< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تکمله ای درباره استدلال به حکم عقل در جهت اثبات حجیت خبر

استدلال کامل شد و نتیجه این شد که بر مبنای شیخ انصاری و محقق خراسانی دلیل اعتبار حجیت خبر فقط سیره عقلاء است البته محقق خراسانی با یک تبصره ای اشاره ای دارد به اینکه آیه نبأ هم دلالت داشته باشد. محقق نائینی فرمودند سیره عقلاء و آیه نبأ به تمام قاطعیت و سیدنا الاستاد هم فرمودند سیره عقلاء و آیه نفر دلالتش اظهر است. شهید صدر هم فرمودند که دلالت سیره عقلائیه و سیره متشرعه با آیه نبأ بر حجیت خبر است. اما درباره ادله عقلیه که رسیدیم صاحب نظران از دلیل عقل تلقی مثبت در مسئله نداشتند، در نهایت امر کار به آنجا رسید که گفته شد اگر بگوییم علم اجمالی داشته باشیم به ورود اخبار معتبره مخصوصا تدوین یافته در جوامع معتبر روایی به این نتیجه می رسیم که مقتضای قاعده منجزیت این است که به این دسته از اخبار عمل کنیم که نظر شیخ گویا این بود که مقتضای قاعده منجزیت می شود عمل به خبر واحد ثقه و نه حجیت خبر. همین مطلب که گفته شد یک فرعی را می طلبد که براساس همین نتیجه از آن فرع بحث بکنیم.

 

تعارض خبر با اصول عملیه و لفظیه

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مبسوط بیان می کند که در مورد تعارض باید گفت که اولاً حجیت خبر با وجوب عمل به خبر واحد سه تا فرق دارد: 1. در صورتی که حجیت خبر ثابت باشد اسناد الحکم الی المولی صحیح است، به اصطلاح باب قضاء صحت استناد دارد و اما بر مبنای وجوب عمل به مدلول خبر واحد صحت استناد ندارد چون حجیت ثابت نیست تا ما براساس حجیت حکم را مستند به مولی بکنیم. 2. در صورت اثبات حجیت لوازم خبر اعتبار دارد از باب حجیت مثبتتات اماره. و اما در صورت وجوب عمل به خبر به طور طبیعی اماره ثابت نشده است و لوازم آن هم اعتبار ندارد. 3. در صورت اثبات حجیت خبر اصل معارض جاری نمی شود. برای اینکه تقدم اماره بر اصل از باب ورود یا حکومت است علی الاقل تقدمش صحیح و درست است. و بنابر وجوب عمل به خبر واحد اصل مورد بحث است که جاری می شود یا جاری نمی شود که در همین مسئله ان شاء الله بحث می کنیم.[1] این توضیحی بود درباره وضعیت خبر.

 

اصولی که با خبر واحد تعارض می کنند

و اما توضیحی درباره اصول، اصولی که تعارض می کنند با خبر واحد به دو قسم است: 1. اصول محرزه، اصول محرزه به طور دقیق بر مبنای سیدنا الاستاد عبارت است از بنای عملی به اینکه مودای اصل واقع است منتها با تعبد شرعی مثل استصحاب بنابر اینکه اصل باشد و مثل قاعده فراغ و تجاوز بنا بر اینکه اماره نباشد و اصل باشد. قسم دوم اصل غیر محرز که به مودا کار ندارد و به مودا تصرفی نمی کند فقط می خواهد که یک برائت ذمه حاصل بکند این اصل غیر محرز مصداق بارزش اشتغال است که به عبارت دیگر وجوبش وجوب طریقی است. و در مجموع این اصول یا مطلقاً نافی است مثل اصل برائت و یا مطلقاً مثبت است مثل اشتغال یا گاهی مثبت و گاهی منفی است مثل استصحاب. پس از این توضیحی که داده شد که مقدمه بحث بود در حقیقت برای تعارضی که مطرح است، در مقام تعارض خبر با اصول خبر به دو صورت است از لحاظ مودا: صورت اول مودای خبر اثبات تکلیف است، خبری است که می خواهد یک تکلیف را ثابت کند، در این صورت اگر اصلی معارض باشد اعم از اینکه محرز باشد یا غیر محرز و اصل معارض هم نافی باشد زمینه برای جریان ندارد. خبر مثبت است و اصل نافی است بی هیچ وجه محرز و غیر محرزش جاری نمی شود. اما محرز جاری نمی شود برای اینکه علم اجمالی که بر خلاف اصل باشد اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود در بعض ترجیح بلا مرجح است و در کل مخالفت عملیه قطعیه است. اصل محرز که در برابر علم اجمالی جاری نمی شود. اما اصل غیر محرز که احتیاط باشد اشتغال باشد نافی است در برابر خبری که مفید تکلیف است و مثبت تکلیف است باز هم جاری نمی شود چون علم اجمالی وقتی منجز است که مومّنی نداشته باشد. خبری که آمده است در سطح شبهات می تواند مومّن باشد و جایی برای اجراء اصل اشتغال وجود ندارد. اما اگر اصل مثبت بود جاری می شود یا نمی شود، معلوم است که در ابتدای رأی می بینیم باید جاری بشود. برای اینکه گفتیم مودای خبر هم اثبات است اصل هم اصل اثباتی است، قاعده این بود که «لا تعارض بین المثبتین» مثبتین است و هیچ اشکالی ندارد منتها جریان این اصل ثمر ندارد، شرائط جریان اصل وجود اثر شرعی است. وجود اثر شرعی که نداشته باشد شرعاً زمینه برای اجراء ندارد. اما صورت دوم که خبر تکلیف را نفی کند یا ترخیص اعلام بکند مفاد خبر ترخیص و نفی تکلیف باشد، در این صورت اگر اصل از حیث مدلول مسانخ و مساوی باشد مثل اصاله البرائه اصل مانع ندارد یعنی از طرف خبر مانعی ندارد اما ثمره عملی ندارد به توسط نداشتن ثمره عملی جاری نمی شود.

 

اما اصل غیر محرز اشتغال

اما اصل غیر محرز اشتغال اینجا یک نکته ای است که قاعده اشتغال در این صورت جاری می شود و تاثیرگذار هم است، مثلاً اگر خبری آمده باشد که از دو تا نماز که علم داشته باشیم یکی قصر و یکی تمام است خبری آمده باشد که قصر نیست منتها خبر به این صورت که نه از باب حجیت بلکه از باب اینکه به مقتضای آن خبر براساس قاعده منجزیت عمل کنیم. اگر صورت مسئله این گونه بود جا برای قاعده اشتغال وجود ندارد. قاعده اشتغال که جاری می کنیم که مفادش اثبات است جا دارد و آن خبری که آمده است که قصر نیست حجت که نیامده یک وجوب عمل است اما علم اجمالی نیاز به حصول برائت قطعیه دارد در اشتغال باید تمام محتملات انجام بشود تا برائت قطعیه حاصل بشود. سوال این است که گفته بودیم دو تا علم تعارض نمی کند نه اجمالاً و نه تفصیلاً، محال است دو تا علم تعارض بکنند. اینجا از یک سو می گوییم عمل به مدلول خبر براساس منجزیت علم اجمالی از سوی دیگر می گوییم قاعده اشتغال براساس اطراف شبهه علم اجمالی، چگونه تعارض کرد؟ دو علم اجمالی تعارض نمی کند، در عرض هم قرار نمی گیرد. اینجا در طول هم اند. علم اجمالی که به مقتضای آن آمده است حکم که یک «یجب العمل علی مدلول الخبر الواحد الموثق» آن علمی است که قبلا بوده. علم اجمالی بعدی بعد از آن است ما در یک موردی علم داریم که اینجا یا صلاه قصر است یا تمام است، این در طول آن علم اجمالی است بنابراین جریانش از باب تعارض دو تا علم نیست. صورت دوم این بود که نافی باشد برائت جاری می شود از لحاظ خبر مانعی ندارد اما مانع ذاتی دارد که اثر ندارد و اشتغال جاری می شود اما اصل محرز که استصحاب باشد مفاد خبر ما نفی حکم است و استصحاب اثبات می کند. در این صورت سیدنا الاستاد می فرماید: این گونه استصحاب از حیث مورد به دو صورت است: صورت اول این است که استصحاب موردش بسیار نادر باشد که علم اجمالی به ورود خبر یا علم اجمالی به شمول خبر واحد در مثل چنین مورد نادری حاصل نشود به جهت ندرت. مثلا استمتاع از حلیله بعد از انقطاع دم استصحاب می گوید که جایز نیست استصحاب عدم جواز، و خبری آمده باشد که بعد از انقطاع و غسل موضع جایز است، اینجا ممکن است بگوییم که استصحاب جاری بشود و در صورتی که استصحاب جاری شد حکم به عدم جواز استمتاع صادر می شود و مورد چون نادر است و در حدی است که آن علم اجمالی به ورود اخبار که داریم می گوییم آن علم اجمالی شامل چنین مورد جزئی بعید است که بشود. پس در این صورت اصل مخالف علم اجمالی نیست، چون شمول علم اجمالی ثابت نیست. لذا اصل بدون مخالفت با علم جاری می شود و اشکالی در کار نیست. اما سیدنا می فرماید: اگر مورد استصحاب مثبت حکم برخلاف مفاد خبری که مفید ترخیص بود اگر این استصحاب موارد کثیری داشته باشد در این صورت اختلاف مبانی در اصول بین صاحب نظران وجود دارد.

استصحاب در شبهات

این اختلاف مبانی مربوط می شود به یک مسئله مهم اصولی که در بحث اصول معرکه الآراء است، عنوان آن مسئله این است که استصحاب در شبهات اگر در نهایت منتهی بشود نه در حین اجراء در نهایت منتهی بشود به مخالفت علمیه قطعیه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ استصحاب در اطراف شبهه اگر در نهایت منتهی بشود به مخالفت عملیه قطعیه، صاحب نظران اختلاف دارند شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه و محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: استصحاب جاری نمی شود.[2] قاعده کلی داریم که مکرر گفته ایم و آن این است که قواعد و اصول کافهً در جایی که مخالفت با علم به وجود بیاید زمینه اجراء ندارد مخالفت با علم است چون اصول موضوع اصل شک و عدم علم بود و اینجا علم می شود. امکان اجراء وجود ندارد. و اگر جاری بشود به تعبیر شیخ انصاری صدر و ذیل «کل شئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام» با هم تطبیق نمی کند. و اما بر مبنای محقق خراسانی و مبنای سیدنا الاستاد اصل جاری می شود.[3] اینجا جاری می شود چون ما در اجرای اصل حین الاجراء باید شرائط را داشته باشیم همان طوری که در مثال ایشان می فرماید قدرت هم حین الامتثال، قبل لازم نیست و بعد هم مفید نیست در حین لازم است. شرائط اجراء اصل حین الاجراء هر یکی از این دو فرد مثلاً علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین و بعد هم علم پیدا کردیم به طهارت یکی از این دو تا، اینجا اگر در هر دو مورد اصل جاری بکنیم مخالفت می شود. بر مبنای شیخ که معلوم است که اصل جاری نمی شود مخالفت با علم است، بر مبنای محقق خراسانی حین الاجراء شرائط کامل است. آن موردی که اجراء می کنیم آن مورد را یقین نداریم که مخالف علم است. و مخالفت پس از اجراء دو تا اصل آن یک مخالفت بعدی است ضرری ایجاد نمی کند. این گونه شرح دیگر دقتی است فوق العاده، درست است ما در اصول می گوییم عقلی تحلیلی است و نه دیگر آن دقت عقلی فلسفی. بنابراین در این صورت آخر بحث شد مبنائی، تا اینجا تحقیق و بررسی اختصاص داشت به مخالفت اصل عملی یا معارض اصل عملی با خبر اما مرحله بعدی مخالفت اصول لفظیه با مفاد خبر چه می شود شرح آن برای جلسه آینده.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo