< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

94/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کفایت امتثال علمی اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی
امروز سالروز ارتحال سیدنا الاستاد حضرت آیت الله العظمی خوئی قدس الله نفسه الزکیه است از باب اینکه «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» و یک طلبه باید سلف صالح خودش را احترام کند. آنهایی که در فقه اهل بیت زحمت کشیده اند به گردن همه ما و شما حقی دارند، برای شادی روح ایشان صلوات.

رأی سید الخوئی در کفایت امتثال اجمالی در صورت امکان امتثال علمی تفصیلی
گفته شد که ایشان در مورد این مسئله بحث دقیقی دارند، فرمودند اگر امتثال اجمالی در صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی باشد که لا خلاف و لا اشکال که این امتثال جایز و درست است. اگر به این گونه امتثال شبهه کنیم مسئله احتیاط که در فقه جایی دارد از اساس باید مورد اشکال واقع بشود که کار ناممکنی است. و نیت وجه هم جایی گفته می شود که امکان وجه و تشخیص وجود داشته باشد، در این صورت از مسئله امکان تشخیص وجه وجود ندارد. و اما در صورتی که امتثال علمی اجمالی مستلزم تکرار عبادت بشود در این صورت هم امتثال محقق می شود اشکالی در کار نیست. امتثال عبارت است از انجام ماموربه و اطاعت امر یعنی انجام ماموربه با قصد قربت. یقین به امر داریم و آن امر را قصد می کنیم و ماموربه انجام می گیرد. در مرحله ایجاد اگر ترددی وجود داشته باشد صدمه ای به اصل اطاعت وارد نمی شود. و اما اشکالی که لعب به امر مولی است، جواب که داده شد جواب دوم محقق خراسانی که تکرار در کیفیت اطاعت است نه تکرار در خود امر. یا به عبارت دیگر لعب در امر مولی می گویید لعب اصلا ارتباط به امر مولی ندارد. آن تکراری که لعب می گویید مربوط می شود به کیفیت امتثال و تکرار در کیفیت اطاعت بهترین نحو عبودیت است. اهتمام نسبت به تحقق اطاعت است. اشکال دوم همان اشکالی بود که محقق نائینی فرمودند که اتیان عمل در حقیقت انبعاث از بعث مستقیم مولی است. در صورتی که امتثال اجمالی باشد بعث معین مولی وجود ندارد بعث احتمالی می شود و بعث احتمالی اطاعت بالمعنی الاخص نیست. بنابراین باید فحص کرد تفصیلی به دست آورد تا در نتیجه آن انبعاث و بعث مولی صورت بگیرد اراده مکلف نسبت به عمل برخواسته از اراده نسبت به. سیدنا الاستاد فرمودند که این مطلب یک درک عقلی است عقل کلامی.[1] و گفته ایم عقل مشرّع نیست عقل مدرک است. بعد از که این قانون اعلام شد که قانون مشرّع نیست، به هیچ وجه نمی توانیم بگوییم که واجب است که انبعاث از بعث مستقیم مولی باشد. حکمی نمی توانیم صادر کنیم، چون عقل مشرّع نیست، حسن را درک می کند، حسن لا بأس به. اما در حد یک حکم شرعی نمی توان ملتزم شد. ممکن است به ذهن بیاید که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» در این رابطه گفته ایم که حکم عقل که مورد قاعده است حکم عقل ضرروی است که تحسین قطعی باشد. در اینجا می گوییم «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». و گفتیم آنجا حکم شرع است، چون همان درک ضروری عقلی من حیث الذات مورد قبول شرع است. اما اینجا حکم عقل درک یک تحسین که اگر تحسین قطعی نبود می شود استحسان. و استحسان نه تنها اعتبار قطعی ندارد که اعتبار عقلائی هم ندارد. ولی براساس مسلک ما که ما امتیاز جمع می کنیم هر وجه و هر دلیل که گفتیم اعتبار کامل ندارد سقوط نهائی نمی کند بلکه در حد موید است.

اعتبار دارای درجات است یکی از آن موید بودن است
این یک نکته بسیار جالبی است، چون رسم این است که دلیل را که رد کنید اعتبارش را، می گویید تمام شد. بلکه اعتبار دارای درجات است. دلیل، موید، اشعار، حداقل دارای سه درجه است. بنابراین در صورتی که حکم عقل در حد یک درک ابتدائی باشد اعتبار ندارد. می فرماید لوتنزلنا اگر بگوییم از اشکال صرف نظر کردیم، اثبات که قطعی نیست، شک می کنیم. لازم است در اطاعت بالمعنی الاخص انبعاث از بعث مستقیم باشد، طبیعی است شک در انعباث بکنیم برمی گردد به شک در خصوصیت زائد بر اطاعت که مورد برائت است. و ثانیا می فرماید: بر فرض که قاعده را قبول کنیم که در اطاعت بالمعنی الاخص انبعاث باید اراده مکلف برگرفته از اراده مولی نسبت به تکلیف باشد، برفرض که این مطلب را قبول کنیم اشکالی که محقق نائینی فرموده اند نسبت به امتثال اجمالی و مسئله مورد بحث وارد نیست. برای اینکه ما در امتثال اجمالی اراده مکلف نسبت به انجام ماموربه برگرفته از امر و بعث یقینی مولی است. یقین داریم مولی امر دارد ولی تشخیص آن متعلق مورد شبهه قرار گرفته است، مردد است. اما یقین داریم که بعث و امر مولی است. پس از آنکه عمل برگرفته از بعث و امر یقینی باشد جزما، شبهه ای که گفته می شود که انبعاث از بعث خاص برخواسته نیست مرتفع است. برای اینکه اینجا انبعاث یعنی حرکت به سوی انجام کار برخواسته از بعث و امر یقینی مولی است که بگوییم وجود ندارد. و بعد هم در کلام ایشان آمده است که امتثال یقینی مقدم است بر امتثال احتمالی. گفته می شود که سیدنا می فرماید این فرمایش ایشان درست است امتثال یقینی قطعا مقدم بر امتثال احتمالی است ولیکن در مسئله مورد بحث امتثال یقینی است. هر دو محتمل را که انجام دادیم یقین پیدا می کنیم امتثال در ضمن این دو محتمل انجام شده است. دو تا نماز را یقین داریم که یا جمعه واجب است یا ظهر، هر دو را انجام دادیم امتثال یقینی حاصل شده است، امتثال احتمالی لازم نیست. بنابراین رأی سیدنا الاستاد مطابق با رأی محقق خراسانی که امتثال اجمالی کافی است ولو با تمکن از امتثال تفصیلی.

کلام شهید صدر و دو قسم جامع
موید بر این مطلب سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: علم اجمالی و مرحله امتثال اجمالی مشتمل امتثال تفصیلی نسبت به جامع تکلیف است و آن کافی است. نماز جمعه و نماز ظهر واجب است، یک جامع داریم نه جامع ماهوی. جامع دو قسم است: جامع ماهوی و جامع انتزاعی. جامع ماهوی که قدر مشترک بین الاقسام است. مثل معراج مومن که جامع مشترک بین صلوات است. و یک قسم دوم جامع انتزاعی است از جمله جامع انتزاعی عنوان احدهما در مشتبهین است و این جامع انتزاعی که انجام بشود کافی است. از ضمن بیان شان با توضیحات این مطلب به دست می آید و تصریحا می فرماید: امتثال اجمالی مشتمل امتثال تفصیلی نسبت به جامع بین التکلیفین است. یعنی اگر اشکال کنید که امتثال تفصیلی باید انجام بشود، امتثال تفصیلی باید مقدم داشته بشود، جوابش این است که امتثال اجمالی مشتمل امتثال تفصیلی است نسبت به انجام جامع. جامع احدهما بود، صلاه جمعه یا ظهر احداهما واجب است، این احداهما که جامع انتزاعی است بعد از امتثال اجمالی قطعاً انجام شده و کافی است بلا اشکال[2].

آیا امتثال علمی اجمالی مقدم است یا تفصیلی ظنی
بعد از اتمام این قسمت از مسئله امتثال اجمالی علمی در صورت امکان امتثال علمی تفصیلی که گفته شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه امتثال تفصیلی را عنوان می فرمایند. طبق نظم و نسقی که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی آورده اند. اگر امتثال اجمالی معارض بود با امتثال تفصیلی ظنی، آیا امتثال ظنی مقدم است که تفصیلی است یا امتثال علمی اجمالی. نکته ای که ایشان می فرماید این است که امتثال ظنی تفصیلی اگر به صورت امتثال طبق مودای اماره باشد و ظن معتبر گفته می شود در اصطلاح قبل از تطور، در این صورت این ظن معتبر یعنی اماره به اعتبار شرع علم است. اینگونه امتثال ظنی تفصیلی در حقیقت امتثال علمی تعبدی است. اماره به اعتبار شرع علم تعبدی است.

علم تعبدی و وجدانی
گفته بودیم در اصول دو تاست: علم وجدانی و علم تعبدی. اعتبارش با اعتبار علم فرق نمی کند. مسئله می شود مثل صورت قبلی، با یک فرق و آن این است که در امتثال علمی تفصیلی جا برای احتیاط وجود ندارد. چون بعد از علم وجدانی که می گوییم نفی خلاف می شود جا برای احتیاط آماده نیست اما در امتثال علمی تعبدی زمینه برای احتیاط آماده است. بنابراین می توانیم بگوییم که بعد از امتثال علمی یا امتثال ظنی به وسیله ظن معتبر زمینه برای احتیاط موجود است و ما هم احتیاط اعلام می کنیم که این احتیاط من ارقی مراتب عبودیت است. این همان حرفی است که گفتیم اهتمام به عبودیت و بهترین عمل در جهت اطاعت امر است. بنابراین کفایت امتثال اجمالی کامل شد. یک فرع فقهی را محقق نائینی فرموده اند و بعد از بیان این فرع جمع بندی و بیان تحقیق اضافه می شود.

فرع
یک فرعی را محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه نقل می کند که سیدنا الاستاد آن را هم نقل کرده است. نقل این فرع هم برای ما مفید باشد. فرع از این قرار است که گفته می شود به طور یک مطلب مسلم که مقطوع مقدم بر مظنون، و مظنون مقدم بر محتمل است. و در این مسئله شکی نیست. هر عمل شرعی که مقطوع است مقدم بر مظنون است و هر عمل شرعی که مظنون است مقدم بر محتمل است. مقطوع و مظنون متعدد نمی شود و محتمل متعدد می شود. بنابراین فرع این است که در امتثال اجمالی که یکی از اطراف مظنون باشد و طرف دیگر محتمل باشد مثل قصر و اتمام که در چهار فرسخی که در آن روز قصد برگشت نباشد در حقیقت نصف مسافت شرعی انجام شده و اگر قصد برگشت باشد کل مسافت شرعی انجام شده. چهار فرسخ نصف مسافت شرعی است. مسافت شرعی هشت فرسخ است. کسی که چهار فرسخ برود و آن روز قصد برگشت نداشته باشد در فقه می گوید این سفر شرعی است یا نیست؟ برگشتش می شود سفر شرعی ولی او الان برنمی گردد و قصد برگشت امروز را ندارد، مورد شک قرار می گیرد. مورد شک که قرار گرفت، باید جمع بخواند هم قصر بخواند و هم تمام. کدام یکی از این دو تا مظنون است و کدام یکی محتمل؟میرزای بزرگ شیرازی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در این صورت قصر مظنون است، سفر شده است و برگشت فاصله دارد عیبی ندارد و تمام خواندن محتمل است. بنابراین در موقع انجام عمل مظنون مقدم بشود کسی که جمع می کند باید اول قصر انجام بدهد و بعد تمام. شیخ انصاری می فرماید: تمام مظنون است و قصر محتمل است باید اول تمام خوانده بشود و بعد قصر. این فرع معروفی که گفته شد و از ضمن این فرع فقهی این مطلب را به دست آوردید که اگر امر دائر شد بین مظنون و محتمل مظنون را مقدم بدارید. [3] سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله امتثال اجمالی ما جزم حاصل می کنیم به اینکه عمل انجام بشود و آن امتثال تفصیلی را هم با جزم انجام می دهیم و آن امتثال احتمالی را با احتمال انجام می دهیم، تقدم و تأخر مسئله ساز نیست. می شود جزم را پس از امتثال احتمالی انجام داد مشکلی ایجاد نمی کند.[4] امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حاکم بر انجام اطاعت و اجزاء عقل است. در امتثال اجمالی پس از که امتثال انجام بشود ولو متعلق تکلیف مردد باشد شبهه ای در صحت این عمل و این اطاعت نیست. که هر دو طرف احتمال را به طور اجمال انجام داده باشیم. بنابراین مانعی در مرحله اطاعت درباره امتثال اجمالی در کار نیست. [5]

جمع بندی و تحقیق
در جمع بندی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه و محقق نائینی می فرمایند امتثال اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی جا ندارد، وجدانا امتثال علمی تفصیلی مقدم است بر امتثال علمی اجمالی. و اما در بحث ظن اگر ظن معتبر باشد مورد توجه قرار بگیرد ولی ما بقی محتملات رجاء انجام بشود. و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می فرمایند امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی و با اینکه عبادت مستلزم تکرار هم بشود درست است، تکرار در اطاعت است نه لعب به امر مولی و امتثال قطعی است نه احتمالی، هیچ شبهه ای نیست. اما تحقیق این است که در این بحث نکات مشترک این است: 1. امتثال علمی اجمالی در صورتی که مستلزم تکرار نباشد و تمکن از علم تفصیلی در کار نباشد بلا اشکال جایز است عند الفقهاء و الاصولیین. 2. اما اگر امتثال مستلزم تکرار عبادت بشود باز هم گفتیم که اگر یک طرف مظنون باشد به ظن معتبر جزماً نیت شود و انجام گیرد ما بقی محتملات رجاء انجام بگیرد. 3. امتثال علمی اجمالی از لحاظ تحقیقی گفته شد که مانعی ندارد. آنهایی هم که اشکال می کنند اگر امتثال علمی اجمالی انجام بگیرد حکم به بطلان اعلام نمی کنند. و اهل شرع و سیره متشرعه بر این است که در صورت تمکن از امتثال علمی تفصیلی به امتثال علمی اجمالی اکتفاء نکنند. و مقتضای احتیاط هم این است. و آنهایی که امتثال علمی اجمالی را کافی می دانند دقیقا بر امتثال علمی تفصیلی ملتزمند و امتثال علمی تفصیلی را قطعا درست بلکه بهتر می دانند. علی التحیق براساس سیره متشرعه و مذاق شرع و متشرعین در صورت امکان امتثال تفصیلی باید به امتثال علمی تفصیلی مبادرت کرد که در عمل و در واقع هم همین است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo