< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیان فرق بین اصول فقه و قواعد فقه

بحث ما درباره اصول عملیه است. تعریف اصول عملیه، مراتب اصول و نتایج اصول گفته شد، رسیدیم به اینجا که فرق بین اصول فقه و قواعد فقه را بیان کنیم. برای رسیدن به این مطلب یعنی به دست آوردن فرق بین این دو عنوان باید تعریف این دو عنوان را داشته باشیم. اما تعریف اصول فقه برای شما گفته شد که مسئله اصولیه آن است، ادله و قواعدی است که واسطه در استنباط احکام شرعیه کلیه قرار بگیرد. و فرق بین مسئله اصولیه و اصول عملیه هم گفته شد که مسئله اصولیه نوع است، اصول عملیه صنف است. اما قواعد فقه: آنچه که از بیان اعاظم از شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد استفاده می شود تعریف قواعد از این قرار است: قواعد فقهیه عبارت است از قانون های کلی برگرفته از ادله معتبره اجتهادی قابل تطبیق به مصادیق متعدد مثل تطبیق کلی طبیعی بر افرادشان و قابل استفاده برای عموم اعم از مجتهد و مقلد و دارای نتیجه جزئی و اختصاص به موضوعات.

 

خصوصیات قواعد فقهیه

بنابراین قاعده فقهیه پنج تا خصوصیت دارد: 1. قانون کلی، 2. قابل تطبیق بر مصادیق جزئی، 3. دارای نتیجه جزئی فائده و ثمر قاعده فقهی استخراج حکم جزئی است، 4. قابل استفاده برای مجتهد و مقلد، 5. اختصاص دارد به شبهات موضوعیه. این پنج تا خصوصیت را قاعده فقهی دارد. مثل قاعده طهارت، قاعده حل و قاعده اباحه. مثلا قاعده طهارت ادله اش معتبر، نصوص صحیح از ادله اولیه، خود یک قانون کلی قابل تطبیق بر مصادیق کثیر، قابل استفاده برای عموم. هر کسی این قاعده را بفهمد می تواند تطبیق کند که شک در طهارت محکوم به طهارت است. نتیجه هم جزئی، اختصاص به موضوعات دارد هر کجا یک شئ مشکوک را دیدید این قاعده را جاری کنید. پس قاعده فقهی دارای پنج خصوصیت بود.

 

طبقه بندی اصول

در این مرحله یعنی به دست آوردن فرق بین قاعده و اصول نخست اصول را طبقه بندی کنیم. طبقه اول فرق اصول عقلائیه با قواعد فقهیه. منظور از اصول عقلائیه اصول لفظیه اصاله الظهور، اصاله العموم، اصاله الاطلاق که گفتیم این اصول به اعتبار مدرک اصل عقلائی است و به اعتبار بستر که الفاظ است اصول لفظیه است. قاعده فقهی را در مثال قاعده طهارت را در نظر می گیریم با خصوصیت پنج گانه. و از اصول لفظیه یک اصاله العموم را در نظر می گیریم مثلا «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ».[1] درباره «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» یک اصلی داریم، یک بستری داریم و یک نتیجه و عملیات. «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» متن ماست، اصاله العموم اصل و قاعده ماست که جاری می شود روی این متن. نتیجه ای که می دهد تحقق و اثبات لزوم برای همه عقود. نتیجه اصاله العموم اثبات حکم کلی است که لزوم از احکام وضعیه است، لزوم برای همه عقود. این دو تا قاعده ببینیم چه فرق هایی دارد؟ دو تا خصوصیت مثل هم اند: 1. هر دو قانون کلی هستند، 2. هر دو برگرفته از ادله معتبره اجتهادیه هستند. فرق آن این است که در قاعده فقه خصوصیت سوم تطبیق بود اما در این اصاله العموم خصوصیت سوم توسیط است. یعنی واسطه در استنباط به وسیله اصاله العموم حکم کلی لزوم را استنباط می کنیم، تطبیق نیست. قاعده فقهی تطبیق بود. در اصل توسیط و واسطه در استنباط. مرحله بعدی سه تا خصوصیت دیگری که باقی مانده است: خصوصیت بعدی این است که قاعده فقهی قابل استفاده برای عموم اما اصاله العموم قابل استفاده برای عموم نیست اختصاص به اجتهاد دارد. تا آدم مجتهد نشود تشخیص ظهور صغرویا، حجیت ظهور کبرویا، تطبیق آن به موارد در قدم سوم کار مجتهد است. آدمی که مقلد است نه صغرای قضیه یعنی ظهور نه کبرای قضیه یعنی حجیت ظهور و نه تطبیق آن به مثل «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[2] و «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» از دست شان ساخته نیست باید مجتهد بشوند. و بعد هم ظهور را گفته بودیم که ظهور در بحث اجتهادی ظهوری نیست که در بلاغت می خوانیم. ظهور شرائطی دارد، ظهور بلا معارض باشد، ادعای متقابلی در کار نباشد، احتمال عقلائی بر خلاف نباشد، با نص دیگری یا با ظهور دیگری تعارض نکند. اینها را فقط کار مجتهد است. پس درباره خصوصیت چهارم فرق بین اصل و قاعده روشن شد که اصل لفظی اختصاص به مجتهد دارد و قاعده فقهی قابل استفاده برای عموم است. خصوصیت بعدی این است که درباره اصل گفتیم که واسطه در استنباط حکم کلی می شود اما نتیجه و فائده قاعده فقهی استخراج و بیرون دادن حکم جزئی. مضافا بر این خصوصیت آخر که قواعد فقه اختصاص به موضوعات دارد و اصول اختصاص به احکام دارد. تا اینجا از بیانات اعاظم استفاده شده و برای شما ترتیب داده شد. ان شاء الله در مرحله تحقیق چیزهای اضافی داریم امتنانی و اثباتی و نفی که آنها را برایتان می گویم. بنابراین فرق بین قاعده فقه و بین اصول فقه اجمالا از تعریف به دست آمد. پس از که این اجمال را مورد عنایت قرار دادید الان به تفصیل فرق توجهی کنید.

 

اما تفصیل فرق از نظر صاحب نظران

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب رسائل ابتدای بحث اصول عملیه می فرماید: اصول عملیه که به چهار اصل منحصر شده است در جهت استخراج یا استنباط حکم کلی قرار دارند این چهار اصل اما اصل های دیگر مثل اصاله الطهاره و اصاله الحلّ اصل است و اصل عملی هم است ولیکن آن دسته از اصول مربوط می شود به موضوعات. بنابراین فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه را ایشان در یک نکته بیان کردند که اصول عملیه اختصاص دارد به احکام و قواعد فقهیه اختصاص دارد به موضوعات یا بگویید شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. 2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در کفایه الاصول اول بحث اصول عملیه همان مقدمه بحث می فرماید: اصول عملیه که چهار اصل آمده است منحصرا استصحاب و برائت و تخییر و اشتغال اصول دیگر مثل اصاله الطهاره و غیرها که جزء این اصول عملیه نیست به جهت دو دلیل که اصول عملیه مورد بحث ما چهار تاست و غیر از این نیست. دلیل اول ما این بود که اصول عملیه چهارگانه جای بحث دارد مورد بحث و تحقیق است اما اصاله الطهاره و اصاله الحل بحث ندارد مسلّمات است. لذا جزء این چهار تا نیست. به این جواب هم اکتفاء نکرد در آخر سر یک جواب دیگر فرمود که فرق بین قاعده و اصل روشن بشود که اصول عملیه در همه ابواب جاری می شود استصحاب هم در عبادات جاری می شود هم در معاملات. و اما قواعد مثل قاعده طهارت اختصاص به یک باب دارد، فقط قاعده طهارت و در معامله جاری نمی شود. بیع و مضاربه و اجاره را طهارت کار ندارد، استصحاب به همه از صوم و صلاه بگیرید تا بیع و اجاره و مضاربه، همه ابواب جاری می شود. لذا این اصول عملیه است و ان قواعد فقهیه. 3. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قواعد فقه با اصول فرقش این است که اصول اختصاص دارد به مجتهدین. استفاده از اصول مختص به مجتهدین است شرط استفاده اجتهاد است. و اما قاعده فقهی فقط خود قاعده را اسمش را بگویید که «کل مشکوک الطهاره طاهر» این را به عوام بدهید خودشان استفاده می کنند. هر مشکوک الطهاره طاهر است عوام خودش تطبیق می کند نیاز به اجتهاد ندارد.[3] این جزء نکته های جدیدی بود که محقق نائینی در مقام فرق بین این دو عنوان اضافه فرموده اند. 4. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرقی که بین قاعده فقهی و اصل در کار هست در حقیقت دو چیز است: 1. دور قاعده فقهی دور تطبیق است نقش قاعده فقهی تطبیق است و نقش قاعده اصول توسیط است. واسطه در استنباط قرار می گیرد. 2. این دو تا عنوان قاعده و اصل از حیث ثمره فرق دارند نتیجه و ثمره قاعده فقهی حکم جزئی است. چون که قاعده در موضوعات جاری می شود. هر موقع کار به موضوعات ارتباط پیدا کرد مورد و مصداق و حکم جزئی است. و اما اصل بیان یک رابطه کلی است مثل اصاله العموم، حجیت اصاله العموم، حجیت اصاله الظهور این بیان متعلق است به یک ضابطه کلی و نتیجه آن هم می شود استخراج حکم کلی. پس بنابراین قاعده فقهی با اصلی از اصول فقه در این دو امر فرق می کند.[4] صاحب نظران و آراء شان را گفتیم و تعریفی که درباره این دو عنوان داشتیم هم فرق کامل تری برای شما روشن شد. نتیجتاً فرق بین قاعده فقهی و اصل لفظی و اصل عقلائی روشن شد.

 

سوال:

پاسخ: اصاله الاطلاق به عنوان یک ضابطه کلی باشد قانون و کارساز باشد برای ما در موارد مختلف و این اصل اعتبار داشته باشد حجیت داشته باشد. این مال عوام نیست. ما در اصل یعنی از اصلی از اصول فقه حجیت اصل را و اعتبار اصل را به عنوان یک قانون را به دست بیاوریم. اگر در یک موردی عبد به قول مولی عمل می کند اخذ به ظاهر می کند آن می شود یکی از گوشه های دلیل یا سیره برای اعتبار اصل، اصل باید اعتبار و حجیتش را به دست بیاورد آن هم از دید دقیق استدلالی. اما اینکه گفتید ما می بینیم قاعده فقهی هم گاهی برای عوام قابل استفاده نیست. منظور از عوام یک فردی است که یک حداقلی از مسائل زندگی سرش بشود.

مرحله دوم فرق بین قاعده فقهی و اصل عملیه

در این مرحله از فرق اول استصحاب را مثال بزنیم. ببینیم استصحاب شاکله اش از چه قرار است و چه خصوصیاتی دارد: 1. استصحاب قانون کلی است، 2. برگرفته از ادله معتبره اجتهادیه است نصوص صحاح زراره.

 

استصحاب اصل است یا قاعده

3. قابل تطبیق است یا توسیط. اگر قابل تطبیق است می شود قاعده و اگر توسیط است می شود اصل.

 

استصحاب در شبهات حکمیه

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: به اعتبار مورد استصحاب دو قسم است: قسم اول آن عبارت است از استصحاب حکمی که در شبهات حکمیه جاری می شود، و قسم دوم استصحاب موضوعی که در شبهات موضوعیه جاری می شود. می فرماید: استصحاب شاکله اش درست شاکله قاعده فقهی است قانون کلی است. قابل تطبیق هم است. می گوید هر چیزی که حالت سابقه داشت به همان حالت سابقه اش اخذ کنید. در همان موضوع که تطبیق کردید می توانید خود شما دقیقا تطبیق کنید. و تا این سه مرحله مثل قاعده فقهی شد بنابراین بعد از این بگوییم «استصحاب قاعده من القواعد الفقهیه و لیس من الاصول العملیه». اما این را که گفتیم که هیچ فرقی با قاعده فقهی ندارد آن قسم از استصحاب هست که در شبهه موضوعیه جاری بشود. استصحاب در شبهه موضوعیه قابل تطبیق برای عموم است نتیجه اش هم جزئی است و در موضوعات هم هست می شود قاعده فقهیه. لذا می فرماید استصحاب در شبهه موضوعیه قاعده فقهیه است. شنیده بودید که استصحاب اصل است و اماره است، اگر استصحاب قاعده شد اماره است و اگر قاعده نبود اصل است و اماره نیست. در تتمه اش می فرماید اما اگر استصحاب در شبهه حکمیه جاری شود در اینجا استصحاب با قاعده فقهی فرق می کند. چون که نتیجه استصحاب در شبهه حکمیه می شود استنباط حکم کلی و قاعده فقهی نتیجه اش استخراج حکم جزئی است. بنابراین استصحاب فقط در شبهه حکمیه از قاعده فقهیه جدا می شود اما استصحاب در شبهه موضوعیه در حقیقت خود قاعده فقهیه است.[5] اما تبصره این بود که آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ رأی صاحب جواهر و سیدنا الاستاد بر این است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود و استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل. و رأی شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه این است که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری می شود. شرح این تفصیل ان شاء الله برای فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo