< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر محقق نائینی در دلالت حدیث رفع

سه مقدمه محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره دلالت حدیث رفع بر مطلوب مقدماتی را ارائه می فرمایند که به طور خلاصه از این قرار است: 1. می فرمایند منظور از رفع در حدیث رفع، رفع تشریعی است نه رفع تکوینی تا زمینه برای سوال بشود که «رفع الاضطرار» که یک حالت تکوینی است و با جعل شرعی رفع نمی شود. «رفع الخطأ» که خطأ یک صفت تکوینی است و واقعیت ندارد در خارج از صفات و از حالات عارضه بر نفس است و آنکه با حدیث رفع ممتنع نمی شود. از اساس می گوییم رفع تشریعی است و اشکالی برنمی خوریم تا بگوییم رفع با واقع تطبیق نمی کند. 2. مقدمه دوم این است که منظور از رفع در حدیث رفع اعم از رفع و دفع است. در مقدمات بحث گفتیم که منظور از دفع و رفع در اصطلاح حدیث فرق نمی کند. دفع و رفع را منطق فرق و تفکیک قائل شده است. لذا استدلال کردیم به حدیثی که «یدفع البلاء النازل». بعد می فرماید که دفع و رفع فرق نمی کند و فقط متعلق رفع مقتضی جعل است. یعنی در نه موردی که ضمن حدیث رفع آمده هر یکی از این نه مورد مقتضی جعل حکم و جعل اثر داشته است تا رفع به آن تعلق بگیرد اگر هیچ مقتضی نباشد از اساس طبیعتا رفع زمینه ندارد. بنابراین رفع یعنی رفع مقتضی جعل امتناناً و منتا علی العباد. 3. مقدمه سوم این است که منظور از رفع آثار آثاری است که قبل از طروء و عروض عنوان ثانوی برای افراد مکلف مترتب می شود نه رفع آثار بعد از عروض عنوان ثانوی. مثلا اگر افطار صوم در ماه رمضان کفاره داشت که گفتیم کفاره اش نصاب شده از لحاظ شرعی که چقدر باید باشد کفاره عمد باشد که خصال ثلاثه دارد. آن را که گفته بودیم حکمی بود مترتب بر عنوان اولی. اما اگر کسی خطاً روزه اش را افطار کند آن اثر مرتفع است کفاره نیست. اما یک اثر خود خطأ دارد یک قضای احتیاطی. یا مثلا در قتل خطأ اثری دارد که کفاره بر عهده عاقله است قصاص نیست. خب کدام اثر برداشته می شود؟ خطأ آن اثری را برمی دارد که در حالت عمد مترتب می شد. قتل اثرش قصاص بود خطأً قصاص برداشته شد اما اثری که مال خودش است که کفاره بر عهده عاقله هست این را برنمی دارد اثر خودش را برنمی دارد یعنی اثر عنوان ثانوی برداشته نمی شود. مثال دیگر اضطرار، کسی مضطر شده است در حالت اضطرار مال مردم را مصرف می کند اینجا یک حکم مربوط است به قبل از این عنوان ثانوی و یک حکمی هم مترتب است بر این عنوان ثانوی. حکم قبل از عنوان ثانوی تصرف در مال غیر حرام و محرّم است. اضطرار این اثر را برمی دارد اما اثر خودش که مال مردم ضمان دارد ضمان را برنمی دارد. در کفایه الاصول هم این مطلب آمده که با این شرحی که دادیم الان به آنجا مراجعه کنید راحت برایتان روشن می شود که عنوان ثانوی که خود عنوان سبب آن حکم می شود رافع آن حکم نمی تواند باشد. و الا امر منتهی می شود به جمع بین نقیضین. مثبت و رافع، مثبت حکم می شود و رافع حکم.[1]

 

سوال:

پاسخ: امتنان اختصاص دارد به حق الله، حق العبد را نمی گیرد. در اضطرار هم امتنان است حرمت برداشته شده، یک نوع امتنانی است گناه خیلی سنگین است دوش آدم سبک شده بخورید استفاده کنید از اموال مردم در حالت اضطرار باید ضمانش را و قیمتش را پرداخت کنید. بعد می فرماید: پس از که این مقدمات را مورد عنایت قرار دادید باید توجه کرد که حدیث رفع نسبت به این نه مورد متعلقات متعددی دارد و رفعش هم فرق می کند. متعلقات به این معنا که بعضی از این موارد متعلقش فعل است و بعضی حکم. و بعد هم از جهت دیگر رفع در بعضی از این موارد رفع واقعی است و در بعضی از موارد رفع ظاهری است. مثلا در موارد نه گانه می بینیم دو مورد اول که عبارت است از خطأ و نسیان است و همین طور اضطرار و اکراه اینها مواردی هستند که حکم درباره متعلق شان وجود و ثبوت داشته منتها رفعش از باب حکومت است حدیث رفع حاکم می شود بر دلیل اولی حرمت تصرف در مال مردم، در حالت اضطرار مثلا. پس این صورت از این موارد نه گانه که احکام متعلق است به افعال ولی حکم ثبوت در واقع داشته است ولی با حدیث رفع به نحو حکومت برداشته می شود. اما سه مورد آخری که در حدیث رفع است که طیره، و حسد و تفکر وسوسه ای است این سه مورد ثبوت واقعی نداشته است. ممکن است مقتضی برای حکم در کار بوده، مقام عبودیت و مولویت اقتضاء می کرده است که اینجا یک حکمی برای اینها بریده شود، یک مقتضی برای حکم بوده و حدیث رفع خودش مستقیما این سه مورد را رفع می کند به عنوان رفع واقعی. در این دو قسمت از نه مورد توجه کنید رفع واقعی است. مثلا رفع حکم حرمت در مورد اضطرار و رفع حکم حرمت و آثار دیگر در مورد اکراه، رفع حکم واقعی است. و اما در مورد «ما لا یعلمون» رفع حکم است موضوعی در کار نیست خود «ما لا یعلمون» یعنی حکمی که معلوم نیست. این حکم «ما لا یعلمون» یا حکم به مجهول هم قابل وضع است شرعاً و قابل وضع که بود قابل رفع هم هست. چون تقابل بین وضع و رفع تقابل عدم و ملکه است. پس از این توضیح این مطلب اعلام می شود که در حدیث رفع و فراز «رفع ما لا یعلمون» حکم مجهول رفع می شود «رفع الحکم المجهول» مطابق با رأی محقق خراسانی هم هست و هیچ اشکالی هم ندارد و نیازی به هیچ تقدیری هم نداریم تا مواخذه آثار را اینجا به تقدیر بگیریم.

 

اشکال و جواب

می فرمایند اگر اشکالی بشود که این عناوین نه گانه با هم فرق دارند هم موضوعاً و همه حکماً. در قسمتی از این موارد می بینیم رفع تعلق می گیرد به فعل، «رفع الخطأ» که یک صفت واقعی است. «رفع الاضطرار، رفع النسیان» و در «ما لا یعلمون» رفع تعلق می گیرد به حکم. این عنوان متشتّت و نا متجانس چگونه همه با هم در قلمرو یک عنوان قرار بگیرد که عبارت است از رفع. آیا رفعی که یک معنا دارد معنای متعدد نا متجانس را می تواند فرا بگیرد این اشکالی است واضح و گفته شده. در جواب این اشکال محقق نائینی می فرماید که جواب این اشکال از آن مقدمه ای که برایتان ارائه کردیم به دست می آید. در مقدمه گفتیم که رفع مقتضی است و تشریعی، دو مقدمه را ترکیب کنید رفع تشریعی مربوط به مقتضی جعل. این اصطلاح محقق نائینی درباره حل این مشکل است که رفع تشریعی مربوط به مقتضی جعل، این عنوان می فرماید در همه موارد تطبیق می کند. اگر می گویید که در بعضی از موارد موضوع متعلق است در بعض موارد متعلق حکم است، جواب: اختلاف در متعلق، اختلاف در عنوان جامع نیست. عنوان جامع رفع تشریعی مقتضی جعل است. اینجا رفع تعلق گرفته است، تعلق چیزی است و متعلق چیزی است. متعلق یک وقتی می تواند حکم باشد و می تواند متعلق موضوع باشد. عنوان ما عنوان واحدی است در همه موارد نه گانه بلا اشکال. البته این قسمت از بحث تقریبا استطرادی است محور بحث ما یک فراز است که «ما لا یعلمون» است.

 

سوال:

پاسخ: شرع می تواند برای حکم خودش یک موضوع را اعلام بکند بگوید این موضوع مثلا توتون موضوع است برای حرمت. جعل خلق نیست، جعل تشریعی است، موضوع خارجی است این موضوع خارجی را جعل می کند موضوع برای حکم خودش. جعل شرعی نسبت به موضوع ایجاد واقعی نیست یک شئ واقعی را موضوع معین می کند برای حکم خودش.

سه صورت در «ما لا یعلمون»

و اما جمله «ما لا یعلمون» می فرماید در «ما لا یعلمون» که محور اصلی بحث ماست و خارج از بحث های فرعی این «ما لا یعلمون» حکم مجهول است. این حکم مجهول هم قابلیت جعل دارد و هم قابلیت رفع. به این معنا که حکمی که ما براساس قواعد عدلیه می گوییم برخواسته از ملاکات است. اگر ملاک در واقع وجود داشت ولی پیش مکلف مجهول بود در این صورت ملاک باعثیت و محرّکیت ندارد. در این فرض که حالتی است برای مکلفین به وجود می آید و شارع این را از اساس و از اول مدیریت می کند. این حالت اگر پیش آمد ملاک در واقع بود و ملاک هم نبود و محرّکیت هم نداشت. در این صورت می تواند شارع در این فرض حکم جعل کند و می تواند حکم رفع کند و می تواند موکول به درک مکلف بکند. صورت اول که ممکن است شارع حکم جعل کند بگوید وجوب احتیاط که حکم است، بگوید اصاله الحرمه حرمت حکم است. کجا جعل می شود؟ در دو مورد: وجوب احتیاط در شبهه دماء و فروج، و اصاله الحرمه درباره شبهه اموال مردم. شک داریم اینجا مال مردم هست یا نیست اصل حرمت است. این جعل شده. موضوع تکلیف مشکوک بوده و حکم مثبت جعل شده. و این امر ممکنی است. و ممکن است که شارع رفع حکم بکند. مثل اصاله الاباحه در موضوعات و اشیاء و اموالی که حلیت و حرمتش معلوم نیست. اصاله الحلّ و یا در شبهات موضوعیه به وسیله حدیث رفع در مورد شک در تکلیف. جعل بکند رفع تکلیف را. این هم برای شارع است که رفع تکلیف را اعلام بکند و عدم الزام را. صورت سوم هم این است که شارع ممکن است در مثل چنین مورد امر را موکول کند به خود مکلف یعنی اعتماد به دلیل چهارم از ادله اربعه، که از حکم عقل قطعی استفاده می کنید. مکلف از حکم عقل قطعی استفاده کند که قبح عقاب بلا بیان است. محقق نائینی اینجا یک نکته می گوید می فرماید: فرق بین این دو مورد که هر دو در جهت برائت است اباحه و حدیث رفع یک طرف قضیه و قبح عقاب بلا بیان طرف دیگر. این هر دو که پشتوانه برائت است و در جهت برائت قرار دارد فرقی دارد که باید عنایت کنید. فرقش می فرماید از این قرار است که در صورت اول که شارع اباحه اعلام کند یا حدیث رفع بیاید در اباحه حکم شرعی ترخیص است و در حدیث رفع حکم شرع به رفع تکلیف است. در این صورت می فرماید که ابتداءً حکم شرع محقق می شود وانگهی عدم عقاب قهرا مترتب می شود. عدم عقاب بر رفع تکلیف قهرا مترتب است. ترتب آن قهری است. یعنی جایی که رفع حکم باشد رفع عقاب هم بعد از آن می آید. که محقق خراسانی گفت «لا مواخذه قطعاً» یعنی رفع عقاب پشت سر رفع حکم قطعا هست و ترتبش هم قهری است. و اما اگر مدرک کار ما برای برائت قبح عقاب بلا بیان بود می فرماید قبح عقاب بلا بیان حکم به ترخیص صادر نمی کند. که عقل فقط ادراک دارد درک دارد نه صدور حکم. تمام آنچه در قلمرو قبح عقاب دیده می شود بیشتر از این نیست. درک می کند که الان عقابی برای ما وجود ندارد چون ما نمی دانیم. اما بعد می فرماید که «لا حرجیت» نسبت به فعل و ترک قهراً وجود خواهد داشت که آن می شود جزء متممّات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان. با این توضیحی که اینجا دادند در نهایت می فرمایند که حدیث رفع «رفع ما لا یعلمون» حکم مجهول را رفع می کند و بهترین دلیل برای اعتبار برائت خواهد بود بلا اشکال.

 

سوال و جواب

سوال این است که ما فهمیدیم «رفع ما یعلمون» حدیث رفع حکم مجهول را رفع کرد و برداشت ظاهر این امر یعنی این قسمت از حدیث «رفع ما لا یعلمون» که منظور از موصول حکم باشد درست است کار بی اشکال می شود. اما سوال این است که ما در بحث برائت می گوییم که برائت هم در شبهات حکمیه جاری می شود هم در شبهات موضوعیه. و بعد می گوییم برائت در شبهات موضوعیه مورد تسالم است تسالم بین الفریقین. منظور از فریقین اینجا شیعه و سنی نیست منظور از فریقین اصولی و اخباری است. برائت به تسالم اصحاب در شبهات موضوعیه جاری می شود اما این حدیث رفع جانمایه برائت است با این تفصیل فقط اختصاص پیدا می کند به شبهه حکمیه. اما جواب: در پاسخ به این سوال گفته می شود که در حدیث رفع «رفع الحکم المجهول اطلاقاً» شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه. موضوع یک زمینه برای ایجاد شبهه در حکم می شود. شبهه موضوعیه معنایش این نیست که ما خود موضوع را رفع می کنیم در حدیث رفع شبهه موضوعیه این است که در موضوعی شبهه می کنیم که حکم آن موضوع چیست. بنابراین «رفع ما لا یعلمون» رفع حکم مجهول است اعم از اینکه خود آن حکم یک ابهامی داشته باشد یا یک عامل بر ابهام و یا اینکه حکم در اثر عدم تشخیص موضوع مورد شبهه قرار بگیرد در هر صورت حکم مجهول است و «رفع ما لا یعلمون» به همان مدلول خودش که «رفع الحکم المجهول» شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه می شود. رأی محقق نائینی با آن متانت و دقت و استحکام کامل شد. در نتیجه نظر شریف ایشان با نظر شریف محقق خراسانی به طور کل مطابقت داشت و بحث روشن شد. اما رأی و نظر سیدنا الاستاد ان شاء الله جلسه فردا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo