درس خارج اصول استاد مصطفوی
94/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
منجزیت علم اجمالی
نظر محقق نائینی درباره منجزیت علم اجمالی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مفصل و مبسوط ضمن مقدماتی بحث کرده است که ما حصل فرمایش ایشان بیان می شود و آن از این قرار است، می فرمایند: در صورتی که علم اجمالی نسبت به حکمی تعلق بگیرد، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. غایه ما فی الباب بعضی از اطراف علم اجمالی ممکن است مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد که جهل به حکم واقعی است اما نسبت به تمامی اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. به عبارت دیگر مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظ نیست هرچند در بعضی از اطراف علم اجمالی جهل به حکم واقعی وجود دارد و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است ولیکن در صورت جریان اصل در تمامی اطراف علم اجمالی تا بدانجا که مخالفت قطعیه به وجود بیاید به هیچ وجه مرتبه حکم ظاهری محفوظ نخواهد بود. برای اینکه حکم ظاهری اگر تا مرحله مخالفت قطعیه زمینه داشته باشد و جا داشته باشد حکم ظاهری با علم اجمالی به حکم مخالف در تضاد قرار می گیرد، موجب تناقض می شود و با علم اجمالی در تضاد و تناقض قرار گرفتن معنایش این است که مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظ نیست. و می فرماید: اگر در بعضی از اطراف اصل جاری بشود و حکم ظاهری اعلام بشود، مانعی ندارد. منتها در شبهه محصوره جریان اصل به مشکل برمی خورد، مشکلش ترجیح بلا مرجح و تعارض است. به این معنا که اگر شک داشته باشیم یکی از این دو ظرف نجس است، اگر به طور معین اصاله الطهاره را نسبت به ظرف شماره یک جاری بکنیم ترجیح بلا مرجح است. و در صورتی که ترجیح معینا جاری نشد و هر کدام یکی از این ظرف را که بخواهیم مورد اصاله الطهاره قرار بدهیم اصاله الطهاره تعارض می کند. پس براساس تعارض بین اصول و براساس ترجیح بلا مرجح اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی هم جاری نمی شود. اما اگر فرض شود که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بشود یا از اثر بیافتد، تاثیری نداشته باشد، در این صورت مرتبه حکم ظاهری محفوظ خواهد بود و اصل جاری می شود هرچند مخالفت احتمالیه انجام شده است که اشکالی ندارد و همچنین موافقت احتمالیه صورت می گیرد که برای ما می تواند کافی باشد. مثلا می فرماید اگر دو ظرف مشتبه بشود به نجاست بول، یک قطره بولی افتاده نمی دانیم در ظرف شماره یک افتاده است یا در ظرف شماره دو. و پس از آن یک قطره بول دیگر بار دوم افتاد به ظرف شماره یک، اینجا ظرف شماره یک متنجس می شود یقینا و متعینا و جای شبهه در آن نیست و لازم الاجتناب است. در این صورت نسبت به ظرف شماره دو اصاله الطهاره جاری می شود، برای اینکه معارض دیگر ندارد، در ظرف شماره یک اصل جاری نیست چون اثر ندارد. اصل که از اثر افتاد خارج از محدوده می شود و جریان اصل زمینه ندارد. اصلی که درباره ظرف شماره دو در نظر گرفتیم بلا معارض می ماند. و همینطور اگر یکی از دو ظرف از محل ابتلاء خارج بشود یا یکی از دو ظرف به زمین ریخت، در آنجا به ظرف باقیمانده می توانید اصل جاری کنید. در نهایت امر می فرماید: صحّ ما قال به العلامه الانصاری، بعد از این تحقیقات می فرماید درست است آنچه را که شیخ انصاری فرمودند که تصریح می کند که علم اجمالی علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی است نسبت به موافقت عملیه قطعیه.[1] در نتیجه رأی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مطابق است با رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه.
سوال:
پاسخ: ما درباره تنجز علم اجمالی گفتیم که اگر دو ظرف مشتبه باشد یکی از محل ابتلاء خارج بشود، شرط خروج از محل ابتلاء این است که علم اجمالی تنجزش کامل و این دو تا را شامل نشده باشد. اگر علم اجمالی تنجزش تمام شد و هر دو را شامل شد و قطعی شد، ما یکی را از محل ابتلاء خارج کردیم این خروج از محل ابتلاء فائده ندارد و تنجیز کامل شده است. مثال میرزای نائینی قدس الله نفسه الزکیه دو تا ظرف است که یکی شماره یک و شماره دو متنجس به بول شد. اما یکی از این دو ظرف یک قطره خونی در آن ریخت بلا اختیار، نجس است و متعین می شود و اصل معنا ندارد. آن یکی که ظرف شماره دو است بلا معارض است و اصاله الطهاره آنجا جاری می کنیم.
نظر سید الخوئی در مورد منجزیت علم اجمالی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: علم اجمالی که به وجود بیاید جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی ممکن نیست. علم اجمالی همان علم تفصیلی است از نظر قوت و اعتبار. یک شکی در متعلق به وجود آمده ارزش علم را پایین نمی آورد. به قدرت و توان علم ضربه نمی زند. بنابراین اطراف علم اجمالی متعلق علم اجمالی است. علم اجمالی به آن اطراف تعلق گرفته است. در صورت وجود علم جایی برای دلیل یا اصل یا مرخص وجود ندارد. به هیچ وجه ترخیصی نیست اطلاقا. بعد می فرماید اما مقایسه علم اجمالی با شبهه بدویه یک مقایسه مع الفارق است. برای اینکه احکام در حد ذات خودش که با هم تعارض ندارند و تنافی ندارند. احکام اعتبار محض است اما تنافی احکام یا در مبدأ است و یا در منتها. منظور از مبدأ مقام علت که از آن تعبیر می کنیم به ملاک و مصلحت و مفسده. و منظور از منتها در احکام مقام امتثال است. تعارض بین احکام در این دو مرحله به وجود می آید نه من حیث هو حکم و من حیث هو اعتبار محض.
نکته
پس از این توضیح توجه کنید نکته این است که براساس قواعد عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد است، توجه کنید که مصالح و مفاسد در احکام واقعیه در متعلق وجود دارد. و مصالح و مفاسد در احکام ظاهریه در خود حکم وجود دارد. بنابراین در مبدأ بین حکم ظاهری و حکم واقعی اصلا تنافی نیست. چون مصلحت و مفسده در احکام واقعیه در متعلقات است و مصالح و مفاسد نسبت به احکام ظاهریه در خود نفس احکام است. در تناقض وحدت موضوع را شرط می دانیم. و اما در منتها در مقام امتثال می بینیم که هر کجا جهل وجود داشته باشد و شک، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است ولی اگر علم آمد وصول حکم شده، شک در وصول حکم نیست پس از وصول حکم زمینه برای حکم ظاهری نیست. و می فرمایند: حکم ظاهری مرتبتاً در طول حکم واقعی است. شرع که جعل می کند حکم واقعی را برای افعال در مرتبه اول جعل می کند و اعلام می کند. و اگر علم به جعل و اعلام حاصل نشد، پس از عدم ادله معتبره نسبت به حکم واقعی طبیعتاً شک و تردید درباره حکم ظاهری به وجود می آید. لذا مرتبه حکم ظاهری همیشه متأخر است. در این فرض پس از آنکه علم اجمالی نسبت به تکلیف وجود دارد حکم وصول شده است و پس از وصول حکم واقعی جایی برای حکم ظاهری نخواهد بود. لذا شبهه بدویه وقتی جا دارد که شکی باشد در حکم واقعی، اگر شکی در کار نباشد و وصول شده باشد شبهه بدویه و جعل حکم ظاهری زمینه ندارد. بعد می فرماید: اما درباره شبهه غیر محصوره که در عمل فقهاء تسالم دارند بر اینکه در اطراف شبهه غیر محصوره اصل جاری است. و رتبه حکم ظاهری محفوظ است. می فرماید: اینجا نقض ممکن است منتها برای مبانی دیگر یا مبنای محقق خراسانی ممکن است. مبانی دیگر که می گویند علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره منجز نیست، که اصل جاری می شود. برای آن مبانی اشکال وارد است. اما بر مبنای ما که می گوییم اصل در اطراف علم اجمالی قطعا اطلاقا جاری نمی شود. شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره. علم اجمالی منجز است قلت و کثرت اطراف علم را کم و زیاد نمی کند. علم علم است با همان قاطعیتش، یک جا اطرافش کم است و محصوره است و یک جا اطرافش زیاد است و غیر محصوره است. در وجود و تحقق علم و تاثیرگذاری علم قلت و کثرت اطراف تاثیرگذار نیست. پس از این با یک استدراکی قضیه جریان اصل در اطراف شبهه غیر محصوره را توضیح می دهد، می فرماید: در شبهه غیر محصوره هم ترخیص دلیل ندارد، علم است. ترخیص در برابر علم زمینه ندارد. اما اگر شبهه غیر محصوره شد که موافقت قطعیه امکان نداشت و یا اینکه موافقت قطعیه موجب عسر و حرج بود، در این دو صورت سلب قدرت می شود از مکلف و پس از عدم قدرت برای مکلف تکلیف از اساس منتفی می شود و دلیل انتفاء تکلیف فقدان قدرت است نه چیز دیگر که بگوییم اصلی جاری می شود. از این رو پس از که فقدان قدرت و عدم وجود قدرت در کار بود، در اطراف دیگر علم اجمالی که محل دسترسی و قدرت قرار داشته باشد اصل جاری می شود. چون که کلّ اطراف که در قلمرو قدرت نبود تکلیف از مکلف نسبت به موافقت قطعیه ساقط و سلب است. از این رو نسبت به اطرافی که در دسترس است اصل جاری می شود از این جهت است نه اینکه علم اجمالی منجز نیست، از جهت عدم منجزیت علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره نیست بلکه از جهت سلب قدرت مکلف نسبت به موافقت قطعیه عملیه است. بنابراین می فرماید: اگر در بحث های ما برخورده باشید که علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره منجز نیست منظور و مراد این حقیقت است که منجزیت علم به جای خودش ولی الان که اصل جاری می شود و علم مانع از جریان اصل نمی شود به جهت اینکه تکلیف نسبت به موافقت قطعیه محال است، قدرت بر موافقت قطعیه عملیه وجود ندارد.[2] این مطلب تمام شد. و اما نتیجه ای که گرفتیم در یک جمله رأی و نظر ایشان این است که علم اجمالی علت تامه است نسبت به موافقت قطعیه و حرمت مخالفت عملیه. در شبهه غیر محصوره که می گوییم اصل جاری می شود به جهت سلب قدرت مکلف است و الا علم اجمالی منجزیت خودش را دارد که علم است و با علم تفصیلی در منجزیت فرقی ندارد. اجمال در متعلق علم را صدمه نمی زند.
اما تحقیق وجود نکات مشترک
تحقیق این است که نکات مشترکی وجود دارد و بعضی از نکاتی که به ظاهر قابل جمع نیست با یک مقدار دقت قابل جمع خواهد بود. براساس مسلک ما که سعی این است که جمع و تلفیق بین آراء صورت بگیرد نه رد و تفریق، نکات مشترک را اعلام کنیم. 1. منجزیت علم اجمالی فی الجمله مورد اتفاق همه صاحبنظران است. 2. جریان اصل و ارتکاب نسبت به اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایز است و مورد تسالم صاحبنظران است. اما در شبهه بدویه که گفتیم اصل جاری می شود نکته این است که شبهه بدویه شبهه ا طراف علم اجمالی نیست. در شبهه بدویه علم اجمالی در کار نیست، بحث اصلا درباره شبهه بدویه نیست. در تقسیم شبهات شبهه بدویه را کجا قرار می دهید، می گویید شبهه اما بدویه و اما شبهه اطراف علم اجمالی. در مقابل هم است. یا شبهه بدویه است که علم اجمالی در کار نیست، یک شبهه ابتدائی است. در آنجا بحثی از تنجیز علم اجمالی زمینه ندارد. علم اجمالی در کار نیست. یک شک بدوی محض است. شک در وجوب استعاذه در صلاه، علمی نداریم و سابقه نداریم، علم اجمالی نیست. پس شبهه بدویه از اساس خارج از این بحث است. و اما در شبهه غیر محصوره در نتیجه تمامی صاحبنظران می گویند که در شبهه غیر محصوره اصل جاری می شود منتها یا اصلا علم اجمالی منجز نیست علی المبنا و یا اینکه منجز است ولی به مانع برمی خورد. نتیجه یکی است، همه با هم قائلند که در اطراف شبهه غیر محصوره اصل جاری می شود. 3. در شبهه محصوره که کار به جایی کشیده می شود که مخالفت قطعیه می شود اگر اصل جاری شود. مشهور بلکه مسلم این است که در شبهه محصوره اگر اصل در تمامی اطراف جاری بشود منتهی می شود به مخالفت قطعیه عملیه. رتبه حکم ظاهری در جایی که مخالفت قطعیه عملیه با واقع باشد، وجداناً محفوظ نیست. چون مرتبه حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. در صورت مخالفت قطعیه با حکم واقعی آنجا شک در حکم واقعی نیست بلکه مخالفت قطعی با حکم واقعی است. بنابراین در ظرف مخالفت قطعیه عملیه شک در حکم واقعی نیست، قطع به خلاف حکم واقعی است. مرتبه حکم ظاهری وجدانا محفوظ نیست.
راه جمع نظر محقق خراسانی
رأی محقق خراسانی را اینجا چگونه می توانیم جمع کنیم؟ راه دارد، راه جمع با رأی محقق خراسانی که ایشان فرمودند علم اجمالی مقتضی است و اگر به مانع برنخورد علت تامه می شود. در شبهه محصوره به مانع بر نمی خورد، عدم مانع است. مقتضی با عدم مانع می شود علت تامه. در شبهه محصوره به مانع برنمی خورد که مانع جریان اصل. اصل جاری نمی شود به دلیل تعارض و ترجیح بلا مرجح. بنابراین اصل که جاری نشد علم مقتضی بودنش به ضمیمه عدم مانع می شود علت تامه، شبهه محصوره واجب الاجتناب. بنابراین تمامی آراء جمع و تلفیق شد و نتیجه همه به طور قطعی اعلام شد و به طور خلاصه هم برای شما بیان شد.
دو مرحله نقش علم اجمالی نسبت به ثبوت و سقوط تکلیف
این تا به اینجا مرحله منجزیت یا نقش علم اجمالی نسبت به ثبوت تکلیف. مقام دوم نقش علم اجمالی نسبت به سقوط تکلیف که امتثال اجمالی کفایت می کند یا کفایت نمی کند ان شاء الله فردا.
نظر محقق نائینی درباره منجزیت علم اجمالی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مفصل و مبسوط ضمن مقدماتی بحث کرده است که ما حصل فرمایش ایشان بیان می شود و آن از این قرار است، می فرمایند: در صورتی که علم اجمالی نسبت به حکمی تعلق بگیرد، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. غایه ما فی الباب بعضی از اطراف علم اجمالی ممکن است مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد که جهل به حکم واقعی است اما نسبت به تمامی اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. به عبارت دیگر مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظ نیست هرچند در بعضی از اطراف علم اجمالی جهل به حکم واقعی وجود دارد و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است ولیکن در صورت جریان اصل در تمامی اطراف علم اجمالی تا بدانجا که مخالفت قطعیه به وجود بیاید به هیچ وجه مرتبه حکم ظاهری محفوظ نخواهد بود. برای اینکه حکم ظاهری اگر تا مرحله مخالفت قطعیه زمینه داشته باشد و جا داشته باشد حکم ظاهری با علم اجمالی به حکم مخالف در تضاد قرار می گیرد، موجب تناقض می شود و با علم اجمالی در تضاد و تناقض قرار گرفتن معنایش این است که مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظ نیست. و می فرماید: اگر در بعضی از اطراف اصل جاری بشود و حکم ظاهری اعلام بشود، مانعی ندارد. منتها در شبهه محصوره جریان اصل به مشکل برمی خورد، مشکلش ترجیح بلا مرجح و تعارض است. به این معنا که اگر شک داشته باشیم یکی از این دو ظرف نجس است، اگر به طور معین اصاله الطهاره را نسبت به ظرف شماره یک جاری بکنیم ترجیح بلا مرجح است. و در صورتی که ترجیح معینا جاری نشد و هر کدام یکی از این ظرف را که بخواهیم مورد اصاله الطهاره قرار بدهیم اصاله الطهاره تعارض می کند. پس براساس تعارض بین اصول و براساس ترجیح بلا مرجح اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی هم جاری نمی شود. اما اگر فرض شود که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بشود یا از اثر بیافتد، تاثیری نداشته باشد، در این صورت مرتبه حکم ظاهری محفوظ خواهد بود و اصل جاری می شود هرچند مخالفت احتمالیه انجام شده است که اشکالی ندارد و همچنین موافقت احتمالیه صورت می گیرد که برای ما می تواند کافی باشد. مثلا می فرماید اگر دو ظرف مشتبه بشود به نجاست بول، یک قطره بولی افتاده نمی دانیم در ظرف شماره یک افتاده است یا در ظرف شماره دو. و پس از آن یک قطره بول دیگر بار دوم افتاد به ظرف شماره یک، اینجا ظرف شماره یک متنجس می شود یقینا و متعینا و جای شبهه در آن نیست و لازم الاجتناب است. در این صورت نسبت به ظرف شماره دو اصاله الطهاره جاری می شود، برای اینکه معارض دیگر ندارد، در ظرف شماره یک اصل جاری نیست چون اثر ندارد. اصل که از اثر افتاد خارج از محدوده می شود و جریان اصل زمینه ندارد. اصلی که درباره ظرف شماره دو در نظر گرفتیم بلا معارض می ماند. و همینطور اگر یکی از دو ظرف از محل ابتلاء خارج بشود یا یکی از دو ظرف به زمین ریخت، در آنجا به ظرف باقیمانده می توانید اصل جاری کنید. در نهایت امر می فرماید: صحّ ما قال به العلامه الانصاری، بعد از این تحقیقات می فرماید درست است آنچه را که شیخ انصاری فرمودند که تصریح می کند که علم اجمالی علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی است نسبت به موافقت عملیه قطعیه.[1] در نتیجه رأی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مطابق است با رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه.
سوال:
پاسخ: ما درباره تنجز علم اجمالی گفتیم که اگر دو ظرف مشتبه باشد یکی از محل ابتلاء خارج بشود، شرط خروج از محل ابتلاء این است که علم اجمالی تنجزش کامل و این دو تا را شامل نشده باشد. اگر علم اجمالی تنجزش تمام شد و هر دو را شامل شد و قطعی شد، ما یکی را از محل ابتلاء خارج کردیم این خروج از محل ابتلاء فائده ندارد و تنجیز کامل شده است. مثال میرزای نائینی قدس الله نفسه الزکیه دو تا ظرف است که یکی شماره یک و شماره دو متنجس به بول شد. اما یکی از این دو ظرف یک قطره خونی در آن ریخت بلا اختیار، نجس است و متعین می شود و اصل معنا ندارد. آن یکی که ظرف شماره دو است بلا معارض است و اصاله الطهاره آنجا جاری می کنیم.
نظر سید الخوئی در مورد منجزیت علم اجمالی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: علم اجمالی که به وجود بیاید جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی ممکن نیست. علم اجمالی همان علم تفصیلی است از نظر قوت و اعتبار. یک شکی در متعلق به وجود آمده ارزش علم را پایین نمی آورد. به قدرت و توان علم ضربه نمی زند. بنابراین اطراف علم اجمالی متعلق علم اجمالی است. علم اجمالی به آن اطراف تعلق گرفته است. در صورت وجود علم جایی برای دلیل یا اصل یا مرخص وجود ندارد. به هیچ وجه ترخیصی نیست اطلاقا. بعد می فرماید اما مقایسه علم اجمالی با شبهه بدویه یک مقایسه مع الفارق است. برای اینکه احکام در حد ذات خودش که با هم تعارض ندارند و تنافی ندارند. احکام اعتبار محض است اما تنافی احکام یا در مبدأ است و یا در منتها. منظور از مبدأ مقام علت که از آن تعبیر می کنیم به ملاک و مصلحت و مفسده. و منظور از منتها در احکام مقام امتثال است. تعارض بین احکام در این دو مرحله به وجود می آید نه من حیث هو حکم و من حیث هو اعتبار محض.
نکته
پس از این توضیح توجه کنید نکته این است که براساس قواعد عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد است، توجه کنید که مصالح و مفاسد در احکام واقعیه در متعلق وجود دارد. و مصالح و مفاسد در احکام ظاهریه در خود حکم وجود دارد. بنابراین در مبدأ بین حکم ظاهری و حکم واقعی اصلا تنافی نیست. چون مصلحت و مفسده در احکام واقعیه در متعلقات است و مصالح و مفاسد نسبت به احکام ظاهریه در خود نفس احکام است. در تناقض وحدت موضوع را شرط می دانیم. و اما در منتها در مقام امتثال می بینیم که هر کجا جهل وجود داشته باشد و شک، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است ولی اگر علم آمد وصول حکم شده، شک در وصول حکم نیست پس از وصول حکم زمینه برای حکم ظاهری نیست. و می فرمایند: حکم ظاهری مرتبتاً در طول حکم واقعی است. شرع که جعل می کند حکم واقعی را برای افعال در مرتبه اول جعل می کند و اعلام می کند. و اگر علم به جعل و اعلام حاصل نشد، پس از عدم ادله معتبره نسبت به حکم واقعی طبیعتاً شک و تردید درباره حکم ظاهری به وجود می آید. لذا مرتبه حکم ظاهری همیشه متأخر است. در این فرض پس از آنکه علم اجمالی نسبت به تکلیف وجود دارد حکم وصول شده است و پس از وصول حکم واقعی جایی برای حکم ظاهری نخواهد بود. لذا شبهه بدویه وقتی جا دارد که شکی باشد در حکم واقعی، اگر شکی در کار نباشد و وصول شده باشد شبهه بدویه و جعل حکم ظاهری زمینه ندارد. بعد می فرماید: اما درباره شبهه غیر محصوره که در عمل فقهاء تسالم دارند بر اینکه در اطراف شبهه غیر محصوره اصل جاری است. و رتبه حکم ظاهری محفوظ است. می فرماید: اینجا نقض ممکن است منتها برای مبانی دیگر یا مبنای محقق خراسانی ممکن است. مبانی دیگر که می گویند علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره منجز نیست، که اصل جاری می شود. برای آن مبانی اشکال وارد است. اما بر مبنای ما که می گوییم اصل در اطراف علم اجمالی قطعا اطلاقا جاری نمی شود. شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره. علم اجمالی منجز است قلت و کثرت اطراف علم را کم و زیاد نمی کند. علم علم است با همان قاطعیتش، یک جا اطرافش کم است و محصوره است و یک جا اطرافش زیاد است و غیر محصوره است. در وجود و تحقق علم و تاثیرگذاری علم قلت و کثرت اطراف تاثیرگذار نیست. پس از این با یک استدراکی قضیه جریان اصل در اطراف شبهه غیر محصوره را توضیح می دهد، می فرماید: در شبهه غیر محصوره هم ترخیص دلیل ندارد، علم است. ترخیص در برابر علم زمینه ندارد. اما اگر شبهه غیر محصوره شد که موافقت قطعیه امکان نداشت و یا اینکه موافقت قطعیه موجب عسر و حرج بود، در این دو صورت سلب قدرت می شود از مکلف و پس از عدم قدرت برای مکلف تکلیف از اساس منتفی می شود و دلیل انتفاء تکلیف فقدان قدرت است نه چیز دیگر که بگوییم اصلی جاری می شود. از این رو پس از که فقدان قدرت و عدم وجود قدرت در کار بود، در اطراف دیگر علم اجمالی که محل دسترسی و قدرت قرار داشته باشد اصل جاری می شود. چون که کلّ اطراف که در قلمرو قدرت نبود تکلیف از مکلف نسبت به موافقت قطعیه ساقط و سلب است. از این رو نسبت به اطرافی که در دسترس است اصل جاری می شود از این جهت است نه اینکه علم اجمالی منجز نیست، از جهت عدم منجزیت علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره نیست بلکه از جهت سلب قدرت مکلف نسبت به موافقت قطعیه عملیه است. بنابراین می فرماید: اگر در بحث های ما برخورده باشید که علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره منجز نیست منظور و مراد این حقیقت است که منجزیت علم به جای خودش ولی الان که اصل جاری می شود و علم مانع از جریان اصل نمی شود به جهت اینکه تکلیف نسبت به موافقت قطعیه محال است، قدرت بر موافقت قطعیه عملیه وجود ندارد.[2] این مطلب تمام شد. و اما نتیجه ای که گرفتیم در یک جمله رأی و نظر ایشان این است که علم اجمالی علت تامه است نسبت به موافقت قطعیه و حرمت مخالفت عملیه. در شبهه غیر محصوره که می گوییم اصل جاری می شود به جهت سلب قدرت مکلف است و الا علم اجمالی منجزیت خودش را دارد که علم است و با علم تفصیلی در منجزیت فرقی ندارد. اجمال در متعلق علم را صدمه نمی زند.
اما تحقیق وجود نکات مشترک
تحقیق این است که نکات مشترکی وجود دارد و بعضی از نکاتی که به ظاهر قابل جمع نیست با یک مقدار دقت قابل جمع خواهد بود. براساس مسلک ما که سعی این است که جمع و تلفیق بین آراء صورت بگیرد نه رد و تفریق، نکات مشترک را اعلام کنیم. 1. منجزیت علم اجمالی فی الجمله مورد اتفاق همه صاحبنظران است. 2. جریان اصل و ارتکاب نسبت به اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایز است و مورد تسالم صاحبنظران است. اما در شبهه بدویه که گفتیم اصل جاری می شود نکته این است که شبهه بدویه شبهه ا طراف علم اجمالی نیست. در شبهه بدویه علم اجمالی در کار نیست، بحث اصلا درباره شبهه بدویه نیست. در تقسیم شبهات شبهه بدویه را کجا قرار می دهید، می گویید شبهه اما بدویه و اما شبهه اطراف علم اجمالی. در مقابل هم است. یا شبهه بدویه است که علم اجمالی در کار نیست، یک شبهه ابتدائی است. در آنجا بحثی از تنجیز علم اجمالی زمینه ندارد. علم اجمالی در کار نیست. یک شک بدوی محض است. شک در وجوب استعاذه در صلاه، علمی نداریم و سابقه نداریم، علم اجمالی نیست. پس شبهه بدویه از اساس خارج از این بحث است. و اما در شبهه غیر محصوره در نتیجه تمامی صاحبنظران می گویند که در شبهه غیر محصوره اصل جاری می شود منتها یا اصلا علم اجمالی منجز نیست علی المبنا و یا اینکه منجز است ولی به مانع برمی خورد. نتیجه یکی است، همه با هم قائلند که در اطراف شبهه غیر محصوره اصل جاری می شود. 3. در شبهه محصوره که کار به جایی کشیده می شود که مخالفت قطعیه می شود اگر اصل جاری شود. مشهور بلکه مسلم این است که در شبهه محصوره اگر اصل در تمامی اطراف جاری بشود منتهی می شود به مخالفت قطعیه عملیه. رتبه حکم ظاهری در جایی که مخالفت قطعیه عملیه با واقع باشد، وجداناً محفوظ نیست. چون مرتبه حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. در صورت مخالفت قطعیه با حکم واقعی آنجا شک در حکم واقعی نیست بلکه مخالفت قطعی با حکم واقعی است. بنابراین در ظرف مخالفت قطعیه عملیه شک در حکم واقعی نیست، قطع به خلاف حکم واقعی است. مرتبه حکم ظاهری وجدانا محفوظ نیست.
راه جمع نظر محقق خراسانی
رأی محقق خراسانی را اینجا چگونه می توانیم جمع کنیم؟ راه دارد، راه جمع با رأی محقق خراسانی که ایشان فرمودند علم اجمالی مقتضی است و اگر به مانع برنخورد علت تامه می شود. در شبهه محصوره به مانع بر نمی خورد، عدم مانع است. مقتضی با عدم مانع می شود علت تامه. در شبهه محصوره به مانع برنمی خورد که مانع جریان اصل. اصل جاری نمی شود به دلیل تعارض و ترجیح بلا مرجح. بنابراین اصل که جاری نشد علم مقتضی بودنش به ضمیمه عدم مانع می شود علت تامه، شبهه محصوره واجب الاجتناب. بنابراین تمامی آراء جمع و تلفیق شد و نتیجه همه به طور قطعی اعلام شد و به طور خلاصه هم برای شما بیان شد.
دو مرحله نقش علم اجمالی نسبت به ثبوت و سقوط تکلیف
این تا به اینجا مرحله منجزیت یا نقش علم اجمالی نسبت به ثبوت تکلیف. مقام دوم نقش علم اجمالی نسبت به سقوط تکلیف که امتثال اجمالی کفایت می کند یا کفایت نمی کند ان شاء الله فردا.
