درس خارج اصول استاد مصطفوی
94/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
اشکالات تعبد به اماره
دو رفعت واقعی
«يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات»[1] در این دنیای پر آشوب و این زندگی پر پیچ و خم و این تلاش ها آنچه مسلم است دو تا رفع واقعی وجود دارد. بقیه رفعت ها و منزلت ها و مناصب همه اعتباری است. و آنچه که فقط واقعی است و با آدم هست و آدم را تنها نمی گذارد و موقت نیست و بی وفا نیست و برای آدم شخصیت و رفعت می دهد دو چیز است: «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ » ایمان، «وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات». دو تا رفعت واقعی و مطلق و حقیقی است که از معجزه های قرآن هم به حساب می آید. توفیقی است برای شما عزیزان که الحمد لله این دو فضیلت را دارید، متلبس می شوید ایمان و علم. منظور از ایمان هم اعتقاد به توحید و نبوت و امامت و معاد و پایبندی به واجبات و محرمات. منظور از علم هم تحصیل علوم آل البیت، فقه و اصول. آنچه می ماند همین دو تاست چیزی دیگری هیچ وفا و بقائی ندارد. عزیزانی که مشرف شده بودند کربلای معلی اربعین هم عرض می شود شکّر الله مساعیکم خداوند قبول کند. یک توفیق استثنائی بود. از نجف تا کربلا زوار و مستقبلین و کل مجموعه از این دنیا جدا بود. با معادلات منطبق نبود نه زوار و نه مستقبلین یک صحنه چند روزی، عروج یعنی چی؟ عروج از دنیا کندن و جدا شدن، چند روزی معراج را لمس کردید. برای شادی روح شهدای مظلوم نیجریه که به جهت محبت اهل بیت مظلومانه به شهادت رسیده اند صلوات ختم کنید.
اشکالات احتمالی نسبت به تعبد به امارات
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که فرمودند در امر دوم از امور مقدماتی امارات و حجج که امکان تعبد به امارات وجود دارد. این امکان را شرح دادیم و اقسامش را گفتیم و در مجموع این ما حصل بحث ما شد که در امکان تعبد اختلاف نظر بین صاحبنظران وجود ندارد.
اشکالات ابن قبه
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اشکالاتی درباره تعبد به امارات شده است یا می شود. منظور از اشکالاتی که درباره تعبد به ظن صورت گرفته است همان اشکالات ابن قبه رحمه الله علیه است که از صاحبنظران اصول امامیه است. که شیخ انصاری اشکال ایشان در کتاب رسائل نقل می کند تحت عنوان امکان تعبد به ظن. ما حصل اشکال ابن قبه دو امر است: امر اول این است که می گوید اگر اماره را معتبر بدانیم اخبار از قول پیامبر است و این اخبار از قول پیامبر اگر درست باشد مستلزم این است که اخبار از قول خدای متعال هم درست باشد. و لازم باطل است ملزوم هم مثل آن. یعنی اخبار عن الله تعالی جایز نیست بالضروره بنابراین اخبار از پیامبر اعظم و اوصیای آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین درست نیست.[2]
جواب شیخ از امر اول
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را صریح و قاطع و بسیار با عبارت کوتاه جواب می دهد، می فرماید لازمه بین این دو اخبار اصلا وجود ندارد. اخبار از پیامبر لازمه اش اخبار از خدای متعال قطعاً نیست. لازمه بین این دو اخبار در کار نیست. و اما اخبار از خدای متعال که درست نیست قطعا به دلیل این است که اخبار عن الله در حقیقت ادعای نبوت در پی دارد از آن جهت قطعا و بالضروره باطل است. اما اخبار عن النبی که چنین نتیجه و چنین رهاوردی ندارد تا اینکه اشکال بشود. اضافه می شود که لازمه یا مقایسه بین اخبار عن النبی و اخبار عن الله یک قیاس مع الفارق بسیار واضحی است. قابل مقایسه نیست. آنقدر افتراق مقایسه روشن است که تصورش برای تصدیقش کافی است. بنابراین این اشکال اول که بطلانش واضح است لذا محقق خراسانی این اشکال اول را در عداد اشکالات ذکر نکرده است. دلیلش هم باشد که این اشکال بسیار بی جا و بی مورد و دور از تحقیق و دقت به نظر می رسد.
امر دوم و جواب آن
اما امر دوم از اشکالات ابن قبه، عبارت از این است که اگر تعبد به اماره درست باشد همیشه اماره که با واقع اصابت نمی کند. در صورتی که اماره خطا کند با حکم واقعی تطبیق نکند، در این صورت تحلیل حرام یا تحریم حلال یا امثال آن می شود. مثلا حکم واقعی حرمت بوده و اماره اعلام می کند حلیت را، آن حرمت واقعی به وسیله مودای اماره تحلیل شد یعنی تحریم تحلیل می شود. بنابراین با این مشکلی که داریم تعبد به اماره محال است چون تحلیل حرام محال است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این اشکال دوم را هم جواب می دهد باز هم با عبارت کوتاه و مختصر. می فرماید: اگر منظور شما از تحلیل حرام، تحلیل حرام ظاهری باشد در مودای اماره چنین چیزی متصور نیست و لازم نمی آید. اماره خودش حکم ظاهری را آنچه که هست در عالم ظاهر بیان می کند. تغییری در این سطح در سطح ظاهر به وجود نمی آید تا بگوییم تحلیل حرام ظاهری. اما اگر بگویید تحلیل حرام واقعی، ممکن است ولی ممتنع نیست یعنی محال نیست و مانع ندارد. برای اینکه مکلّفی که دسترسی ندارد به واقع و فعلاً حجتی دارد به نام اماره، طبق حجت عمل کرده و اماره آنچه را برایش بگوید اعتبار شرعی دارد. اگر با واقع مطابقت نکند اشکالی ندارد. معذّر است. حکم واقعی عقلا و عقلائیاً که بیانش نرسیده باشد عقاب در پی ندارد. بنابراین اشکال دوم ایشان هم حل شد. و این اشکال دوم را در مرحله بعدی از طریق مصلحت سلوکیه جواب کامل تری می دهد که ان شاء الله می رسیم.
اما اشکالاتی که می شود
اشکالاتی که شده است همین دو اشکالی بود که ابن قبه گفته بود. و اما اشکالاتی که می شود و جا دارد این اشکالات را در نظر بگیریم و در جهت حل آن پاسخی آماده کنیم. محقق خراسانی می فرماید اشکالاتی که می شود از این قرار است: 1. تعبد به اماره در صورتی که با حکم واقعی اصابت کند، موجب اجتماع مثلین می شود. مثلاً درباره شرب توتون حلیت واقعی داشته، مودای اماره هم حلیت شد، اینجا در حقیقت دو تا حکم مثل هم جمع شد. چون مودای اماره که حکم ظاهری است با حکم واقعی دو تاست. هر دو اگر مثل هم بودند می شود اجتماع مثلین. چون یک حکم نیست، فرض این است که یک حکم نیست دو تا حکم است. یک حکم در واقع است و یک حکم دیگر هم مودای اماره. اگر هم سنخ باشند اجتماع مثلین می شود. و اما اگر خطأ رفت و خلاف شد مودای اماره وجوب بود و حکم واقعی عدم وجوب. مثلا اماره آمد گفت استعاذه در نماز در ابتدای قرائت مستحب است ولی در واقع واجب بود، خلافش بود، اینجا اجتماع ضدین می شود. یا اجتماع ضدینی که در حقیقت نقیضین باشند وجوب و عدم وجوب. استعاذه را ما گفتیم مستحب ولی در واقع مستحب نبود. یا گفتیم که شرب عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین حرام نیست و در واقع حرام بود، اینجا اجتماع ضدین می شود. عبارت را ادامه می دهد اجتماع ضدین یا اجتماع بین اراده و کراهت یا بین مصلحت و مفسده بدون کسر و انکسار. اگر واقع واجب باشد اماره گفت حرام، اجتماع ضدین است. مثلا بیع در روز جمعه اگر نیازی داشته باشد و ضرورتی باشد بگوییم واجب است ولی در واقع حرام است طبق آیه «إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ».[3] مطلب این است که مودای اماره واجب باشد مثلا و حکم واقی حرام. جمع بین حرمت و وجوب می شود ضدین. حالا این کراهت و اراده و مصلحت و مفسده چیست؟
دیدگاه محقق خراسانی از سه زاویه
محقق خراسانی این اشکال را از سه زاویه در نظر گرفته است: 1. زاویه حکم، 2. زاویه جعل و شارع، 3. زاویه ملاک. از زاویه حکم و تکلیف می شود اجتماع ضدین، واجب و حرام جمع شد در یک متعلق می شود اجتماع ضدین. نماز جمعه را گفت واجب در واقع در زمان غیبت حرام بود. از زاویه شارع جمع بین اراده و کراهت می شود. آنکه مطلوب شرع است شارع اراده دارد و آنکه مبغوض شرع است شارع کراهت دارد. از زاویه جعل و شارع جمع بین اراده و کراهت می شود. و از زاویه ملاک که ملاک عبارت است از مصلحت و مفسده، جمع بین مصلحت و مفسده می شود. نماز جمعه هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده بدون کسر و انکسار. منظور از کسر و انکسار این است که هر دو مصلحت و مفسده ملزمه باشد و هیچ یکی ضعیف تر از دیگری نباشد. کسر و انکسار این است که مصلحت یا مفسده نسبت به دیگری ضعیف و قوی باشد. مصلحت و مفسده اگر قوی و ضعیف بود کسر و انکسار است. مثلا خمر و میسر که «وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»[4] هم مصلحت دارد و هم مفسده ولی کسر و انکسار است. کسر و انکسار که بود اجتماع ضدین در کار نیست. چون آن ملاک قوی حاکم می شود بر آن ملاک ضعیف. ملاک ضعیف را خارج می کند. اثمهما اکبر که شد نفعهما در کار نیست. و در این مثالی که ما در نظر می گیریم کسر و انکسار نیست. مصلحت و مفسده قوی و ضعیف نیست. هر دو ملزمه و کامل هستند که بشود اجتماع مصلحت و مفسده. تا به اینجا می فرماید در صورتی است که ما بگوییم حکمی در واقع وجود دارد اما اگر بگوییم تضادی نیست و اجتماع ضدینی نیست یک حکم داریم و آن فقط مودای اماره است، حکم دیگری نیست. در این صورت تضاد وجود ندارد اما کار منجر می شود به تصویب. تصویبی که براساس ادله اربعه باطل است و بطلانش یک ضرورت است که ان شاء الله اشاره می کنیم. این اشکال اول معلوم شد.
اما اشکال دوم
اشکال دوم تعبد به ظن یا جواز تعبد به اماره مستلزم طلب ضدین می شود. برای اینکه حکم واقعی طلبی دارد و اماره هم طلب دیگر، در صورتی که مطلوب هر دو متخالفین باشند طلب ضدین می شود. مثلا روز جمعه اماره می گوید نماز ظهر واجب است و حکم واقعی یا دستوری که از سوی شرع در واقع آمده است می گوید نماز جمعه واجب است. پس طلب از سوی شرع صادر شد نسبت به دو تا ضد. از سوی شرع اعلام شده است که نماز جمعه واجب است اماره شرعیه هم بیان خود شرع است و جدای از شرع نیست. اگر بگوییم جدای از شرع است که اعتبار ندارد. شرعی در برابر شرع نیست. پس از سوی شرع طلبی که صورت می گیرد یکی به مودای اماره و یکی به آن حکم واقعی و هر دو هم متضاد هستند در حقیقت از سوی شرع طلب ضدین شده.
فرق اجتماع ضدین و طلب ضدین
سوال این است که چه فرق است بین جمع بین ضدین و طلب ضدین؟ اشکال دوم ما شد طلب ضدین و اشکال اول اجتماع ضدین بود. فرقش چیست؟ اجتماع ضدین از مصادیق تعارض است، طلب ضدین از مصادیق تزاحم است. در اجتماع ضدین متعلق یکی است، در طلب ضدین متعلق طلب دو تاست. مثال اجتماع ضدین یک نماز مودای اماره می گوید این یک نماز در روز جمعه جمعه واجب است و حکم واقعی می گوید همین یک نماز در روز جمعه حرام است در زمان غیبت. یک نماز دو تا حکم واجب و حرام از دو طریق آمد و موجب اجتماع ضدین شد. اما در طلب ضدین دو تا متعلق است نماز ظهر است و نماز جمعه است. از خارج علم داریم که در روز جمعه یک نماز بیشتر نداریم اما اماره می گوید آن یک نمازی که واجب در روز جمعه داریم نماز ظهر است، واجب است. نماز ظهر واجب است و حکم واقعی می گوید نماز جمعه حرام است. دو تا متعلق، هر دو طلب است طلب فعل و طلب ترک. بنابراین حتی مثال را به این صورت می توانید بزنید که اماره می گوید نماز ظهر واجب است و حکم واقعی می گوید نماز جمعه واجب است. طلب ضدین شد. یک روز هم ظهر و هم جمعه نداریم. پس در طلب ضدین متعلق دو تاست و تزاحم دارد، ظرفیت ایجاد نمی کند. ظرفیت برای یک نماز وجود دارد.
اشکال سوم و جواب آن
اشکال سوم تفویت مصلحت در صورت مخالفت. اگر مودای اماره با واقع مخالفت کند مثلا استعاذه در نماز فی الواقع واجب باشد اماره بگوید که واجب نیست، تفویت مصلحت شده است. تعبد به اماره موجب تفویت مصلحت می شود. این سه تا اشکالی است که مطرح است. جوابش را محقق خراسانی عنوان می کند و شرحش را فردا می گوییم. عنوان جواب این است که قسمی از این اشکالات لازم نمی اید و قسمی از آن که لازم می آید باطل نیست. اشکال اول و دوم لازم نمی اید و اشکال که لازم می آید باطل نیست. شرح مسئله ان شاء الله فردا.
دو رفعت واقعی
«يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات»[1] در این دنیای پر آشوب و این زندگی پر پیچ و خم و این تلاش ها آنچه مسلم است دو تا رفع واقعی وجود دارد. بقیه رفعت ها و منزلت ها و مناصب همه اعتباری است. و آنچه که فقط واقعی است و با آدم هست و آدم را تنها نمی گذارد و موقت نیست و بی وفا نیست و برای آدم شخصیت و رفعت می دهد دو چیز است: «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ » ایمان، «وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات». دو تا رفعت واقعی و مطلق و حقیقی است که از معجزه های قرآن هم به حساب می آید. توفیقی است برای شما عزیزان که الحمد لله این دو فضیلت را دارید، متلبس می شوید ایمان و علم. منظور از ایمان هم اعتقاد به توحید و نبوت و امامت و معاد و پایبندی به واجبات و محرمات. منظور از علم هم تحصیل علوم آل البیت، فقه و اصول. آنچه می ماند همین دو تاست چیزی دیگری هیچ وفا و بقائی ندارد. عزیزانی که مشرف شده بودند کربلای معلی اربعین هم عرض می شود شکّر الله مساعیکم خداوند قبول کند. یک توفیق استثنائی بود. از نجف تا کربلا زوار و مستقبلین و کل مجموعه از این دنیا جدا بود. با معادلات منطبق نبود نه زوار و نه مستقبلین یک صحنه چند روزی، عروج یعنی چی؟ عروج از دنیا کندن و جدا شدن، چند روزی معراج را لمس کردید. برای شادی روح شهدای مظلوم نیجریه که به جهت محبت اهل بیت مظلومانه به شهادت رسیده اند صلوات ختم کنید.
اشکالات احتمالی نسبت به تعبد به امارات
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که فرمودند در امر دوم از امور مقدماتی امارات و حجج که امکان تعبد به امارات وجود دارد. این امکان را شرح دادیم و اقسامش را گفتیم و در مجموع این ما حصل بحث ما شد که در امکان تعبد اختلاف نظر بین صاحبنظران وجود ندارد.
اشکالات ابن قبه
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اشکالاتی درباره تعبد به امارات شده است یا می شود. منظور از اشکالاتی که درباره تعبد به ظن صورت گرفته است همان اشکالات ابن قبه رحمه الله علیه است که از صاحبنظران اصول امامیه است. که شیخ انصاری اشکال ایشان در کتاب رسائل نقل می کند تحت عنوان امکان تعبد به ظن. ما حصل اشکال ابن قبه دو امر است: امر اول این است که می گوید اگر اماره را معتبر بدانیم اخبار از قول پیامبر است و این اخبار از قول پیامبر اگر درست باشد مستلزم این است که اخبار از قول خدای متعال هم درست باشد. و لازم باطل است ملزوم هم مثل آن. یعنی اخبار عن الله تعالی جایز نیست بالضروره بنابراین اخبار از پیامبر اعظم و اوصیای آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین درست نیست.[2]
جواب شیخ از امر اول
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را صریح و قاطع و بسیار با عبارت کوتاه جواب می دهد، می فرماید لازمه بین این دو اخبار اصلا وجود ندارد. اخبار از پیامبر لازمه اش اخبار از خدای متعال قطعاً نیست. لازمه بین این دو اخبار در کار نیست. و اما اخبار از خدای متعال که درست نیست قطعا به دلیل این است که اخبار عن الله در حقیقت ادعای نبوت در پی دارد از آن جهت قطعا و بالضروره باطل است. اما اخبار عن النبی که چنین نتیجه و چنین رهاوردی ندارد تا اینکه اشکال بشود. اضافه می شود که لازمه یا مقایسه بین اخبار عن النبی و اخبار عن الله یک قیاس مع الفارق بسیار واضحی است. قابل مقایسه نیست. آنقدر افتراق مقایسه روشن است که تصورش برای تصدیقش کافی است. بنابراین این اشکال اول که بطلانش واضح است لذا محقق خراسانی این اشکال اول را در عداد اشکالات ذکر نکرده است. دلیلش هم باشد که این اشکال بسیار بی جا و بی مورد و دور از تحقیق و دقت به نظر می رسد.
امر دوم و جواب آن
اما امر دوم از اشکالات ابن قبه، عبارت از این است که اگر تعبد به اماره درست باشد همیشه اماره که با واقع اصابت نمی کند. در صورتی که اماره خطا کند با حکم واقعی تطبیق نکند، در این صورت تحلیل حرام یا تحریم حلال یا امثال آن می شود. مثلا حکم واقعی حرمت بوده و اماره اعلام می کند حلیت را، آن حرمت واقعی به وسیله مودای اماره تحلیل شد یعنی تحریم تحلیل می شود. بنابراین با این مشکلی که داریم تعبد به اماره محال است چون تحلیل حرام محال است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این اشکال دوم را هم جواب می دهد باز هم با عبارت کوتاه و مختصر. می فرماید: اگر منظور شما از تحلیل حرام، تحلیل حرام ظاهری باشد در مودای اماره چنین چیزی متصور نیست و لازم نمی آید. اماره خودش حکم ظاهری را آنچه که هست در عالم ظاهر بیان می کند. تغییری در این سطح در سطح ظاهر به وجود نمی آید تا بگوییم تحلیل حرام ظاهری. اما اگر بگویید تحلیل حرام واقعی، ممکن است ولی ممتنع نیست یعنی محال نیست و مانع ندارد. برای اینکه مکلّفی که دسترسی ندارد به واقع و فعلاً حجتی دارد به نام اماره، طبق حجت عمل کرده و اماره آنچه را برایش بگوید اعتبار شرعی دارد. اگر با واقع مطابقت نکند اشکالی ندارد. معذّر است. حکم واقعی عقلا و عقلائیاً که بیانش نرسیده باشد عقاب در پی ندارد. بنابراین اشکال دوم ایشان هم حل شد. و این اشکال دوم را در مرحله بعدی از طریق مصلحت سلوکیه جواب کامل تری می دهد که ان شاء الله می رسیم.
اما اشکالاتی که می شود
اشکالاتی که شده است همین دو اشکالی بود که ابن قبه گفته بود. و اما اشکالاتی که می شود و جا دارد این اشکالات را در نظر بگیریم و در جهت حل آن پاسخی آماده کنیم. محقق خراسانی می فرماید اشکالاتی که می شود از این قرار است: 1. تعبد به اماره در صورتی که با حکم واقعی اصابت کند، موجب اجتماع مثلین می شود. مثلاً درباره شرب توتون حلیت واقعی داشته، مودای اماره هم حلیت شد، اینجا در حقیقت دو تا حکم مثل هم جمع شد. چون مودای اماره که حکم ظاهری است با حکم واقعی دو تاست. هر دو اگر مثل هم بودند می شود اجتماع مثلین. چون یک حکم نیست، فرض این است که یک حکم نیست دو تا حکم است. یک حکم در واقع است و یک حکم دیگر هم مودای اماره. اگر هم سنخ باشند اجتماع مثلین می شود. و اما اگر خطأ رفت و خلاف شد مودای اماره وجوب بود و حکم واقعی عدم وجوب. مثلا اماره آمد گفت استعاذه در نماز در ابتدای قرائت مستحب است ولی در واقع واجب بود، خلافش بود، اینجا اجتماع ضدین می شود. یا اجتماع ضدینی که در حقیقت نقیضین باشند وجوب و عدم وجوب. استعاذه را ما گفتیم مستحب ولی در واقع مستحب نبود. یا گفتیم که شرب عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین حرام نیست و در واقع حرام بود، اینجا اجتماع ضدین می شود. عبارت را ادامه می دهد اجتماع ضدین یا اجتماع بین اراده و کراهت یا بین مصلحت و مفسده بدون کسر و انکسار. اگر واقع واجب باشد اماره گفت حرام، اجتماع ضدین است. مثلا بیع در روز جمعه اگر نیازی داشته باشد و ضرورتی باشد بگوییم واجب است ولی در واقع حرام است طبق آیه «إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ».[3] مطلب این است که مودای اماره واجب باشد مثلا و حکم واقی حرام. جمع بین حرمت و وجوب می شود ضدین. حالا این کراهت و اراده و مصلحت و مفسده چیست؟
دیدگاه محقق خراسانی از سه زاویه
محقق خراسانی این اشکال را از سه زاویه در نظر گرفته است: 1. زاویه حکم، 2. زاویه جعل و شارع، 3. زاویه ملاک. از زاویه حکم و تکلیف می شود اجتماع ضدین، واجب و حرام جمع شد در یک متعلق می شود اجتماع ضدین. نماز جمعه را گفت واجب در واقع در زمان غیبت حرام بود. از زاویه شارع جمع بین اراده و کراهت می شود. آنکه مطلوب شرع است شارع اراده دارد و آنکه مبغوض شرع است شارع کراهت دارد. از زاویه جعل و شارع جمع بین اراده و کراهت می شود. و از زاویه ملاک که ملاک عبارت است از مصلحت و مفسده، جمع بین مصلحت و مفسده می شود. نماز جمعه هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده بدون کسر و انکسار. منظور از کسر و انکسار این است که هر دو مصلحت و مفسده ملزمه باشد و هیچ یکی ضعیف تر از دیگری نباشد. کسر و انکسار این است که مصلحت یا مفسده نسبت به دیگری ضعیف و قوی باشد. مصلحت و مفسده اگر قوی و ضعیف بود کسر و انکسار است. مثلا خمر و میسر که «وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»[4] هم مصلحت دارد و هم مفسده ولی کسر و انکسار است. کسر و انکسار که بود اجتماع ضدین در کار نیست. چون آن ملاک قوی حاکم می شود بر آن ملاک ضعیف. ملاک ضعیف را خارج می کند. اثمهما اکبر که شد نفعهما در کار نیست. و در این مثالی که ما در نظر می گیریم کسر و انکسار نیست. مصلحت و مفسده قوی و ضعیف نیست. هر دو ملزمه و کامل هستند که بشود اجتماع مصلحت و مفسده. تا به اینجا می فرماید در صورتی است که ما بگوییم حکمی در واقع وجود دارد اما اگر بگوییم تضادی نیست و اجتماع ضدینی نیست یک حکم داریم و آن فقط مودای اماره است، حکم دیگری نیست. در این صورت تضاد وجود ندارد اما کار منجر می شود به تصویب. تصویبی که براساس ادله اربعه باطل است و بطلانش یک ضرورت است که ان شاء الله اشاره می کنیم. این اشکال اول معلوم شد.
اما اشکال دوم
اشکال دوم تعبد به ظن یا جواز تعبد به اماره مستلزم طلب ضدین می شود. برای اینکه حکم واقعی طلبی دارد و اماره هم طلب دیگر، در صورتی که مطلوب هر دو متخالفین باشند طلب ضدین می شود. مثلا روز جمعه اماره می گوید نماز ظهر واجب است و حکم واقعی یا دستوری که از سوی شرع در واقع آمده است می گوید نماز جمعه واجب است. پس طلب از سوی شرع صادر شد نسبت به دو تا ضد. از سوی شرع اعلام شده است که نماز جمعه واجب است اماره شرعیه هم بیان خود شرع است و جدای از شرع نیست. اگر بگوییم جدای از شرع است که اعتبار ندارد. شرعی در برابر شرع نیست. پس از سوی شرع طلبی که صورت می گیرد یکی به مودای اماره و یکی به آن حکم واقعی و هر دو هم متضاد هستند در حقیقت از سوی شرع طلب ضدین شده.
فرق اجتماع ضدین و طلب ضدین
سوال این است که چه فرق است بین جمع بین ضدین و طلب ضدین؟ اشکال دوم ما شد طلب ضدین و اشکال اول اجتماع ضدین بود. فرقش چیست؟ اجتماع ضدین از مصادیق تعارض است، طلب ضدین از مصادیق تزاحم است. در اجتماع ضدین متعلق یکی است، در طلب ضدین متعلق طلب دو تاست. مثال اجتماع ضدین یک نماز مودای اماره می گوید این یک نماز در روز جمعه جمعه واجب است و حکم واقعی می گوید همین یک نماز در روز جمعه حرام است در زمان غیبت. یک نماز دو تا حکم واجب و حرام از دو طریق آمد و موجب اجتماع ضدین شد. اما در طلب ضدین دو تا متعلق است نماز ظهر است و نماز جمعه است. از خارج علم داریم که در روز جمعه یک نماز بیشتر نداریم اما اماره می گوید آن یک نمازی که واجب در روز جمعه داریم نماز ظهر است، واجب است. نماز ظهر واجب است و حکم واقعی می گوید نماز جمعه حرام است. دو تا متعلق، هر دو طلب است طلب فعل و طلب ترک. بنابراین حتی مثال را به این صورت می توانید بزنید که اماره می گوید نماز ظهر واجب است و حکم واقعی می گوید نماز جمعه واجب است. طلب ضدین شد. یک روز هم ظهر و هم جمعه نداریم. پس در طلب ضدین متعلق دو تاست و تزاحم دارد، ظرفیت ایجاد نمی کند. ظرفیت برای یک نماز وجود دارد.
اشکال سوم و جواب آن
اشکال سوم تفویت مصلحت در صورت مخالفت. اگر مودای اماره با واقع مخالفت کند مثلا استعاذه در نماز فی الواقع واجب باشد اماره بگوید که واجب نیست، تفویت مصلحت شده است. تعبد به اماره موجب تفویت مصلحت می شود. این سه تا اشکالی است که مطرح است. جوابش را محقق خراسانی عنوان می کند و شرحش را فردا می گوییم. عنوان جواب این است که قسمی از این اشکالات لازم نمی اید و قسمی از آن که لازم می آید باطل نیست. اشکال اول و دوم لازم نمی اید و اشکال که لازم می آید باطل نیست. شرح مسئله ان شاء الله فردا.
