< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل دوم برائت سنت نبویه

قبل از که شروع کنیم بحث را، یک سوالی را مطرح کردند که دلالت آیه «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ» به بحث قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مربوط می شود. این قاعده ای که می گوییم «کلما حکم به الشرع حکم به العقل» اولا بدانیم این «کلما» کلّیت و عموم ندارد. و الا مثلا عقل می گوید دو دو تا چهار تاست شرع هم بگوید دو دو تا چهار تاست. حکم عقلیات و ضروریات زیاد است. عقل می گوید الان روز است تا شمس در رابعه نهار است آفتاب نزدیک است حکم ضروری عقلی. شرع که نمی گوید. پس بدانیم «کلّما حکم به العقل» تطبیق کامل نیست که بگوییم تمامی آنچه را که عقل حکم می کند شرع هم حکم می کند. پس حکم با دو خصوصیت: 1. درباره حکم شرعی آن هم در حد ضروری. حکم شرعی باشد و حکم عقل ضروری باشد. که حکم عقل ضروری نصی هم از سوی شرع نیاید مذاق شرع و اقتضای طبیعت شرع بر این است که هر حکم از احکام الله که بالضروره درک بشود اعتبار دارد. به عبارت دیگر حکم عقلی ضروری از سوی شرع اعتبار دارد. بنابراین دو تا نکته کلیدی درباره قاعده ملازمه بود که برای شما کفایت می کند در کل بحث «کلما حکم به العقل حکم به الشرع».

 

سوال:

پاسخ: حکم عقلی هرچند اگر عملی باشد می شود کلام و نظری باشد می شود فلسفه. اما گاهی یک حکم عقلی ضروری نسبت به یک حکم تعلق می گیرد. شرع ادله اربعه دارد حکم عقلی ضروری قطعی از ادله اربعه خود شرع است پس می شود جزء ادله شرعی.

 

دلیل دوم سنت نبویه

در ابتداء که برای اعتبار اصاله البرائه به ادله اربعه استناد می شود، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما دلیل اول که کتاب بود آیاتی را بحث کردیم نتیجه این شد که دو تا آیه دلالتش براساس تحقیق و فهم محققین کامل بود که آیه هفتم سوره طلاق و آیه پانزده سوره اسراء بود. اما چهار تا آیه دیگر که داشتیم آیه صد و پانزده سوره توبه، آیه چهل و دو سوره انفال و صد و چهل و پنج و صد و نوزده انعام اینها مویدات بودند. ما درباره مویدات مسلک ما که معلوم شد بحثی دیگری نداریم. چون مویدات یک پشتیبانی ابتدائی هم اگر داشته باشد به ما کمک می کند، موید یعنی یک کمک کار در حدی که به ما کمک بکند به اش می گوییم موید هرچند بعدا اشکالاتی مطرح بشود و بگویند که دلالت کامل نیست.

 

جمع بندی دلیل اول

سوال:

پاسخ: سیدنا الاستاد دلالت آیه پانزده سوره اسراء را قبول داشتند شهید صدر دلالت آیه هفتم سوره طلاق «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» را گفتند «دلالته جید». نظری که از سیدنا الاستاد و شهید صدر در تایید دلالت باشد. و نظرات دیگری هم مثل محقق اصفهانی شیخ المحققین که صاحب نهایه الدرایه است ایشان هم قبول کردند. منتها شیخ انصاری یک مرحله دلالت را قبول کرد. به این ایات آخرین حد دلالتش این است که می گویند این تکلیف مشکوک فعلا یک تکلیف فعلی برای مکلف نیست که مقتضای برائت باشد اما این آیات وجوب احتیاط را رد نمی کند. گویا مرحله بندی شد و نهایت امر رأی و نظر محقق خراسانی هم در همین حد است.

 

اولین حدیث «حدیث رفع»

در بحث سنت شیخ، محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند اولین حدیث که مورد استناد برای اعتبار برائت قرار می گیرد حدیث رفع است. حدیث رفع حدیث مشهوری است اگر اصطلاحی داشته باشیم که بگوییم فوق مشهور جا دارد. از مشهور هم بالاتر است شده است حدیثی که در بحث جزء مسلّمات است. این حدیث مشهور که به اسم حدیث رفع به ثبت رسیده است متنش هم هست «رفع عن امتی» سند دارد و متن دارد. برای اینکه حدیث را کامل در نظر بگیریم که اینجا جای اصلی بحث از این حدیث است. جاهای دیگر که می گوییم حدیث رفع موارد فرعی است جای اصلی بحث از حدیث رفع همین برائت است. لذا باید سند و متنش را بخوانیم. سند اگر روات هم یکی یکی مورد توثیق و اعتبار نباشد شهرت اگر به این میزان برسد و پس از این شک و شبهه ای در اعتبار آن باقی نخواهد ماند. و مضافا بر شهرت این حدیث به طور دقیق معمول به است. معمول به گاهی حدسی و ظنی است و گاهی قطعی. معمول به ظنی این است که فقیه یک حکمی را بیان می کند و در ضمن ادله یک روایتی را هم بیان می کند که احتمال قوی یا ظن بر این قرار می گیرد که این حکم مستند به این حدیث باشد. اما گاهی از باب اتفاق نادر می بینیم مطلبی بیان می شود مستقیما استناد به حدیثی که ذکر می شود صورت می گیرد یعنی حکم مستقیما به آن حدیث مورد نظر مستند می شود. در حدیث رفع قضیه از این قرار است. رفع تکلیف مشکوک و عدم مسئولیت در قبال حکم الزامی مشکوک دقیقا مستند می شود به «رفع عن امتی ما لا یعلمون» استناد به طور مستقیم و صریح صورت می گیرد. بنابراین در مثال اگر شما خواستید مثال بارزی برای حدیث مشهور و حدیث معمول به پیدا کنید حدیث رفع است قطع نظر از سند البته. اما از لحاظ معاییر رجالی حدیث رفع سند معتبر و صحیحی دارد که این سند را با متن برایتان بخوانیم. کتاب مصدر در این حدیث خصال صدوق است. باب خصال تسعه، در آن خصال تسعه این آمده است. سند که شیخ صدوق نقل می کند محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه عن احمد بن محمد بن یحیی از مشایخ صدوق و مشایخ کلینی اشعری های قمی های اجلاء و ثقات. عن سعد بن عبدالله که از اجلاء و ثقات و دارای توثیق. عن یعقوب بن یزید که توثیق خاص دارد عن حماد بن عیسی که از توثیق بالاتر و از اصحاب اجماع است عن حریز بن عبدالله که از اصحاب امام صادق است. سند صحیحه بلا اشکال است و بر همه مبناهای رجالی سند صحیحه است. عن ابی عبدالله علیه السلام «قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه».[1] در متن دو کلمه رفع بود و از موارد رفع «ما لا یعلمون» بود. که این رفع را با تلخیص ترکبیش کنید می شود «رفع ما لا یعلمون». که این «رفع ما لا یعلمون» مصدر و مستند برای برائت می شود.

 

امور مقدماتی فقه الحدیث

برای روشن شدن فقه و مفهوم این حدیث و دلالت آن بر مطلوب چند امر را به عنوان مقدمه باید در نظر بگیریم تا حدیث برای ما دلالتش روشن بشود. نکته اول «رفع ما لا یعلمون» این حدیث اختصاص دارد به برائت شرعی که به عنوان یک بیان شرع. ممکن است سوال بشود که ما اگر به حدیث رفع تمسک می کنیم دلیل ما اخص از مدعاست. مدعای ما برائت بقسمیه است برائت شرعی و عقلی. اما حدیث رفع اعتبار برای برائت شرعی ثابت می کند. به خاطر اینکه اشکال و شبهه ای به ذهن شما وارد نشود ما در ابتدای عنوان نکته مقدماتی گفتیم که حدیث رفع برائت شرعی را می خواهد ثابت کند. جایی برای اشکال وجود ندارد. فعلا ما به برائت عقلی کار نداریم. اصل شرعی و عنوان برائت شرعی یک اصل از اصول عملیه است در این محدوده ما کار می کنیم، این امر اول. امر دوم منظور از رفع حکم مجهول رفع ظاهری است نه رفع واقعی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را با بیان متین و مبسوط اعلام می کند می فرماید که منظور از رفع حکم به مقتضای «رفع ما لا یعلمون» رفع حکم ظاهری است نه رفع حکم واقعی تا مستلزم تصویب بشود که در واقع خبری نیست هر کجا این حدیث دست ما را بگیرد همان است و واقع خالی است، واقع تابع فهم ماست، تصویب خیلی واضحی بشود. نه، رفع حکم واقعی نیست بلکه رفع حکم ظاهری است. می فرماید برای اثبات این مطلب که منظور از رفع، رفع حکم ظاهری است دو مقدمه داریم یا دو تا دلیل، می فرماید مقدمه داخلی و خارجی داریم یا دلیل اول و دوم. دلیل اول قرینه تناسب حکم و موضوع است. تناسب حکم و موضوع یعنی یک حکمی را که برای یک موضوع اعلام می کنیم ببینیم که شأن این موضوع چه چیزها می طلبد، با چه چیزی مناسبت دارد؟ خارج از شأن موضوع ما نمی توانیم یک حکمی را برای یک موضوع در نظر بگیریم. این معنای مناسبت حکم و موضوع است. این مثال همین مناسبت حکم و موضوع را برایتان روشن می کند. موضوع ما «لا یعلمون» است و حکم ما رفع «ما لا یعلمون». رفع حکم از «لا یعلمون» یعنی از چیزی که نمی داند در واقع هست یا نیست. پس منظور از رفع براساس تناسب حکم و موضوع رفع حکم ظاهری است. دلیل دوم یا قرینه خارجیه عبارت است از اشتراک بین عالم و جاهل در احکام. آیات و روایاتی داریم که عالم و جاهل در احکام مشترک اند. مسئله معذوریت، مسئله تنجیز جداست اما اصل حکم متعلق به عالم و جاهل است. احکام مختص عالم نیست موضوع حکم مکلف است عالم باشد یا جاهل. آن معذوریت و مجازات و آثار می رود به وادی تقصیر و قصور و ربطی به اصل تعلق تکلیف ندارد. به عبارت دیگر می فرمایند قاعده اشتراک عالم و جاهل در احکام که بعد می فرماید این قاعده هم از ضروریات است. چیزی نیست که درباره اش شما خدشه و اشکالی را در نظر بگیرید، قاعده اشتراک از ضروریات است. معنای قاعده اشتراک این است که عالم و جاهل در حکم الله مشترک اند پس جاهل که نمی داند حکم را در ظاهر، در واقع هر حکمی باشد جاهل نسبت به آن حکم مسئولیت دارد و اشتراک دارد با عالم.[2]

 

سوال: از ضروریات دین است؟

پاسخ: قاعده اشتراک از ضروری مذهب است و بین ابناء عامه ممکن است چنین ضرورتی نداشته باشیم. براساس این دو تا دلیل گفته شد که منظور از رفع رفع حکم ظاهری است.

 

دفع و رفع

امر سوم مقدماتی: فرقی که بین دفع و رفع اعلام می شود یک اصطلاح حادثی است. اصطلاح بلاغت و اصطلاح اصول است اصطلاح نصوص نیست. لذا بعضی ها که در نصوص به رفع و دفع بربخورد به مشکل گرفتار بشود راه ساده اش این است که در اصطلاح نصوص دفع و رفع به یک معناست. لذا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرق بین رفع و دفع در حدیث وجود ندارد.[3] سرّش را برای شما توضیح می دهیم در اصطلاح حدیث و نصوص دفع و رفع فرق نمی کند. لذا ما در روایت معتبری داریم در کتاب اصول کافی از امام سجاد علیه السلام متن حدیث این است که می فرماید: «الدعاء یدفع البلاء النازله و ما لم ینزل».[4] می گوییم «یدفع البلاء النازل» آمده است که در اصطلاح بلاغت رفع است بلا نازل شده است و چیزی که نازل شده را بردارد می شود رفع، می بینیم رفع نیامده و دفع آمده. بنابراین در اصطلاح حدیث بین رفع و دفع فرقی نیست. پنج نکته داشتیم از نکات مقدماتی تا حالا سه نکته اش را گفتم و ادامه آن ان شاء الله فردا.

آی آیه


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo