موضوع: قیام امارات و استصحاب مقام قطع طریقی

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بعد از که قطع طریقی و قطع موضوعی را بیان فرمودند که سه قسم است، می فرماید: از احکام طریقی آن است که اماره قائم مقام قطع طریقی می شود و همچنین اصول عملیه. که منظور از شیخ از اصول عملیه استصحاب است. و بعضی از قواعد اگر اصول باشد مثل اصاله الحل و اصاله الطهاره آنها هم تغلیبا اصول عملیه گفته شود. فعلا بحث ما این است که امارات شرعیه و اصل شرعی قائم مقام قطع می شود. منظور از قائم مقامی یعنی آن ترتیب اثری که برای قطع داده می شود برای اماره هم آن آثار مترتب می شود که عبارت است از منجزیت و معذریت بر مبنای محقق خراسانی. و اما اگر بحث را ترجمه کنیم قائم مقامی در کار نیست، مسئله اینطور نیست که قطع یک مقام دارد از این مقام که قطع بلند شد اماره بیاید. بلکه منظور از قائم مقامی یعنی اعتبار و کاشفیت را پس از قطع اماره شرعیه هم دارد. آن اعتبار و آن کاشفیت تام را در درجه اول که قطع دارد در صورت عدم وجود قطع در رتبه بعدی اماره همان اعتبار و همان کاشفیت را دارد. و می فرماید: این نقش طریقیت و کاشفیت را که اماره دارد فقط از دلیل اعتبار خود اماره به دست می آید. خود اماره که از سوی شرع اعتبار دارد همان دلیل اعتبارش برای اماره این آثار را اثبات می کند که اماره می تواند منجز و معذر باشد. اعتبار و کاشفیت داشته باشد. دلیل دیگری لازم نداریم فقط دلیل اعتبار. اماره که اعتبار شرعی دارد اعتبار شرعی اش از دلیل اعتبار خودش می آید.

دو نظر در استصحاب

اما اصل شرعی یا استصحاب، درباره استصحاب دو نظر وجود دارد که استصحاب اصل است یا اماره است. اما آن نکته ای که باعث می شود که بگوییم اماره است و آن نکته‌ای که باعث می شود بگوییم اصل است چیست؟ اگر برای استصحاب کاشفیت ذاتی عقلایی ناقص قائل باشیم و این کاشفیت از سوی شرع کامل و تتمیم بشود، در این صورت استصحاب اماره است. اما اگر گفتیم استصحاب از دید عقلاء کاشفیت ذاتی ولو در حد ناقص ندارد، یک حالت سابقه است، هیچ گونه کششی به سمت حالت سابقه عند العقلاء به ثبت نرسیده فقط حدیث لا تنقض است که اعتبار برای استصحاب داده. در این صورت استصحاب می شود اصل شرعی. بنابراین اگر استصحاب اماره باشد که بحث اضافی نمی طلبد. در جمع امارات قرار می گیرد. می گوییم امارات براساس دلیل اعتبارشان قائم مقام قطع طریقی می شود. و اما اگر اصل باشد باز هم می تواند قائم مقام بشود. چون اصل شرعی محض است، اصل عقلی نیست. اصل شرعی محض یعنی براساس نصوص صحاح زراره اعتبار و حجیتش ثابت شده، می تواند کاشفیت و طریقیت داشته باشد منتها با جعل شرعی. بنابراین از سنخ ادله معتبره اولیه می شود قطع، اماره، استصحاب که اعتبار دارند و کشف از مطلوب می کند و اثرش هم تنجیز و تعذیر است. این کلام شیخ بود. بعد شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر قطع موضوعی بود ولیکن در موضوع قطع به نحو طریقیت اخذ شده بود، در این صورت نیز اماره و اصل شرعی می تواند براساس همان دلیل اعتبار خودش قائم مقام قطع بشود. چون قطع موضوعی که به نحو طریقیت است یعنی نقش طریق را دارد. اماره و اصل شرعی هم طریق شرعی است، هم سنخ است، سنخیت محفوظ است می تواند جای آن قطع قرار بگیرد هرچند این مرحله از کار دخلی به حجیت و منجزیت و معذریت ندارد.

سوال:

پاسخ: اینجا بحث در وادی اخذ قطع به عنوان موضوع اینجا منجزیت و معذریت در کار نیست، اینجا موضوع حکم است. منتها قطع که جزء موضوع است با وصف طریقیت است، منجزیت و معذریت در باب حجت است، این جا بحث از حجیت نیست. و اما در صورتی که قطع جزء موضوع قرار بگیرد و آن جعل قطع در موضوع به نحو صفتیت و موضوعیت باشد. در این صورت امارات و اصل شرعی قائم مقام نمی تواند باشد. قطع موضوع قرار گرفته آن هم به نحو موضوعیت، اماره طریق است، طریقیت دارد. طریقیت در جهت موضوعیت نیست طریقیت هر چه باشد همان وصف خودش را دارد یعنی طریق نه موضوع، به هیچ وجه سنخیت بین طریق و موضوع وجود ندارد. جا به جایی یعنی در یک جهت و یک سنخ قرار گرفتن برای طریق و موضوع کار ناممکنی است. دو عنوان جداست 1. طریقیت، 2. موضوعیت، طریقیت چیزی است و موضوعیت محض چیز دیگری است، هیچ گونه تشابه در بین وجود ندارد و تماثل و سنخیتی . لذا اماره به هیچ وجه نمی تواند قائم مقام قطع موضوعی که به نحو موضوعیت اخذ شده باشد قرار بگیرد.

سوال:

پاسخ: قطع موضوعی است، علم به خمر که علم جزء موضوع است، این دو تا جزء می شود موضوع برای حرمت شرب. منتها هست به اعتبار شرع که شیخ هم اشاره می کند که این مثال ها مثال های قطع موضوعی به نحو طریقیت است. اگر گفتیم علمی که اینجا است در موضوع اخذ شده است اما به نحو طریقیت، علمی که کشف کند موضوع را که این خمر است. موضوع را کشف کند یا واقع را کشف بکند، در این شکل اخذ شده. همین قطع که قبلا خواندیم با اماره درباره کشف و اعتبار یک سنخ بود منتها رتبه بندی بود. تا قطع باشد نوبت به اماره نمی رسد قطع که نبود اماره همان نقش را دارد.

سوال:

پاسخ: مثل اخذ علم جزء الموضوع در شهادت که کسی که شهادت می دهد به چیزی علم به آن مشهود به داشته باشد، این علم جزء موضوع است، جزء موضوع آن مشهود به است که واقع است و جزء موضوع علم شاهد است تا خودش در ذهنش به عنوان یک صفت نفسانی علم به مشهود به نداشته باشد بر فرض مثال حق شهادت دادن ندارد. اماره ای هم قائم مقام نمی شود.

نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی

یک خلاصه ای از رأی شیخ انصاری: امارات و اصل شرعی قائم مقام قطع طریقی می شود به نفس دلیل اعتبار خودش بدون کمک از جای دیگر و اماره قائم مقام قطع موضوعی که به نحو طریقیت اخذ شده باشد هم خواهد شد براساس همان دلیلی که گفته شد. و اماره قائم مقام قطع موضوعی که به نحو موضوعیت اخذ شده باشد نمی شود به دلیل اینکه دو مقوله و دو عنوان جدا از هم است. اماره طریق است، قطع یک صفت نفسانی است. به عبارت دیگر اماره حجت شرعی است و قطع موضوعی به نحو موضوعیت صفت نفسانی است. بین صفت نفسانی و حجیت شرعی سنخیتی وجود ندارد تا قائم مقامی زمینه پیدا کند. بیان شیخ انصاری به طور کامل توضیح داده شد. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اماره و اصل شرعی قائم مقام قطع طریقی می شود برای اینکه همان ترتیب اثری که برای قطع داده می شود ذاتاً برای اماره و اصل شرعی همان آثار ترتیب داده می شود منتها به اعتبار شرع. فرق نمی کند احکام حجیت قطع هم منجزیت و معذریت است و احکام حجیت اماره هم منجزیت و معذریت است. در اینجا فرقی و بحثی نیست و اشکالی هم وجود ندارد. اما می فرماید: درباره قطع موضوعی اطلاقاً جزء موضوع باشد یا تمام الموضوع، قطع در موضوع به نحو طریقیت اخذ شده باشد یا به نحو موضوعیت، اطلاقاً اماره و اصل قائم مقام قطع موضوعی نمی شود، بر خلاف رأی شیخ انصاری. دلیلی که ایشان ارائه می کند به طور خلاصه این است که حجیت امارات در جهت ترتیب آثار است و قائم مقام قطع که می شود در جهت ترتیب آثار قائم مقام می شود. و اما این حجیت که به عبارت ساده طریقیت است یا منجزیت و معذریت است. براساس رأی محقق خراسانی مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است براساس رأی سیدنا الاستاد مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است. بنابراین مجعول در باب امارات که خودش طریق و حجیت آن طریقیت است، این طریقیت در باب امارات اثری دارد و آن منجزیت و معذریت است. در همین حد است از این بالاتر نمی رود. دلیل اعتبار اماره به سمت موضوع حکم راه ندارد، دخل به موضوع ندارد. کارش ترتیب اثر است. کارش تصحیح موضوع نیست، به مرحله موضوع ربط ندارد. جهت امارات ترتب احکام است ترتب آثار است و اصلا موضوع احکام وادی دیگری است، از قلمرو امارات خارج است. امارات در خارج از قلمرو خودش ایفای نقش نمی کند.

اشکال و جواب

اشکال و جواب: اشکال این است که در باب امارات، اماره از لحاظ شرعی اعتبار کامل دارد همان اعتباری که قطع دارد و اعتبارش ذاتی بود این شرعی. و اماره حجیتش طوری است که الغاء احتمال خلاف می کند. چنانکه در قطع هم بود. بنابراین قطع را که تعریف بکنیم یعنی قطع احتمال خلاف، اماره الغاء احتمال خلاف. پس اماره تنزیلاً قطع است به عبارتی قطع اصلی داریم و قطع تنزیلی یا قطع حقیقی داریم یا قطع حکمی، اماره قطع تنزیلی است. در این صورت که قطع تنزیلی بشود یعنی به نحو خود قطع است. در موضوع هم باشد منتها به نحو طریقیت. اگر این اشکال را بکنید، اما جواب اشکال این است که اگر این تنزیل را قبول کنیم در حقیقت می شود دو تا تنزیل از درون این تنزیل جمع بین دو لحاظ متغایر لازم می آید که جمع بین ضدین می شود. شرح مسئله: اماره که تنزیل بشود منزله قطع طریقی، در تنزیل یک لحاظ به عمل می آید و آن لحاظ آلی، قطع طریقی لحاظش آلی است و قطع موضوعی لحاظش استقلالی است. اما اگر اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود در این صورت منزل اماره است و منزل علیه قطع طریقی که دارای دو عنوان است، یکی موضوعیت و یکی طریقیت. موضوع اخذ شده به نحو طریقیت. بنابراین در تنزیل باید منزل علیه لحاظ بشود تا تنزیل صورت بگیرد. آنجا که لحاظ شد از نافذه دلیل اعتبار اماره، این دلیل لحاظ کند منزل علیه را. منزل علیه را که لحاظ کند در این لحاظ منزل علیه دو چیز بود: موضوعیت است و طریقیت. موضوعیت که لحاظ بشود که می شود لحاظش استقلالی و طریقیت لحاظ بشود که لحاظش می شود آلی. در یک دلیل و یک لحاظ باید دو لحاظ صورت بگیرد که این از یک سو خلف است یک لحاظ نمی تواند دو لحاظ باشد. از سوی دیگر هم جمع بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی در بیان واحد. اشکال این بود که قطع قائم مقام قطع موضوعی به نحو موضوعیه باشد نمی شود اما قطع قائم مقام قطعی که اخذ شده است موضوع به عنوان طریقیت امکان دارد که شیخ هم می گوید، اشکال در این محور بود. و جواب و یا اشکالی که اینجا مطرح شد با توجه به این نکته بود که قطع موضوعی، قطع موضوعی است که به نحو طریقیت باشد. همین قطع موضوعی به نحو طریقیت دو عنصر دارد: موضوعیت که در موضوع است، طریقیت که به نحو طریقیت است. و این وصف که در این قطع موضوعی است در عملیات تنزیل باید لحاظ بشود از جهت واحد که دلیل اعتبار اماره است. آن دلیل اعتبار که لحاظ بکند یک لحاظ دارد در آن لحاظ واحد باید دو چیز را در آن واحد لحاظ بکند، به ترتیب هم نیست تا اینکه اشکال رفع بشود. در آن واحد دو تا لحاظ که عبارت اند از آلی و استقلالی جمع بین ضدین است یا خلف. جوابش را سیدنا الاستاد مفصل فرموده است اما محقق نائینی بهترین جواب از این بیان محقق خراسانی که جمع بین لحاظین است را داده اند.

رفع اشکال از منظر محقق نائینی

محقق نائینی می فرماید: در جعل و اعتبار حجیت اماره تنزیلی نیست تا ما نیازی به لحاظ خصوصیت منزل علیه بشود. اصلا تنزیلی نیست. حجیت اماره از باب تتمیم کشف است. یک اماره ای یک کاشفیت ناقصی دارد، دلیل اعتبار و دلیل حجیتش ناظر به اعتبار آن اماره است که برای آن اماره اعتبار شرعی عطاء کند. اعطاء الاعتبار آن نظر به تنزیل منزله قطع ندارد. ارتباطی با قطع ندارد. خود اماره بما هی اماره از سوی شرع اعتبار می شود. کشفش ناقص بود چون کاشفیت عقلائیه ناقص داشت. از سوی شرع آن کشفش تایید می شود که در اصطلاح محقق نائینی می گوییم تتمیم کشف. بنابراین چون تنزیلی در کار نیست زمینه برای اشکال از اساس وجود ندارد[1] . لذا رأی محقق نائینی و رأی سیدنا الاستاد مجموعاً این است که امارات قائم مقام قطع موضوعی که به نحو طریقیت اخذ شده باشد می شود، براساس همان دلیل اعتبار و همان شرحی که برای شما داده شد. ان شاء الله تکمیل این بحث و جمع بندی و تحقیق برای فردا.