< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

94/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنجیز حکم به وسیله علم اجمالی
سه قول در تنجیز حکم به وسیله علم اجمالی
درباره تنجیز حکم به وسیله علم اجمالی سه قول وجود دارد، 1. علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه برای تنجیز است. 2. علم اجمالی در حد مقتضی است. یعنی فقط اقتضاء می دارد تنجیز را. 3. تفصیل، به این صورت که علم اجمالی مقتضی است نسبت به موافقت قطعیه عملیه و علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه عملیه. قول دوم مختار محقق خراسانی است، ایشان فرمودند که علم اجمالی مقتضی است و در حد ذات علم اجمالی انکشاف تام نیست، انکشاف ناقص است. و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. دلیلش همین بود که انکشاف ناقص است. و جریان اصل مانع ندارد چون موضوع برای جریان اصل آماده است. اما اشکال تضاد و تناقض با حکم واقعی قطعی را نقضاً و حلاً جواب می دهد. نقضاً نقض شد به شبهه غیر محصوره و حتی شبهه بدویه که گفتیم و کامل شد.

جواب حلی تناقض از طرف محقق خراسانی
اما جواب حلّی، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مقام جواب از اشکال استلزام تناقض که اگر علم اجمالی مقتضی باشد و موضوع برای حکم ظاهری فراهم باشد، اصل جاری بشود در نهایت تضاد به وجود می آید بین حکم ظاهری و حکم واقعی. محقق خراسانی در جواب از این اشکال می فرماید: تضادی در کار نیست. برای اینکه مرتبه حکم ظاهری در همه اطراف علم اجمالی محفوظ است. اما تفصیل آن: احکام واقعیه مشترک است بین عالم و جاهل در مرحله فعلیت. اما اگر علم حاصل شد برای مکلف حکم منجز می شود. اما اگر علم به حکم نبود، شک و جهل وجود داشت، آن حکم منجز نیست. با این مقدمه می بینیم اطراف علم اجمالی در حقیقت مجهول است. مکلف علم ندارد نسبت به هر طرفی از اطراف علم اجمالی که توجه بشود، متعلق جهل است. و علم در کار نیست علم که نبود تنجیزی در کار نیست، تنجیز که نبود اراده و کراهتی نیست. ما حصل فرمایش ایشان مطابق با معاییر کلامی، می فرماید: انشاء دو تا حکم موجب تضاد نمی شود. دو حکم مخالف که انشاء بشود در مرحله انشاء تضاد صورت نمی گیرد. چون نه بعث است نه تحریک است و نه عمل. اعتبار محض است. در مرحله فعلیت باز هم حکم برای همه مکلفین که اعلام شده است خود اعلام هم موجب تضاد نمی شود. تضاد ازحیث اراده و کراهت به وجود می آید. اگر یک عمل منجز بود و در واقع حکم واقعی حرمت بود یا نجاست بود، و برای مکلف هم معلوم بود اینجا کراهت محقق است. مکلف در انجام آن حکم کراهت دارد، انزجار دارد. نهی آمده. و در همین مرحله اگر یک حکم ظاهری جعل بشود بگوید اصل طهارت است، اگر در این مرحله حکم ظاهری اراده محقق شد این اراده و کراهت با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اراده و کراهت نبود آن بعث و برانگیختن در برخورد وجود ندارد، اراده و کراهت نیرویی که سبب می شود برای برخورد عملی. تا اراده و کراهت نباشد هیچ تحریکی نیست. اراده و کراهت که محرک کار بود، برخورد عملی و تضاد ایجاد می کند. این اصل بیان محقق خراسانی در این مرحله. بعد می فرماید: اگر مکلف جاهل باشد، اراده ای در کار نیست، حکم فعلی هم است ولی نیروی محرک ندارد که اراده باشد یا کراهت. در واقع حکم است ولی مکلف جاهل است اراده و کراهت زمینه ندارد. بعد تطبیق کنید، علم اجمالی تعلق گرفته است به نجاست یکی از این اناءها و ظروف. حکم واقعی نجاست است، اما مکلف وقتی که دست می گذارد روی اناء شماره یک علم ندارد، جهل دارد. چون جهل دارد نیروی محرکه ندارد اراده صورت نمی گیرد. اراده که صورت نگرفت یعنی همان تنجیز، تنجیزی در کار نیست. آن حکم واقعی سر جای خودش نگهداری شده. ارتباط با ما برقرار نمی کند. برای عمل و انجام داعی وجود ندارد، محرک وجود ندارد. با این شرحی که داده شد حکم واقعی در یک مرحله سکوت قرار دارد، خاموش است. حکم واقعی در مرحله سکون قرار دارد. تحرک در کار نیست چون نیروی محرکه ندارد و سکون است. و در مقابل حکم ظاهری معلوم است و منجز است، و شرط و ظرفش آماده است که شک در حکم واقعی بود. بنابراین حکم ظاهری متحرّک است نیروی محرکه پشت سر آن است. علم که باعث بعث و تحریک می شود و حکم واقعی در حالت سکون است چون نیروی محرکه ندارد. بنابراین دو تا محرّک برخورد می کند نه یک سکون با یک متحرّک. در نتیجه حکم واقعی که اراده پشت سر آن نیست هیچ گونه تحریکی ندارد، به عبارت دیگر فعال نیست، ساکت است و از طرفی هم حکم ظاهری منجّز است و فعال است و میدان دار بلا معارض است. وقتی معارض برایش می آمد که طرف هم فعال و متحرک بود. در نتیجه تا آخر کار تا همان طرف آخری ده تا مورد بود فرض کردیم اطراف علم اجمالی، تا مورد دهم که می رسید همین حالت است. آن مورد دهم معلوم نیست علم ندارید به حکم واقعی، جهل به حکم واقعی. آیا این نجس است یا نیست، این جهل موضوع برای حکم ظاهری است. و حکم واقعی که علم نداریم در همان جا بی تحرک است. بی تحرک بودن او به نفع ماست و مزاحمتی برای حکم ظاهری ایجاد نمی کند. این فرمایش ایشان تا اینجا. یک متمماتی دارد که فرمود علم اجمالی مقتضی است و در حد اقتضاء می ماند اگر مانعی در کار باشد. و اگر مانعی در کار نباشد طبیعتاً مقتضی علت تامه می شود. کجا مانعی در کار است؟ در شبهه غیر محصوره که عسر و حرج است. در شبهه محصوره مانع در کار نیست، پس در عمل ایشان هم یک تنجیزهایی برای علم اجمالی خیلی خفیف قائل است. که فهم کفایه هم یعنی فهم اجتهادی. این مطلب را کامل کردیم. در یک جمله محقق خراسانی فرمود که علم اجمالی در مرحله ثبوت تکلیف مقتضی است.

تناقض در کلام محقق خراسانی
که دیروز گفته بودم تناقض و یا تضاد بین کلام محقق خراسانی در اینجا و در بحث برائت و اشتغال، آنجا می گوید علم اجمالی منجّز است اینجا می گوید مقتضی است. چطوری جمع کردیم؟ در مقتضی منجز می شود اگر مانعی در کار نباشد. اگر مانعی در کار بود مقتضی است. پس جمع شد. یعنی این علم اجمالی که مقتضی است اگر مانعی نبود مثل عسر و حرج می شود علت تامه، درمثال واقعی شبهه محصوره مقتضی است و مانعی در کار نیست. مانع عسر و حرج و جریان اصل بود که مانع از منجزیت بود. در شبهه غیر محصوره عسر و حرج مانع است و در محصوره جریان اصل مانع دارد و معارض است، در اطراف معارض است در یک طرف متعیناً ترجیح بلا مرجح است و در طرف معین در هر دو طرف اگر جاری کنیم تعارض می کند و با تعارض تساقط می کند. پس مانع مفقود است، مانع عسر و حرج و جریان اصل بود. بنابراین در شبهه محصوره علم اجمالی کالعلم التفصیلی. آن کلامی که در اشتغال گفته همان است.

سوال: آیا در شبهه غیر محصوره همه را می شود مرتکب شد؟
پاسخ: در شبهه غیر محصوره همه اطراف در مرحله اعلامی درست است ولی واقعی نیست، چون غیر محصوره است. همه اطراف قابل ارتکاب نیست. غیر محصوره این است که همه اطراف قابل ارتکاب نیست. ولی در سطح اعلام و اصل هر کجا هر طرفی را دیدید جاری کنید، محدودیت دارد. اما در واقع ارتکاب همه اطراف ممکن نیست لذا می شود غیر محصوره، و اگر همه اطراف ممکن بود که غیر محصوره نبود.

سوال:
پاسخ: علم اجمالی است، مانع آن شبهه غیر محصوره بود که اگر عمل بکنیم به مقتضای علم اجمالی موجب عسر و حرج می شود. مانعش عسر و حرج بود. یا این بود که مانع علم اجمالی جریان اصل بود، اصل جاری می شود. اصل اگر جاری شد مانع از عملی کردن علم اجمالی است. اصل که آمد در شبهه موضوعیه موضوع مشکوک را از قلمرو علم اجمالی خارج می کند. مانع علم اجمالی دو چیز بود: عسر و حرج و جریان اصل.

نظر شیخ انصاری
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بحث علم اجمالی را مفصل عنوان می کند، تفصیل و توضیح بیشتر ایشان مربوط می شود به بیان فروع، فروعی را درباره علم اجمالی بحث می کند. بحث گسترده می شود. در ابتدای بحث می فرماید: درباره علم اجمالی بحث وجوب موافقت قطعیه یا موافقت احتمالیه مربوط است به بحث اشتغال و برائت. در اینجا به مناسبت حجیت قطع فقط از مخالفت قطعیه بحث می کنیم که آیا علم اجمالی سبب و علت می شود برای حرمت مخالفت عملیه قطعیه یا علت برای این حرمت نمی شود. و انگهی وجوه و اقوال و فروعات را شرح می دهد، در ضمن به شکل خلاصه آنچه از بیان ایشان استفاده می شود این است که می فرماید: علم اجمالی به معنای اجمال در متعلق به دو صورت است: صورت اول اجمال در متعلق و بر فرض خطاب تفصیلی. خطاب تفصیلی است، متعلق اجمال دارد، به این معنا که در اصل خطاب تردّدی نیست، می گوید اجتنب عن النجاسه، آنگاه در متعلق این خطاب تفصیلی تردّد به وجود می آید که این نجاست متعلق است به اناء شماره یک یا به اناء شماره دو. متعلق مجمل می شود. می فرماید: در این صورت مخالفت قطعیه عملیه یعنی عدم اجتناب از هر دو مورد از تمام اطراف علم اجمالی در پایان کار مخالفت با حکم شارع است. ولو مخالفت تدریجاً به وجود می آید. در مخالفت دفعی بودن و تدریجی بودن فرق نمی کند. بنابراین علم اجمالی علت تامه است نسبت به مخالفت قطعیه. اگر اشکال بشود که اینجا جایی برای اصاله الطهاره وجود دارد، چون اصاله الطهاره را در هر فرد جدا از فرد دیگر جاری می کنیم. در هر فرد که جداگانه اصاله الطهاره را جاری کنیم موضوع برای اصاله الطهاره هست، شک در تطهیر است. اگر این اشکال مطرح بشود، ایشان جوابی که داده است این است که ما در مثالی که داریم که علم به نجاست احد الانائین است، با اصاله الطهاره باید یک طهارتی را ثابت کنیم به این معنا که این نجاست را در واقع تغییر بدهیم و متبدلش بکنیم به طهارت. در واقع می شود تبدیل نجاست به طهارت. اگر اینگونه نباشد که اصل معنا ندارد و می دانیم که چنین چیزی خلاف واقع است. بنابراین اصل اگر جاری بشود در نهایت امر مخالفت با حکم قطعی شرعی شده است. لذا مخالفت قطعیه جایز نیست. اما از مخالفت احتمالیه تعرضی نیامده در کلام ایشان اینجا. صورت دوم خطاب مردّد و متعلق مجمل. می بینیم یک وجوبی است اجمال دارد که این وجوب متعلق است به دعاء عند رویه الهلال یا به وجوب صلوات عند ذکر اسم النبی، متعلق تردد دارد وجوب مردد است بین این دو مورد. یکی وجوب است یکی از این دو تا واجب است نمی دانیم، ولی این اجمال تنها در متعلق نیست، خطاب هم مردد است بین الخطابین. یک خطابی آمد و به هر دلیلی برای ما روشن نشد استماع نشد یا فهم اشکال پیدا کرد، اما علم حاصل کردیم که این خطاب یا این بود که «یجب علیک الدعاء» یا «یجب علیک الصلاه» حالا این تردید در خطاب مجامله بود، اهمال بود، از سوء فهم بود، هر عاملی که داشت کار نداریم. خطاب هم تردد پیدا کرد. در این صورت وجوه و اقوالی ذکر می کند بعد می فرماید: اقوی الوجوه عدم جواز مخالفت اطراف است. برای اینکه در این صورت در پایان کار امر منتهی می شود به مخالفت حکم شرعی، مخالفت قطعیه در این صورت یعنی مخالفت حکم واقعی شرعی و مخالفت حکم شرعی در این جا عذر هم ندارد. چون که عذر فقط جهل به حکم واقعی است. و الان علم به حکم واقعی داریم، به تحقق حکم واقعی علم داریم، تردیدی در تطبیق است. تردید در تطبیق جهل به اصل تحقق حکم به وجود نمی آورد. اصل تحقق حکم را ما علم داریم، تردید در تطبیق داریم. بنابراین در این صورت هم مخالفت قطعیه عملیه حرام است و علم اجمالی علت تامه می شود نسبت به حرمت مخالفت عملیه قطعیه.[1] در اینجا اسمی از موافقت احتمالیه یا وجوب موافقت احتمالیه یا وجوب مخالفت قطعیه به میان نیامده. لذا بعضی از محققین در تلقی رأی شیخ انصاری اختلاف نظر دارند که اینجا با بحث اشتغال تطبیق نمی کند و ان شاء الله رأی محقق نائینی را که بیان بکنیم به آن اختلاف نظر در برداشت محقق نائینی با محقق عراقی از بیان شیخ انصاری اشاره می کنیم، شیخ انصاری بیان شریف شان کامل شد. در یک جمله ایشان می فرماید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه عملیه علت تامه است. و اما رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد ان شاء الله جلسه آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo