در دید ابتدائی اعلام می کنیم در شک در معاملات اصل فساد است. این معروف است. یعنی اگر شک بکنیم اصل فساد است. از آن طرف می گوییم اصاله الصحه یک اصلی است که فراگیر در تمامی معاملات و عبادات و به تعبیر سیدنا الاستاد عقود و ایقاعات، همه را می گیرد. حالا در شک در سببیت جزء همین موارد است اصاله الصحه جاری می کنید یا اصاله الفساد؟ در این مورد چطوری بتوانیم این مشکل را حل کنیم هر دو می آید اصاله الصحه می آید قطعا و اصاله الفساد هم که مشهور است در معاملات. چطوری حل کنیم؟ آن راه حل که مشکل را برطرف می کند از این قرار است که می گوییم هم اصاله الصحه جاری می شود و هم اصاله الفساد

دو نوع شک در سببیت

ولیکن یک نکته باید در نظر گرفته شود شک ما در سببیت دو گونه است: 1. شک در صدق اسم است، 2. شک در دخل چیز زائد بر صدق اسم. اگر شک ما در سببیت شک در اسم عقد بود اینجا اصاله الفساد جاری می شود همان که از بیان شهید صدر استفاده کردیم استصحاب عدم ملکیت برای مشتری یا استصحاب ملکیت برای بایع یا استصحاب عدم انتقال. و اما اگر اسم صدق کرد عقد هست ولی شک می کنیم که ماضویت هم شرط است در عقد یا نیست. در ایجاب و قبول هست اسم عقد صدق می کند اما شک می کنیم که ماضویت هم شرط هست یا نیست، اینجا اصاله الصحه جاری می شود. بنابراین در بحث سببیت که برای شما گفتیم و محقق نائینی آن مطلب را اعلام کرد ضمیمه را هم اضافه کنید که این شک در سببیت کامل بشود.

فرق بین شرطیت و مانعیت

می فرماید اگر نسبت به شک در شرطیت و مانعیت در شبهه موضوعیه باید دقت کرد که مسئله فرق دارد. این نکته دقیقی است. به این معنا که اگر شک در شرطیت داشتیم، (ما از احکام وضعیه صحبت می کنیم شرطیت از احکام وضعیه است مانعیت احکام وضعیه است، احکام وضعیه همه اش انتزاعیه است، از شرط و مشروط شرطیت انتزاع می شود، از عمل و مانع مانعیت انتزاع می شود، منشأ دارد)، مثلا می فرمایند اگر اعلام کردیم که قرائت سوره در نماز واجب است قطعا وانگهی واجب است به چه عنوان؟ شرط است، خب از این یک شرطیت انتزاع می شود. حالا بعد از این پیش فرض اگر سوره «ایلاف» که در تفسیر تردید وجود دارد که سوره ایلاف یک سوره هست یا نیست. اگر کسی سوره ایلاف قریش را بخواند که شک داریم سوره کامل هست یا نیست در این صورت شک در شرطیت است با آن مقدمه که یقین به شرطیت سوره کامل داریم، آیا با خواندن ایلاف این شرطیت محقق شد یا نشد، اینجا مورد برائت است ابتداءً شک در حکم وضعی است اما می فرماید که اینجا شک در امتثال به وجود می آید و باید به قاعده اشتغال مراجعه کنیم. اگر شک در امتثال بود یا شک در سقوط بود آنجا جایی برای برائت نیست و زمینه آماده است برای قاعده اشتغال. می فرماید اما اگر شک در مانعیت باشد مثلا ما یقین داریم به مانع بودن شئ ای، غیر ماکول در صلاه مانع است این را یقین داریم. اما بند در حال نماز یا لباسی است یا یک شئ است جزئی از لباس که شک می کنیم ماکول است یا غیر ماکول، در اینجا شک در مانعیت است. این شک در مانعیت در حقیقت شک در اصل تکلیف است شک در تکلیف و شک در حکم وضعی است. بعد از که شک در تکلیف بود به طور طبیعی زمینه برای برائت مهیاست. اشکال نشود که این شکل در تکلیف شد و ما درباره حکم وضعی بحث می کنیم حکم وضعی از تکلیف بر مبنای شیخ انصاری جدا نیست. همیشه یک حکم وضعی یک حکم تکلیفی را پشت سر خودش دارد. ایشان می فرماید «احکام الوضعیه منتزعه عن الاحکام التکلیفیه» منتها با توجه به آرای دیگران از صاحب نظران بگوییم که فاصله ای بین حکم وضعی و حکم تکلیفی در کار نیست ارتباط برقرار است.

سوال:

پاسخ: ماضویت شرط نیست مگر استثناء شده است مثلا نه عربیت شرط است و نه ماضویت شرط است ولیکن مشهور و اولی این است که با ماضویت خوانده بشود و با عربیت مگر در طلاق و نکاح که گفته می شود اجماع این است که در صورت قدرت عربی خوانده شود ماضویت آن اعلام نمی شود فقط عربیت آن الزامی اعلام شده است. شاید هم به دلیل اهمیت مسئله است که جزء مسائل متعلق به دماء و فروج است.[1]

سوال:

پاسخ: در یک مسئله شک در سببیت هم اصاله الصحه است و هم اصاله الفساد. چه طوری جمع کنیم؟ جمع این جوری شد که اگر ایجاب کامل نباشد عقدی شده قبولی بوده، ایجاب حدسی بوده یا ایجاب عن هزل بوده، اینجا شک می کنیم در سببیت منتها شک ما برمی گردد به شک در مسما که ایجاب و قبول کامل نبوده، اینجا اصل فساد است چون اصلا مسمی صدق نکرده. اصاله الصحه کی می آید؟ جایی که مسمایی باشد. در اصاله الصحه احتمال صحت وجود داشته باشد. در این مورد صحت کی می آید؟ وقتی که مسما صدق کند مسمی صدق نکند احتمال صحت نیست. در اینجا پس اصاله الصحه جاری نیست که مسمی محقق نیست پس طبیعتاً اصاله الفساد. منتها ما گفتیم عقبه اصاله الفساد استصحاب هم است. با وجودی که خود اصاله الفساد ممکن است بنای عقلاء مستقل داشته باشد استصحاب هم این را همراهی می کند. اما اصاله الصحه جایی می آید که احتمال صحت وجود داشته باشد و احتمال صحت در صورتی می آید که مسمی صدق بکند. ایجاب و قبول هست اما ماضویت نیست. شک می کنیم که این جا سبببیت محقق شده است یا نشده است اصاله الصحه می آید. اصاله الصحه هر کجا که احتمال صحت وجود داشت جا برای اصاله الصحه براساس دلیل خودش که تنها دلیل برای اصاله الصحه سیره عقلاء بود. ادله دیگر در جهت اعتبار اصاله الصحه مویدات است، دلیل اصلی سیره عقلاء است.

نکته بعدی مروری به موارد حدیث رفع

نکته چهارم از نکات جمع بندی، مروری بر موارد دیگر حدیث رفع. گفتیم که در حدیث رفع آن فرازی که با برائت کار دارد فقط «ما لا یعلمون» است بقیه فرازها با برائت کاری ندارد. اما الان یک مروری بکنیم این فرازهای دیگر چه وضعیتی دارد؟ در ابتداء خطأ و نسیان. نتیجه این شد که گفته شد به مبنای شیخ و مبنای محقق خراسانی که در خطأ و نسیان آثار را به تقدیر می گیریم «رفع آثار الخطأ، رفع آثار النسیان» درست است مورد حدیث رفع هست و حکم هم از ضروریات فقه. فراز بعدی «رفع ما لا یطیقون» رفع شده است از مکلف چیزی که طاقتش را ندارد. منظور از طاقت یعنی قدرت ندارد. چیزی که بر آن چیز قدرت نداشته باشد مکلف امتناناً رفع شده است. یک سوال و جواب: سوال این است که چیزی که قدرت نداشته باشد عقلا و قطعا رفع شده است نیاز به حدیث رفع ندارد. جوابش را در بیان محقق نائینی دیدیم که رفع مقتضی تکلیف و بعد هم مقتضی تکلیف را در مورد «ما لا یطیقون» شیخ انصاری می فرماید که ممکن است مکلف تقصیر بکند تا برسد به «ما لا یطیقون». که گفتیم مقصّر متعمد است منتها متعمد در خود فعل یا متعمد در مقدمه فعل. پس مقتضی برای «ما لا یطیقون» هم وجود دارد و «رفع اثر ما لا یطیقون». اما سه مورد دیگر که طیره و حسد و وسوسه باشد. این سه تا را هم مروری بکنیم، این سه مورد هم در قلمرو حدیث رفع قرار می گیرد آثار اینها امتناناً برداشته می شود که مثلا از کبائر نباشد. که این سه مورد از رذائل نفسانی است. مقتضی دارد برای اینکه کبیره باشد ولی به وسیله حدیث رفع و امتنان آن اثرش برداشته می شود. می فرمایند در وسوسه که ما به اش می گوییم خطورات. وسوسه و خطورات به سراغ مومن می آید فسقه را کار ندارد فسقه راه خودشان را می رود. مومن که مومن است وسوسه می آید خطورات بد، خطورات انکار، خطورات ضد عقیدتی، خطورات بد بینی. اینها بگویم اولا این گناه نیست براساس حدیث رفع. و این خطورات را مثبت تلقی کنید. یقین کنید که شیطانی هست. چون وسوسه و خطورات بد نه تجربه می آورد برای آدم که علم باشد نه علت و معلول می آورد که فلسفه باشد نه خود آدم به سراغش می رود پس کی می آورد؟ معلوم است که یک عامل دارد، عاملش چیه؟ قرآن می گوید «أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ».[2] و در همان حدیث برخوردم روایت صحیح السندی که اگر وسوسه آمد لا اله الا الله را تکرار کنید همان جا کنترل می شود.

سوال:

پاسخ: سوال شد که ما گفتیم و مطلب و واقعیت هم همین است که فقط «رفع ما لا یعلمون» مربوط به برائت است بقیه فرازها مربوط به برائت است. اما می فرمایند «ما لا یطیقون» چیزی که انسان قدرت نداشته باشد رفع می شود. خب این مربوط به تکلیف می شود آدم یک تکلیفی که قدرت ندارد رفع بشود پس مربوط می شود به برائت که رفع تکلیف بشود. اما جواب این است که در «ما لا یطیقون» بالاصاله و بالذات فقط آنچه که در قدرت نیست رفع شده است. ما لا یطاق چیزی که خارج از قدرت هست رفع شده است این دیگر یک امری است کلّی تقریبا جنبه کلامی به خودش می گیرد که خداوند تکلیف ما لا یطاق نمی کند. «ما لا یطیقون» در حقیقت جنبه کلامی به خودش دارد که خدای متعال تکلیف به ما لا یطاق نمی کند.

سوال:

پاسخ: تکلیف ما لا یطاق برمی گردد به بحث کلامی که مکلف قادر نباشد تکلیف به عهده اش اعلام بشود باید بگوییم مسلک ما مسلک جبریه است و کلامی نیست. اگر بگوییم مکلفی که قدرت ندارد مکلف نیست مسلک عدلیه است بحث کلامی است.

سوال:

پاسخ: مقتضی را برای این گفتم که اگر اشکال بکنیم که اصلا «ما لا یطیقون» به حکم عقل قطعی مرتفع است نیاز به حدیث رفع ندارد. آن موقع ما می گوییم که محقق نائینی گفت که مقتضی حکم تا اینجا رفع مصحّح بشود که این تکلیف ما لا یطاق، که یک مسئله کلامی است. تکلیف ما لا یطاق هم ممکن است مقتضی داشته باشد که ممکن است مکلف مقصّر باشد کارش به جایی رسانده باشد که عمدا خودش را عاجز ساخته باشد اینجا ممکن است مقتضی وجود داشته باشد. قسمت اولش را محقق نائینی می گوید که به مقتضی به جعل رفع می شود. قسم دومش را شیخ انصاری فرمود که در مثل «ما لا یطیقون» ممکن است بگوییم که خود مکلف از روی تقصیر کار را به جایی رسانده باشد که خودش را از قدرت دور کرده باشد، از خود سلب قدرت کرده باشد.

اما اکراه و اضطرار

دو فراز دیگر عبارت بود از اکراه و اضطرار. درباره اکراه و اضطرار حدیث رفع تاثیرگذار و نتیجه عملی دارد هرچند مجرای برائت به حساب نیاید. اما خودش تاثیرگذار است با یک شرط، شرطش این است که رفع حکمی که برخواسته از اکراه است امتنانی باشد. مثلا اگر روزه را اکراهاً افطار کرده است رفع می شود حکم این روزه افطار شده که امتنانی است منت است بر عباد و درست است. اما اگر فرض کنیم که به صورت امتنانی نباشد مثلا اکراه شده است که وضو بگیرد وظیفه اش تیمم بوده الان بگوییم وضویش درست نیست امتنانی نمی شود. بنابراین حدیث رفع در مورد اکراه جایی جاری می شود که اکراه متضمن امتنان باشد. مثلا در اضطرار همین طور است اگر کسی مضطر شده است که خانه اش را بفروشد خانه اش را فروخت برای رفع حاجت اهمی مثلا برای حفظ آبروی خودش. اگر بگوییم این فروش خانه اضطراری بود درست نیست، این عقد را اگر باطل اعلام بکنیم نتیجه این می شود که خلاف امتنان است. آن خواسته است خانه اش را بفروشد آبرویش را حفظ کند اگر بگوییم معامله باطل است در حالت اضطرار اینجا دیگر امتنانی نمی شود و حدیث رفع شاملش نمی شود. مثلا اگر جایی امتنانی بود مضطر شد که دروغ بگوید جایی بود که باید دروغی بگوید مثلا برای خوف بود. حکم این اضطرار برداشته می شود این کذب کاسر عدالت نمی شود، این کذب از سر اضطرار کاسر عدالت نمی شود. چون در حالت اضطرار است و رفعش هم امتنانی است. فرازهای حدیث رفع گفته شد و دلیل اصلی برای اعتبار برائت از نصوص و آیات و ادله عقلیه اصلی ترین دلیل برای اعتبار برائت فقط حدیث «رفع ما لا یعلمون» است. بقیه را ما همه اش را مویدات به حساب می آوریم مگر مورد بسیار نادری که برائت عقلیه تنها باشد که بحث می کنیم. فراز بعدی بحث ما حدیث حجب، ان شاء الله «ما حجب الله» فردا بحث کنیم.