موضوع: توضیح تکمیلی مراتب روایات از حیث سند و دلالت

گفته شد که روایات از حیث سند از متواتر تا خبر ثقه دارای چهار مرتبه است و هر مرتبه با مرتبه دیگر فرق دارد.

نص و ظهور و مجمل

و اما از حیث دلالت روایات دارای مراتب است و مدارک این مراتب هم فرق می کند. مثلاً روایات از حیث دلالت در مرتبه اول نص است که نص تعریفش آن است که در بیان یک احتمال وجود دارد. احتمال خلافی در کار نیست. و این گونه دلالت یک دلالت قطعی است و شبهه ای در اعتبارش نیست و مدرک اعتبار این مرتبه از دلالت هم ضرورت است یعنی نصّ بالضروره دلالت می کند بر معنای منصوص خودش. و اما مرتبه دوم از دلالت عبارت است از ظهور. ظهور عبارت است از دلالتی که احتمال خلاف در کار باشد منتها احتمال خلاف احتمال ضعیفی است که قابل اعتناء عند العقلاء نیست در این صورت ظهور محقق می شود. و حجیت ظهور براساس بنای عقلاء است. این دو مرحله از دلالت با این دو مدرک معلوم شد، روایات یک مرحله سومی هم دارد که دلالت در حقیقت کامل نیست. اگر دو احتمال مساوی بود یا هر دو احتمال عقلائی بود با اختلاف اندکی، این گونه دلالت را در اصطلاح اصول می گوییم مجمل که ظهور در معنای واحدی ندارد. مجمل یک دلالتی دارد. ممکن است سوال کنید که مجمل چه دلالتی دارد؟ دلالت مجمل نفی معنای سوم است اگر یک نصی دلالت داشت بین وجوب و استحباب در حد مساوی مفادش این می شود که دلالت بر کراهت و حرمت دیگر در کار نیست. پس مجمل هم دلالتی دارد. این سه مرحله از دلالت است.

سوال:

پاسخ: مبیّن با نص مساوی است و ظاهر را هم فرامی گیرد. فرقش این است که مبیّن با نص در مواردی مساوی است و در مواردی هم ظاهر هم به آن می گوییم مبیّن. پس مبیّن شامل نص و ظاهر می شود. ظاهر در برابر مجمل می آید و نصّ در برابر ظاهر می آید و دیگر بعد موول می شود و متشابه و محکم می شود که آن مصطلحات را هم بعداً شرح می دهیم. و محکم و متشابه و مووّل و مبیّن اساساً مصطلحات تفسیری است نه مصطلحات متعلق به روایات. مبیّن و مووّل و محکم و متشابه با این نص و ظاهر گهگاهی تطبیق می کند مصداقاً ولی آن وادی دیگری دارد، نص و ظاهر و مجمل به وادی روایات تعلق دارد. محکم و متشابه و مبیّن در وادی تفاسیر است. درباره مراتب ظهور به طور کل گفتیم دو مرتبه اصلی است و مدرک هر دو مرتبه هم با هم دیگر فرق دارد و مرتبه سوم هم یک دلالت مّایی دارد که عبارت بود از مجمل. پس از این مسئله اگر دو تا ظاهر تعارض می کند طبیعتاً تساقط کرده است. و دو تا نص با هم تعارض نمی کند و اگر دو تا ظاهر تعارض کرد ان شاء الله در بحث ظهور می گوییم که اصطلاح اظهری هم به کار برده می شود همان مطلبی که درباره اشهر گفتیم درباره اظهر هم همان مطالب را داشته باشیم و ملاحظه کنید. اگر تعارض بین دو ظاهر به وجود آمد در ادامه بحث حجیت خبر شیخ انصاری این فرع را یادآور شده است.

ترجیح احد الخبرین به واسطه شهرت

این بحث را ایشان عنوان فرموده اند و به تبع ایشان سیدنا الاستاد هم بیان کرده اند. اگر نص و ظاهر تعارض بکند که طبیعی است نص مقدم است از باب تقدم علم بر ظن. و اما اگر دو ظاهر با هم تعارض بکند گفته می شود احیاناً اظهری پیدا می شود همان شرحی که در اشهر دادیم اولاً اظهر طبق قاعده اظهر واقعیت نداشته باشد برای اینکه ظهور که آمد از ظهور بالاتر دیگر رتبه ای نیست همه اش همان ظهور است در فرض اگر اظهری باشد برداشت های به تعبیر سیدنا الشهید صدر ظهور ذاتی است، ظهور ذاتی را ایشان ظهور ما فی الذهن می گوید، تلقّیات ذهنی که ظهور ذاتی و ذهنی است برای خود فرد اعتبار دارد و برای کسی دیگر اعتبار قانونی ندارد. اما اگر دو ظاهر تعارض بکند شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر دو خبر تعارض بکند ترجیح به خبری است که مرجّح داخلی داشته باشد. مرجّح داخلی را می فرماید افقهیّت، اورعیّت، اشهریّت است شهرت را مطرح می کند. می فرماید: اگر یک خبر مورد شهرت باشد شهرت مرجح داخلی است می شود مرجح داخلی مربوط به سند. البته یک مرجحات دلالی هم اشاره می کند ایشان. اگر در دلالت تعارض بین عام و مطلق بود عام مقدم است، اگر تعارض بین دو لفظ حقیقی و مجازی بود لفظی که معنای حقیقی به کار می رود مقدم است. و اگر تعارض بین تقدیر و اضمار بود تقدیر مقدم است مثلاً. اینها را اشاره می کند آنچه که محل کار ما است این است که شهرت را می فرماید که مرجح داخلی است سند را تقویت می کند و اجماعات مستفیض است که اگر یک خبر مرجح داخلی داشت مقدم می شود. با این دو وصف که گفته شد که شیخ انصاری فرمود مرجح داخلی مقدم است سیدنا الاستاد اشاره فرموده اند که شیخ انصاری برای این ترجیح دو دلیل ذکر کرده است در بیان ایشان که مراجعه کردیم از ضمن فرمایش مفصل ایشان این دو دلیل را می توانید به دست بیاورید. دلیل اول اجماع بر اینکه شهرت مرجح داخلی است و عمل به مرجح داخلی لازم است و تقدیم خبری که دارای که مرجح داخلی باشد اتفاقی است به تعبیر ایشان یعنی مورد اتفاق است. دلیل دوم عبارت است از قاعده تعیین و تخییر. اگر دوران امر بین تعیین و تخییر باشد به درک عقل قطعی تعیین مقدم است. چون اخذ به تعیین قدر متیقن است. دوران امر بین دو چیز است یا تخییر است یعنی هر کدامش را که انتخاب می کنید یا تعیین است که این یکی را انتخاب کنید. پس این یکی که الان انتخاب می کنید در هر صورت به مقتضای دلیل موجود عمل کردید یا تخییر است که تخییر هم اینجاست یا تعیین است که این را متعیّناً انجام دادید. پس اخذ به تعیین قدر متیقن است. بلکه گفته می شود که در صورتی تعیین قدر متیقن شد آن طرفی که باقی می ماند آن طرف باقیه که طرف تخییر است مشکوک الحجیه می شود. و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. مثالش را زده ایم به تقلید، در مسئله تقلید یا انسان مخیر است که از فرد اعلم تقلید کند یا از غیر اعلم مخیراً و یا اینکه می گوییم اعلم که باشد آن متیقن است به آن مراجعه کنید. پس یا اعلم در صورت تعیین واجب التخییر است یا در صورت تخییر. پس قدر متیقن این است که رجوع کنیم به اعلم. در صورتی که رجوع کردیم به اعلم رجوع به غیر اعلم و تقلید غیر اعلم مشکوک الحجیه می شود. شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیت است. این قاعده ای که گفته شد که کاربرد هم دارد و موارد هم دارد یکی از مواردش همین بود که گفتم. بر اساس قاعده تعیین و تخییر در این مورد که دو خبر است این دو تا خبر یا به طور تخییر می توانیم یکی از این دو تا بگیریم چون هر دو هم سندش معتبر است و هم ظهور دارد. و یا اینکه آن روایتی که مورد شهرت است آن را بگیریم. بنابراین روایتی که مورد شهرت قرار می گیرد آن عدلی است که تعیین دارد و متعلق تعیین است. بنابراین اخذ به مورد تعیین هم قدر متیقن است و هم معلوم الحجیه است. و اگر از خبری که متعلق شهرت نباشد استفاده کنیم حجیت آن خبر زیر سوال می رود و مشکوک می شود. شک در حجیت هم که مساوی با عدم حجیت است.[1] این دو تا دلیل مستفاد از بیان نسبتاً مفصل و دارای عمق رسائل و شیخ انصاری بود.

نظر سید الخوئی در تعارض خبرین

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: همان طور که گفتیم اعراض موجب وهن نمی شود و خود شهرت هم موجب جبران نمی شود باز هم می گوییم در مورد تعارض شهرت مرجّح نیست. مطلب اصلی که اساس بحث است که شهرت اعتبار ندارد. و اما در مورد تعارض به طور خاص می فرماید: شما به اخبار علاجیه دل بسته اید، به مقبوله عمر بن حنظله اعتماد کرده اید می فرماید: تحقیق این است که این روایات طرّاً از نظر سند اعتبار ندارد و ضعیف است. یک روایت صحیح السند داریم و آن صحیحه راوندی است که در صحیحه راوندی ترجیح فقط دو تا آمده موافقت کتاب و مخالفت عامه. اما ترجیح به صفات افقهیّت و اعدلیّت و اشهریّت نیامده. ما اخذ به همین روایت صحیحه می کنیم و در باب ترجیح فقط این دو تا ترجیح است که دست ما را می گیرد. دیگر مرجحی نداریم. اما اگر دو تا خبر تعارض کرد چه می شود؟ می فرماید: ترجیح که جا ندارد، اگر ترجیح به موافقت و مخالفت هم درکار نبود فقط شهرت بود تساقط می کند چون که شهرت موجب ترجیح نیست. چون که ادله تخییر و یا نصوص تخییر از اعتبار سندی و دلالی برخوردار نیست که در بحث تعادل و تراجیح مفصل بحث می شود ان شاء الله. اما خود اخبار علاجیه هم که عمر بن حنظله را که در سند آورده اند ضعیف است، توثیق ندارد. نه توثیق دارد به طور خاص و نه توثیق دارد به طور عام. عمر بن حنظله ضعیف است و آن خبر علاجیه که همان یک خبر است و اخبار دیگری که بعد از آن است ضعافند و از اعتبار کامل برخوردار نیستند. لذا ما می مانیم و دو خبری که هر دو سند دارند و ظهور دارد اخذ به یکی از این دو خبر ترجیح بلا مرجح است. بنابراین راه دیگری نداریم و تخییر هم وجه ندارد لذا تساقط می کند. تساقط هم به دلیل این است که هیچ یکی از آن دو تا خبر در حقیقت حجیتش کامل نمی شود به مانع بر می خورد. به مانع ثبوتی برنخورده اند ولی به مانع اثباتی برمی خورد. هر خبری در مقابل خبر دیگر مانع از تمامیت حجت آن می شود. بعد از که تساقط کرد می فرماید به عمومات مراجعه می کنیم، عمومات هم اگر در مسئله نبود به اصول عملیه مراجعه می کنیم که هیچ گاه اصول عملیه کوتاه نمی آید بالاخره راه حلی در حد تعیین وظیفه در مقام شک و تردید می تواند کمک کند.[2]

اما تحقیق

اما تحقیق این است که ترجیح به شهرت ترجیح درستی است. اولاً از لحاظ نص و ثانیاً از دید قدماء و ثالثاً از لحاظ تحلیلی. اما از لحاظ نص روایات علاجیه اولاً کثیرند، یک روایت نیست. مثلاً در کتاب وسائل جلد هجدهم باب نه از ابواب صفات قاضی حدود سی روایت در باب اخبار علاجیه آمده است که صحیحه راوندی خبر شماره بیست و نهم این باب است و مقبوله خبر شماره یک این باب است. اولاً روایات کثیر است، در بحث رجال خواندیم این همه روایات نمی شود که حمل بر طرح و سقوط و بی اساس باشد. و ثانیاً این کثرت را که ما می گوییم که اعتبار به وجود می آورد این فهم شخصی حقیر نیست فهم فقهاء است. و ثالثاً روایت مقبوله عمر بن حنظله همان طور که می دانید یک روایت مقبوله یعنی تلقی به قبول عند الاصحاب. شیخ طوسی در بحث حجیت خبر می فرماید: اگر خبری مورد اجماع قرار بگیرد در مقبولیت اعتبارش کامل است. بنابراین این روایت مقبوله مقبول عند الفقهاء است. در عین حالی که سند را که ببینید سند به طور کامل ثقات و صحاح اند فقط خود عمر بن حنظله توثیق خاص ندارد. مضافا بر این که شهید ثانی در درایه شخصاً عمر بن حنظله را توثیق کرده است و توثیق شخصی ایشان هرچند از متاخرین است ولی در عداد آن امتیازاتی که برشمردیم این هم نقشی دارد. پس سند صحیح است. سند که صحیح بود در متن آن روایت مقبوله آمده است که اگر تعارض به وجود آمد استفاده می کند که اگر تعارض به وجود آمد آن روایتی که مشهور است بگیرید و آنکه شاذّ است ترکش کنید. این از لحاظ نصوص. اما از دید قدماء شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر دو روایت که هر دو صحیح باشد یعنی هر دو از لحاظ سند مشکل نداشته باشد تعارض بکند آن روایتی که کثیر الرّوات است اخذ بشود و آن روایتی که قلیل الرّوات است کنار گذاشته شود. گویا با قاطعیت اعلام می شود که شهرت موجب ترجیح است.[3] و از طبقه استاد محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شهرت بین طائفه مرجّح است و اخذ به راجح واجب است.[4] علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره تعارض خبرین که بحث تعارض خبرین را این اعاظم در ادامه بحث حجیت خبر آورده اند مثل اصول ما در آخر ترجیح قرار نداده اند می فرماید در مورد تعارض خبرین اگر یک روایت نسبت به روایت دیگر شهرت داشت این شهرت مرجّح است، تصریح می کند که شهرت مرجح است.[5] این مرحله دوم بود. و اما مرحله سوم با استفاده از مسلک از سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه قوت اعتبار اجماع قطعی است که اقوی الدّلیلین متّبع است و شهرت در روایت نسبت به سند قطعاً موجب تقویت می شود. آن نقلی که واحد است با آن نقلی که کثیر است وجداناً فرق می کند و شهرت موجب قوت سند می شود و قوت سند موجب قوت آن طرفی معارضه می شود که مورد شهرت است و اقوی الدلیلین می شود و اخذ به اقوی الدلیل مورد اتفاق بین فریقین است بلا اشکال. بنابراین حسب تحلیل هم شهرت موجب ترجیح می شود. نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بسیار عالی و متین است و نگاه شریف ایشان به آن قسمت از بحث معطوف شده است که این روایات سندی از لحاظ توثیق شخصی و خصوصی ندارد از این جهت سند تمام نیست، درست است همان است که ایشان می فرماید اما ما از راه های دیگر توثیق و اعتبار برای سند پیدا کردیم که با بیان ایشان هم تنافی در کار نباشد و شهرت مرجّح است بلا شبهه و اشکال و خلافی نیست مگر از جانب سید قدس الله نفسه الزکیه. در ادامه بحث شهید صدر بحث ظهور و بحث قاعده تسامح را هم آورده است که ارتباط مستقیم با حجیت خبر دارد. فردا عنوان بحث ما ان شاء الله ظهور، حجیت و اقسام.